در ادامه اين گزارش مي خوانيم: رييس صندوق توسعه ملي در جلسه اي كه با نمايندگان 10كشور امريكاي لاتين داشت، از آمادگي اين صندوق براي تامين مالي پروژه‌هاي متكي بر صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي امريكاي‌لاتين خبر داد.
احمد دوست حسيني رييس صندوق در اينباره گفت: صندوق مي تواند به صادركنندگان در قالب تامين اعتبار فروشنده يا تامين اعتبار خريدار تحت شرايط و ضوابط مشخص همكاري كند. علاوه بر اين، به گفته وي به پروژه‌هايي مانند فولادسازي، پتروشيمي، نيروگاه، احداث هتل و از اين قبيل پروژه‌ها در خارج از كشور، به ميزان تجهيزاتي كه از داخل ايران براي احداث آن پروژه مورد نياز است تا سقف 85درصد ارزش كالاهايي كه از ايران براي اجراي پروژه از ايران خريداري مي‌شود و به شرط آنكه حداقل 60 درصد از ارزش ساخت آن در ايران باشد، در قالب تسهيلات و تامين مالي صادراتي كمك مي‌كند. در ادبيات مالي به اين نوع تامين مالي با عنوان «اعتبار خريدار» ياد مي‌شود كه يكي از انواع تامين مالي‌هاي مدرن است. در همين ارتباط نوري ناييني، عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفت و گو با «تعادل» مي گويد كه در گذشته صندوق براي حمايت از صادركنندگان از اين‌گونه برنامه‌ها به اجرا گذاشته بود، «اما در آن زمان متقاضي‌اي نداشت.»
** 3نوع تامين مالي مدرن
به طور كل در تجارت بين المللي جديد سه نوع تامين مالي بين‌المللي وجود دارد كه از طريق بانك‌هاي عامل و صندوق‌هاي صادراتي انجام مي‌شود: اعتبار خريدار، فاينانس و ريفاينانس.
اعطاي تسهيلات به خريداران يا كارفرمايان خارجي جهت خريد كالا و خدمات ايراني در چارچوب قرارداد تامين مالي را اعتبار خريدار مي‌نامند. اين نوع تسهيلات با هدف فراهم كردن امكان فروش مدت‌دار كالا و خدمات اعطا مي‌شود. خريدار- كارفرماي خارجي تمايل دارد وجه كالا يا خدمات دريافتي را به صورت مدت دار بپردازد در حالي كه فروشنده پيمانكار ايراني ترجيح مي‌دهد وجه مربوطه را به‌صورت نقدي دريافت كند. در اينجا بانك مي‌تواند به‌صورت واسطه مالي ايفاي نقش كند. وجه مربوط را به فروشنده- پيمانكار ايراني به صورت نقدي پرداخت و در سررسيد(هاي) مقرر از خريدار- كارفرماي خارجي يا بانك ايشان دريافت مي‌كند. اين تسهيلات به خريداران خارجي كالا و خدمات ايراني كه حداقل 60 درصد ارزش آن كالا ساخت ايران يا 60درصد ارزش آن خدمات توسط متخصصان ايراني قابل ارائه باشند، پرداخت مي‌شود به اين ترتيب كه پس از صدور كالا يا خدمات مورد نظر بانك از جانب خريدار خارجي يا بانك وي حداكثر 85درصد ارزش سياهه تجاري را به صادركننده ايراني پرداخت مي‌كند و خريدار خارجي يا بانك وي وجه مربوطه را علاوه بر سود متعلقه در سررسيدهاي مقرر به بانك بازپرداخت مي كند.
فاينانس و ريفاينانس هم به عنوان دو ابزار تامين مالي ديگر به استفاده از خطوط اعتباري بلندمدت و كوتاه‌مدت بين بانكي جهت گشايش اعتبارات اسنادي بابت واردات كالا اطلاق مي‌شود.
** صادرات به 10 كشور امريكاي‌لاتين
روابط عمومي صندوق توسعه ملي در اين خصوص خبر داد كه اين صندوق ميزبان مقامات ارشد سفارتخانه‌هاي 10 كشور امريكاي‌لاتين در تهران و تعدادي از مقامات اداره كل امريكاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران بوده است. در اين جلسه رييس صندوق توسعه ملي از آمادگي اين صندوق براي تامين مالي پروژه‌هاي متكي بر صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي امريكاي‌لاتين خبر داد و گفت: صندوق مي‌تواند در قالب تامين اعتبار فروشنده يا تامين اعتبار خريدار و همچنين صدور ضمانتنامه پيش پرداخت يا نياز مالي براي تجهيز كارگاه در اجراي پروژه‌هاي پيمانكاران ايراني برنده شده در مناقصه‌هاي بين‌المللي، همكاري‌هاي لازم را تحت شرايط و ضوابط مشخص به عمل آورد.
سيد محمدسعيد نوري ناييني، عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص ورود صندوق توسعه ملي به تامين اعتبار صادركننده‌ها مي‌گويد: اين جزو اساسنامه صندوق است كه به صادركنندگان كالاها و خدمات فني تسهيلات بدهند. منتهي اين از طريق بانك‌هاي داخلي صورت مي‌گيرد. به اين صورت كه صندوق توسعه ملي از طريق بانك عامل خود كه بيشتر بانك‌هاي ايراني را شامل مي‌شود، تامين اعتبار مي‌كند. به گفته او صندوق توسعه تاكنون هيچ‌وقت با بانك‌هاي خارجي به طور مستقيم طرف معامله قرار نگرفته‌اند و هميشه از طريق بانك‌هاي ايران با اين بانك‌ها همكاري مي‌كند. يكي از اصلي‌ترين اين بانك‌ها، بانك توسعه صادرات است.
