در ادامه اين گفت و گو مي خوانيم: تاكيد سخنگوي شوراي نگهبان بر اينكه قانون انتخابات نياز به بازنگري و بروزرساني دارد نيز گواهي بر اين ادعاست. وي گفته: «احتمال انجام اصلاحاتي در قانون انتخابات تا قبل از انتخابات ارديبهشت‌ماه وجود دارد.» كارشناسان سياسي نيز با تاييد اين مهم معتقدند كه در اين قانون جداي از ايراداتي كه به تاييد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي در فرآيند برگزاري انتخابات منجر شده است در تفسير برخي واژگان همچون «رجل سياسي» ابهاماتي را برجاي گذاشته است. آنها بر اين امر تاكيد دارند كه عدم انجام فعاليت‌هاي پژوهشي از مهم‌ترين علل ايجاد اين مشكل است.
آنها راه‌حل رفع تفسيرهاي منطبق بر ديدگاه‌هاي جناحي از قانون انتخابات كنوني را ايجاد كميسيوني تخصصي دانستند كه اعضاي آن بدون تكيه بر ديدگاه‌هاي سياسي خاص تصميم گيري‌كنند ضمن‌اينكه معتقدند اصلاح قانون انتخابات در جايي نتيجه مثبتي را به همراه خواهد داشت كه در راستاي تامين رضايت عموم اعمال شود.
آنچه مسلم است تجربه نشان داده است اصلاح شتابزده قانون انتخابات كه اغلب در پايان دوره فعاليت هر دولت يا مجلس شوراي اسلامي شكل مي‌گيرد به اين دليل كه با درنظر گرفتن ملاك مورد نظر آن برهه از زمان صورت مي‌گيرد در دوره بعد دولت يا مجلس بي‌اعتبار شناخته شده و از اثرگذاري لازم برخوردار نخواهد بود. اين امر نه تنها كمكي به برگزاري بهتر انتخابات نمي‌كند بلكه در فضاي سياسي و مواجهه با اظهارنظرهاي متعدد ناشي از گرايشات جناحي مي‌تواند بحران‌ساز باشد.
راهكار رفع اين معضل تنها در صورتي محقق مي‌شود كه قانون انتخابات به‌طور كارشناسانه و دقيق اصلاح شده و براي برگزاري انتخابات به شيوه الكترونيك هم كه هر دوره از عدم آماده‌بودن زير ساخت‌ها براي اجراي آن خبر مي‌دهند مي‌تواند از وجود هر گونه ابهامي در نتيجه انتخابات ممانعت به عمل آورد اقدامي كه كارشناسان معتقدند در قرن بيست و يكم بايد قابل اجرا باشد چراكه بايد تلاش شود براي برگزاري انتخاباتي سرنوشت‌ساز با حضور حداكثري مردم از تكنولوژي روز كه ميزان خطا را كاهش داده و افزايش سلامت انتخابات را تضمين كند، استفاده شود.
**احتمال انجام اصلاحات تا قبل از انتخابات آينده
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در حاشيه نشست بررسي سياست‌هاي كلي ناظر بر انتخابات در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بعيد است قانون جامع انتخابات در مدت باقيمانده تدوين شود، گفت: احتمال انجام اصلاحاتي در قانون انتخابات تا قبل از انتخابات ارديبهشت ماه وجود دارد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا قوانين مبتني بر سياست‌هاي كلي انتخابات تا زمان انتخابات ارديبهشت ماه تصويب و اجرايي خواهد، گفت: با توجه به اقتضائاتي كه سياست هاي كلي انتخابات دارد و دوستان در دولت و مجلس اعلام كردند، بعيد مي‌دانم بتوانند قانون جامع را در اين مدت مانده تا انتخابات رياست جمهوري شكل بدهند، ولي صحبت هايي كه با رئيس مجلس شوراي اسلامي و برخي نمايندگان داشتيم اين بود كه شايد آن مواردي كه لازم است اصلاح شود و به عنوان اصلاحيه در داخل قوانين موجود قرار گيرد. دوستان در مجلس شوراي اسلامي تلاش مي‌كنند اين اصلاحات را تا زمان انتخابات برسانند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در رابطه با اينكه آخرين نتايج انتخابات الكترونيك به كجا رسيد؟ پاسخ داد: آخرين وضعيت انتخابات الكترونيك همان گزارشي بود كه ارائه كرديم كه شوراي نگهبان در يك مرحله احراز صلاحيت‌ها با مسائل امنيتي موافقت كرده و در بحث هاي ديگر هم اگر موارد امنيتي رعايت شود شوراي نگهبان همچنان موافق است و آمادگي اين را دارد كه با وزارت كشور هماهنگي كند و انتخابات هم برگزار شود. وي در رابطه با سازوكار اجرايي سياست‌هاي كلي انتخابات گفت: اين ساز و كار در درجه اول و در گام ابتدايي قانون است. تا اين سياست‌ها به صورت قانون در نيايد، لازم‌الاجرا نيست.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در رابطه با آخرين سئوال خبرنگاران مبني بر اينكه آيا اقدامات وزارت كشور در رابطه با انتخابات الكترويك به گونه اي است كه به انتخابات ارديبهشت ماه مي‌رسد؟ گفت: نمي دانم، چون آخرين باري كه صحبت داشتيم قرار شد با رعايت آن شرايط اگر دوستان در وزارت كشور آمادگي داشته باشند ما هم آمادگي داريم و بعد از آن پاسخي دريافت نكرده‌ايم. به جز آن بحث احراز صلاحيت كه آن بخش احتمالا به صورت يك جا انجام خواهد شد.
