تعداد دانشجویان كشور در مدت 27 سال حدود 20 برابر شده است

به گزارش ایرنا، در مقایسه رشته های تحصیلی در سال های یاد شده درمی یابیم تعداد دانشجویان رشته های علوم انسانی 32.4برابر، علوم پایه 7.1 برابر، فنی و مهندسی 24.2برابر، كشاورزی 16.6 برابر و هنر 68.5 برابر شده است.
براساس آمار رسمی، از مشخصه های دیگر این مقایسه افزایش سهم زنان در آموزش عالی است ، به طوری كه در مدت 27 سال سهم آنان در دانشگاه های كشور از 28.6 به 45.8درصد افزایش یافته و سهم دانشجویان پسر از 71.4 درصد به 54.2 درصد تقلیل یافته است.
افزایش بی رویه ظرفیت دانشگاه های كشور (دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و مجازی) در حالی انجام شد كه بازتاب آن را در رونق تولید و بازار كار كشور مشاهده نمی كنیم.
پرسش اینجاست آیا رشته های علوم انسانی كه در مدت یاد شده بیش از 32 برابر شده است، بازار كار مناسبی برای جذب فارغ التحصیلان این رشته ها وجود دارد؟آیا فارغ التحصیلان رشته های علوم اجتماعی توانسته اند نقش موثری در كنترل بروز آسیب های اجتماعی داشته باشند؟
آیا دانشجویان رشته های فنی و مهندسی كه در طول 27 سال بیش از 34 برابر شده اند، در بخش صنعت نیز با این میزان رشد مواجه هستیم؟ یا رشد فزاینده رشته های تحصیلی كشاورزی كه تعداد دانشجویان آن بیش از 16 برابر شده است، وضعیت كشاورزی و به تبع آن خودكفایی و صادرات محصولات كشاورزی بهبود یافته است؟ یا اینكه این افراد تحصیل می كنند تا حداقل پس از چهار سال تاخیر وارد بازار كار كشور شوند؟
همه شواهد نشان می دهد توسعه دانشگاه های كشور جز به علت تاخیر انداختن جوانان به بازار كار كشور نبوده و اكنون در سال 95 بازار كار كشور با انبوه فارغ التحصیلان بیكار مواجه است كه نمی توان برای آنها شغلی ایجاد كرد.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای دولت یازدهم پیش بینی كرده بود، در آینده نه چندان دور بیش از 4 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار كار می شوند و جمعیت بیكار كشور به 8.5 میلیون نفر افزایش می یابد.
نرخ بیكاری تابستان 1395 نشان می دهد این نرخ برای مردان 10.4 و برای زنان 21.8درصد(بیش از دو برابر) است. همچنین نرخ بیكاری جوانان 30.2 درصد است كه برای مردان و زنان به ترتیب 25.7 و 47.3درصد است .
تردیدی نیست، اگر دو دهه پیش با بیكاران با سطح تحصیلات دیپلم و یا پایین تر از دیپلم مواجه بودیم امروز با بیكارانی مواجه هستیم كه دارای تحصیلات دانشگاهی بالا هستند و بسختی برای انجام كار در بنگاه ها حاضر به پذیرفتن شغل غیر مرتبط می شوند.

**گفت و گو با كارجویان ˈم.بˈ یكی از كارجویانی است كه در رشته گرافیك تحصیل كرده و مدت سه سال است كه در یك شركت خصوصی كار می كند.
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،با اشاره به علت مراجعه به كاریابی گفت: سه سال است كه در بخش خصوصی كار می كنم و كارفرما حاضر نیست درآمد من را افزایش دهد و به همین دلیل می خواهم با توجه به تجربه ای كه كسب كرده ام در موسسه ای دیگر كه دستمزد بالاتری دارد، مشغول به كار شوم.
كارجوی دیگر كه مردی جوان است به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در سال های اخیر، شغل خود را از دست داده است.
این مرد جوان كه دارای مدرك كارشناسی ارشد در رشته شیمی است، می گوید، چند سال در یكی از شركت های وابسته به پتروشیمی كار می كردم و این شركت به دلیل ركود اقتصادی سال های اخیر فعالیت خود را به سوی سرمایه گذاری در ساخت مسكن هدایت كرد و نیروهای متخصص خود را كاهش داد. بیش از 1.5سال است بیكارم و در این مدت بسیاری از كارهای غیر تخصصی را انجام داده ام اما هم اكنون ترجیح می دهم به دلیل برداشته شدن تدریجی تحریم ها دوباره به كار تخصصی خود در رشته شیمی برگردم.
یك كارجوی مراجعه كننده به یكی از موسسات كاریابی با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد مكانیك خودرو باوجود داشتن مهارت فنی، خواهان استخدام و كار پشت میزنشینی است و چنین كاری را به كار فنی، ترجیح می دهد.
«لیلی دانشمند» نایب رییس انجمن صنفی مراكز كاریابی استان تهران و اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره كارجوی گفته شده گفت: در صورتی كه این فرد دو نرم افزار فراگیرد، می تواند در بخش های اداری و فنی استخدام شود.
متاسفانه بسیاری از كارجویان كه به كاریابی ها مراجعه می كنند، خواهان دستمزد بالا هستند و باوجود این كه وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی حداقل حقوق كارگری را هشت میلیون و 120 هزار ریال( 812 هزار تومان) تعیین كرده است، اما بسیاری از كارجویان حتی برای استخدام به عنوان تحصیلدار در یك موسسه چنین دستمزدی را نمی پذیرند و خواهان دستمزد حداقل 10میلیون ریالی(یك میلیون تومانی) هستند.
دانشمند یادآور شد: بیشتر كارجویانی كه به كاریابی مراجعه می كنند، خواهان كاری راحت با دستمزد بالا هستند و می خواهند فاصله محل كارشان نیز نزدیك به محل زندگی شان باشد.
بی تردید، شرایط ركود - تورمی كه بر اقتصاد كشور حاكم است، بسیاری از كارفرمایان را در بكارگیری نیروی كار با مشكل مواجه كرده ، به طوری كه نمی توانند دستمزد بالایی را به كارمندان و یا كارگران شان، پرداخت كنند.
به عبارتی موضوع كار و اشتغال امری دو سویه شده است، از یك سو كار نیست و از سوی دیگر اگر كاری هم باشد درآمد آن مكفی نیست.
بازار كار ایران ضمن آنكه هنوز در دوران ركود اقتصادی بسر می برد، با خیل جمعیت فارغ التحصیل(بیكاران تحصیل كرده) و نبود تولید مواجه است.
درآمدهای نفتی به طور قطع یكی از محرك های رشد و توسعه اقتصادی است كه می تواند اشتغالزایی و سرمایه گذاری به همراه داشته باشد. دریك سال گذشته و با گشایش های برجامی میزان تولید و صادرات نفت خام كشور افزایش یافته و آثار این افزایش درآمد در بازار كار بتدریج ملموس خواهد شد.
اقتصام**9123**1561** گزارشگر: زهره دریغ گفتار**انتشاردهنده: مژگان توانا