در اين گفت و گو كه در شماره شنبه 17مهر 1395 خورشيدي با از اعضاي اصلاح‌طلب شوراي اسلامي شهر تهران منتشر شد، آمده است: او همچنين از وضعيت مالي نگران‌كننده شهرداري تهران با بيش از ١٠ هزار ميليارد تومان بدهي خبر داد و ابراز اميدواري كرد در تحقيق و تفحص از شهرداري تهران، تكليف مسائلي مانند تراكم‌فروشي شركت جهان و واگذاري‌هاي غيرقانوني املاك مشخص شود.
**در جلسه مشترك اعضاي شوراي شهر تهران با نمايندگان تهران در مجلس، چندين‌بار به اين موضوع اشاره شد كه شوراي شهر ابزار نظارت بر شهرداري و بودجه‌هاي آن را ندارد. آيا واقعا همين‌طور است و شورا توان نظارت بر شهرداري را به لحاظ امكانات و اختيارات قانوني ندارد؟
نظارت شورا نياز به ضمانت اجرائي دارد. من براي اينكه بدانيد اين اتفاقات چگونه مي‌افتد، يك مثال براي شما مي‌زنم. سازمان املاك و مستغلات شهرداري كه اساسنامه آن در سال ٨٩ به تصويب شوراي شهر رسيده و از سوي وزير كشور وقت يعني آقاي نجار، تنفيذ و تأييد شده، هنوز از سوي شهرداري تهران براي اجرا، ابلاغ نشده است. در اين اساسنامه گفته شده كه آيين‌نامه مالي و معاملاتي بايد به تصويب شوراي شهر برسد كه تا امروز چنين آيين‌نامه‌اي براي بررسي و تصويب به شورا نياورده‌اند.
**پس براساس چه آيين‌نامه‌اي املاك شهرداري را مي‌فروشند؟
طبق آيين‌نامه مالي و معاملاتي كه شوراي خود سازمان املاك تصويب كرده و اعضاي اين شورا هم خود شهردار و معاونانشان هستند، از سال ٨٩ تا الان يك‌سري واگذاري‌ها و فروش املاك صورت گرفته است. اين در حالي است كه اگر هم اين سازمان املاك و مستغلات اجازه داشته باشد آيين‌نامه‌اي براي فروش و واگذاري املاك تدوين كند، فقط مي‌تواند براي فروش املاك متعلق به خودش تصميم بگيرد؛ نه اينكه كل اموال متعلق به شهرداري را با آيين‌نامه مربوط به اين سازمان كه زيرمجموعه شهرداري است، بفروشند و واگذار كنند. فروش و واگذاري اموال و املاك شهرداري بايد براساس آيين‌نامه‌اي باشد كه به تصويب شوراي شهر رسيده است، مثل آيين‌نامه مالي و معاملاتي خود شهرداري تهران. نمي‌شود يك سازماني به نام سازمان املاك و مستغلات شهرداري آيين‌نامه‌اي بنويسد و براساس آن اموال و املاك مجمع اين سازمان را كه در اينجا شهرداري است، به فروش برسانند.
**آيا مشخص است چه اموالي با اين روش فروخته شده‌اند؟
همين املاكي كه اخيرا صورت آنها منتشر شده، يك نمونه از اموالي است كه اين‌گونه واگذار شده‌اند. تخفيف‌هايي را كه داده‌اند، با همين روش داده‌اند. به برخي از خيريه‌ها و مؤسسات فرهنگي هم املاكي براي بهره‌برداري و در برخي موارد به صورت بلاعوض داده شده كه آنها هم با همين روش بوده است.
**اخيرا بحث واگذاري مجموعه «شهر آفتاب» به بانك شهر هم مطرح شده؛ اين واگذاري هم براساس همين آيين‌نامه‌ها بوده است؟
اين واگذاري فعلا تا جايي كه ما خبر داريم، با مخالفت بانك مركزي مواجه شده است. ماجرا هم از اين قرار بود كه شهرداري، بانك شهر را ملزم كرده بود به‌عنوان اسپانسر مالي خطوط سه، شش و هفت مترو، كمك كند و به جاي آن املاك شهر آفتاب را به اين بانك بدهند.