**سخنان صريح عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره قوانين انتخاباتي
نجات‌الله ابراهيميان عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز طي سخناني در نشست سياست‌هاي كلي ناظر بر انتخابات گفت: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسي اين است كه اين نظارت تا زماني كه انتخابات فعليت دارد برقرار است و به اين معنا كه بعد از انتخابات نظارت، ديگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمي‌شود؛ چرا كه ديگر انتخابات فعليتي ندارد و مربوط به گذشته مي‌شود. وي اظهار كرد: اگر قرار باشد امروز قانوني نوشته شود بايد در آن مسائلي چون شفافيت، آزادي، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: از ديد بنده مجموعه سياست‌هاي كلي انتخابات به دو بخش تقسيم مي‌شود كه بخش اول آن به مفاهيم اصلي تاكيد مي‌كند، اما در بخش دوم ارتباط نكات مهم اين سياست‌ها با قانون اساسي بيان شده است. ابراهيميان با تاكيد بر لزوم تطبيق سياست‌هاي كلي انتخابات با قانون اساسي گفت: لازمه اين تطبيق اين است كه در اجراي سياست‌هاي كلي انتخابات خطوط قرمز را رعايت كنيم.
ابراهيميان با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي كلي انتخابات متمم قانون اساسي نيست، گفت: سياست‌هاي ابلاغي كلي انتخابات جاده‌اي را ترسيم مي‌كند براي نيل به اهدافي كه قانون اساسي آنان را تاييد و تصديق كرده است. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي ترسيم شده است و نهادي كه نگهباني مي‌دهد بايد به خوبي از اين پايه‌هاي نظام پاسداري كند.
وي ادامه داد: حكومت ما ديني است و در حكومت ديني بايد انسان‌هايي عادل و معتقد نمايندگي كنند و آمال و آرزوهاي مردم را به قانون و تكنيك‌هاي ريزتر تبديل كنند. ابراهيميان با اشاره به شيوه بررسي التزام نمايندگان و كانديداها گفت: بايد به خوبي مشخص شود كه آيا اثبات التزام كانديداها را بايد به هيات منصفه محول كنيم يا اينكه براي اثبات آن عدله‌اي بياوريم و نظام دادرسي بگذاريم. وي با تاكيد بر اينكه براي بررسي صلاحيت و التزام افراد چاره‌اي نداريم جز اينكه به سراغ معيارهاي ديني برويم، افزود: نبايد شوراي نگهبان و ديگر نهادها هر كدام با زبان خودشان در اين باره بحث كنند، بلكه لازم است كه همگي به يك زبان ثابت برسيم.
ابراهيميان با بيان اينكه در موضوع انتخابات بايد مبنايي صحبت كنيم و از كلي‌گويي بپرهيزيم، گفت: نبايد هر كدام با زبان خودمان صحبت كنيم چرا كه ارائه معيارهاي عيني براي احراز امور شخصي امري دشوار نيست و لازم است سهم داوري‌هاي شخصي را به حداقل برسانيم. عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اينكه قانون اساسي نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات را مطرح كرده است، گفت: رويه شوراي نگهبان مطابق با اصل قانون اساسي اين است كه در بحث نظارت به سه شيوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابي و نظارت با اطلاق زماني عمل مي‌كنند.
