يك مدير بيمه اي: بيمه همگاني حوادث طبيعي با توجه به حادثه خيزي كشور ضروري است

«سيدرسول تاجدار» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اين پوشش بيمه اي، حوادثي چون زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين و ريزش كوه را پوشش مي دهد.
اين مدير صنعت بيمه اضافه كرد: انتظار مي رود با اجراي قانون صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، افزون بر اجباري شدن پوشش بيمه براي همه خانه هاي مسكوني، ضريب نفوذ بيمه در كشور بهبود مي يابد.
وي يادآوري كرد ضريب نفوذ بيمه در ايران 1.9 درصد برآورد مي شود و دولت تلاش مي كند آن را به نصف ميانگين جهاني يعني هفت درصد ارتقا دهد.
مدير بيمه البرز افزود: در اين قانون، شهروندان به طور اجباري و با پرداخت مبلغ ناچيز ماهيانه، خانه خود را تا سقف معيني در برابر حوادث طبيعي بيمه مي كنند.
تاجدار گفت: در اين قانون حق بيمه پايه براي شهرهاي بزرگ 10 هزار ريال، شهرهاي كوچك تر هفت هزار و 500 ريال و در روستاها پنج هزار ريال به صورت ماهانه تعيين شده است و بقيه مبالغ را دولت در قالب يارانه براي برخورداري هموطنان از پوشش بيمه حوادث تقبل مي كند.
وي افزود: مزيت ديگر اين طرح آن است كه حق بيمه پرداختي شهروندان به تدريج در 10 سال افزايش مي يابد و به 100 درصد مي رسد؛ به گونه اي كه دولت يارانه خود را در اين بخش قطع مي كند.
تاجدار گفت: هموطنان مي توانند براي برخورداري از پوشش هاي بيشتر در برابر اينگونه حوادث، به صورت اختياري پوشش هاي تكميلي بيمه را نيز از شركت هاي بيمه دريافت كنند.
به گزارش ايرنا، لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ارديبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد اما شوراي نگهبان برخي بندها را مغاير قانون اساسي تشخيص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته به منظور تامين نظر شوراي نگهبان موادي از اين قانون را اصلاح كردند.
به موجب اين قانون، همه ساختمان‎هاي مسكوني در يك سال زير پوشش بيمه حوادث طبيعي ساختمان نزد صندوقي به نام «صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان» قرار مي‎گيرند.
از طريق اين صندوق بخشي از خسارت‎هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي مانند زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) جبران مي شود.
در اين مصوبه دولت مجاز شده است با پيشنهاد هيات عامل صندوق و تامين هيات امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‎هاي غيرمسكوني تعميم دهد.
براساس اين مصوبه سقف تعهد صندوق و حق‎بيمه آن براي همه ساختمان‎ها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي و بتني حداكثر تا پايان دي‎ماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت بحران كشور، در شوراي‎عالي بيمه تعيين مي‎شود.
سطح زيربناي ساختمان بر حق‎بيمه پايه و سقف تعهد صندوق تاثيري ندارد. مالكان ساختمان‎ها مي‎توانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمه‎اي ساختمان خود به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» اقدام كنند.
در اين قانون دولت مكلف شده است مبلغ 500 پانصد ميليارد ريال در سال اول از محل بودجه عمومي به سرمايه اوليه صندوق اختصاص دهد.
بخشي از حق‎بيمه اين صندوق از حق‎بيمه پايه، از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت مي‎شود و بقيه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن به طور مستقيم به حساب صندوق پرداخت مي‎شود.
تعيين حق‎بيمه پايه در اين صندوق به صورت پلكاني تنظيم شده است؛ به گونه‎اي كه به مدت 10 سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به 100 درصد و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد.
در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق‎بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از 5000 ريال، 7500 ريال و 10000 ريال بيشتر باشد.
همچنين در اين مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند و دولت بايد ساليانه 12 درصد از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص 100 درصد در اين حساب توديع كند.
مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نيست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‎شود.
در بخش ديگري از اين مصوبه وزارت نيرو و شركت‎هاي توزيع برق موظفند حق‎بيمه پايه موضوع اين قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داري كل كشور واريز كنند و خزانه‎داري موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
اقتصام**2025**1961** مصاحبه كننده: ليلا جودي** انتشاردهنده: مريم مسعود