معاون وزیر صنعت: عوارض پنج تا 15 درصدی برای صادركننده سنگ تزئینی خام مصوب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جعفر سرقینی روز یكشنبه در نشست صبحانه كاری خانه معدن ایران در جمع رئیسان خانه های معدن استانی افزود: اعمال عوارض پنج درصد برای امسال به دلیل زمان كوتاه تا پایان سال قابلیت اجرایی ندارد، اما در سال 1396 عوارض 10 درصدی اعمال خواهد شد.
وی اضافه كرد: پیش بینی میزان عوارض برای سال 1397 میزان 15 درصد در نظر گرفته شده و از این رقم فراتر نخواهد رفت، بنابراین سقف عوارض به همین میزان است.
سرقینی خاطرنشان ساخت: دولت یازدهم كه از نیمه 1392 فعالیت خود را آغاز كرده تا پایان امسال ظرفیت سازی تا 50 میلیون تن برای چرخه فولاد را به بهره برداری می رساند و این درحالی است كه پیش از این دولت، برای هیچ طرحی كلنگ شروع عملیات به زمین نخورده بود.
به گفته وی، مطالعات وزارت صنعت نشان می دهد مجتمع معدنی سنگان (خراسان رضوی) بزرگترین مجتمع در سطح خاورمیانه و دنیا محسوب می شود كه همزمان دارای 17.5 میلیون تن ظرفیت كنسانتره و 17.5 میلیون تن گندله سنگ آهن است در حالی كه دولت برای تامین سنگ مورد نیاز این مجتمع تعهد دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: امروز هجمه زیادی نسبت به فعالیت های معدنی در كشور وجود دارد و التزام به قانون به ویژه در مناطق نزدیك به شهرها و مراكز جمعیتی بیش از پیش اهمیت دارد.
وی تاكید كرد كه رعایت نكات زیست محیطی به عنوان یك اصل باید در دستور كار فعالان معدنی قرار گیرد.
وی فعالیت معادن شن وماسه در پیرامون استان تهران را یكی از دغدغه های مسئولان ذیربط دانست و افزود: بهره برداران معادن شن و ماسه در مناطقی كه ذخیره به پایان رسیده، محل های حفاری را رها ساخته و این مناطق باید بهسازی شوند.
سرقینی یادآور شد: موضوعی كه در هفته های گذشته بیشتر مورد توجه معدنكاران قرار گرفته، مساله اخذ عوارض از صادرات سنگ خام تزئینی بوده كه كلید آن توسط رییس جمهوری زده شد و نامه جلوگیری از خام فروشی از سوی رییس دفتر ریاست جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
وی افزود: پیشنهاد وزارتخانه نیز وضع عوارض بوده با این حال رقم پنج درصد برای مسال به دلیل سپری شدن سال، امكان اجرایی ندارد اما از فروردین 96 عوارض 10 درصدی برای صادركننده سنگ خام، اجرایی می شود.
به گفته وی، درآمدهای حاصل از عوارض صادرات سنگ تزئینی در زمینه توسعه و تامین زیرساخت ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ در واقع از محل معدن صرف رونق بهره برداری آن می شود.
وی افزود: نباید نگرانی جدی وجود داشته باشد، زیرا سقف این عوارض 15 درصد پیش بینی شده كه برای سال 1397 باید اجرا شود.
سرقینی یكی از اقداماتی كه برای بهبود فعالیت معدنی در كشور صورت گرفته را امضای تفاهمنامه با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری دانست كه نقش موثری در فعالیت عرصه های معدنی خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع مطالبات بابت حقوق دولتی معادن را یادآور شد و گفت: حدود 25 هزار میلیارد ریال (2 هزار و 500 میلیارد تومان) حقوق دولتی مربوط به گذشته، دولت طلب دارد كه از این رقم 65 درصد مربوط به سازمان ایمیدرو و شركت مس و بقیه 35 درصد است؛ این رقم چون وصول نشده سه هزار تا سه هزار و 500 میلیارد ریال جریمه دیركرد به آن تعلق گرفته است.
وی تصریح كرد: اگر در مدت 6 ماه از زمان ابلاغ حقوق دولتی، نسبت به پرداخت آن اقدام شود، معدنكاران مشمول معافیت از پرداخت جریمه دیركرد می شوند.
سرقینی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب برنامه ششم توسعه پیشنهاد داد تا در استانها شوراهای معادن استانی شكل گیرد و در واقع بخشی از وظایف شورای عالی معادن به شوراهای استانی تفویض می شود تا بتواند به مسایل این بخش زودتر از موعد رسیدگی كند.
جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اكتشافی و تنوع مواد معدنی به ترتیب جایگاه پانزدهم و دهم جهان را دارد و اكنون از پنج هزار و 400 معدن فعال كشور سالیانه حدود 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.
اقتصام **1559** 2023 ** خبرنگار: حسین عضدی فسا ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی