محصولات تراريخته و اهميت ضوابط ايمني زيستي

به گزارش ايرنا، داود حيات غيب اين اظهارات را در كارگاه آموزشي 'پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و قوانين ايمني زيستي' كه در سازمان محيط زيست ويژه خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، ايراد كرد.
گياهان تراريخته به نباتاتي اطلاق مي شود كه ساختار ژنتيكي آن از طريق مهندسي ژنتيك تغيير يافته باشد. اين تغيير معمولا در جهت افزايش مقاومت گياه در برابر برخي آفات يا بيماري هاي گياهي و براي بهبود عملكرد گياه و بهره وري كشاورز صورت مي‌ گيرد كه البته سختي ها و مشكلاتي هم به همراه دارد.
*پروتكل كارتاهنا، هدف
حيات غيب در اين نشست گفت: در سال 1995 كشورها نگراني خود را از رشد توليد محصولات ناشي از بيوتكنولوژي ابراز كردند و خواستار گردهمايي كشورهاي مختلف شدند تا ساز و كاري قانوني براي آن در نظر گرفته شود؛ چهار سال بعد از آن بحث پروتكل كارتاهنا در مورد محصولات تراريخته مطرح و در سال 2000 تصويب شد و تعدادي از كشورها از جمله ايران به آن پيوستند.
حيات غيب تاكيد كرد: هدف پروتكل كارتاهنا بر جلوگيري از توليد و يا واردات محصولات تراريخته نيست بلكه هدف آن ايمن سازي شرايط براي مصرف اين محصولات است.
وي اظهار كرد: زيست فناوري علمي پيشرفته و شناخته شده در دنيا است بنابراين توليد، عدم توليد و واردات محصولاتي با اين روش نيازمند قانونمندي است و بايد در اين چارچوب انجام شود؛ بر اين اساس و با توجه به اهميت موضوع از 16 سال پيش تاكنون چنين ديدگاهي براي ايمني زيستي در قالب پروتكل كارتاهنا در دنيا شكل گرفت تا بتوان شرايط مناسبي را براي توليد و مصرف اين محصولات ايجاد كرد.
وي با بيان اين كه زيست فناوري يك علم مدرن در دنيا است، افزود: اين فناوري با هدف توليد بيشتر، عملكرد بهتر و مقاومت محصول در برابر آفات و بيماري ها شكل گرفته كه بر اساس دانش، تجهيزات و نيروي انساني متخصص پيش مي رود.
وي ادامه داد: علوم مختلف زيست شناسي مولكولي، ژنتيك، شيمي مهندسي، گياه شناسي، جانورشناسي و حتي كامپيوتر در رشد علم زيست فناوري نقش بسزايي دارند، يكي از شاخه هاي اين علم فناوري پزشكي است كه در توليد داروهاي نوتركيب و واكسن ها كاربرد دارد و در محيط زيست هم در نسبت ژنتيك گونه ها و رفع آلودگي ها نقش دارد.
حيات غيب گفت: يكي ديگر از كاربردهاي اين فناوري در بخش كشاورزي است كه گردش مالي زيادي در دنيا ايجاد كرده است، در آمريكا در سال 2012 حدود 324 ميليارد دلار گردش مالي ايجاد كرد، استراليا از اين راه 11 ميليارد دلار از بخش دريايي خود بهره وري دارد كه با توجه به امكانات ايران در زمينه درياي خزر و خليج فارس و عمان، مي توانيم درآمد خوبي داشته باشيم.
مدير و هماهنگ كننده پروژه توانمند سازي ايمني زيستي افزود: زيست فناوري كشاورزي از اهميت زيادي برخوردار است كه بايد بر اساس روش، تجهيزات، نيروي انساني مشخص و طرح ها و برنامه هاي علمي پيش رود.
وي با اشاره به اين كه يك سري اطلاع رساني معني دار يا بي معني درباره مهندسي ژنتيك در دنيا و كشور ما وجود دارد، گفت: حاصل فناوري ژنتيك گياهاني با ويژگي هايي است كه بر اساس آن گياه زيست فناوري شده شكل گرفته است كه هدف آن كاهش مصرف سموم شيميايي و تضمين امنيت غذايي است.
