برای آنكه بدانیم خصوصی سازی در بخش فرهنگی می تواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد باید ابتدا به تعریف مقوله خصوصی سازی پرداخت، كارشناسان امر، خصوصی سازی را مجموعه‌ای از اقدامات می خوانند كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود.
به نظر می رسد برای اینكه مجموعه، سازمان و یا نهادی در زمره بخش خصوصی قرار گیرد باید بنیان و پایه آن بخش در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، مثلا خصوصی سازی در بخش اقتصادی زمانی می تواند كارایی داشته باشد كه به افزایش كارایی فعالیتهای این عرصه و تعادل بخشیدن بین دولت و بازار بینجامد و رقابت را نیز در شرایط مناسب تر قرار دهد، محیط بازار زمانی برقرار می‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل كند كه كارایی اقتصادی حاصل شود.
خیلی اوقات حمایت نكردن دولت از بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری مشكلات عدیده ای را به وجود می آورد كه ماحصل آن می تواند عدم گسترش همكاری بین این حوزه ها و تعامل نداشتن در بخش بین المللی در حوزه های مختلف باشد، مثلا خصوصی سازی در برخی حوزه های اقتصادی باعث می شود كه محیط بازار به شكل قابل ملاحظه ای رقابتی شود و كارایی اقتصادی حصول یابد.
مسئله خصوصی سازی بخش فرهنگی و اهمیت آن، دستمایه این گزارش است كه در پی گفت و گوی با كارشناسان را می خوانید:
دبیر كمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در پاسخ به این سوال خبرنگار فرهنگی ایرنا، كه آیا می توان برخی از عرصه های فرهنگی را به بخش خصوصی واگذار كرد؟ می گوید: ابتدا باید تعریف درستی از خصوصی سازی داشته باشیم، باید بدانیم منظور ما از خصوصی سازی چیست، گاه دولتها وارد این حوزه می شوند، بنابراین نگرانی هایی در این بخش وجود دارد و این طبیعی است، ولی اگر منظور ما این است كه دولت می خواهد تصدی خود را كاهش دهد این خوب است و این خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی هم آمده است و دولت را مكلف می كند كه تصدی خود را كاهش دهد.
مهدی شكیبایی اضافه می كند: اگر منظور دولت كاهش تصدی گری بخش های فرهنگی باشد این خیلی خوب است، به شرط آنكه دولت این تصدی گری را كاهش دهد و به مدیریت راهبردی فرهنگ بپردازد و كارهایی دم دستی یا اجرایی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و خودش مدیریت محتوایی در حوزه فرهنگ داشته باشد.
وی ادامه می دهد: فرهنگ چیزی است كه به هویت یك كشور مربوط می شود وقتی می گوییم كه یك دولت فربه شده یعنی اینكه ابزارهای زیادی دارد و خود را متولی بسیاری از این حوزه ها می داند، وقتی یك دولت تمام بخش ها را به دست گیرد شاید بسیاری از مشكلات دیده نشود و موفق هم نباشد، چون دولت در اینجا نقش متولی دارد و نظارت ندارد، به این معنا كه وقتی شما داخل گود هستید خیلی از آسیب ها و ضعف و قوت ها را نمی توانید ببینید، اما وقتی مسئولیتی در اختیار گذاشته می شود روی آن نظارت خواهید داشت، وقتی در جایگاه سیاست گذاری می ایستید، راحت تر می توانید از مولفه های خود در بخش نظارت استفاده كنید.
دبیر كمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: اگر قرار باشد دولت مدیریت فرهنگی را به بخش خصوصی واگذار كند و خود را كنار بكشد باز این به نفع نیست، البته این را هم اضافه كنم كه دولت در عرصه فرهنگی كارهای بزرگی انجام داده به ویژه در حوزه دانشگاه و آموزش پرورش كه از حوزه های فرهنگی محسوب می شوند.
