۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹
کد خبر: 82308116
T T
۰ نفر
وزير بهداشت كويت به اتهام فساد مالي محاكمه مي شود

تهران - ايرنا - دادستاني كويت از ارائه كيفرخواستي عليه علي العبيدي وزير بهداشت اين كشور جهت محاكمه وي به دليل فساد مالي خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل ازروزنامه القبس٬ دستگاه قضايي كويت دادگاه ويژه اي را براي وزراي دولت اختصاص داده تا در صورت بروز هرگونه مشكلي در زمينه فعاليتهاي اداري يا پول شويي و موارد مشابه٬ آن ها در اين دادگاه محاكمه شوند.
علي العبيدي وزير بهداشت كويت متهم است كه با همدستي دو تن از معاونانش با سوء استفاده از پست خود به اختلاس دست زده و بايد در دادگاه به اتهام هاي وارد شده به او پاسخ دهد.
وزارت بهداشت كويت به تازگي قرارداد همكاري با يك شركت آمريكايي براي ارائه خدمات به دفتر درماني كويت در واشنگتن امضا كرده بود و وزير بهداشت كويت متهم به اختلاس در اين پرونده شده است .
اين مورد محاكمه و انتقال پرونده به كميته بازجويي دادگاه و به طور كلي محاكمه وزرا٬ يك پديده نادر در بخش محاكمه مسئولان فاسد در كويت است و به رغم آنكه كويت در ميان كشورهاي عربي در رده هاي بالاي فساد اداري قرار دارد اما بسيار به ندرت شاهد چنين
محاكمه هايي بوده است.
كاهش شاخص هاي اقتصادي در كويت طي ماه هاي اخير موجب عزم بيشتر دولت براي مبارزه با فساد مالي شده و صندوق بين المللي پول نيز خواستار توجه بيشتر دولت به مبارزه با فساد مالي شده است .
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پيش از اين با ارائه طرح هايي عمده و كلان به كويت، اعمال اصلاحات گسترده مالي در اين كشور را پيشنهاد كرده بودند و دولت كويت با وجود آغاز طرح كلان اصلاحات مالي، به دليل بوروكراسي شديد و فساد مالي نتوانسته است مانند امارات متحده عربي و قطر گام هاي محكمي براي تقويت اقتصاد خود بردارد.
دولت كويت در راستاي رقابت با شركاي خود در شوراي همكاري خليج فارس، پيشنهاداتي را در زمينه لزوم تقويت سرانه داخلي خود دريافت كرده اما نتوانسته به اين طرح ها جامه عمل بپوشاند چرا كه رويكرد شهروندان كويتي سياست مصرف است و تنها پشتوانه مستحكم اين كشور ذخاير مالي ناشي از فروش نفت در بازارهاي جهاني است .هم اكنون به دليل كاهش قيمت نفت، نهادهاي بين المللي به كويت هشدار داده اند.
كويت به دليل مشكلات ناشي از كسري بودجه مجبور شده است بودجه انقباضي 63 ميليارد دلاري را براي سال هاي 2017 تا 2019 تصويب كند و با كاهش هزينه ها مانع سقوط اقتصاد خود شود اما به دليل ركود حاكم بر اقتصاد اين كشور و محقق نشدن به موقع اصلاحات، شرايط مالي در كويت به خطر افتاده است.
خاورم *320**2041**انتشار دهنده: سيد شاهپور حسيني
۰ نفر