**اينكه شهرداري رو به تهاتر املاك خود با سرمايه‌گذاراني كه براي مترو دعوت مي‌كند آورده است، يعني توان مشاركت با سرمايه‌گذار را ندارد يا علت ديگري دارد كه اقدام به تهاتر كرده است؟
ما بسيار نگران اين موضوع هستيم كه شهرداري از اموال غيرمنقول خالي شده باشد و نگرانيم اين شهرداري با اين حجم از بدهي‌هاي ميلياردي در سال‌هاي آينده به چه سرنوشتي دچار خواهد شد.
**صورتي از اين بدهي‌هاي ميلياردي وجود دارد كه شوراي شهر بتواند ميزان آنها را برآورد كند؟
خير، صورت شفافي وجود ندارد. معمولا هر سال چند ملكي را كه مي‌خواهند تهاتر كنند، در يك فهرست به ما مي‌دهند كه همان موارد هم داراي ابهام هستند. چون برخي از اموالي كه شهرداري در فهرست تهاترهاي سالانه‌اش گذاشته، اصلا متعلق به شهرداري نيست و شهرداري آنها را تصرف كرده و مي‌خواهد بفروشد.
اين نشان مي‌دهد كفگير شهرداري به ته ديگ خورده است. البته خود آقايان در شهرداري اعلام مي‌كنند كه ما ١٠ برابر املاكي كه فروخته‌ايم، ملك خريده‌ايم. اما مشكل اينجاست كه املاك خريداري‌شده را نمي‌توان به پول تبديل كرد و بايد در رديف هزينه‌هاي پروژه‌ها تلقي شوند. چون اكثر آنها الان تبديل به اتوبان و پارك شده‌اند.
**بحث تراكم‌فروشي و موضوع فروش انحصاري تراكم سيار به شركت جهان و مسائل آن، مدت‌هاست كه مطرح شده است. آيا شوراي شهر از اين موارد هم اطلاعي ندارد؟
يكي از جاهايي كه به طور جدي نياز به بررسي و تحقيق و تفحص دارد، همين شركت جهان است. ما در شوراي شهر با ١٤ امضا براي قيد فوريت تحقيق و تفحص داشتيم و آن را در دستور كار قرار داديم. اما متأسفانه نتوانستيم رأي اكثريت اعضاي شورا را به دست آوريم. ما هم اعتقاد داشتيم كه خود شورا بايد اين تحقيق و تفحص را انجام دهد و نبايد كار به مجلس و ساير نهادها كشيده شود. اما متأسفانه اعضا به اين موضوع رأي ندادند.
**مگر تنها راه نظارت، تحقيق‌وتفحص است؟ اين همه سال نمي‌شد نظارت مستمري بر وضعيت فروش تراكم و ساخت‌وسازها اعمال كرد كه امروز نياز به تحقيق‌وتفحص نباشد؟
در مقابل چنين حجم عظيمي از فعاليت‌هاي شهرداري، مي‌شود دو نوع رويكرد داشت؛ يك نوع از نظارت، سيستماتيك است. يعني روال‌ها و ساختارها سنجيدني و شفاف و تخطي‌ناپذير باشند. حالت دوم نظارت‌هاي موردي مانند همين تحقيق و تفحص است كه حالا شورا به فوريتش رأي نداده و به صورت عادي در دستور كار قرار مي‌گيرد.
**يعني مثلا در همه اين سال‌ها اينكه چه ميزان تراكم بر چه اساسي و با چه سازوكاري در تهران معامله شود، در يد اختيار شهردار بوده و شورا حق نداشته ورود كند يا بايد شورا هم در جريان اين روندها قرار مي‌گرفت؟
خيلي از موارد هست كه بايد با مجوز شورا انجام شود. اما اينها را هم مثل همان آيين‌نامه مالي و معاملاتي، به شورا نياورده‌اند و حالا ما با حجم انبوهي از تخلفات، واگذاري‌ها و مجوزها مواجه هستيم.
**در همين شورا برخي از افراد از همان املاكي كه مي‌گوييد واگذاري‌اش غيرقانوني بوده، دريافت كرده‌اند. چطور مي‌شود اينها بي‌خبر باشند كه اموال شهرداري چگونه درحال واگذار‌شدن است؟
خب، اگر كسي گرفته كه بي‌خبر نبوده، ولي آنهايي كه نگرفته‌اند از كجا بايد خبردار مي‌شدند؟! اما به‌هرحال، مشكلات عديده‌اي در ساختار نظارت و روابط بين شورا و شهرداري وجود دارد و موانعي هم در كار هست كه جلو نظارت را مي‌گيرد.