به گفته شكیبایی، اگر كارنامه چند سال را به عنوان نسخه هایی كه در این بخش به آزمون گذاشته ببینیم متوجه می شویم كه آیا دولت موفق عمل كرده یا تا چه اندازه پاسخگو بوده است و با بررسی مستندات؛ ببینیم شرایط بهتر شده یا خیر.
وی ادامه می دهد: اگر بیشتر دقت كنیم متوجه می شویم كه در تمام كشورهای دنیا هم این طور است كه بخش خصوصی به شكلی نیست كه كاملا از عهده بخش فرهنگی برآید، بخش خصوصی می تواند در برخی اوقات درست عمل كند، حتی در بخش اقتصادی و سیاسی، اما نه برای همیشه و تماما؛ بلكه تا اندازه ای می تواند بخش فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود.
دبیر كمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین می گوید: باید بدانیم كه حوزه های فرهنگ اولی تر از حوزه های دیگر است و سایه آن بر سایر حوزه هاست، یعنی اگر نتوانیم در حوزه فرهنگ خوب كار كنیم دچار مشكل بیشتری می شویم، تاكید حضرت امام (ره)هم نشان می دهد كه طبق اصل 44؛ خصوصی سازی باید باشد، اما به شرطی كه دولت موقعیت و جایگاه خود را نسبت به این خصوصی سازی مشخص كند،حوزه فرهنگ تاثیر زیادی بر بخش های دیگر دارد، دولت می تواند بخش اجرایی آن را به خصوصی واگذار كند و نظارتش را خود به عهده داشته باشد.
عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز در این باره می گوید: در لایحه پیشنهادی دولت درباره برنامه ششم، احكام؛ قید برون سپاری حوزه های فرهنگی هنری عرصه های فرهنگی چه در حوزه فرهنگ ارشاد و چه در صدا و سیما پیشنهاد شده است.
سید احسان قاضی زاده هاشمی می افزاید: برخی از حوزه ها جزو وظایف حاكمیتی است كه اصولا قابل واگذاری نیست، بخشی از حوزه ها هم نظارتی است كه بر خلاف ساختار و نحوه اداره آن دستگاه، پیشنهاد شده كه قابلیت واگذاری و برون سپاری ندارد، مثلا نقش نظارت ها و مجوزهای نظارتی یا به عنوان نمونه شورای پروانه ساخت؛ پروانه اكران نمایش و یا صدور مجوز كتاب از اركان نظارتی حاكمیتی است.
عضو كمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه می گوید: یك سری از حوزه ها هم تصدی گری است مانند یك سری موسسات كه تولید فیلم و محتوای مختلف دارند كه البته این حوزه ها می توانند برون سپاری شوند.
نماینده مردم فریمان، فرح آباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، همچنین تصریح می كند: امروز اتفاق جدیدی نیست اگر بنا باشد وظایف ساختاری و وظایف حاكمیتی برون سپاری شود، آنچه كه دولت پیشنهاد داده این است كه دستگاهها باید بررسی و احصا كنند ببینند كه كدام بخش را می توانند در تصدی خود داشته باشند و چه بخشهایی را باید برون سپاری كنند خیلی از فعالیت های فرهنگی را داریم كه به بخش خصوصی واگذار شده اما حوزه نظارتی نیست.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخش نظارتی یك بخش خصوصی را به بخش خصوصی دیگر واگذار كنیم، مشكلات بیشتری پیش می آید و ایجاد نارضایتی می كند، چون فضا رقابتی است و اینجا حاكمیت سلیقه ها نه تنها كمتر نخواهد شد كه بیشتر می شود.
به اعتقاد قاضی زاده هاشمی، برای اینكه مشخص شود تا چه اندازه دولت باید بخش خصوصی را در دست بگیرد، باید بررسی و كارشناسی های لازم انجام شود.
استاد علوم ارتباطات نیز به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: می توان موافق خصوصی سازی هدفمند در امور فرهنگی بود و اساسا امور اجتماعی و فرهنگی از ساختار بسیار پیچیده و ارگانیك خاصی تشكیل شده، اما خصوصی سازی در این امور به شكل های ویژه قابل طرح و اجرا است.
