ورود انگلیس به عرصه رقابت كاهش مالیات بر شركت ها با سایر قدرت های گروه 20

به گزارش ایرنا، 'ترزا می'در سخنانی در نشست سالانه كنفدراسیون صنایع انگلیس گفت به دنبال این است كه میزان مالیات بر شركت‌ها در این كشور به پایین حد در میان كشورهای عضو گروه 20 از جمله آمریكا برساند.
'ترزا می' از این رهیافت جدید تجاری و اقتصادی دولت محافظه‌كار انگلیس كه مورد استقبال رهبران شركت‌های ناراضی انگلیسی از برگزیت قرار خواهد گرفت، به ‌عنوان 'یك گام به‌پیش و نه یك گام به عقب' یاد كرده است.
نخست وزیر انگلیس در اظهاراتش كه در تناقض با برخی از حملات اخیرش به شركت های بزرگ این كشور بود، گفت: ما به كسب و كار باور داریم، كار آفرینان و نوآوران در عرصه اقتصادی می توانند سبب اشتغال و یا عدم اشتغال میلیون ها نفر در انگلیس شوند.
وی همچنین عنوان كرد كه دولتش درصدد یك سرمایه‌گذاری 2 میلیارد پوندی در بخش علوم و تحقیقات و حوزه‌های نوآوری است كه این هم خبری خوشایند برای شركت‌های انگلیسی فعال در این حوزه‌ها شمرده می‌شود.
دولت 'ترزا می' به نظر می‌رسد با زدن كلید ورود به رقابت‌های كاهش مالیات بر شركت‌ها، خودش را آماده با شرایط بعد از برگزیت و نیز افزایش قدرت رقابتی‌اش با سایر قدرت‌های اقتصادی از جمله آمریكا می كند.
دولت محافظه‌كار انگلیس پیشتر نیز اعلام كرده بود در نظر دارد با كاهش مالیات بر شركت‌ها ضمن ترغیب آنها به خارج نشدن از انگلیس، یك 'اقتصاد رقابتی قوی ' ایجاد كند.
در این میان 'ترزا می' در سخنرانی اش اگرچه به جزییات مربوط به طرح كاهش مالیات شركت ها اشاره نكرد اما روزنامه دیلی میل اخیرا در این خصوص نوشته بود'داونینگ استریت'( نخست وزیری انگلیس) در خصوص طرحی برای كاهش میزان مالیات بر شركت ها از 20 درصد كنونی به 10درصد بحث كرده است.
به گفته تحلیل گران این اقدام ضمن تشویق شركت‌ها به ماندن در بریتانیا بعد از برگزیت، می‌تواند سبب جذب شركت‌ها از سایر كشورها از جمله ایرلند و سنگاپور به این كشور شود.
در حال حاضر مالیات بر شركت‌ها در انگلیس 20 درصد است و اگر دولت 'ترزا می' آن را به ده درصد كاهش دهد، این كشور پائین ترین میزان مالیات بر شركت ها در جهان را خواهد داشت.
میزان مالیات بر شركت‌ها در ایرلند كه در همسایگی انگلیس قرار دارد، 12.5 درصد است و كاهش مالیات بر شركت‌ها در انگلیس به 10درصد می‌تواند عامل رقابتی قویی برای اقتصاد انگلیس كه بعد از همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) تحت فشار قرار گرفته است، باشد.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) نیز 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس اعلام كرده است كه قصد دارد ماده 50 پیمان لیسبون را تا اواخر مارس 2017 فعال سازد كه این مساله آغازگر روند مذاكرات درباره خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود.
نتیجه این ‌همه پرسی تاكنون سبب كاهش شدید ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریكا و یورو شده است .
اگرچه بازارهای مالی پس از شوك اولیه تا اندازه زیادی باثبات تر شده اند اما شركت ها و بانك های فعال در انگلیس از این‌ كه این كشور در آینده دسترسی خود را به بازار واحد اروپا از دست بدهد، همچنان نگران هستند.
رهبران اتحادیه اروپا پیش از این بارها تهدید كرده‌اند اگر انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا اصل آزادی تردد نیروهای كار را زیر سؤال ببرد، دسترسی ترجیحی خود را به بازار واحد اروپا از دست خواهد داد.
این تهدید در كنار ابهامات و تردیدهایی كه درباره روابط آتی لندن با اتحادیه اروپا بعد از برگزیت وجود دارد، سبب شده است كه بسیاری از شركت‌ها و نیز بانك‌ها به فكر خروج از انگلیس بیفتند.
'آنتونی براون' مدیر اجرایی انجمن بانكداران انگلیس اخیرا در یادداشتی كه در نشریه آبزرور منتشر شد، هشدار داد كه بانك‌های بزرگ انگلیسی به دلیل افزایش نگرانی‌ها از برگزیت درصدد خارج كردن سیستم عملیات اجرایی‌شان از این كشور هستند.
'آنتونی براون' در این یادداشت عنوان كرد كه انتظار می‌رود كه این بانك‌های بزرگ در ماه‌های نخست سال 2017 میلادی خروج از انگلیس را شروع كنند.
مدیر اجرایی انجمن بانكداران انگلیس نوشت: 'دست‌های آنها ( بانك‌های انگلیسی) آماده فشار دادن دكمه جابجایی' است.
وی همچنین گفت كه بسیاری از بانك‌های كوچك نیز در حال برنامه‌ریزی برای انتقال عملیاتشان به خارج از انگلیس قبل از كریسمس هستند.
در این میان فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس روز یكشنبه گذشته در سخنانی اعتراف كرد سرعت رشد اقتصاد این كشور به علت نگرانی های حاصل از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا ممكن است كاهش یابد.
فیلیپ هاموند در گفت وگو با شبكه تلویزیونی 'آی تی وی' بیان داشت : 'احتمالا ما سطحی از بلاتكلیفی و نگرانی را شاهد خواهیم بود و این یكی از عواملی است كه بسیاری از مفسران پیش بینی می كنند عامل كند شدن رشد اقتصادی خواهد بود. ما باید برای چنین شرایطی برنامه ریزی كنیم.'
هاموند در خصوص مذاكرات با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه گفت: ما مذاكرات جدی را با شركای اروپایی آغاز نكرده ایم بنابراین بعید می دانم تا پایان ماه مارس تكلیف بسیاری از مسائل روشن شود. ما خواستار بهترین دسترسی به بازارهای اروپا برای كالاها و خدمات خود هستیم.'
در فدراسیون صنایع انگلیس نزدیك به 190 هزار شركت تجاری در حوزه های مختلف كه دارای نزدیك به 7 میلیون نیرو می باشند، عضویت دارند.
این فدراسیون كه در سال 1965 میلادی تأسیس شده، علاوه بر داشتن 13 دفتر در بریتانیا در بروكسل، واشنگتن ، پكن و دهلی نو دارای نمایندگی است.
اروپام**4**1552/انتشار دهنده: قاسم شریعتی