حيات غيب افزود: در مهندسي ژنتيك صفاتي به گياه منتقل مي شود تا محصول مثلا در مقابل علف كش ها مقاوم شود؛ پروتكل كارتاهنا مي خواهد با رعايت اصول ايمني و حفاظتي استفاده از اين موجودات تغيير ژن يافته را كه حالا به صورت گياه هستند، داشته باشد چون اين محصولات به عنوان غذاي انسان، خوراك دام و محصولات فرآوري شده مصرف مي شوند.
وي گفت: چهار محصول اصلي زيست فناوري كشاورزي بيش از 99 درصد حجم بازار جهاني را تشكيل مي دهند كه عبارتند از سويا، پنبه، ذرت و كلزا ( كانولا) كه هر كدام به ترتيب 50 درصد، 14درصد، 30 درصد و 5 درصد بازار را به خود اختصاص داده اند كه يك درصد را هم ساير محصولات در اختيار دارند.
وي افزود: اين چهار محصول به مصرف 3 تا 4 ميليون نفر در دنيا مي رسد كه ايران هم مصرف كننده آنها است، برخي محصولات هم در كشورهاي خاصي توليد و استفاده مي شوند كه همان يك درصد را به خود اختصاص داده اند، مثلا كانادا و امريكا چغندر قند، امريكا يونجه و بنگلادش بادنجان توليد و استفاده مي كنند.
مدير و هماهنگ كننده پروژه توانمند سازي ايمني زيستي گفت: محصولات تراريخته با تراژن بعد از دستكاري 57 درصد در مقابل علف كش و 15 درصد در مقابل آفت ها مقاوم مي شوند و 28 درصد هم نسبت به علف كش و هم نسبت به آفت ها مقاوم هستند.
وي اظهار كرد: در سال 2015 حدود 180 ميليون هكتار زمين قابل كشت محصولات تراريخته وجود داشت كه در مقايسه با وسعت يك ميليارد و 553 ميليون هكتار زمين هاي كشاورزي يعني حدود 11 درصد به كشت محصولات تراريخته اختصاص دارد.
حيات غيب افزود: 83 درصد زمين هاي زير كشت محصولات تراريخته به كشت سويا، 75 درصد پنبه ، 29 درصد ذرت و 24 درصد كلزا اختصاص يافته است.
وي ادامه داد: 28 كشور محصولات تراريخته توليد مي كنند و به نوعي هم مصرف كننده اين نوع محصولات هستند، امريكا، آرژانتين و برزيل 77 درصد توليد اين محصولات را به خود اختصاص داده اند، 98 درصد اين محصولات توسط 10 كشور مانند امريكا، آرژانتين، برزيل، هند ، كانادا، چين، پاراگوئه، آفريقاي جنوبي، پاكستان و اروگوئه توليد مي شود و دو درصد باقيمانده در 18 كشور ديگر كشت مي شود.
حيات غيب اظهار كرد: از نظر توزيع جغرافيايي توليد اين محصولات، در قاره آمريكا 87 درصد، آفريقا دو درصد و آسيا 11 درصد محصولات تراريخته كشت مي شود.
وي به تعداد كشاورزاني كه محصولات تراريخته كشت مي كنند اشاره كرد و گفت: تا سال 2015 حدود 18 ميليون كشاورز محصوا تراريخته توليد مي كردند، بر اساس اعلام فائو ( سازمان جهاني خواربار ) 570 ميليون مزرعه در دنيا وجود دارد كه غذاي انسان ها را تامين مي كند، با فرض اين كه در هر مزرعه يك نفر مشغول به كار باشد تعداد كشاورزان جهان 570 ميليون نفر مي شود كه با اين حساب، حدود 3 درصد كشاورزان در دنيا محصول تراريخته مي كارند؛ البته به نظر مي رسد خطرات احتمالي رغبت به اين محصولات را كم كرده است.
وي به قوانين موجود در زمينه محصولات تراريخته اشاره كرد و گفت: پروتكل كارتاهنا در بعد بين المللي و قانون ملي ايمني زيستي كه در كشور ما به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، لازم الاجرا هستند، البته پروتكل 'ناگويا' هم هست كه هنوز در ايران به تصويب نرسيده است.
