به گزارش روز سه شنبه ايرنا، بدين منظور تعدادي از نمايندگان مجلس كويت درخواست برگزاري جلسه ويژه پارلمان جهت بررسي شرايط حضور بيش از سه ميليون تبعه خارجي در اين كشور در مقابل تنها يك ميليون و200 هزار تبعه كويتي را ارائه كرده اند .
وزارت كار و امور اجتماعي كويت نيز به تازگي اعلام كرده است كه افزايش هزينه هاي آب و برق و اقامت براي مقيمان يكي از شاخص هاي مهم سياست دولت كويت براي كاهش جمعيت مقيمان خارجي است .
در حال حاضر اتباع مصري و هندي هر يك با 900 هزار جمعيت بزرگترين جمعيت اتباع خارجي را تشكيل مي دهند. وزارت كشور كويت همچنين با ارائه آماري رسمي در پايگاه خود اعلام كرده است كه در سال 2016 بيش از 29 هزار تبعه خارجي از كويت اخراج شده اند كه بطور ميانگين روزانه 80 نفر مي شود.
وزارت كشور كويت اين افراد را به نقض قانون اقامت و حضور غير قانوني در كويت و يا ارتكاب جرايم گوناگون متهم كرده است، اما در كنار اين عوامل دولت كويت با بالابردن هزينه هاي درماني براي اتباع خارجي قصد دارد كه جمعيت آنها را كاهش دهد.
همچنين وزارت كار كويت اعلام كرده است در سال 2016 رواديد ورود به كويت براي اقامت و اشتغال را از 253 هزار به 243 هزار مورد كاهش داده تا از اين طريق فقط بر اساس نيازهاي ضروري شركت هاي تجاري، اتباع خارجي جذب كارشوند .
بر اساس اين گزارش، اكنون دو سوم جمعيت چهار ميليون و 200 هزار نفري كويت را مقيمان خارجي تشكيل مي دهند .اتباع هندي و مصري هر يك با 900 هزار نفر در صدر آمار نيروي كار خارجي در كويت قرار دارند.
وزارت كار و امور اجتماعي كويت قصد دارد با محدود كردن صدور پروانه اقامت به اتباع خارجي٬ شمار مقيمان غير كويتي را به يك سوم جمعيت اين كشور كاهش دهد و تنها از نيروهاي متخصص و فني استفاده كند .
افزايش هزينه هاي زندگي و تورم و بالارفتن قيمت بنزين ، آب و برق و اجراي قريب الوقوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در كويت نيز سبب خروج روزافزون اتباع خارجي از كويت شده است.
خاورم*320*1579
انتشار دهنده: مرضيه فاتحي عليشاه
تهران – ايرنا – تعدادي از نمايندگان مجلس امت كويت با ابراز نگراني از افزايش قابل توجه تعداد اتباع خارجي مقيم اين كشور طي ساليان اخير، خواستار اتخاذ راهكاري براي اصلاح ساختار جمعيت و به حداقل رسيدن اين افراد شدند.
