۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۴
کد خبر: 82290929
T T
۰ نفر
وزارتخانه ها برای تكمیل طرح های عمرانی از اسناد خزانه اسلامی استفاده كنند

یزد - ایرنا - رئیس مركزمدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین تنگنا های مالی دولت و هزینه های بالای طرح های عمرانی گفت: دستگاه های اجرایی برای پیشبرد این پروژه ها از اسناد خزانه اسلامی استفاده كنند.

به گزارش ایرنا، مهدی بنانی عصر سه شنبه درهمایش معرفی اسناد خزانه اسلامی در جمع مدیران، معاونان و كارشناسان مالی دستگاه های اجرایی استان یزد، افزود: دولت باهمكاری مجلس شورای اسلامی این فرصت را فراهم آورده تا از ابزارهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 95 در زمینه انتشار اسناد خزانه اسلامی برای اجرای برنامه ها و طرح های جاری و عمرانی استفاده شود.
وی حركت دستگاه های اجرایی در این مسیر برای تامین منابع مالی را خواستار شد و تاكید كرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نمی تواند مانند گذشته، منابع مالی دستگاه های اجرایی را تامین كند.
بنانی تصریح كرد: البته قرار نیست اسناد خزانه اسلامی تمامی كسری بودجه و منابع را حل كند و باید از سایر ابزارهای قانونی تامین منابع مالی مانند اوراق مشاركت و صكوك اجاره نیز بهره گیری كرد.
رئیس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سالجاری 120 هزار میلیارد تومان ابزارهای مختلفی برای انتشار اسناد و اوراق مشاركت اجرای طرح های عمرانی منظور شده كه 22هزار میلیارد تومان به شركت های دولتی و شهرداری ها و بقیه به دولت و دستگاه های اجرایی اختصاص دارد.
بنانی خاطرنشان كرد: سهم شركت های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن، جهاد كشاورزی و سازمان انرژی اتمی از 120هزار میلیارد تومان در سالجاری 10هزار میلیارد تومان است.
وی در خصوص 570 هزار میلیارد ریال سرجمع اعتبارات عمرانی امسال كشور گفت: به موجب بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، امكان پرداخت 60 هزار میلیارد تومان نقدی و در كنار آن یك ظرفیت 15هزار میلیارد تومان اوراق صكوك اسلامی وجود دارد كه قابلیت انتشار دارد و دستگاه ها می توانند از آن استفاده كنند.
بنانی با بیان اینكه در بحث بدهی ها و تامین ابزار مالی دولت به غیر از انتشار اسناد خزانه اسلامی، بحث تهاتر نیز می تواند راهگشا باشد، اضافه كرد: بر اساس بند «پ» قانون رفع موانع تولید، بخش خصوصی یا تعاونی می تواند طلب خود از شركت دولتی را در این قالب تسویه كند كه تاكنون حدود هشت هزار میلیارد ریال مطالبات بخش خصوصی با بدهی دولت تهاتر شده و حدود 10هزار میلیارد ریال نیز در دست اقدام است.
رئیس مركز مدیریت بدهی ها و دارایی های عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: برای اجرای طرح های شهرداری و قطار شهری امسال 70هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت پیش بینی شده كه 50 درصد آن برعهده دولت است و تاكنون برخی كلان شهرها از این فرصت استفاده كرده اند.
همایش معرفی اسناد خزانه اسلامی به مدت یك روز با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، مدیران، ذیحسابان و كارشناسان مالی دستگاه های اجرایی استان یزد به میزبانی اداره كل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
1968/ 6014/ **شبس *1488 *خبرنگار: محمودرضا رحمانی** انتشاردهنده: بهمن بامداد**
۰ نفر