دكتر آریا حجازی روز دوشنبه در جریان بازدید حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از مركز سالنهای تشریح و آزمایشگاههای پزشكی قانونی در مشهد افزود: چهار درصد از كل مراجعان به پزشكی قانونی خراسان رضوی را موضوع متوفیات تشكیل می دهد.
وی ادامه داد: متوفیانی كه نیاز به اقدامات پزشكی قانونی دارند یا از طریق شكایتهای مردمی ارجاع می شوند و یا به لحاظ قانونی برخی از مرگها مانند تصادفات، خودكشی و خودسوزی باید تحت نظر باشند.
مدیركل پزشكی قانونی خراسان رضوی گفت: این استان تنها دارای یك سالن تشریح واقع در شهر مشهد است لذا متوفیان نیازمند تشریح از سایر شهرستانها به مشهد ارجاع داده می شوند. این موضوع هزینه های اضافی را برای دولت دارد و خانواده متوفی را نیز به لحاظ معنوی با مشكلات عدیده مواجه می كند.
وی افزود: هم اكنون عملیات ساخت سالن شریح شهرستان نیشابور با پیشرفت 40 درصد به دلیل نبود اعتبارات متوقف مانده گرچه 10 میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده اما تكمیل طرح نیازمند 13 میلیارد ریال اعتبار است.
دكتر حجازی همچنین تعداد مراجعان به پزشكی قانونی خراسان رضوی را 135 هزار نفر در سال اعلام و بیان كرد: معاینات پزشكی 75 درصد موضوع مراجعات به پزشكی قانونی استان است و بقیه موارد مربوط به بخش متوفیات، كمیسیونها و آزمایشگاه می باشد.
وی ادامه داد: پزشكی قانونی خراسان رضوی اكنون با مشكلات و چالشهای زیادی به لحاظ كمبود فضای فیزیكی، تعداد كارمند و فقدان توازن در پرداختی حقوقها روبر است.
مدیركل پزشكی قانونی خراسان رضوی گفت: فقدان توازن بین پرداختیهای پزشكی قانونی و نظام بهداشت و درمان باعث شده در در این بخش با ریزش نیرو مواجه باشیم.
وی همچنین اظهار كرد: راهكار اصولی برای برخورد متوفی در كشور نداریم، قانون در 28 مورد مانند مصدومیت، قتل و خودكشی اعلام كرده جواز دفن فقط باید توسط پزشك قانونی صادر شود در حالی كه اگر سایر پزشكان مبادرت به انجام آن كنند برخورد قاطع قانونی برای آن وجود ندارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اقدامات و عملكرد كاركنان و متخصصان پزشكی قانونی در حل مشكلات اجتماعی و خانوادگی بر كسی پوشیده نیست زیرا رای قاضی در یك پرونده مبتنی بر جمع بندی و فعالیت كارشناسان پزشكی قانونی است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: نیاز به اقدامات و خدمات پزشكی قانونی با افزایش بزهكاریها و آسیبهای اجتماعی در جامعه رو به افزایش است و این نهاد مرجع جدی برای احقاق حقوق افرادی می باشد كه به دستگاه قضایی مراجعه دارند.
وی ادامه داد: طی حدود پنج سال اخیر هیچ موردی از شكایت مردمی پیرامون خدمات پزشكی قانونی در مشهد به دفتر اینجانب ارسال نشده و این موضوع گواه آن است كه پزشكی قانونی با وجود كمبودها و تنوع كاری فراوان توانسته در ارائه خدمات خود رضایتمندی مردم را ارتقا دهد.
این نماینده مجلس گفت: این در حالی است كه مراجعان به پزشكی قانونی معمولا به لحاظ روحی و روانی به علت حوادث رخ داده شرایط مناسبی ندارند.
وی آمادگی خود را برای رفع مشكلات در پزشكی قانونی خراسان رضوی اعلام و بیان كرد: تامین اعتبارات برای تكمیل پروژه های در حال اجرا، مشكل توازن در پرداختیهای متخصصان پزشك قانونی در مقایسه با نظام بهداشت و درمان، خلاءهای قانونی در صدور مجوز دفن و رفع مشكلات جانمایی برای ساختمان پزشكی قانونی در مشهد طرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پزشكی قانونی خراسان رضوی دارای 24 مركز در سطح این استان است. چهار مركز از این تعداد در شهر مشهد استقرار دارند.
خبرنگار: مریم انجیدنی **منتشركننده: حسین كریم زاده
3027/1858
مشهد- ایرنا- مدیركل پزشكی قانونی خراسان رضوی گفت: حدود 20 درصد از كل متوفیات در این استان برای بررسی علت مرگ به پزشكی قانونی ارجاع داده می شود.