*قانون برچسب گذاري
حيات غيب به قانون برچسب گذاري اين محصولات اشاره كرد و افزود: شهريور 94 آيين نامه برچسب گذاري اين محصولات از سوي شوراي ملي ايمني زيستي تصويب و اجراي آن 14 اسفندماه 94 آغاز شد، در عين حال دستگاه هاي عضو اين شورا مانند سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بايد يك سري دستورالعمل ها را تهيه مي كردند كه اين كار به ترتيب در سال هاي 95 و 93 در اين دستگاه ها انجام شد.
وي تاكيد كرد: بايد با سرعت و دقت بيشتري قوانين را اجرا كنيم، ايران در سال 2000 پروتكل كارتاهنا را پذيرفت اما قانون برچسب گذاري روي اين محصولات 16 سال بعد آغاز شد.
مدير و هماهنگ كننده پروژه توانمند سازي ايمني زيستي گفت: محصولاتي مانند گوشت، تخم مرغ، شير و فرآورده هاي آن و عسل نيازي به برچسب گذاري ندارند، چون جزو محصولات تراريخته محسوب نمي شوند، در واقع گاوي كه از ذرت تراريخته خورده باشد، گوشت و يا شير آن تراريخته نيست چون بدن حيوان با انجام فعل و انفعالات شيميايي ماهيت را تغيير مي دهد اما اگر با همان ذرت پفك درست شود، محصول نهايي نيز تراريخته است.
وي افزود: 65 كشور اين محصولات را برچسب گذاري مي كنند كه برخي سختگيرانه و برخي راحت تر برخورد مي كنند، در امريكا تا 2016 برچسب گذاري ممنوع بود اما از آخر اين سال برچسب گذاري الكترونيكي ايجاد شد كه با تلفن همراه مي توان برچسب روي محصول را تشخيص داد.
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه ما 16 سال مصرف كننده بوديم و برچسب گذاري را تازه آغاز كرده ايم آن هم فقط روي چند روغن در حالي كه سويا را در قالب آجيل و حتي گوشت استفاده مي كنيم.
وي افزود: قانون ملي ايمني زيستي كشور ما زياد قوي نيست، در قانون كارتاهنا كشور وارد كننده اين محصولات 270 روز فرصت دارد تا بررسي هاي لازم را براي دادن پاسخ منفي و مثبت داشته باشد اما در قانون ملي ما اين روزها بسيار كمتر است. ( در قانون ايمني زيستي ما 30 روز است).
حيات غيب تاكيد كرد: ما به هيچ عنوان با فناوري مخالف نيستيم به عنوان مثال احتمال سقوط هواپيما وجود دارد بنابراين نبايد از اين فناوري استفاده كنيم؟ ما فناور ستيز نيستيم بلكه تاكيد ما با توجه به مخاطرات احتمالي محصولات تراريخته، بر استفاده ايمن از آنها است، بنابراين از يك سو نبايد اين مخاطرات سياه نمايي شود و از سوي ديگر نبايد به آن بي توجه بود.
وي اظهار كرد: هيچگاه در دولت هاي ايران براي بحث ايمني زيستي رديف بودجه اي در نظر گرفته نشده است ، نبود بودجه باعث شد اقدامات در اين راستا عقب بماند حتي در برنامه ششم توسعه هم بودجه اي براي اين بحث ديده نشده است.
حيات غيب گفت: مثلا انتظار داريم وزارت بهداشت آزمايشگاه تشخيص محصولات تراريخته داشته باشد كه اين كار نيازمند تامين بودجه است، ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در كارتاهنا ديده شده اما در قوانين ملي توجهي به آن نمي شود.
وي گفت: از ذرت تاكنون 147 رقم ( ايونت) مختلف توليد شده كه هر كدام از آنها نيازمند مديريت خاص خود است.
*اهميت بازنگري قوانين
حيات غيب به اهميت بازنگري قوانين در اين زمينه اشاره كرد و افزود: در برزيل كه بعد از آمريكا بزرگترين توليد كننده اين محصولات است، در سال 2004 و 2005 قانون ايمني زيستي آن بازنگري و اصلاح شد، در اين كشور 11 وزارتخانه و نهاد براي كشت اين محصولات نظر مي دهند و اگر يك نهاد مخالف و 10 نهاد ديگر موافق باشند، كشت انجام نمي شود.