غلامحسین اسلامی فرد در پاسخ به این سوال كه آیا امكان خصوصی سازی در عرصه فرهنگی وجود دارد؟ می گوید: صحبت از امتناع ها در دنیای كنونی تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است، امروز شاید بتوان گفت كه همه چیز امكان دارد و قطعا خصوصی سازی در امور فرهنگی نیز در زمره همین ممكن ها است.
وی افزود: می توان موافق خصوصی سازی هدفمند در امور فرهنگی بود مسئله این است كه از چه زاویه ای به خصوصی سازی فرهنگی نگاه می كنیم. امور فرهنگی را نمی توان با امور عمرانی و صنعتی مقایسه كرد. اساسا امور اجتماعی و فرهنگی از ساختار بسیار پیچیده و ارگانیك خاصی تشكیل شده اند.
این كارشناس رسانه و ارتباطات همچنین می گوید: منظور خصوصی سازی در اینجا آن چیزی نیست كه در نئولیبرالیسم كنونی در دنیا مطرح است، بلكه تلقی از خصوصی سازی واگذاری وظیفه و مسئولیت در امور فرهنگی به مردم است.
اسلامی فر افزود: انقلاب اسلامی ایران به گواه بسیاری از جامعه شناسان و متخصصان علوم انسانی، ریشه فرهنگی دارد. هرچه تلاش شد كه انقلاب اسلامی ایران نیز در چارچوب های ساختارگرایانه و شبه ماركسیستی و لیبرالیستی توجیه و تحلیل شود، میسر نشد. آنچنان كه می دانید حتی تدااسكاچپول از دانشمندان بنام تئوری های انقلاب، نویسنده كتاب دولت ها و انقلاب های اجتماعی، با مشاهده انقلاب اسلامی مجبور شد تا در نظریات خود بازبینی جدی داشته باشد. پس از وقوع انقلاب اسلامی بود كه رویكردهای فرهنگی به عوامل بروز انقلاب نفوذ جدی كرد و مسیر تحقیقات و روند تئوری پردازی های آكادمیك را عوض كرد.
این مدرس دانشگاه اضافه می كند: اساسا در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری سرمایه اصلی مردم هستند. به باور رهبران و اندیشمندان انقلاب اسلامی، مردم ولی نعمت هستند، ساختار كشور در حوزه های مختلف متعلق به آنان است. با این توضیح، می توان گفت كه خصوصی سازی هدفمند در امور فرهنگی به معنای 'واگذاری امور فرهنگی به دست صاحب آنها یعنی مردم ' است.
وی در پاسخ به این سوال كه بخش خصوصی چقدر می تواند در عرصه فرهنگی موفق عمل كند و عملكرد دولت در این بخش چگونه می تواند باشد آیا می تواند حمایت كند نیز می گوید: وقتی نگاه سرمایه محور دنیا در انقلاب اسلامی به نگاه مردم محور تغییر كرد و تعریف شد، دیگر این مردم بودند كه خود سرمایه ساختار شدند. لذا در خصوصی سازی هدفمند امور فرهنگی كه همان واگذاری كار و بخشی از ساختار به مردم است را نیز با همین نگاه می توان موفق عمل كرد.
این استاد دانشگاه می گوید: اساسا در هیچ كشوری دولت و حاكمیت نمی تواند مانند آنچه در كشورهای كمونیستی رخ داد، تمام زمام امور فرهنگی را به دست بگیرد و فضای فرهنگی را راهبری كند. این روش با ذات اندیشه انقلاب اسلامی در تضاد است. بر عكس این مسئله هم، كه ریشه در لیبرالیسم دارد، در تضاد با اندیشه های انقلاب اسلامی است. نمی توان همه امور فرهنگی را بر اساس نفع شخصی و برتری سرمایه و پول خصوصی سازی كرد.
