هرگونه تغيير در قانون كار به بهانه اصلاح، پذيرفتني نيست

به گزارش ايرنا، پرويز نصيري شامگاه روز چهارشنبه در پنجمين كنگره خانه كارگر استان سمنان در فرهنگسراي كومش سمنان با بيان اين كه بارها و بارها پس از تصويب قانون كار تلاش شد تا به بهانه اصلاح و تغيير اين قانون دست‌اندازي‌هايي در آن انجام شود كه با اعتراض اين تشكيلات و كارگران روبرو شده است.
وي با بيان اين كه هم اكنون كه كارگران از مزايا و حقوق حداقلي برخوردار هستند داراي وضعيت خوبي نيستند، اظهار كرد: اگر به قوانين قانون كار دست اندازي صورت گيرد و حداقل ها برداشته شود معلوم نيست چه روزگاري براي كارگران ايجاد شود.
نصيري خاطرنشان كرد : نبايد قانون كار با نظر برخي از كارفرمايان تغيير كند چرا كه در اين صورت علاوه بر اينكه اين قانون به ضرر كارگران تمام مي شود، كارفرمايان به راحتي كارگر را اخراج مي كنند.
معاون دبيركل تشكيلات خانه كارگر كشور با اشاره به حجم اعتراض انجام شده براي جلوگيري از تغيير نيافتن قانون كار، افزود: در اين ارتباط 29 ماه آبان 95 اجتماعي با حضور بيش از سه هزار نفر از كارگران كشور در مقابل مجلس شوراي اسلامي انجام شد.
نصيري شمار كارگران مشمول قانون كار در كشور را حدود 12 ميليون نفر اعلام و اضافه كرد : از اين تعداد حدود 2 ميليون نفر كه با خانواده هاي آنان هفت ميليون نفر مي شود عضو بزرگترين تشكيلات غير دولتي و سازمان مردم نهاد خانه كارگر كشور هستند.
وي با بيان اين كه اين تشكيلات غير دولتي در محدوده افرادي كه مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي مي شود فعاليت مي كند، گفت : هم اكنون حدود 50 درصد جامعه را كارگران و بازنشستگان و مستمري بگيران تشكيل مي دهند.
نصيري با بيان اين كه بر اساس اساسنامه و مرامنامه اين خانه، پيگيري حقوق صنفي كارگران يكي از اهداف و برنامه هاي اين تشكيلات است، افزود : دفاع از حقوق جامعه كارگري و بازنشستگان و مستمري بگيران يكي از اولويت‌هاي خانه كارگر بوده و‌ است.
معاون دبيركل خانه كارگر كشور با بيان اين كه بايد در مراجع تصميم گيري و تصميم سازي نمايندگاني از جامعه كارگري حضور داشته باشند، اضافه كرد: اين نمايندگان بايد بتوانند در تصويب قانون و مقررات براي حمايت از كارگران و قوانين مرتبط با كارگري نقش موثري داشته باشند.
وي تصريح كرد : هر تغيير و اصلاحي در قانون كار بايد به سمت ارتقا حمايت از نيروي كار بوده و نه در راستاي تقليل آن حركت كند كه خوشبختانه خانه كارگر به پشتوانه كارگران در دفاع از اين قانون پيشتاز بوده است.
معاون دبيركل خانه كارگر كشور ادامه داد : در لايحه برنامه ششم ادغام و تجميع بيمه‌ها گنجانده شده بود اما حضور دكتر ربيعي وزير كار به عنوان فردي از جامعه كارگري در هيئت دولت سبب حذف آن شد و در واقع حضور اين افراد شاخص كه با جامعه كارگري بيگانه نيستند و ذهنيتي صحيح از آن دارند سبب مي شود تا از تصميمات اشتباه جلوگيري شود.
وي به موضوع پر سر و صداي بيمه كارگران ساختماني اشاره كرد و گفت: هم اكنون بيش از 800 هزار كارگر ساختماني داراي بيمه تامين اجتماعي هستند و از مزاياي آن بهره‌مند شده‌اند.
وي با بيان اهداف برگزاري كنگره خانه كارگر و برگزاري انتخابات در اين كنگره، گفت: كنگره خانه كارگر هر چهار سال يك بار تشكيل مي‌شود.
نصيري بيان داشت : در كنگره سراسري سال آينده 300 نفر از منتخبان اعضاي خانه كارگر از سراسر كشور درباره برنامه‌ها و چشم‌انداز آينده خانه كارگر براي چهار سال و نيز تعيين شوراي مركزي خانه كارگر تصميم گيري مي كنند و مشكلات و مساءل كارگران را تبيين مي كنند.
به گزارش ايرنا، در اين كنگره كه استاندار سمنان، مديركل انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري سمنان، مديران كل دستگاه هاي اجرايي، كارگران،بازنشستگان و مستمري بگيران،مديران توليدي،تشكل هاي كارگري و صنفي حضور داشتند انتخابات كنگره خانه كارگر سمنان برگزار شد و و به‌ترتيب آرا ابراهيم محمودي و صديقه قدم به عنوان اعضاء اصلي و جواد ميرحاج به عنوان عضو علي البدل براي شركت در كنگره سراسري انتخاب شدند.
7470/6026/
خبرنگار: عليرضا عربي **انتشار دهنده: جانعلي فتحي