رشد سپرده های مدت دار بانكی با وجود كاهش نرخ سود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از پارسال تاكنون بانك ها دوبار برای كاهش نرخ سود سپرده های خود پیش قدم شدند كه به دنبال آن شورای پول و اعتبار نیز تصمیم بانك ها را تایید كرد.
در بار نخست كه بهمن پارسال انجام شد، نرخ سود سپرده های یكساله از 20 به 18 درصد كاهش یافت اما در خردادماه و به دنبال تداوم روند كاهش تورم، بانك های خصوصی برای كاهش نرخ سودهای خود به توافق رسیدند كه این تصمیم با استقبال بانك های دولتی نیز رو به رو شد؛ بر این اساس نرخ این نوع سپرده ها به 15 درصد رسید.
شورای پول و اعتبار نیز ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانك ها و موسسه های اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانكی، نرخ سود عقود مشاركتی و غیرمشاركتی را حداكثر معادل 18 درصد تعیین كرد.
هرچند در هر دوبار كاهش نرخ سود سپرده های بانكی در دولت یازدهم، این بانك ها بودند كه پیش قدم شدند، اما در چهار ماه گذشته اخبار تایید نشده ای از نارضایتی بانك ها از این كاهش به گوش می رسد.
بار نخست شهریورماه بود كه ارسال نامه ای از سوی برخی بانك ها به بانك مركزی برای خودداری از كاهش بیشتر نرخ سود به گوش رسید كه مدیران بانكی آن را تایید نكردند. اكنون زمزمه هایی شنیده می شود كه 14 بانك پس از كاهش سود بانكی دچار زیان شده اند یا اینكه سپرده گذاری مدت دار مردم نزد بانك ها رو به كاهش است.
با این همه، آمارهای بانك مركزی این گمانه زنی ها را تایید نمی كند؛ این آمار گویای آن است كه تا مردادماه امسال حجم سپرده گذاری مدت دار مردم نزد بانك ها به 886 هزار میلیارد و 420 میلیون تومان رسیده كه نسبت به اسفند پارسال رشد 8.3 درصدی را نشان می دهد؛ ضمن آنكه این شاخص در بازه زمانی یكساله منتهی به مردادماه امسال 29.4 درصد رشد داشته است.
از این میزان، سهم سرمایه گذاری بلندمدت در بانك ها 486 هزار میلیارد و 730 میلیون تومان برآورد می شود كه در مقایسه با اسفند پارسال 8.5 درصد و در مقایسه با مرداد سال گذشته 27.7 درصد رشد دارد.
با این حال، نمی توان از كاهنده شدن نرخ رشد سپرده گذاری ها در بازه زمانی بلندمدت تر چشم پوشی كرد زیرا براساس این آمار، نرخ رشد سپرده گذاری های مدت دار مردم در مردادماه پارسال نسبت به اسفند سال پیش از آن (93) 12.3 درصد بوده در حالی كه این شاخص در مردادماه امسال نسبت به اسفند پارسال به 8.3 درصد كاهش یافته است.
این روند كاهشی به ماه مرداد اختصاص ندارد بلكه در تیرماه نیز حجم سپرده گذاری های مردم نسبت به اسفند پارسال 7.3 رشد داشته در حالی كه مقایسه نسبت این سپرده گذاری ها در تیر 94 نسبت به اسفند 93، رشد 9.5 درصدی را ثبت كرده است.
شاید بتوان این كاهش سرعت جذب نقدینگی مردم در بانك ها را در فعال تر و جذاب تر شدن بازارهای دیگر سرمایه گذاری نیز جست وجو كرد زیرا بازارهای مالی در ایران شامل سه ركن بازار سرمایه، بیمه و بانك است كه در این میان بانك ها سهم 90 درصدی در این بازار دارند و سهم بازار سرمایه كمتر از 2 درصد و صنعت بیمه كمتر از 6 درصد برآورد می شود.
با این همه، سیاست كلان دولت در سال های اخیر بر توسعه بازارهای مالی و كاهش بار تامین مالی كشور از روی بانك ها بوده و در این زمینه شاهدیم كه دولت نیز برای تامین بخشی از نیازهای خود به جای شیوه مرسوم استقراض از بانك ها، به انتشار اوراق مشاركت در ابعاد مختلف آن روی آورده است.
انتشار اوراق متنوعی همچون مرابحه، سلف، خزانه اسلامی یا مشاركت برای تامین بخشی از بودجه مورد نیاز آن هم با سود بالاتر از نظام بانكی، راهی است كه دولت برای ایجاد توازن بیشتر در بازارهای مالی برگزیده است.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه بر اصلاح نظام تامین مالی كشور تاكید دارد و بر این باور است كه با ایجاد بازار بدهی می توان بخشی از توازن را در بازارهای مالی كشور شامل نظام بانكی و بازار سرمایه ایجاد كرد.
همانگونه كه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تاكید دارد، سیاست كاهش نرخ سود بانكی با تبعیت از كاهش نرخ تورم در كشور در دستور كار دولت است و شاید بتوان این موضوع را پازلی از سیاست دولت برای جذب منابع در سایر بازارها ارزیابی كرد.
اقتصام**2025 ** 2023** گزارش: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نكوئی