مدیر مسئول و سردبیر اسبق روزنامه ایران همچنین تصریح می كند: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نباید با نگاه افراطی به مقوله‌ی فرهنگ توجه كرد؛ بایستی نگاه معقول اسلامی را ملاك قرار داد و نوع برخورد با آن را براساس ضوابطی كه معارف و الگوهای اسلامی به ما نشان می‌دهد، تنظیم كرد. در نگاه فرهنگی رهبر معظم انقلاب بر واگذاری امور فرهنگی به 'مراكز مردم نهاد' تاكید شده است. توجه به این مهم، چراغ راه مسیر فرهنگی جمهوری اسلامی به شمار می رود.
مدرس رشته ارتباطات همچنین اضافه می كند: خلاقیت در عرصه فرهنگی نخستین ویژگی است. در ساختارهای فرهنگی خصوصی در قالب مراكز مردم نهاد، خلاقیت شكوفا می شود. دولت بواسطه حجم بزرگ و روال كار سنتی، بیشتر به نظم و سامان امور و آنچه كه هست توجه دارد و معمولا از آنچه كه باید باشد یا می تواند باشد غفلت دارد و یا كم توجه خواهد بود. البته وظیفه دولتها درباره سامان دادن و نظم امور بسیار حائز اهمیت است و بدون آن كاری پیش نخواهد رفت، اما با انحصار دولتی در امور فرهنگی خلاقیت كمرنگ می شود.
این كارشناس رسانه همچنین می گوید: ویزگی دوم چالاكی است. دولت ها حتی كوچكترین دولت ها نیز در برابر ساختارهای بسیار محدودی چون مراكز مردم نهاد بسیار بزرگ هستند و این بزرگی به ناچار در كنار تمام محاسنی كه دارد، باعث كندی پیشرفت امور است. ساختار بروكراتیك و اداری اجازه نمی دهد دولت در عرصه فرهنگ چابك باشد. در این میان خصوصی سازی های هدفمند در امور فرهنگی می تواند به كمك دولت آمده و فعالیت های فرهنگی را چالاك تر و اثربخش تر كند.
اسلامی فرد ادامه می دهد: دولت به موازات واگذاری برخی امور فرهنگی به مردم نباید از مدیریت فرهنگی، غافل باشد. یعنی این كه دستگاه عاقله كشور -دستگاه مدیر و مدبر- برای فرهنگ كشور، قراری بگذارد، ضابطه یی وضع كند و خط كشی و قاعده و قانوگذاری كند. معنایش این است. نباید این جور باشد كه در امر فرهنگ یك كشور - بر خلاف مسایل دیگر - هیچ گونه نظارتی، اشراف، مدیریتی و تدبیری وجود نداشته باشد.
این استاد دانشگاه همچنین می گوید: آنچه كه در مقوله‌ی فرهنگ بر اساس رهنمودهای مقام عظمای ولایت بر عهده حكومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفكرانه، آگاهانه، هدایت جامعه به سمت و سوی درست و كمك به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه؛ باید به این همه مجموعه انسان به ویژه جوان در جامعه كمك كرد تا بتوانند راه صحیح و رشد خود را پیش ببرند. دولت باید در حوزه های نظارت، مدیریت، دقت در برنامه‌ریزی و شناخت درست از واقعیات برنامه ریزی و اقدام كند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال كه بخش خصوصی یك سری هزینه های جانبی برای اداره امور خود دارد، چند درصد آن را باید دولت تقبل كند؟ نیز می گوید: نمی توان در این مورد درصد خاصی مطرح كرد. هزینه های بخش خصوصی، اگر واقعی باشد، در اساس باید توسط خود مجموعه تامین شود، ولی در عین حال باید از حمایت های دولتی نیز بهره مند باشد. حاكمیت و دولت باید از بخش خصوصی حمایت ویژه ای داشته باشند. این حمایت ها صرفا در مسائل مادی خلاصه نمی شود. اگر به متن اندیشه انقلاب اسلامی كه بنیان جمهوری اسلامی را گذاشته است رجوع كنیم نوع حمایت دولت مشخص می شود. ما در ساختار نئولیبرالیستی نیستیم كه بگوییم یك مجموعه خصوصی را آن هم در حوزه فرهنگی باید رها كنیم تا طبق قانون بازار و حاكمیت سرمایه و عرضه و تقاضا بتواند سرپای خود بیاستد و یا خیر از بین برود.
