تكاليف دولت درباره سواحل مكران و استان هاي محدوده دفاع مقدس

تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف به استقرار و احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سواحل مكران كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه و در ادامه بررسي برنامه ششم توسعه ماده 127 لايحه را با 170 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساندند.
بر اساس اين مصوبه دولت مكلف شد اقدامات زير را انجام دهد:
الف- استقرار و احداث زيرساخت‌هاي نظامي، فرهنگي، رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سواحل مكران
ب- فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر كاركنان اداري ذينفع در طول اجراي اين قانون
ج- ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي و فرهنگي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد
نمايندگان مجلس همچنين با 169 راي موافق،‌ 8 راي مخالف، 5 راي ممتنع از مجموع 234 نماينده حاضر ماده 128 را نيز مصوب كردند.
به منظور جبران عقب ماندگي استان هاي مناطق دفاع مقدس:
الف- ستادكل نيروهاي مسلح بايد محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس را تا پايان سال اول برنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
ب- سازمان برنامه وبودجه را موظف به ارزيابي جامعي از وضعيت توسعه‌ يافتگي زيرساخت‌هاي اين مناطق تا سطح شهرستان‌ها كرد.
ج- دولت موظف است رديف متمركزي را در قوانين بودجه سنواتي به‌ جبران عقب‌ماندگي‌ها و ارتقاء شاخص‌هاي برخورداري مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به‌گونه‌اي كه سالانه ده‌درصد(10%) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرستان‌هاي برخوردار كشور برسد.
د- دولت موظف است حداقل از سال اول اجراي قانون سالانه بيست و پنج درصد(25%) نسبت به لايروبي اروندرود و توسعه سواحل آن را در چارچوب قرارداد 1975 الجزاير، قوانين مربوطه و بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ه- سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوق‌العاده‌ پيش‌بيني شده در بند(1)‌ ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول برنامه تأمين و اعمال نمايد.
و- سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف شد نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلين مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سازمان امور اداري و استخدامي(1376) از سال اول برنامه اقدام نمايد.
دستگاه‌هائي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از منابع مربوطه، موارد موضوع بندهاي(ث) و (ج) را به صورت مشابه اعمال نمايند.
سيام**9103**1429
خبرنگار: حميد شهرياري**انتشار:محسن طاهرزاده