به گزارش ایرنا، محمد باقر الفت عصر پنجشنبه در نخستین همایش ملی صنعت و كارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری در محل دادگستری كل خراسان رضوی افزود: بخش اعظمی از توسعه و پیشرفت در دنیا مرهون تلاشگران حوزه تولید و كسب و كار و فعالان اقتصادی است كه با ایجاد مراكز و كانون هایی تلاش كردند به جریان اقتصادی سرعت و صحت بدهند.
وی اظهار كرد: در حمایت قضایی از تولیدكننده باید در ابتدا مشخص گردد، كدام صنعتگر یا تولیدكننده مورد نظر است لذا اگر دستگاه قضا بخواهد از محور عدالت خارج نشود و در اذهان عمومی، متهم به جانبداری از گروهی نگردد باید در ابتدا سره از ناسره مشخص شود.
وی خاطر نشان كرد: نگاه بدی در اذهان عمومی نسبت به پرداخت تسهیلات بانكی كه مربوط به اعطای وام در سالهای گذشته به بنگاه های زودبازده اقتصادی می شد، وجود دارد.
وی بیان كرد: توزیع ناعادلانه وجوه نقدی بدون كنترل و هدایت و صحت سنجی باعث شد كه یك اختلاف عمیق و طبقاتی جدی بین اقشار مختلف مردم در كشور به وجود آید زیرا به طور عمده افرادی از این تسهیلات بهره بردند كه صنعتگر واقعی نبودند و پول ها را در جای دیگر هزینه كردند تا برایشان سودآور باشد.
معاون قوه قضائیه گفت: در زمانی كه اذهان عمومی نسبت به پرداخت تسهیلات به تولیدكنندگان مساعد نیست، اگر دستگاه قضایی بخواهد بی محابا وارد حوزه حمایت از تولیدكنندگان شود، سرمایه اجتماعی خود را به صورت جدی از دست می دهد.
الفت تاكید كرد: باید برای حمایت قضایی افراد صنعتگر و ریشه داری كه عشق تولید دارند و از تولید برای پوشش دادن رفتارهای زشت خود استفاده نمی كنند، شناسایی شوند.
وی افزود: كسانی كه به منظور پولشویی و از روی بی دردی وارد بخش تولید شده اند؛ كارخانه های مرده را در حوزه خصوصی سازی می خرند و از تسهیلات و حقوق كارگران به نفع خود بهره می گیرند، مستحق حمایت قضایی نیستند.
معاون قوه قضائیه با بیان اینكه در ایران فیلتر قوی برای گزینش وجود ندارد، گفت: در كشورهای پیشرفته برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، از مشاركت جامعه برای اصلاح فرآیندها استفاده می كند و در آن كشورها دولت موظف است برای شركت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل سازمان های غیردولتی و جامعه مدار را ارتقا دهد.
وی افزود: در این راستا باید افراد باوجدان، خوشنام در بین صنعتگران و آشنا به وضعیت اقتصادی كشور شناسایی شوند تا گزینش افراد مستحق حمایت یا دریافت خدمات و شناسایی تولیدكنندگان و تجار متعهد ایرانی و دلسوز به حال ملت و معتقد به نظام جمهوری اسلامی توسط آنان در تشكلهای غیردولتی انجام گیرد.
وی اظهار كرد: اگر قرار است از صنعتگر حمایت قضایی و حقوقی شود باید اجازه داد تشكلهایی مانند خانه صنعت و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون این افراد را معرفی كنند كه با تحقق این مهم، مسئولیت سازی و هم تقویت جریان پاسخ گویی نیز انجام می گیرد.
وی با تاكید بر شفاف سازی مرز بین حق و باطل گفت: نباید از هر تولیدكننده یا تاجری حمایت كرد زیرا صنعتگری كه دنبال زد و بند نبوده و اشتغالزایی واقعی كرده، نمی تواند براحتی خود را به دستگاه قضا برساند اما اگر از طریق خانه صنعت، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هدایت و به دستگاه قضا معرفی شد، آن زمان حمایت از این تولیدكننده كارساز و نتیجه بخش خواهد بود.
معاون قوه قضائیه گفت: قضات باید از بدهكاری حمایت كنند كه از وی مطمئن باشند و این اطمینان را تشكلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و خانه صنعت ایجاد می كنند تا بتوان حمایت واقعی از بخش تولید انجام داد.
