علی مروی رئیس كمیسیون انرژی مجلس نهم در یادداشت خود در خبرآنلاین آورده است:سهم 5.14 درصدی صنعت نفت از درآمدهای نفتی موضوعی است كه در سالهای اخیر همواره در بودجه گنجانده شده است. در دوره قبل مجلس تقریباً در بین نمایندگان این اجماع بوجود آمده بود كه این سهم 5.14 درصد به هیچ عنوان كفاف هزینه های نفت را نمی دهد.
این سهم هرچند به دلیل افزایش قیمت نفت در بودجه سال 96(از 40 دلار به 55 دلار) بیشتر از سال قبل است، اما به دلیل عطش فراوانی كه در صنعت نفت وجود دارد و كمبود شدید منابع مالی در سالهای اخیر، نمی تواند سبب رشد اثر گذاری در صنعت نفت كشور شود.
نفت باید همواره رشدی بیش از متوسط رشد اقتصادی كشور داشته باشد تا بتواند به عنوان موتور محرك اقتصاد، سایر بخش ها را به جلو براند و باعث رشد اقتصادی در كشور شود.
در شرایطی كه بعد از چند سال كمبود منابع مالی و تحریم، با كاهش فروش نفت از یك سو و كاهش قیمت های جهانی نفت مواجه بودیم و وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به حداقل خود رسیده بود، اكنون كه قیمتهای جهانی به سطح خوبی رسیده و میزان صادرات نفت كشور هم به بیشترین میزان در سالهای اخیر افزایش پیدا كرده، نباید اجازه دهیم بودجه جاری كشور دوباره به درآمدهای نفتی وابسته شود.
راهكار آن هم اختصاص درآمدهای نفتی به خود نفت و افزایش سرمایه گذاری های داخلی است. امری كه در راستای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
هرچند با مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و آغاز حركت به سمت جذب سرمایه گذاران خارجی برای طرح های توسعه ای صنعت نفت، امیدهایی در این صنعت شكل گرفته، اما با توجه به پیش بینی نیاز 200 میلیارد دلاری صنعت نفت در برنامه ششم برای اجرای طرحهای توسعه ای، همه كارشناسان تأیید خواهند كرد كه سهم 5.14 درصدی از بودجه سالانه در برنامه ششم باید ارتقا یابد. بودجه سال 96 هم درصورت اتمام كار كمیسیون تلفیق برنامه ششم و تصویب آن در صحن مجلس، به عنوان اولین سال برنامه ششم خواهد بود.
*منبع:خبرآنلاین/آذر 95
*اول*1566**انتشاردهنده:علیرضا فرجی
تهران- ایرنا- خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی آورده است:با توجه به ارائه بودجه سال 96 توسط دولت در روزهای اخیر، و سهم بالای نفت در بودجه و اقتصاد كشور، لازم است سهم صنعت نفت در بودجه سال آینده بررسی شود.
