مجازات در انتظار شبه دولتی های مخالف قانون شفاف سازی

به گزارش شنبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، با گذشت دو سال از تصویب قانون شفاف سازی شبه‌دولتی‌ها، به طور تقریبی هیچكدام از نهادها، موسسه ها و شركت های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود را به سازمان بورس اعلام نكردند.
گفته می‌شود 19 هزار شركت و موسسه مشمول قانون شفاف سازی اند.
با توجه به شرایط پیش آمده، مجلس شورای اسلامی به فكر افتاد با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شركت‌های شبه‌دولتی فراهم آورد.
كمیسیون اقتصادی مجلس اقدام هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون كلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت.
این اصلاحیه هفدهم شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی كشور، سازمان‌ها و موسسه های خیریه كشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبركه، همه صندوق‌های بازنشستگی كشوری و لشكری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات كامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه كنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به تازگی در فراخوانی به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواست اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا كنند.

**تصویب ضوابط اجرایی قانون شفافیت شبه ‌دولتی‌ها
آنگونه كه «حسن امیری» معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس، اعلام كرد این سازمان برای اجرای ماده6 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی به تشكیل اداره ای مستقل اقدام كرده است .
وی افزود: سازمان بورس با استناد به این قانون و برای ایجاد وحدت رویه، ضوابط اجرایی این قانون را شامل دامنه اطلاعاتی كه باید ارایه شود در هیات مدیره خود به تصویب رساند و انتشار آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار و سایت ها و مكاتبه با مخاطبان قانون را در برنامه كاری خود قرار داد.
به گفته امیری، درگام بعدی برای تحقق هرچه بهتر دولت الكترونیك و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان، سازمان بورس و اوراق بهادار از محل منابع مالی خود به ارتقا و پیاده‌سازی‌ مركز میانی صدور گواهی الكترونیك (RA) برای احراز هویت دریافت‌كنندگان امضای دیجیتال اقدام كرد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: در كنار این سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاری موجود، زیرسیستمی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار موسوم به كدال به نشانی اینترنتی www.codal.ir برای دریافت اطلاعات مورد نیاز شامل صورت‌های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملكرد هیات مدیره به مجمع ایجاد شد.
وی اضافه كرد: شركت هایی كه به صورت كاغذی اطلاعات را به سازمان فرستاده اند، باید به صورت الكترونیكی در سامانه كدال اطلاعات را بارگذاری كنند، بنابراین این شركت ها باید با مراجعه به سازمان، مجوز (توكن) دریافت كنند.
به گفته وی، سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین برای تسهیل انتشار و افشای اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط، اقدام های نرم‌افزاری و ارتقای سخت‌افزار را نیز به انجام رساند تا همه شرایط لازم برای اجرای این قانون مهیا شده باشد.
امیری اعلام كرد قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها شامل 19هزار شركت می شود اما تا اشخاص حقوقی 6‌‌گانه مشمول، فهرست شركت‌های زیرمجموعه خود را ارایه نكنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام كرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا شركت ها یا نهادهایی نیز از شمول اجرای این قانون معاف شده اند یا خیر، گفت: طبق تبصره (4) و (5) قانون، اشخاص مذكور در این بند كه برای انجام ماموریت های خاص حاكمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشكیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حكم این بند نیستند و اجرا نشدن این قانون در مورد نهادهایی كه زیر نظر رهبر معظم انقلاب هستند با اذن ایشان خواهد بود.

**ضمانت های سه‌گانه برای شفاف‌سازی‌ شبه دولتی‌ها
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: در قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینكه شركت‌های شبه‌دولتی اطلاعات خود را ارایه كنند پیش بینی كرده است.
امیری افزود: در این قانون كه در مهرماه توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، مرجع ثبت شركت ها مكلف است درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، امور ثبتی شركت های موضوع این بند را انجام دهد.
وی ادامه داد: از طرفی سازمان بورس فقط در شرایطی به این شركت‌ها مجوز می دهد كه این شركت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌ خود را از طریق سامانه كدال ارسال كرده باشند.
وی افزود: در صورت تخلف، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضایی ذیصلاح، بانك ها و موسسه های غیر‌بانكی موظفند حساب های بانكی اعضای هیات مدیره شركت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تكالیف مقرر، مسدود كنند.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس بیان داشت: مدیران شركت‌های متخلف شبه‌ دولتی كه گزارش منتشر نمی‌ كنند، طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می ‌شوند.
به گفته امیری، در صورتی كه مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تكالیف قانونی تخلف كنند، به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز محكوم می‌شوند.
وی اضافه كرد: وجوه حاصل از این جریمه‌ها كه 25 میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال را شامل می شود، باید به حساب خزانه داری كل كشور واریز شود.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اعلام كرد: این ابزار‌ها ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهند؛ به این صورت كه اگر شركتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری كند.
وی تاكیدكرد در صورت تمكین نكردن این شركت ها از اجرای وظایف قانونی، بزودی معاونت حقوقی سازمان بورس مجازات های یاد شده را با قاطعیت اعمال می كند.
اقتصام**2022**1961** تنظیم كننده:میثم طاهری** انتشاردهنده: مریم مسعود

آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://telegram.me/irnaeco