وی یادآور شد: حاكمیت و دولت نسبت به بخش های خصوصی فرهنگی باید نگاهی پدرانه و نه آمرانه داشته باشد. حمایت های معنوی و غیرمادی زیادی می توان به بخش خصوصی فرهنگی داشت. گاهی یك سخنرانی و یك بزرگداشت و یك تجلیل می تواند به معنای حمایت از فعالیت های بخش خصوصی باشد، واگذاری برخی از فعالیت های كلان و برون سپاری های دولتی به بخش های خصوصی فرهنگی نوعی سیاست حمایتی است كه می تواند انجام شود. باید در همه حال اندیشه انقلاب را در نظر گرفت كه امور جمهوری اسلامی باید به عهده مردم باشد و آنها ولی نعمت حاكمان هستند.
این استاد ارتباطات همچنین تصریح می كند: فرهنگ را نمی توان مانند صنعت یا اقتصاد تقسیم بندی كرد و نگاه مكانیكی به آن داشت. انقلاب اسلامی ریشه فرهنگی دارد و این فرهنگی بودن حامل ارزش، پیام و معانی زیادی است. جایگاه هسته های اصلی فرهنگی ما نه تنها كمتر از نیروگاه های هسته ای و برق و آب نیست، بلكه چه بسا بالاتر باشد. در لیبرال ترین كشورها نیز خصوصی سازی كامل و بی چون و چرای همه چیز در حد شعار باقی مانده است.
اسلامی فر افزود: برخی مسائل شان حاكمیتی دارد. اما در انقلاب اسلامی اگر رجوع كنیم به این مسئله كه مردم حاكم هستند و آنها بر همه شئون و امور جمهوری اسلامی نظارت می كنند، بخش بزرگی از مشكل حل خواهد شد. باور به توان و ظرفیت مردم، اساس اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. مرز دو گانه حاكم و محكوم و دولت و ملت در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی معنا ندارد.
مدیر مسئول و سردبیر اسبق روزنامه ایران ادامه می دهد: دولت یازدهم سیاست كاهش تصدی‌گری در حوزه فرهنگ را مطرح كرده است. در اجرای این سیاست باید واگذاری هدفمند امور به مردم مطرح باشد و دولت وظیفه نظارتی خود را برای تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی به خوبی انجام دهد. سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست و حضور حكومت و دولت در عرصه فرهنگ نیز به معنای سلب حضور مردم نخواهد بود.
اسلامی فرد تصریح می كند: به نظر می‌رسد براساس آن چه در متون دینی آمده و بزرگان دینی نیز بر آن تاكید كرده‌اند، دولت در حكومت اسلامی موظف به دخالت در حوزه فرهنگ است، كما این كه هدایت‌گری حكومت از نظر حضرت علی (ع) نیز وظیفه یك مسئول خوب است «بهترین مردم نزد خدا، رهبری است كه... «هدی و هدی»؛ هم خودش هدایت شده باشد و هم هدایت كند».
فراهنگ**9399**1027**گزارش از:الهام تقی زاده**انتشار دهنده:محمدجواد دهقانی
ایرنا- تهران- خصوصی سازی در بخش های مختلف می تواند به نیازهای یك جامعه و اعتدال آن كمك كند، اما اینكه در چه مقوله هایی می توان آن را مطرح كرد باید ابتدا بدانیم در چه شرایطی یك بخش فرهنگی می تواند خصوصی شده و در عین حال هم خوش بدرخشد و هم از آسیب های احتمالی مصون بماند.