وي افزود: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسي اين است كه اين نظارت تا زماني كه انتخابات فعليت دارد برقرار است و به اين معنا كه بعد از انتخابات نظارت، ديگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمي‌شود چرا كه ديگر انتخابات فعليتي ندارد و مربوط به گذشته مي‌شود. ابراهيميان با بيان اينكه وظايف شوراي نگهبان در قانون احصاء شده است، گفت: وظايف اصلي شوراي نگهبان در قانون اساسي آمده و آنچه كه بيان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمايندگان و بحث زوال شرايط نمايندگي و تشخيص آن بر عهده شوراي نگهبان نيست.
وي افزود: مطابق قانون اساسي مجلس نيز نمي‌تواند قانوني تصويب كند كه به موجب آن به شوراي نگهبان چنين را اختياري بدهد؛ چرا كه اين اقدام اضافه كردن به وظيفه شوراي نگهبان است. وقتي بحث نظارت مطرح مي‌شود به اين معنا است كه شوراي نگهبان در زمان برگزاري انتخابات حق نظارت دارد. ابراهيميان با اشاره به رويه شوراي نگهبان مبني بر نظارت بر نمايندگان پس از انتخابات گفت: بر خلاف رويه فعلي شوراي نگهبان آنچه در قانون آمده اين است كه بعد از ورود نماينده به مجلس، شوراي نگهبان نمي‌تواند نظارت كند و بايد يك نظارت انتظامي با شرايط خاص اعمال كند. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به تعيين ضوابط انتخابات رياست جمهوري گفت: بنده به قانون رياست جمهوري و رويه‌هاي شوراي نگهبان احترام مي‌گذارم و خود را به آن مقيد مي‌دانم، اما مي‌توان به آنها انتقاد كرد و بايد گفت قانون انتخابات رياست‌جمهوري از حيث بررسي صلاحيت‌ها صريحا با قانون اساسي مخالف است. بايد در سياست‌هاي كلي از مقام معظم رهبري تشكر كرد و ما بايد در اجراي اين سياست‌ها دقت كنيم.
وي افزود: در ماده 56 قانون انتخابات رياست‌جمهوري شوراي نگهبان مجري قانون فرض شده است در حالي كه شوراي نگهبان ناظر است و بنده از اعضاي اين شورا تعجب مي‌كنم كه چطور به اين مسئله توجه نكردند. در انتخابات مجلس اين هيات‌هاي اجرايي هستند كه صلاحيت افراد را بررسي مي‌كنند و پس از آن شوراي نگهبان نظر مي‌دهد كه آيا بررسي صلاحيت هيات‌هاي اجرايي صحيح بوده است و يا خير، اما در انتخابات رياست‌جمهوري شوراي نگهبان راسا به اين موضوع ورود پيدا مي‌كند.
اين عضو شوراي نگهبان با اشاره به بحث مفهوم رجل سياسي، گفت: تشخيص مصداق رجل سياسي يكي از مسائلي است كه همواره مورد چالش بوده است و بايد پرسيد تشخيص اين مصداق را به شوراي نگهبان واگذار كنيم يا اينكه معيارها را شورا بيان كند كه دو بحث جداگانه است. وي افزود: سياست‌هاي كلي انتخابات مانعي كه جهت تفهيم مفهوم رجل سياسي از سوي مجلس بود را برداشته است تا مجلس بتواند راه‌هاي تشخيص مفهوم رجل سياسي را تبيين و پس از آن به شوراي نگهبان ارسال كند.
وي افزود: در حال حاضر در قانون انتخابات ضابطه‌هاي زيادي را مجبوريم وضع كنيم و از آن طرف افرادي را مبصر اين ضابطه‌ها قرار دهيم اما بايد با ارائه شيوه‌هايي از تصويب ضابطه‌هاي متفاوت جلوگيري كرد تا خود مردم گزينه‌هاي خود را تشخيص دهند. ابراهيميان با بيان اينكه در جامعه ما چهره‌هاي سياسي تصادفي ساخته مي‌شوند گفت: چهره‌هاي سياسي به ضرب روزنامه و مجلات و به طور اتفاقي در جامعه شناخته مي‌شوند و در صورت وجود احزابي قوي و مدل‌هاي سياسي افراد از دل احزاب و پله و پله به مردم شناسانده خواهند شد؛ لذا بايد مدل انتخاباتي را ارائه كنيم كه اشخاص از مراحل پايين برجسته شوند.
وي با اشاره به نواقص سيستم انتخاباتي كشور گفت: ما مي‌بينيم در كشور ما يك شهردار رييس‌جمهور مي‌شود در حالي كه در كشورهاي ديگر افراد در احزاب و فعاليت‌هاي حزبي شركت مي‌كنند و پس از آن به سمت شهرداري مي‌رسند و با اقدامات بيشتر به رياست جمهوري يا نمايندگي مي‌رسند اما در كشور ما اين گونه نيست و افراد بر اساس يك سيستم حزبي در جامعه شناخته نمي‌شوند. وي در پايان گفت: بهتر است كه موضوع ساماندهي مساله احزاب و گره زدن آن به قانون انتخابات را فراهم كنيم.
