به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی با بیان اینكه قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص كرده است، اظهاركرد: دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد.
وی افزود: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملكرد دستگاه قضایی توسط رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر كنند.
وی اظهاركرد: بند 6 ماده ی 6 قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاكمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام كرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.
دادستان تهران با خاطرنشان كردن تكلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، برای نمونه به تعقیب قضایی برخی مدیران مسوول رسانه‌هایی كه در مدت چند سال گذشته اخبار جلسات غیرعلنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره كرد و گفت: علاوه بر جلسات غیرعلنی محاكم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نیست.
**علت بازداشت یاشار سلطانی
جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی كل كشور اشاره كرد و با تصریح اینكه «یاشار سلطانی» تحقیقات انجام شده توسط سازمان بازرسی كل كشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مكتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی كل كشور در دادسرای تهران، به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مكرر اعلام كرده و هشدار داده بودند كه گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است.
او ادامه داد: سوء نیت خاص متهم محرز است زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی كل كشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتكب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسوولیت انتشار نامه را پذیرفته است.
به گفته وی، یاشار سلطانی همچنین اعلام كرده است كه تصویر گزارش سازمان بازرسی كل كشور توسط حكیمی‌پور یكی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وكلا انتقاد كرد كه به رغم اینكه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی اند كه چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاكمات غیرعلنی محاكم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
** مبارزه با فساد در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و قوانین
جعفری دولت آبادی با تاكید بر اینكه مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت كنند، به اخبار برخی رسانه‌ها درباره موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره كرد و گفت: در این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند كه وثیقه «یاشار سلطانی» را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است كه متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی كیفری به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین كیفری است؛ قرار وثیقه كه سپرده شده است و قرار بازداشت موقت كه از بابت آن در زندان است.
وی افزود: در جرایم نشر اكاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست و برخلاف سایر جرایم كه دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در اینجا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.
جعفری دولت آبادی ازمطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان خواست در اموری كه آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده كنند.
وی با تاكید بر این كه مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهارداشت: ظرف یك ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته كه چرا این فرد بازداشت شده و یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، كه باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.
** رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسؤولین و جرایم مطبوعاتی
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی كه در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از اینكه مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشكیل شده است.
جعفری دولت آبادی به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره كرد و با اعلام اینكه اخیرا برای مدیر مسوول این روزنامه كیفرخواست صادر شده است، اظهارداشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل كند، موفق نخواهد شد، لذا ارتكاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر فردی باشد، باید در چارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی به برگزاری دو محاكمه در روز یكشنبه (دوم آبان) اشاره كرد و درباره متهم «تتلو» گفت: محاكمه نامبرده به لحاظ اعلام شكایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یكشنبه (دوم آبان) برگزار شد كه حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی كرده است.
جعفری دولت آبادی با تأكید براین كه هر فردی از هر جناح و جریان سیاسی مرتكب جرم شود، صرف نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاكمه «حسن عباسی» در روز یكشنبه (دوم آبان) در مجتمع قضایی كاركنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهوری اظهاراتی كرده بود كه پس از طرح شكایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار، اظهارنظر منتهی به قرار منع تعقیب شد و این قرار در دادگاه قطعی شده بود.
به گفته وی، با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود كه در نهایت با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاكمه نامبرده، روز یكشنبه (دوم آبان) برگزارشد.
دادستان تهران عملكرد دادستانی در این پرونده را موید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف نظر از وابستگی متهمان به جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی كه در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وكیل و... را كنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن گاه كسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حكومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.
** لزوم هوشیاری مردم در قبال باندهای كلاهبردار
دادستان تهران ضمن تاكید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی كردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای كلاهبردار، به دو پرونده اشاره كرد كه منشا بروز جرایم موضوع آنها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتكبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یكی از این پرونده ها كه در دادسرای ناحیه 3 (ونك) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاك، مبادرت به اخذ وام نموده و در واقع مالكان، با اعطای وكالت به این متهمان املاك خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های كم، در رهن بانك گذاشته‌اند؛ اما مرتكبان با تصرف در وام دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و همچنین عدم پرداخت اقساط به بانك‌ها، مالكان را با اقدامات اجرایی بانك جهت تملك املاك مواجه ساخته‌اند.
