در ادامه اين گزارش مي خوانيم: هرچند مطالبات معوق تنها به شبكه بانكي خلاصه نمي‌شود و سازمان‌هاي ديگري مانند بيمه مركزي، سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي و گمرك نيز با آن دست به گريبانند، اما رقم كلان معوقات بانكي كه به حدود 100هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اين بخش از معوقات را خاص كرده است.
در شرايطي كه در ابتداي دهه 80 حجم مطالبات معوق بانكي چندان نگران‌كننده نمي‌نماياند، ولي با آغاز سال 1384 اين مطالبات به صورت صعودي و بسرعت پله‌هاي بالاتري را فتح كرد به طوري كه از سال 1384 تا 1392 اين رقم حدود 13 برابر رشد كرد. درسال 84 مجموع مطالبات معوق شبكه بانكي حدود 7 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به سال قبل از آن 3 هزار و 600 ميليارد تومان رشد كرده بود و با رشد مرحله‌اي به 82 هزار ميليارد تومان در سال 1392 رسيد. تسهيلات غيرجاري كه آن را با معوقات يا مطالبات معوق بانكي مترادف مي‌دانند به بخشي از دارايي بانك‌ها گفته مي‌شود كه به دلايل مختلف در زمان سررسيد تعيين شده به حساب بانك بازنگشته است. اين تسهيلات شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و سوخت شده مي‌شود.
«مطالبات سر رسيد گذشته»، مطالباتي است كه از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نكرده است. «مطالبات معوق» نيز مطالباتي است كه بيش از ٦ ماه و كمتر از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشكوك‌الوصول» هم به مطالباتي گفته مي‌شود كه «بيش از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد آن سپري شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل غيرقابل ردي مانند فوت يا ورشكستگي بدهكار قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. براساس اين تقسيم‌بندي مي‌توان نتيجه گرفت كه هم‌اكنون نزديك به 80درصد از مطالبات معوق بانك‌ها در قالب مطالبات مشكوك الوصول مي‌گنجد با اين تفاوت كه سال‌ها از سررسيد اقساط آن گذشته است.
**رشد تدريجي مطالبات در دولت نهم
براساس آمار رسمي بانك مركزي مجموع مطالبات معوق در خرداد سال ١٣٨٤ يعني در ابتداي فعاليت دولت نهم تنها ٣هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان بوده است كه ٧درصد از تسهيلات ارزي و ريالي بانك‌ها را شامل مي‌شد ولي اين رقم طي كمتر از ٩ ماه به ٧هزار ميليارد تومان در پايان سال ٨٤ رسيده است.
بدين ترتيب از خرداد تا پايان سال ٨٤ حدود 3.6 هزار ميليارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است. درسال ١٣٨٥ نيز حجم معوقات بانكي به عدد ١٠هزار ميليارد تومان رسيده كه باعث رشد ٣هزار ميليارد توماني معوقات شده است. در سال ١٣٨٦ با ثبت رقم ١٧هزار ميليارد تومان براي مطالبات معوق حجم معوقات نسبت به‌سال قبل از آن ٧هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اما سال ١٣٨٧ شاهد يك جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه رقم آن در پايان اين سال به ٣٠هزار ميليارد تومان رسيده كه حكايت از افزايش ١٣هزار ميليارد توماني تسهيلات غيرجاري دارد. در سال ١٣٨٨ با افزايش ٨هزار ميليارد توماني رقم مطالبات معوق به ٣٨هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانكي اندكي كاسته شده است. در اين سال مطالبات معوق به ٤٠هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه ٢هزار ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. با رسيدن حجم مطالبات معوق به ٥٠هزار ميليارد تومان در پايان سال ١٣٩٠ مجموع معوقات ١٠هزار ميليارد تومان رشد مي‌كند. در سال ١٣٩١ نيز مطالبات معوق با ١٠هزار ميليارد تومان رشد مواجه مي‌شود و عدد كل آن به ٦٠ هزارميليارد تومان مي‌رسد. از سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترين جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه مطالبات ٦٠هزار ميليارد توماني سال ٩١ با جهش ٢٠هزار ميليارد توماني به بيش از 82هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين حجم با رشد 7 هزار ميليارد توماني در سال 93 نيز به 87 هزار ميليارد تومان مي‌رسد رقمي كه در سال 94 درحدود 93 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.