وي ادامه داد: در قانون كشور برزيل بايد مزرعه محصولات تراريخته 100 متر از يك مزرعه معمولي فاصله داشته باشد كه اين فاصله در آلمان 300 متر است زيرا مي خواهند در گرده افشاني محصولات معمولي و تراريخته تداخلي ايجاد نشود.
حيات غيب با تاكيد بر انجام مطالعات باليني براي مصرف محصولات تراريخته گفت: برخي به غلط مي گويند چون برزيل اين محصولات را توليد مي كند و همراه با ساير كشورها مصرف اين محصولات هم مي باشد، بنابراين ديگر نيازي به مطالعات و آزمايش هاي باليني نيست.
وي گفت: امكان تشخيص اين محصولات از سال 1385 در كشور ما وجود دارد ، در اين سال از آرژانتين حجم زياد ذرت وارد كشور شد كه مورد آزمايش قرار گرفت و مشخص شد تراريخته هستند.
وي افزود: پروتكل كارتاهنا بر استفاده ايمن از اين محصولات تاكيد دارد ، 3 تا 4 ميليارد نفر در دنيا از اين محصولات استفاده مي كنند بنابراين بايد استفاده از آنها عاقلانه باشد و اين حساسيت در دستگاه هاي متولي ايجاد شود.
حيات غيب اظهار كرد: برخي معتقدند 85 درصد بذرهاي تراريخته عقيم است بنابراين كشاورز بايد هر سال بذر مورد نباز خود را خريداري كند در حالي كه در كشاورزي سنتي، كشاورز بذر مورد نياز هر سال خود را از محصول خود تامين مي كند.
وي گفت: در كارتاهنا بحث جبران خسارت هم ديده شده اما عملا در بخش اجرا توسط دولت ها ديده نمي شود، از اين رو پروتكل ناگويا به آن اضافه شد كه ايران آن را امضا كرده اما براي تصويب هنوز به مجلس ارسال نشده است، بر اساس اين پروتكل هر دولتي بايد از كشاورز در مقابل خسارتي كه از طرف تراريخته وارد شده است، دفاع كند.
به گفته وي، بر اساس ناگويا، كشاورزان بايد هر چهار سال يكبار دور هم جمع شوند و اقدامات خود را ارائه دهند كه به اجلاس كاپ ماپ معروف است.
*خطرات تراريخته
حيات غيب به خطرات محصولات تراريخته اشاره كرد و گفت: در برخي موارد گزارش شده كه حشرات نسبت به آفات و حتي ژن تغيير يافته هم مقاوم مي شوند، در امريكا، از سال 2002 تا 2012 هشت گونه علف هرز نسبت به محصولات مقاوم شدند كه موجب افزايش مصرف علف كش مي شود، در فاصله سال هاي 1997 تا 2014 مصرف علف كش گلايفوسيت در امريكا 12 برابر افزايش يافت.
وي ادامه داد: مطالعات در امريكاي شمالي نشان مي دهد جمعيت زنبور عسل به علت كشت اين محصولات به علت عقيم بودن بذر آنها كاهش يافته است ، جمعيت پروانه مونارك در مكزيك نيز كاهش يافته است.
حيات غيب گفت: مطالعه اي در امريكا نشان مي دهد محصولات تراريخته به عنوان ريسك فاكتور هستند و مي توانند در بروز برخي بيماري ها نقش داشته باشند، از زمان توليد اين محصولات تا سال 2012 يك سري بيماري ها مانند اوتيسم، آلزايمر، پاركينسون، سرطان هاي دستگاه گوارش ، چاقي و ديابت افزايش يافته است در حالي كه انتظار مي رفت با توجه به پيشرفت علم اين بيماري ها كاهش يابد.
وي تاكيد كرد: البته اين مساله هنوز ثابت نشده و در حد فرضيه است، كشورهاي مختلف رفتارهاي مختلف در برابر اين محصولات نشان دادند، 38 كشور از جمله فرانسه، آلمان، سوييس، هلند، اسكاتلند و ولز كشت اين محصول را ممنوع كردند اما تحت شرايط و قوانين سختگيرانه مصرف كننده هستند ، يا كشور الجزاير هم كشت و هم مصرف آنرا ممنوع كرده است، اسپانيا 130 هزار هكتار زمين را به كشت اين محصولات اختصاص داده است و پرتغال، شيلي و چك هر كدام زير دو تا هزار هكتار دارند.