**يعني كساني كه مي‌فرماييد بي‌خبر بوده‌اند، حداقل نمي‌شد در اين سال‌ها يك تذكر يا هشدار دهند و بگويند اين چيزها طبيعي نيست و اعلام كنند شهرداري اطلاعات را نمي‌دهد ولي تخلفات مشهودي در شهر اتفاق مي‌افتد؟
متأسفانه هروقت هم كسي خواست تذكر دهد، موضوع را سياسي تلقي و با آن مقابله كردند. وقتي ما مي‌گوييم آدم‌هايي كه در شهرداري تهران كار نمي‌كنند و مثلا خبرنگار صداوسيما هستند، تحت چه عنواني از شهرداري املاك و تخفيف گرفته‌اند، به جاي اينكه پاسخ معقول و منطقي داده شود، از سوي برخي از خبرگزاري‌ها شروع به حمله مي‌كنند.
**اتفاقا درباره شما هم چنين مسائلي مطرح شد. ماجراي مجوز ساختمان‌سازي شما چه بود؟
درباره مطالبي كه راجع به خانواده بنده منتشر كردند، واقعيت اين است كه همسر بنده در سال ٨٣، يعني ٩ سال قبل از اينكه بنده اصلا وارد شوراي شهر شوم، به دلايلي در ساخت يك ساختمان به اندازه دو يا سه واحد شراكت داشته است. حالا به‌دروغ اعلام كرده‌اند وقتي فلاني در شوراي شهر بوده همسرش ساختمان‌سازي مي‌كرده است. اين كارها را مي‌كنند تا اگر من از چيزي اطلاع دارم، جرئت نكنم بيان كنم. وقتي ما اين‌طور متهم مي‌شويم، چه كسي بايد از ما حمايت كند؟ همه مردم مي‌بينند وقتي آقاي ياشار سلطاني چند سند را منتشر مي‌كند، شهرداري و رئيس شوراي شهر به‌عنوان دفاع از حيثيت برخي از اعضاي شوراي شهر، اقدام به شكايت مي‌كنند و او الان در بازداشت است. اما وقتي عليه خانواده بنده مطالب كذبي در خبرگزاري فارس منتشر شد، نه شهردار تهران و نه رئيس شوراي شهر، اصلا نگران نشدند و عليه خبرگزاري فارس و سايت‌هاي وابسته به آن موضعي نگرفتند.
**درباره بدهي‌هاي شهرداري تهران كه مي‌گوييد كفگيرش به ته ديگ خورده، برآوردي داريد كه ميزان اين بدهي‌ها حدودا چقدر است؟
ما فكر مي‌كنيم حدود ١٠ هزار ميليارد تومان مجموع بدهي‌هاي شهرداري تهران باشد. در كنار اين، بخشي از املاكي كه شهرداري تهران آنها را فروخته يا در قالب مشاركت در آنها اقدام به ساخت بناهاي مختلف كرده هم، متعلق به غير بوده است. بايد كارشناسي و مشخص شود چه مقدار از اين املاك متعلق به شهرداري نبوده و اينها هم به بدهي‌هاي شهرداري اضافه خواهد شد. به قرار اطلاعاتي كه ما داريم، يك قطعه زمين ١٢هزار متري در خيابان صابونيان در نزديكي ميدان شوش هست كه بنچاق آن متعلق به بانك رفاه است و شهرداري آن را به يكي از نهادها يا ارگان‌ها فروخته است.
همچنين درباره ملك مجموعه هزار و يك شهر كه با مشاركت شهرداري تهران و بخش خصوصي ساخته شده، الان ارتش جمهوري اسلامي ايران شكايتي مطرح كرده كه ادعاي مالكيت دارد. همه اينها به حجم بدهي‌ها اضافه مي‌شود و به نظرم، شهرداري تهران پس از پايان دوره مديريت فعلي وضعيت نگران‌كننده‌اي خواهد داشت.
*منبع: روزنامه شرق
**گروه اطلاع رساني**9128**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- روزنامه شرق در صفحه سياست نوشت: محسن سرخو در حاشيه جلسه مشترك اعضاي شوراي شهر با نمايندگان تهران در مجلس و در گفت‌وگو با اين روزنامه به بيان توضيح درباره علت غيرقانوني‌بودن واگذاري املاكي كه به املاك نجومي معروف شده‌اند، پرداخت.
