رد كمبود یا افزایش قیمت كالا در بازار/ كنترل كالاهای قاچاق در فروشگاهها به اصناف واگذار شد

قاسم خورشیدی امروز سه شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: همچنین مقرر شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با صنایع تولیدی داخلی و انجمن واردكنندگان، هماهنگی لازم را به عمل آورد تا نسبت به تأمین تقاضای بازار از طریق افزایش تولیدات و عرضه به بازار اقدام كنند.
وی ضمن تأكید بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در سطح عرضه ، بر لزوم تحول در ساختارهای توزیعی موجود و ضرورت ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع كالا در كشور تاكید كرد و اظهارداشت: بنابر درخواست و گزارش مشروح اتاق اصناف ایران مبنی بر استقبال اتحادیه‌های صنفی، فروشگاهها و واحدهای صنفی، مسئولیت كنترل و بازرسی از واحدهای صنفی وفق قانون امور صنفی و سایر مقررات موضوعه متوجه اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستانها است.
خورشیدی افزود: مقرر شده است تا زمانی كه واحدهای صنفی در التزام عملی به قوانین و مقررات از عرضه كالای قاچاق اجتناب كنند، اقدامات مستمر بازرسی و تذكر به رعایت قانون توسط اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف انجام شود.
سخنگوی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اقدامات دستگاههای عضو ستاد در مقابله با قاچاق كلان و سازمان یافته، منجر به افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و واردات قانونی شده است؛ به عنوان مثال در كالایی مانند پوشاك در شش ماه نخست امسال افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و ثبت سفارش و واردات قانونی را شاهد بوده ایم.
حبیب الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز روز گذشته در یكصد و سیزدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اینكه برخورد با كالای قاچاق در سطح عرضه، مبارزه نرم را می‌طلبد، گفت: اقدامات اجرایی در این حوزه شكل پیشگیرانه خواهد داشت و تنها پس از اجرای تمام راه‌های پیشگیری، مبارزه وارد مرحله مقابله‌ای می شود.
در این جلسه مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس كارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش كالا در سطح عرضه، به ارائه برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق كالا در سطح عرضه پرداخت و گفت: هدف این برنامه، شفاف‌سازی گردش كالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق در سطح عرضه است.
این در حالی است كه دور جدیدی از مبارزه با عرضه لوازم خانگی قاچاق از ابتدای ماه جاری اجرایی شد؛ اجرای این طرح واكنش هایی را به همراه داشت و برخی معتقد بودند كه اجرای این طرح منجر به افزایش قیمت لوازم خانگی شده است.
مرتضی میری، نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران در این مورد ضمن تكذیب افزایش 25 درصدی قیمت كالاهای خانگی، گفت: اجرای طرح برخورد با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق باعث افزایش قیمت هیچ كالایی نشده است.
میری، ساخت و دامن زدن به این شایعات را از اقدامات واردكنندگان كالای قاچاق دانست و اظهارداشت: قاچاقچیان با تحریك واحدهای صنفی جهت مقابله با اجرای این طرح و ایجاد تشویش و نگرانی در میان مردم نسبت به گرانی كاذب، بازار را ملتهب می‌كنند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
وی با اشاره به تدابیر و اطلاع‌رسانی صورت گرفته در این خصوص، گفت: قبل از شروع این طرح، جلساتی با اعضای صنف تولیدكنندگان و واردكنندگان قانونی لوازم خانگی داشتیم و برای انجام این طرح به هماهنگی‌های مطلوبی رسیدیم.
نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینكه گزارش كالاهای خارجی به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، افزود: برخی از تولیدكنندگان داخلی حدود 2 سال است كه افزایش قیمت نداشته اند لذا با مجوز و تایید اتحادیه تنها قیمت برخی از كالاهای ایرانی 6 تا 8 درصد افزایش یافته است.
میری، با بیان اینكه 15 میلیارد دلار قاچاق رقم بالایی است كه اقتصاد كشور را فلج كرده، ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری برخورد با قاچاق باید از مبادی ورودی لب مرز تا درون مغازه‌های عرضه كننده ادامه یابد تا موجب خشكاندن ریشه قاچاق شود و به همین دلیل، اجرای این طرح قطعا در كاهش قاچاق موثر خواهد بود.
اقتصام**9189**1551 ** خبرنگار: اسماعیل داودی ** انتشاردهنده: محمدرضا نادری