**اصلاح قانون انتخابات امكانپذير است
داريوش قنبري كارشناس امور سياسي در بيان ايراد جدي كه بر قانون انتخابات وارد است به «ابتكار» گفت: در قانون انتخابات حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان به‌خوبي تبيين نشده است و اين در حالي است كه در يك نظام دموكراتيك همه بايد از اين حق برخوردار باشند كه كانديدا شده و خود را در معرض راي مردم قرار دهند.وي در انتقاد به نوع تعيين صلاحيت‌ها افزود: در رد صلاحيت تعدادي از كانديداها در انتخابات اخير مجلس كه در مورد حتي تعدادي از افراد انقلابي هم اعمال شد اگر بخواهيم به كل جمعيت كشور تعميم دهيم مي‌بينيم كه نيمي از افراد جامعه را دربر گرفته است كه اين با چارچوب دموكراسي همخواني ندارد و ضروري است كه در قانون انتخابات براي تعيين تكليف در اين بخش شفاف‌سازي شود.
عضو شوراي مركزي جبهه مردم‌سالاري اظهاركرد: به نظر مي‌رسد در تعيين صلاحيت‌ها و تفسير بندهاي 1و 3 ماده 28 كه در اشاره به دلايل رد صلاحيت بسياري از كانديداها بيان شد سليقه‌اي و گاه جناحي برخورد مي‌شود كه نيازمند اصلاح است ضمن‌اينكه تعدادي از اقليت‌هاي مذهبي اعم‌از مسيحي، يهودي و زرتشتي نيز با وجود اينكه در اين كشور زندگي كرده و ماليات هم پرداخت مي‌كنند اما از حق حضور در انتخابات به‌عنوان كانديداي انتخاباتي برخوردار نيستند.
نماينده ادوار ايلام، ايوان، شيروان چرداول و مهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بنده به عنوان نيروي انقلابي دو بار براي حضور در انتخابات تاييد صلاحيت شده و دو بار هم رد صلاحيت شدم كه نمي‌دانم با استناد به كدام يك از قوانين گاه پايبندي به اصول اسلامي و انقلابي و گاه عدم پايبندي به اين اصول را تشخيص داده‌اند و ملاك اين تصميم چه بوده است.قنبري با اشاره به عدم تعريف صحيح از «رجل سياسي» براي انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد: تاكنون در قانون انتخابات براي رفع اين ابهام كه رجل سياسي به معناي مرد بودن يا داشتن تجربه سياسي است چاره‌اي انديشيده نشده است.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب يادآورشد: براي اصلاح قانون انتخابات بايد راه براي هرگونه تفسير شخصي از قانون يا برخوردهاي سليقه‌اي و جناحي بسته شود در غير اين صورت نمي‌توان ايرادهاي موجود در اين قانون را برطرف ساخت.وي با يادآوري اينكه ما در قرن بيست و يكم هنوز انتخابات را به روش 40 سال قبل برگزار مي‌كنيم، بيان كرد: هم‌اكنون عدم برگزاري انتخابات به روش الكترونيك به بهانه آماده نبودن زير ساخت‌ها امر قابل قبولي نيست چراكه ما بايد تلاش كنيم به سمت تكنولوژي‌هاي جديد حركت كنيم ضمن‌اينكه برگزاري انتخابات به شيوه الكترونيك ميزان خطاها را به طرز چشمگيري كاهش مي‌دهد و سلامت انتخابات را در حد بالايي تضمين خواهد كرد.قنبري عنوان كرد: بنده معتقدم براي اصلاح قانون انتخابات بايد كميسيوني خاص تشكيل شود كه پايه اتخاذ تصميمات آن گرايش‌هاي سياسي نباشد و اصلاح قانون را به گونه‌اي محقق سازند كه از تصميم‌گيري در مورد انتخابات بر مبناي ديدگاه‌هاي سياسي ممانعت به‌عمل آيد.
**بازنگري قانون انتخابات در راستاي تحقق رضايت مردم
جلال جلالي‌زاده كارشناس امور سياسي در رابطه با عواملي كه بايد در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار بگيرد به «ابتكار» گفت: اگر مسئولان در اصلاح قانون انتخابات به دنبال تحكيم پايه‌هاي حق انتخاب عموم باشند به‌طور قطع كشور به سمت مشاركت بيشتر مردم براي تعيين سرنوشت كشور پيش خواهد رفت.وي افزود: ما براي اصلاح قانون انتخابات بايد از شيوه‌هاي جديد و مترقي استفاده كنيم به ويژه اينكه بعد از برگزاري دوره‌هاي متعدد انتخابات مسئولان اجرايي و هيات نظارت به‌خوبي نسبت به نقاط ضعف و قوت آگاه هستند.
