حداقل دستمزد بايد بر مبناي تاثير تورم بر سبد معيشت خانوار تنظيم شود

علي خدايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: در نخستين نشستي كه با شركاي اجتماعي كار در شوراي عالي دستمزد برگزار شد، نمايندگان كارگري پيشنهاد دادند حداقل دستمزد بر اساس تاثير نرخ تورم بر روي سبد معيشت خانوار تعيين شود.
وي گفت: نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار همواره اقليت هستند و تصميم گيران اصلي دولت و كارفرمايان هستند. دولت خودكارفرماي بزرگ محسوب مي شود و به طور عام كارفرمايان پشت دولت قرار دارند.
خدايي توضيح داد: باوجود آن كه در ماده 41 قانون كار يادآور شده است حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معيشت خانوار تعيين مي شود، اما در تمام اين سال ها بند دوم مغفول مانده است.
فعال كارگري افزود: در بند يك ماده 41 قانون كار آورده شده است كه دستمزد بايد با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه تعيين شود و در بند دوم گفته شده 'بايد' دستمزد بر اساس سبد معيشت خانوار تعيين شود كه اين موضوع لحاظ نمي شود.
خدايي خط فقر را 25 ميليون ريال (2.5ميليون تومان) ذكر كردو گفت: حداقل دستمزد كارگران به طور تقريب يك سوم خط فقر است.
حداقل دستمزد كارگران براي سال جاري معادل هشت ميليون و 120 هزار ريال(812هزار تومان) تعيين شده بود.
خدايي گفت: اگر فرض كنيم كارگر ماهانه يك ميليون تومان درآمد داشته باشد، بنابراين با 2.5 ميليون تومان (خط فقر) 1.5ميليون تومان كسري دارد.
وي تاثير دستمزد بر هزينه توليد را حدود 5.5 درصد ذكر كرد و گفت در برخي از صنايع اين ميزان به 20درصد مي رسد .
خدايي گفت: وقتي كارفرمايان نرخ بهره 20درصد بانك ها و ماليات بر ارزش افزوده 9درصد را مي پذيرند معلوم نيست چرا وقتي به كارگران مي رسند مدعي هستند افزايش حقوق هزينه توليد را بالا مي برد.
اين فعال كارگري گفت: در اين شرايط دولت حتي از كارگران با دستمزد 13 ميليون ريال (1.3 ميليون تومان) ماليات خود را دريافت مي كند.
وي ادامه داد: اگر امسال هم دستمزد كارگران با شرايط اقتصادي موجود تنظيم نشود، بنابراين روند فقير تر شدن كارگران ادامه مي يابد.
عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي درباره اقدام سال 1391 گفت: در آن سال نرخ تورم 33درصد بود، اما افزايش دستمزد براي كارگران فقط 25درصد تعيين شد. به واقع حتي نرخ تورم هم در برخي از سال ها براي افزايش دستمزد لحاظ نشده است.
خدايي گفت: متاسفانه نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله در نشست هاي شوراي عالي كار حضور دارند مهمترين مانع براي افزايش دستمزد با در نظر گرفتن سبد معيشت خانوار محسوب مي شوند و مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضعي بيطرفانه بر مبناي توافقي كارگران و كارفرمايان دارند.
به گزارش ايرنا، هر ساله نمايندگان كارگري نشست هايي با گروه هاي كارگري و يا نمايندگان دولت و كارفرمايان برگزار مي كنند و در نهايت در پايان اسفند ماه هر سال به تعيين حداقل دستمزد كارگري اقدام مي كنند.
دستمزد كارگران به طور عام بايد بر اساس ماده 41 قانون كار با توجه به نرخ تورم و در نظر گرفتن سبد معيشت خانوار تعيين شود كه به طور عام هر سال بند دوم مغفول مي ماند و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم حداقل دستمزد تعيين مي شود.
اقتصام(9123)**1561**خبرنگار: زهره دريغ گفتار**انتشار دهنده: مژگان توانا