علي صالح‌آبادي، مديرعامل بانك توسعه صادرت نيز قبلا گفته بود كه بانك توسعه صادرات ايران به عنوان تنها اگزيم بانك كشور 6درصد از كل صادرات غير نفتي كشور را تامين مالي مي‌كند. به گفته علي صالح‌آبادي، عمده اتكاي منابع اين بانك براي اعطاي تسهيلات صادراتي به منابع سرمايه‌يي، خطوط اعتباري بانك مركزي، خطوط اعتباري صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي سابق بوده و هست.
** جزئيات نحوه تامين مالي
احمد دوست‌حسيني در اين جلسه به جزييات بيشتري از نحوه تامين مالي صادركنندگان اشاره كرد. به گفته وي چنانچه يك شركت ايراني بخواهد در يك كشور امريكاي‌لاتين پروژه‌يي نيروگاهي يا پتروشيمي و از اين قبيل پروژه‌ها اجرا كند، صندوق توسعه ملي براي خريد تجهيزات مورد نياز پروژه از ايران مي‌تواند به آن شركت خارجي تسهيلات اعطا كند.
وي همچنين اظهار كرد: چنانچه يك شركت ثبت شده در يك كشور امريكاي‌لاتين بخواهد، كالايي را از ايران خريداري كند و براي خريد اين كالا بتواند اعتبار اسنادي از طريق بانك معتبر خارجي به نفع بانك ايراني گشايش كند، صندوق مي‌تواند پول فروشنده ايراني را به‌طور نقدي پرداخت كند و خريدار خارجي قيمت كالاي خريداري شده را ظرف يك يا دو سال بعد پرداخت كند. دوست‌حسيني تامين مالي پروژه‌هاي بلندمدت‌تر 4 يا 5 ساله در خارج از كشور را منوط به بررسي دقيق مشخصات پروژه‌ها دانست.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد كه صندوق به صادرات مواد خام مانند سنگ‌آهن يا نفت‌‌خام از كشور تسهيلات ارائه نمي‌كند اما براي پروژه‌هاي فولادسازي، پتروشيمي، نيروگاه، احداث هتل و از اين قبيل پروژه‌ها در خارج از كشور، به ميزان تجهيزاتي كه از داخل ايران براي احداث آن پروژه مورد نياز است تا سقف 85درصد ارزش كالاهايي كه از ايران براي اجراي پروژه از ايران خريداري مي‌شود و به شرط آنكه حداقل 60درصد از ارزش ساخت آن در ايران باشد، در قالب تسهيلات و تامين مالي صادراتي كمك مي‌كند. نوري‌ناييني عضو سابق هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در گفت‌وگو با «تعادل» مي گويد: در سال‌هاي گذشته صندوق توسعه ملي براي حمايت از صادركنندگان از اين‌گونه برنامه‌ها به اجرا گذاشت اما در آن زمان متقاضي‌اي نداشت. بنابراين اگر با اين برنامه بتوانند متقاضي هايي را جذب كنند، مي‌تواند سودمند باشد.
به گفته او به طور معمول اين تامين مالي‌ها به صورت دلاري صورت مي‌گيرد چون اگر به صورت ريالي باشد تاحدودي زيان‌آور است. در خصوص اينكه برنامه اعطاي تسهيلات به صادركنندگان به كشورهاي امريكاي‌لاتين ارزي يا ريالي خواهد بود، جزيياتي ارائه نشده است.
** برنامه صندوق در چارچوب همكاري‌هايOECD
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: حمايت صندوق توسعه ملي از پروژه‌هاي صادراتي ايران در كشورهاي امريكاي‌لاتين در چارچوب قواعد و قوانين عام تامين مالي صادراتي جهاني است كه به عنوان مثال در حال حاضر در كشورهاي OECD (سازمان همكاري و توسعه اقتصادي) انجام مي‌شود. اما صندوق توسعه ملي در شرايط رقابتي موجود و با لحاظ كردن شرايط كشورهاي امريكاي‌لاتين، شرايط نسبتا سهل‌تري در ارتباط با سهم صادرات از ايران براي اين كشورها در نظر مي‌گيرد.
دوست حسيني با اشاره به اهميت ارتباط و همكاري پايدار بين بانكي گفت: تمام امور مربوط به اعطاي تسهيلات و اعتبارات از منابع صندوق توسعه ملي از طريق سيستم بانكي كشور انجام مي‌شود، بنابراين تسهيلات صادراتي در چارچوب اعتبار خريدار مستلزم ارتباط پايدار بانكي كشور طرف خريدار با بانك‌هاي ايراني است.
وي منظور خود را از ارتباط بانكي انجام عمليات گشايش اعتبارات اسنادي مرتبط با معاملات تجاري عنوان كرد و افزود: در اين راستا بانك‌هاي معتبر در كشور خريدار خدمات فني مهندسي و كالاي ايراني كه اعتبار و توانايي ايفاي تعهدات خود را با تاييد سيستم بانكي، بيمه‌يي يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، امكان همكاري براي انجام مبادلات پولي در اجراي قراردادهاي تجاري را خواهند داشت.
منبع: روزنامه تعادل، 1395.10.4
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**
تهران- ايرنا- روزنامه تعادل جزئيات جديدترين شيوه تامين مالي صندوق توسعه ملي را بررسي كرد و نوشت: به طور كل در تجارت بين المللي جديد سه نوع تامين مالي بين المللي وجود دارد كه از طريق بانك هاي عامل و صندوق‌هاي صادراتي انجام مي‌شود: اعتبار خريدار، فاينانس و ريفاينانس.
