نگاهی به اقدامات معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری در حوزه جمعیت و خانواده

به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و كارآمد و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط از این اقدامات معاونت زنان ریاست جمهوری است.
براساس این گزارش، تحكیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تكمیل آموزش‌های عمومی در باره اصالت كانون خانواده و فرزند پروری و با تأكید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری چهار بند نخست از 14 بند سیاست های كلی جمعیت است كه در اردیبهشت ماه سال 93 از سوی مقام معظم رهبری به تمامی دستگاه های كشور برای اجرا ابلاغ شد.
اما كمتر كسی تصور می كرد كه معاون نوپای ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده كه در دولت قبل عمدتا جایگاهی تزئینی داشت با وجود تمام محدودیت های به جا مانده از آن دوران از نخستین دستگاه هایی باشد كه برنامه ریزی گسترده ای را برای اجرای این فرامین آغاز كرده و در خط مقدم اجرای دستورات رهبری قرار بگیرد.
پیشگامی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در اجرای دستورات رهبری اما دو سال و چند ماه بعد هم به خوبی عیان شد و این معاونت بلافاصله پس از ابلاغ سیاست های كلی خانواده از مقام معظم رهبری در خط مقدم اجرای دستورات ایشان قرارگرفت و برنامه ریزی برای ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحكیم خانواده و كاركردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مركز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و كانون آرامش بخش، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسكن و شهرسازی، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشكیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشكیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی از جمله بندهای این سیاست ها است.
همچنین تحكیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت، ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای كاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسكن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشكیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحكام خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی كراهت طلاق را كه از جمله بندهای16 گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود را آغاز كرد.
این معاونت گرچه از ابتدای دولت تدبیر و امید اقدامات خود برای ارائه آموزش و توانمند سازی زنان برای ایفای نقش در خانواده و جامعه را آغاز كرده بود، اما پس از ابلاغ سیاست های كلی در حوزه جمعیت و خانواده نقش محوری تری به خود گرفت و علاوه بر اقدامات اجرایی علیرغم امكانات و بودجه محدود وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری و مشاوره برای دیگر دستگاه ها را نیز عهده دار شد، موضوعی كه شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز آن را مورد تاكید قرار داده و با بیان اینكه تمركز بنده بیشتر بر سیاست های كلی ابلاغی است، گفته بود: برای تحقق سیاست كلی ابلاغی نیاز به توجه به الزامات و لوازم، چالش های موجود در مسیر اجرای این سیاست ها كه مشكلاتی را به وجود می آورد داریم. براساس این گزارش، جمعیت و شاخص های تركیب سنی و جنسی آن از دیرباز از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولت ها بوده و جایگاه بالایی را در سیاست های راهبردی كشور دارد و زمانی مقوله جمعیت بر قدرت و اقتدار ملی و توسعه پایدار تاثیر می گذارد كه در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی باشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاكید بر اینكه باید سیاستگذاری های لازم برای حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و اقتصاد صورت گرفت بگیرد، گفته بود: « در غیر این صورت میزان جمعیت یا نرخ بالای رشد جمعیت می تواند زمینه ای برای چالش های راهبردی باشد و حتی در زمینه های مختلف اقتدار و امنیت ملی را هم با چالش جدی مواجه كند و این نكته به درستی در
مقدمه سیاست های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته است و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت كشور را مورد اشاره قرار داده است.
برای تحقق كامل و درست این سیاست ها كه به نظر می رسد واقع بینانه تنظیم شده نیاز به یك برنامه ریزی جامع، هماهنگ و تقسیم كار وجود دارد و هم اكنون در دولت این اتفاق می افتد و با تقسیم كاری كه از سوی معاون اول رییس جمهوری صورت گرفته دستگاه های مختلف براساس بندهای چهارده گانه این سیاست ها وظایف و مسوولیت های خود را شروع كرده اند اما این كافی نیست و برای تحقق كامل و درست این سیاست ها به مشاركت و هماهنگی تمامی قوا و اركان نظام و استفاده از تمامی ظرفیت ها نیاز است.
سخنان مولاوردی در خصوص سیاست های كلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری سمت و سوی این معاونت برای عمل به فرامین ایشان را نشان داد و حاكی از آن است كه برای عملیاتی شدن این اقدامات باید مطالعات كاملی صورت گرفته و كارها به دور شتابزدگی و با مشاركت تمام دستگاه ها انجام شود و شاید به دلیل وجود همین نوع نگاه است كه معاونت زنان یكی از نخستین گام های خود در حمایت از كانون خانواده را با مشاركت قوه قضاییه آغاز كرده و با حمایت ازطرح بهره مندی زوجین در معرض آسیب از مشاوران و روانشناسان در پیشگیری و رفع اختلافات خانوادی در استان چهار محل و بختیاری، 562 نفر را تنها در مناطق محروم این استان تحت مشاوره قرار داده و نخستین گام منجر به سازش 121 پرونده از مجموع 210 پرونده ارجاعی از سوی رییس كل دادگستری استان شده است.