وی با هشدار به این موضوع كه مردم فریب اعطای وام با سودهای اندك توسط چنین افرادی را نخورند، گفت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن كه بانك‌ها باید مراقبت كنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا كنند كه فعالیت آن مطابق مقررات است.
وی اعلام كرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ی 4 تهران تحت رسیدگی است كه تا كنون صد نفر مالباخته از متهمان شكایت كرده‌اند.
** صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه 'ریخته‌گران'
دادستان تهران با ذكر توضیحاتی درباره برخی پرونده‌های اقتصادی كلان كه در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهارداشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند كه به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌كنند.
جعفری دولت آبادی افزود: یكی از این پرونده‌ها مربوط به گروه 'ریخته‌گران' است كه به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانك دخیل می‌باشند؛ همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد و درعین حال اذعا داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای مبارزه با فساد به كار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانك‌ها، موسسات مالی و اعتباری باز می‌گردد كه باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.
** بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در سال جدید
دادستان تهران به سیاست كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌های مختلف دستورالعمل جدید كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها، از معاون اجرای احكام دادسرای تهران خواست نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام كنند.
جعفری دولت آبادی ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل برای اجرایی كردن سیاست كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها، اظهارداشت: قضات دادسرا طی سال جاری در 670 نوبت از زندان‌های استان تهران بازدید داشته‌اند.
وی ضمن تاكید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام كرد آنچه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخگویی به آنان است و مهم‌ترین اقدام این است كه در رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتكلیف تسریع شود.
وی سپس با مقایسه جمعیت زندان‌ها تا شهریورماه سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از كاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه 1394 در مجموع 19740 نفر در زندان‌های تهران وارد شدند و این رقم در شهریور 1395 به 17590 نفر كاهش یافته كه جای تقدیر دارد.
** آخرین وضعیت پرونده مرتبط با سایت آپارات
جعفری دولت‌آبادی درباره خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت آپارات، با تكذیب این خبر گفت: پرونده مربوط به این سایت كه در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شكایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت از بابت پخش فیلم است كه دادسرا صرفا نسبت به پالایش برنامه‌های 'اپلیكیشن' پخش فیلم در سایت كافه بازار اقدام كرده است و خبر مربوط به مسدود كردن سایت مذكور صحت ندارد.
در این جلسه همچنین معاونان دادستان به ارائه گزارش وضعیت زندان‌های تهران كه بر اساس برنامه زمانی دادستانی مورد بازدید قرار گرفته، پرداختند.
جهانی معاون دادستان در امور شهرستان‌های استان گزارشی از وضعیت زندانیان تهران و شهرستان‌ها ارائه كرد و توحیدی سرپرست دادسرای ونك گزارشی از ملاقات با زندانیان زندان اوین ارائه داد.
دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به بازدید گروه‌های اعزامی به زندان‌ها نمود و محورهای گزارش را در سه بخش مشكلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه‌های ابتكاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام كرد.
جعفری دولت آبادی برنامه این دادستانی برای بازدید از زندان‌ها را اقدامی مهم خواند كه نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و كاهش جمعیت كیفری آن نشان می‌دهد و موید آن است كه به رغم كمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارت‌ها می‌تواند در رفع برخی مشكلات موثر و راهگشا باشد.
وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضعیت زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعكس كنند.
دادستان تهران از مدیركل زندان‌های استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیو كنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندان‌ها مساعدت كند.
شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، روز یكشنبه دوم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها، قضات شعب ویژه محكومان زندانی و دادیاران ناظر بر زندان‌ها به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام/1724 /1193
تنظیم كننده: حسن حیدری * انتشاردهنده: حسین فتح الهی
تهران - ایرنا - دادستان عمومی تهران سیاست های این دادستانی در مورد جرایم مطبوعاتی تشریح كرد وگفت: یكی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.
