برخورد جدي با متصرفان حريم تالاب و دريا / انزلي الگوي ساير شهرها شود

به گزارش خبرنگار ايرنا عبد الصمد صفرنژاد عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهي سواحل شهرستان بندرانزلي اظهار كرد: با توجه به بازخورد مطلوب گام نخست آزاد سازي سواحل در سال گذشته خصوصاً از جانب مردم ، بايد آزادسازي را از حالت شعار گونه خارج و دستگاه هاي مربوطه به صورت عملياتي اقدام كنند.
وي با اشاره به لزوم حراست كليه سازمان ها ، ادارات و نهادهاي دولتي از تالاب و دريا به عنوان ثروت هاي ملي اين شهرستان افزود: ساخت غير قانوني بنا ، تصرف حريم تالاب و دريا و تغيير كاربري آن به زمين كشاورزي آن هم به صورت غيرمجاز، تخلف است و بايد تخريب شود .
فرماندار بندرانزلي با تاكيد بر اينكه در امر آزاد سازي سواحل با كسي تعارف نداريم، تصريح كرد: متاسفانه با كوتاهي ها و مماشاتي كه در گذشته انجام گرفت ، عده اي فرصت طلب در بهره گيري از سواحل حدود را رعايت نكرده اند اما در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد ، آزاد سازي حريم 60 متر دريا با جديت در دستور كار مسوولان وقت قرار دارد.
صفرنژاد با اشاره به حمايت هاي بي دريغ استانداري گيلان ، دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي دراين امر خطير گفت: به مردم قول داده ام كه حريم 60متري دريا آزاد شده و تردد و استفاده از اين موهبت الهي براي همگان فراهم شود و دراين راه با همراهي دستگاه هاي ذيربط ، علاوه بر حفظ منابع طبيعي و برقراري نظم و آرامش ، كوتاهي نخواهم كرد.
وي تصرف اراضي تالاب را تهديدي جدي برشمرد و افزود: تالاب انزلي در كنار درياي خزر به عنوان يكي از هويت هاي اين شهرستان محسوب مي شود اما متاسفانه افراد سودجو با ايجاد اسكله هاي غير مجاز با شكل نامناسب ، به حريم تالاب تجاوز كرده اند كه درصورت عدم برخورد جدي با رشد روز افزون آن ، آزاد سازي آن در آينده هزينه مضاعفي را بر دوش دستگاه هاي اجرايي خواهد گذاشت .
صفرنژاد با اشاره به امكان استفاده از 27 كيلومتر ساحل 48 كيلومتري دريا در محدوده شهرستان بندرانزلي به عنوان يكي از مزيت هاي اين شهر گردشگر پذير اظهار كرد: با وجود جمع آوري سازه هاي سبك در سال گذشته باز هم تصرف ساحل درتابستان امسال صورت گرفته و همه سختيها و زحمت اين كار را با كمك دستگاه هاي اجرايي شهرستان انزلي به جان مي خرم و در صورت مواجهه با موانع جدي از استانداري نيز مساعدت مي گيريم .
فرماندار بندرانزلي با بيان اينكه در مواردي كه از سوي دستگاه قضايي و ماده 100 تخلف محسوب و راي آن نيز صادر شده، تعارفي وجود ندارد، يادآور شد : مخالف ساخت و ايجاد هيچ هتل و امكانات رفاهي و خدماتي نيستم اما بايد همه ساخت و سازها براساس قانون و درخارج از حريم تالاب و دريا ايجاد شده تا اين شهرستان زيبا شكل منظم و زيبايي درساحل به خود بگيرد .
به گزارش خبرنگار ايرنا بر اساس آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات بودند، موظف شدند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط ، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشيني كامل از اين حريم كرده و وزارت كشور نيز موظف شد در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي اين سواحل را از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند .
همچنين مقرر شد در هر شهرستان ساحلي، كارگروه اجرايي ستاد آزادسازي حريم ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات مرتبط تشكيل شود .
وظيفه اين كارگروه شناسايي حالت هاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد كلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر ، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالكان اراضي ، اولويت‎گذاري براي اراضي داراي قابليت آزادسازي و شناسايي آن در بخش هاي مالكيت دولتي ، خصوصي ، نظامي و ساير نهادها ، فرهنگسازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفان يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالكان ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه است.
همچنين دادگسـتري اسـتان هاي ساحلي موظف شدند بـراي تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژه‎اي را به همين منـظور در هر شهرستان ايجاد كنند.
شهرستان انزلي در كرانه جنوبي درياي خزر داراي 48 كيلومتر ساحل است كه حدود 27 كيلومتر آزاد و قابل بهره برداري براي عموم است.
خبرنگار:رضا اكبري ** انتشاردهنده: كبيري
7471/2007