حمایت از برگزاری برنامه آموزش پیش از ازدواج زوج های جوان در استان چهارمحل و بختیاری نیز از دیگر اقدامات انجام شده است كه طی آن 1800 با مشاركت دانشگاه شهركرد در حداقل 30 كارگاه آموزشی ویژه زوجین در آستانه ازدواج شركت كرده و تحت آموزش قرار گرفتند.
یكی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی معاونت زنان كه پس از ابلاغ سیاست های كلی شتاب بیشتری به خود به گرفت، تمركز بر ارائه آموزش های ارتباطی و مهارتی به دختران نوجوان به خصوص در استان ها و مناطق كمتر برخوردار كشور بود، بطوری كه تنها در یكی از این طرح ها بیش از 56 هزار تن از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه پایه دوم به همراه والدین و آموزشی مدارس در سراسر كشور در راستای اجرای طرح ملی تقویت شیوه های ارتباطی و مهارتی برای دانش آموزان دختز تحت آموزش قرار گرفتند. این طرح كه از سال 92 به طور مداوم اجرا شده است؛ همچنان ادامه دارد.
حمایت از ساماندهی مشاوره های قبل از ازدواج نیز از دیگر اقدامات انجام شده است، مشاوره های كه علاوه بر اینكه منجر به شناخت بهتر زوجین از یكدیگر می شود، اقدامی موثر در كاهش وضوع طلاق است و به اذعان آمار موجود در دوران دولت تدبیر وامید میزان مراجعه به آن افزایش یافته است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در راستای بهبود سبك زندگی زناشویی و ایفای نقش همسری، سلامت زوجین، فرزندآوری، بارداری سالم به 37هزار و 500 نفر از افراد در آستانه ازدواج تنها در دانشگاه های علوم پرشكی دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان آموزش داده است.
همچنین توجه به دانش آموزان كم توان و توانمندی سازی خانواده های آنان نیز اقدام دیگر این معاونت است كه در سال 93 در هفت استان نسبتا محروم كشور اجرا شده و بر اساس آن بیش از 3100 دانش آموز كم توان ذهنی به همراه والدینشان تحت آموزش قرار گرفتند و اصول مهارت های زندگی به آنان آموزس داده شد.
چاپ كتاب مجموعه مقالات همایش علمی - تخصصی در حوزه خانواده متعادل و توسعه پایدار نیز از جمله دیگر این اقدامات بوده است، و علاوه بر آن حمایت از طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در 13 دستگاه استانی را نیز می توان جزو طرح های موفق دسته بندی كرد كه تنها در سال 94 از طریق توسعه ظرفیت های جامعه محلی با آموزش 260 نفر از اعضای تشكل اجتماع محور و یا سازمان های مردم نهاد بومی در كارگاه های تربیت آموزشگر محلی در مجموع منجر به برگزاری بالغ بر 9360 نفر ساعت آموزش در هر استان و 1040 كارگاه آموزشی از اعضای خانوارهای استان در زمینه مهارت های ده گانه زندگی شده است.
در سال گذشته دو مركز مشاوره در شهرستان لردگان و بروجن در استان چهارمحل و بختیاری نیز به منظور ارائه خدمات مشاوره به زوجین متقاضی طلاق با پیگیری مستقیم معاونت زنان افتتاح شده است.
نگاهی اجمالی به اقدامات انجام شده از سوی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خوبی نشان می دهد كه سیاستگذاری در این نهاد مطابق با توصیه ها و دستورات مقام معظم رهبری پیش می رود و این معاونت گرچه در مقایسه با بسیاری از سازمان های خارج از دولت و وزارت خانه از بودجه و حمایت معنوی كمتری برخوردار است، اما اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام داده است. به نظر می رسد حمایت قانونی مجلس و دیگر دستگاه های كشور از معاونت زنان و خانواده در تامین بودجه و اختیارات بیش از پیش می تواند در اجرایی شدن دستورات مقام معظم رهبری موثر باشد.
اجتمام(1)**٧٢٦٨ ** خبرنگار: مهناز بیرانوند*انتشار: امیر كاردان راد