اين نماينده كرد و اهل‌سنت سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس ششم تصريح كرد: در اصلاح قانون انتخابات بايد موانعي به گونه‌اي برطرف شود كه مردم در انتخاب افرادي به‌عنوان كانديداي چه رياست جمهوري ، چه مجلس و چه شوراها دخالت مستقيم داشته باشند چراكه مردم در پي برگزاري انتخابات رسالت انجام امور را به شخص يا اشخاصي در سمت وكلاي خود واگذار مي‌كنند بنابراين بايد با انجام گزينش، افراد والاتر، مقبول‌تر و توانمندتر را انتخاب كنند كه به‌طور قطع اگر قانون انتخابات شفاف و دربردارنده رضايت مردم باشد نتايج بهتري را به همراه خواهد داشت.
**انجام فعاليت‌هاي پژوهشي بايد معيار اصلي اصلاح
احمد آريايي‌نژاد كارشناس امور سياسي با تاكيد بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات به «ابتكار» گفت: بي‌ترديد قانون انتخابات بايد به‌روز شود چراكه در بيشتر اوقات بعد از نگارش قانون در مرحله اجرا به نواقص موجود در آن پي مي‌بريم البته متاسفانه اغلب اصلاح قوانين در پايان دوره فعاليت‌هاي دولت‌ها يا مجالس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد و بيانگر اين مهم است كه ما در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مشكل داريم به‌همين دليل قوانيني كه تصويب كرده يا مورد بازنگري قرار مي‌دهيم پخته از كار در نمي‌آيد.
وي افزود: بنده سال گذشته بعد از برگزاري انتخابات مجلس مواردي را به‌عنوان نقص موجود در قانون انتخابات يادآور شدم كه براي عده‌اي اين ذهنيت را ايجاد كرد كه به‌دليل اينكه براي اين دوره از مجلس راي نياورده‌ام از اين قانون ايراد ميگيرم.نماينده ملاير فعال در دوره گذشته نهاد قانونگذاري كشور تصريح كرد: به‌طور قطع اصلاح قانون انتخابات بايد در ابتداي فعاليت هر دولت يا هر دوره از مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد تا از كارايي لازم برخوررد باشد. اين فعال سياسي اصولگرا يادآورشد: بنده به‌دنبال تحقيق ميداني احساس كردم كه در قانون انتخابات بايد براي شفاف‌سازي منابع تامين‌كننده هزينه‌هاي انتخاباتي تدابيري انديشيده شود اگر قرار است افرادي در مجلس يا دولت يا شوراها به‌منظور خدمت كردن به مردم فعاليت كنند چرا ميلياردها تومان براي برنامه‌هاي تبليغاتي هزينه مي‌كنند؟!
وي تاكيد كرد: هم‌اكنون در برنامه‌هاي تبليغات انتخاباتي عوامل غير قانوني بسياري رخ مي‌دهد از قبيل اينكه كانديداها از الصاق عكس استفاده مي‌كنند يا بر روي ديوار اسامي و برنامه‌هاي خود را مي‌نويسند كه داراي اشكال قانوني است اما به اين دليل كه در قانون براي اين نوع تخلفات مجازاتي تعيين نشده است كانديدا به اين اقدامات مبادرت مي‌ورزند.
آريايي‌نژاد اظهاركرد: براي اصلاح قانون انتخابات لازم است كه دبيرخانه‌اي همچون مراكز پژوهشي ايجاد شود و براي تفسير واژه‌هايي كه داراي ابهام است ازجمله رجل سياسي تدبيري بينديشد و قانون را به‌گونه‌اي اصلاح كند كه دقيق، مستقل، در چارچوب قوانين نظام و فاقد ديدگاه‌هاي جناحي باشد.
*منبع: روزنامه ابتكار، 1395.9.21
**گروه اطلاع رساني**9370**2002**انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار در گفت و گو با داريوش قنبري، جلال جلالي‌زاده و احمد آريايي‌نژاد كارشناسان امور سياسي نوشت: اعلام سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبر انقلاب اسلامي كه به پشتوانه تجربه‌اي 38 ساله تبيين شده است نشان مي‌دهد كه قانون انتخابات نياز به بازنگري جدي دارد.
