مجازات های جایگزین، از آسیب های حبس جلوگیری می كند

سید احمد حبیب نژاد روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:اگر مجازات ‌های جایگزین به‌ درستی اجرا شود، به طور قطع در دستیابی به اهداف گفته شده موثر است.
وی با بیان این كه فرهنگ سازی لازم برای پذیرش این مجازات‌ ها در میان مردم صورت نگرفته است، بیان كرد: به همین دلیل بیشتر مردم اجرای صحیح و كامل مجازات را در به زندان انداختن مجرمان می‌ دانند و در این میان بین مجرمان خطرناك و مجرمانی كه مرتكب جرایم سبك شده‌ اند تفاوتی قایل نیستند.
وی تاكید كرد: مهم ‌ترین پیش‌ شرط اجرای مطلوب این مجازات‌ ها، فرهنگ ‌سازی برای پذیرش آن ها از سوی مردم است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این كه اگر این مجازات‌ ها به ‌درستی و متناسب با شخصیت مجرم و با توجه به شرایط ارتكاب جرم صورت گیرد، به طور قطع موثر است، بیان كرد: ماده 87 قانون مجازات اسلامی نیز تدبیری در این راستا اندیشیده و در این ماده آمده است: «دادگاه می تواند ضمن حكم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتكابی و وضعیت محكوم، وی را به یك یا چند مورد از مجازات‌ های تبعی و یا تكمیلی نیز محكوم كند».
حبیب نژاد افزود: همچنین بر اساس ماده 77 قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احكام با مددكاران و ماموران مراقبی كه در اختیار دارد، مسئول نظارت بر روند اجرای این مجازات است و با ملاحظه این روند می ‌تواند برای تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف این مجازات ‌ها تقاضا كند.
وی گفت: مجازات‌ های جایگزین حبس برای نخستین بار در نظام حقوقی كشور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در نظر گرفته شده و حاصل تجربه سایر كشورها در اجرای این نوع مجازات است.
وی تاكید كرد: به طور قطع یكی از پیش ‌زمینه ‌های موفقیت اجرای این تدابیر، استفاده از تجربه سایر كشورها در ارتباط با موانع و مشكلات پیش ‌روی اجرای آن است.
مشاور علمی مركز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تشریح جزییات اجرای مجازات های جایگزین حبس اشاره و خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
حبیب نژاد افزود: بر اساس ماده 65 تا 67 این قانون، در جرایم عمدی صدور حكم به این مجازات برای مرتكبان جرایم با حداكثر سه ماه حبس الزامی است.
وی اضافه كرد: همچنین برای جرایمی كه حداكثر مدت حبس آن ها بین 91 روز تا 6 ماه است باید این مجازات مورد حكم قرار گیرد، مگر این كه مجرمان به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد.
وی ادامه داد: سابقه محكومیت كیفری اشاره شده شامل «بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری» و «یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك پنجم دیه» است.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین در جرایمی كه میزان مجازات قانونی آن ها بین 6 ماه تا یك سال است دادگاه مخیر است حكم به مجازات جایگزین حبس دهد مگر این كه مرتكب دارای سابقه با شرایط گفته شده باشد.
حبیب نژاد افزود: همچنین بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می شوند، مگر این كه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از 2 سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
/2085/ 6133/ خبرنگار: سمیه حیدری**انتشار دهنده: جعفر مسلمی