معاون قوه قضائیه گفت: ساختار اقتصاد كشور معیوب است و با رفع همه موانع بخش تولید، اقتصاد كشور پیشرفت نمی كند زیرا اقتصاد كشور دچار مشكلات جدی ساختاری است كه یكی از آنها عدم ارتباط مناسب بین بازار و بخش تولید می باشد.
الفت اظهار كرد: صنعت پدیده ای جدید در كشوراست، اما بازار ایران قدیمی بوده و ساختار آن مبتنی بر واردات كالا و فروختن آن شكل گرفته است لذا بازار فعلی نمی تواند دلسوز تولیدكننده داخلی باشد و از واردات كالا خودداری كند.
وی گفت: بازار ایران دلال محور و به دنبال سود است و آشتی دادن صاحبان شركتهای تولیدی با دلالان بازار كار بسیار دشواری است.
معاون قوه قضائیه با تاكید بر تغییر نگاه نسبت به فعال كردن واحدهای تولیدی گفت: اینكه برای افزایش سرمایه در یك شركت و بدست آوردن سرمایه در گردش به سراغ بانك رفت آن هم بانكهای دولتی، فرهنگ غلطی است كه در كشور شكل گرفته است
وی اظهار كرد: در هیچ بند از قانون تجارت كشورهای پیشرفته ننوشته كه روش افزایش سرمایه مقروض كردن واحد تولیدی به بانك است بلكه استفاده از سرمایه های خرد مردم را توصیه كرده است.
وی افزود: گفته می شود فقط 12 درصد از سرمایه مردم ایران مورد استفاده قرار گرفته است و در حالی كه انتظار می رفت با كاهش سود سپرده ها از 21 درصد به 18 درصد و سپس از 18 درصد به 15 درصد توسط دولت، سپرده ها از بانك خارج و به جریان تولید منتقل شود كه این مهم محقق نشد.
وی بیان كرد: دلیل اصلی عدم گرایش مردم به سرمایه گذاری در بخش تولید، فقدان اعتمادسازی تولیدكنندگان است و مردم را نمی توان وادار كرد كه سهام شركتها را خریداری كنند.
وی تاكید كرد: باید سرمایه گذاران اولیه در شركتها از تبدیل دارایی های خود به اموالی كه هیچ ارتباطی با تولید ندارد، اجتناب كنند، سرمایه ها را در اشتغال اصلی متمركز و در مورد دارایی های خود شفاف سازی كنند تا مردم به آنان اعتماد نمایند.
معاون قوه قضائیه گفت: تنها دستگاه قضایی حمایت كننده بخش تولید نبوده و مجلس شورای اسلامی نیز حمایت گسترده ای از این بخش در قالب وضع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، داشته است.
الفت اظهار كرد: مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید را در سال 1394 به تصویب رسانید اما نه تنها دستگاه های اجرایی به آن اهمیت لازم را ندادند بلكه فعالان اقتصادی نیز به آن توجه نكردند.
وی افزود: ممنوع الخروج یا مشكوك الوصول كردن تولیدكنندگان توسط دستگاه های اجرایی، یك موضوع اساسی در شرایط فعلی است كه می توان با بهره گیری از ماده سه قانون رفع موانع تولید از این مهم جلوگیری كرد.
وی توقیف عملیات اجرایی واحدها، بانكها، بیمه تامین اجتماعی و دیگر سازمان ها به عنوان مهمترین مشكلات بخش تولید را از دیگر مواردی برشمرد كه از طریق بندهای مختلف قانون رفع موانع تولید قابل حل است.
معاون قوه قضائیه اظهار كرد: تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی در ابتدا بایداز حقوق قانونی خود شناخت پیدا كنند و دستگاه قضا آمادگی لازم برای مطالبه گری حقوق آنان را دارد.
وی همچنین گفت: كمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری كه طرحی ابتكاری از سوی خراسان رضوی بود به كل كشور گسترش یافته و دبیرخانه مركزی آن تشكیل می شود.
جمعی از مسئولان قضایی و تولید كنندگان كشور در نخستین همایش ملی صنعت و كارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری شركت داشتند.
6012/7489 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
مشهد – ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: همه تولیدكنندگان و صنعتگران كشور مستحق حمایت قضایی نیستند و باید در این زمینه تولیدكنندگان واقعی كه نیاز به كمك و حمایت دارند، با كمك تشكلهای مردمی شناسایی شوند.