*كشت تراريخته ها در ايران
حيات غيب گفت: در ايران در سال 2005 و 2006 در كتاب مرجع بيوتكنولوژي آمده بود كه ايران در يك ميليون و 200 هزار هكتار زمين اين محصولات را كشت مي كند كه در آن زمان تكذيب شد ، بعد از آن ديگر آماري منتشر نشد.
وي تاكيد كرد: در قانون ايمني زيستي آمده كه كشت اين محصولات بايد در حد پژوهش و تحقيقات باشد، هدف ما اين است كه بتوانيم شرايط مناسب را براي استفاده از يك فناوري پيشرفته در كشور ايجاد كنيم.
همچنين شهاب الدين منتظمي مسوول دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي به قانون ايمني زيستي در كشور اشاره كرد و گفت: ماهيت شكل گيري قانون ايمني زيستي بر نظام مند و قانونمند كردن توليد و يا واردات محصولات تراريخته استوار است.
وي افزود: با توجه به اهميت سلامت محصولات تراريخته، آنطور كه بايد به اين قانون توجه نشده است كه اين مساله بايد مورد توجه مسوولان و تصميم گيران قرار گيرد.
منتظمي با اشاره به اينكه برخي مي گويند سازمان حفاظت محيط زيست با واردات و توليدات محصولات تراريخته به طور كلي مخالف است، گفت: اين سازمان با ماهيت اين فناوري مخالف نيست بلكه تاكيد سازمان بر رعايت قانون و انجام كارها در چارچوب ضوابط تعيين شده است تا در آينده مشكلي پيش نيايد.
وي در پاسخ به سوال ايرنا درباره تصويب نشدن توليد و واردات محصولات تراريخته در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين موضوع جزو برنامه هاي كميسيون تخصصي است و بايد به صحن مجلس برود، البته هنوز اخباري در اين مورد در دستور كار دبيرخانه قرار نگرفته است اما به هر حال هر آنچه مجلس تصويب كند و به صحن علني برود و ابلاغ شود ما مطيع هستيم و در چارچوب دستگاه دولتي ملزم به اجراي آن هستيم.
وي به فرصت داده شده به كشورها در كنوانسيون كارتاهنا براي واردات و يا عدم واردات اظهار كرد: در اين پروتكل 270 روز مهلت براي جوابگويي از سوي كشور وارد كننده به كشور صادر كننده داده شد اما در قانون ملي ايمني زيستي ما اين فرصت 30 روزه است.
وي تاكيد كرد: در واقع پروتكل جاي بازي گذاشته است كه كشور وارد كننده از نظر ارزيابي مخاطرات 270 روز فرصت دارد كه جواب آري يا خير به كشور صادر كننده بدهد و حتي اگر بعد از اين مدت جواب منفي بود، هيچ حق ادعايي بر كشور صادر كننده وارد نيست در حالي كه بر اساس قانون ايمني زيستي ما، كشور بايد در مدت يك ماه جواب بدهد مگر اين كه مكتوب اعلام كند دليل مخالفت چيست؛ مثلا دستگاه ارزيابي كننده اعلام كند كه مدارك ناقص است كه در اين صورت فرصتي گرفته مي شود.
منتظمي گفت:با اين حال، برخي دستگاه ها در دستورالعمل هاي داخلي خود كارهايي انجام دادند، مثلا اقدام خوبي را وزارت بهداشت در مرحله اول انجام داد اين است كه نظارت و سخت گيري هايي كه در بحث روغن هاي خوراكي دارد، آناليزها را انجام مي دهد، حداقل قدم هاي اول برداشته شده است اما انتظار داريم دامنه محصولاتي كه توسط انسان استفاده مي شود حداقل اطلاع رساني صحيح انجام شود تا فرد مطلع باشد از چه محصولاتي استفاده مي كند.
وي تاكيد كرد: سازمان محيط زيست دنبال محصول ايمن در چارچوب قانون است، يعني اگر فردي ادعا كند محصول ايمن دارد محيط زيست قطعا آنرا نمي پذيرد محيط زيست مي گويد بايد مستندات و مدارك خود را طبق ضوابط ارائه دهد.
علمي 9014**
خبرنگار: كيميا عبدالله پور*انتشار: زهره مختشمي پور