** 300 نفري كه هيچ گاه اعلام نشد
با رشد شديد مطالبات معوق و هشدار كارشناسان اقتصادي درخصوص تبعات منفي اين پديده، اين موضوع به يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي روز كشور تبديل شد و همه نگاه‌ها به دولت وقت بود كه در دوره فعاليت آن حجم مطالبات معوق بانكي چندين برابر شده بود. براين اساس در سال 1391 رئيس جمهوري وقت درمصاحبه‌اي اعلام كرد كه «٣٠٠ نفر هستند كه ٦٠درصد منابع مالي كشور را بلوكه كرده‌اند و دولت از قوه‌قضائيه خواسته با آنها برخورد كند، اما قوه‌قضائيه كاري انجام نداده است.» درمقابل رئيس قوه‌قضائيه و دادستان كل كشور اعلام كردند: «دولت و بانك‌مركزي از ارائه فهرست بدهكاران بانكي به قوه‌قضائيه خودداري مي‌كنند.» هرچند اين موضوع را سخنگوي دولت تكذيب كرد.
**دانه درشت‌ها چه كساني هستند
تاكنون دراين باره كه تعداد بدهكاران دانه درشت و سهم و نقش هر بخش درايجاد چنين حجمي چقدر است، گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي مختلفي منتشر شده است. به استناد آمارهاي بانك مركزي كه در دو سال اخير منتشر شده است، درصدي از مطالبات معوق بانك‌ها نزد تعداد محدودي از افراد قرار گرفته است و به عبارتي 28.5 درصد از كل مطالبات شبكه بانكي در اختيار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است.
بدهكاران بالاي هزار ميليارد ريــــــــال 61 پرونده است كه مبلغ كــــل تسهيلات غيرجاري آنها 152.4 هزار ميليارد ريال است كه 18.9درصد كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي را شامل مي‌شود. بدهكاران بالاي 500 تا هزار ميليارد ريــــــــال 112پرونده است كه مبلغ كــــل تسهيلات غيرجاري آنها 77.3هزار ميليارد ريال برابر 9.6درصد كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي كشور است. بر اين اساس، بدهكاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است وجمعا مبلغ 229.7 هزار ميليارد ريال بوده كه 28.5 درصد از كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي را شامل ميشوند.
همچنين طبق گزارش ديگري كه به نقل از يك منبع آگاه در رسانه‌ها منتشرشد، در سيستم بانكي كشور 1432 نفر بدهكار ميلياردي‌اند كه 900 نفر آنها بدهي بالاي 10 ميليارد تومان داشته و 532 نفر ديگر آنها بدهي بالاي 50، 100، 500 و 1000 ميلياردي دارند.
به گفته اين مقام آگاه مانده مطالبات غيرجاري بالاي هزار ميليارد تومان دراختيار 3 نفر، بالاي 500 ميليارد تومان دراختيار 18 نفر، بالاي 100 ميليارد تومان دراختيار 145 نفر و بالاي 10 ميليارد تومان در اختيار 900 ذي نفع اعم از حقوقي و حقيقي است.
**ارسال اسامي 575 بدهكار كلان بانكي به قوه قضائيه
در روز 7 دي ماه سال 1392 رئيس جمهوري به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند، در اولويت كار قرار گيرد. سرانجام در روز 15 ارديبهشت 1393 و حدود 4 ماه پس از دستور رئيس جمهوري به معاون اول خود اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد: هم‌اكنون مجموع مطالبات معوق بانك‌ها با 82 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در اين رابطه دولت از اول سعي كرد تا بررسي كند كه در اين مطالبات افراد مقصر هستند يا شرايط اقتصادي تأثير گذاشته است. جهانگيري با اعلام اينكه 575 نفر به‌عنوان بدهكار كلان بانكي شناسايي شده‌اند، گفت: اسامي اين افراد به قوه قضائيه ارسال شده است.
**چقدر از مطالبات وصول شده است
برپايه گزارش‌هاي ارائه شده در دولت يازدهم بخشي از مطالبات غيرجاري بانك‌ها از طريق مذاكره با مشتريان حل‌وفصل شده است (ازجمله در قالب استمهال يا تسويه بخشي از تسهيلات مذكور). بخش ديگر نيز با همكاري قوه‌قضائيه از طريق بررسي پرونده‌هاي مطالبات غيرجاري طي سال‌هاي 1392 تا 1394 وصول شده است.
بدين ترتيب سال 1392 بالغ بر 70هزار ميليارد ريال، سال 1393 بالغ بر 61 هزار ميليارد ريال وسال 1394 بالغ بر 70.2 هزار ميليارد ريال از طريق محاكم قوه قضائيه و احكام اجراي ثبت وصول شده است.
منبع: روزنامه ايران، 1395.10.15
**گروه اطلاع رساني**9165**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گزارشي نوشت: درحالي كه در جهان عبور نسبت مطالبات معوق بانك ها به كل تسهيلات بانكي از مرز 5 درصد زنگ هشدار را روشن مي‌كند، سالهاست كه اين نسبت درايران بالاتر از اين ميانگين است و در برخي از سال‌ها به چهار برابر آن مي‌رسد.
