گزارش چهارم برجام ؛ تمدید قانون آیسا ،تاثیر احتمالی انتخابات آمریكا و فضای ایران هراسی

چهارمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد اجرای برجام در 38 صفحه كه شامل سه بخش است روز 26 مهر با امضای محمد جواد ظریف به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.
بخش نخست گزارش به 'آخرین تحولات در حوزه فعالیت های هسته ای ' اختصاص دارد و شامل سرفصل های' تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران' ، ' راكتور آب سنگین '، ' فعالیت های مربوط به كارخانه آب سنگین و محصولات آن ' ،' تاسیسات فردو' ، ' خرید مواد' ، ' ذخایر' ،' برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی ' و ' همكاری های دو یا چند جانبه برای توسعه صنعت هسته ای' می شود.
در بخش دوم كه ' آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها ' است این سرفصل ها مشاهده می شود: ' حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ' ، ' حوزه حمل و نقل ' ، ' حوزه مالی، بانكی و بیمه ' ، ' حوزه آب و برق ' ، ' حوزه صنعت و تجارت' ، 'حوزه سلامت و بهداشت ' ، ' حوزه كشاورزی، دامداری و شیلات ' ، ' حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ' ، ' حوزه محیط زیست' و ' آخرین آمارهای منتشره'.
بخش نهایی و سومین بخش هم به ' موانع و چالش ها' اختصاص دارد كه شامل این سرفصل هاست: ' تمدید قانون تحریم های ایران موسوم به آیسا ' ، ' انتخاب رئیس جمهور جدید آمریكا ' ، ' مشكلات و موانع غیربرجامی ' و ' فضای ایران هراسی ' .
متن این گزارش به این شرح است:
چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام
26 دی ماه 1395
1
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه
به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
در مورد اجرای برجام
26 مهر الی 26 دی 1395
مقدمه
برنامه جامع اقدام مشترك 'برجام ' كه در 23 تیرماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای 1+5 مورد توافق قرار گرفت متعاقب تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی مصوبه جلسه 634 مورخ 19/5/1394 شورای عالی امنیت و نامه مورخ 19/7/1394 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( خطاب به ریاست محترم جمهوری، در تاریخ 26 دی ماه 1394 رسما وارد مرحله اجرایی شد.
تبصره یك قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21/7/1394 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یك بار به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
نخستین گزارش سه ماهه از اجرای برجام در فروردین ماه 1395، دومین گزارش سه ماهه تیرماه 1395 و سومین گزارش سه ماهه در مهرماه 1395 تقدیم كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام از تاریخ 26 مهرماه
لغایت 26 دی ماه 1395 می باشد. به دلیل همزمانی با سالگرد اجرایی شدن برجام، در این گزارش به اهم
تحولات مرتبط با برجام طی یك سال اخیر نیز اشاره خواهد شد.
گزارش حاضر از سه بخش تشكیل شده است:
بخش نخست - آخرین تحولات در حوزه فعالیت های هسته ای
- تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران
- راكتور آب سنگین
-فعالیت های مربوط به كارخانه آب سنگین و محصولات آن
- تاسیسات فردو
- خرید مواد
-ذخایر
-برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی
-همكاری های دو یا چند جانبه برای توسعه صنعت هسته ای
بخش دوم - آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها
-حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
-حوزه حمل و نقل
-حوزه مالی، بانكی و بیمه
-حوزه آب و برق
-حوزه صنعت و تجارت
-حوزه سلامت و بهداشت
-حوزه كشاورزی، دامداری و شیلات
-حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
-حوزه محیط زیست
-آخرین آمارهای منتشره
بخش سوم - موانع و چالش ها
-تمدید قانون تحریم های ایران موسوم به آیسا
-انتخاب رئیس جمهور جدید آمریكا
-مشكلات و موانع غیربرجامی
-فضای ایران هراسی


بخش نخست
امور مربوط به فعالیت های هسته ای
مقدمه:
از مهم ترین دستاوردهای توافق برجام، به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین المللی است. هرچند این توافق، جمهوری اسلامی ایران را متعهد به اعمال برخی محدودیت های موقت در فعالیت های هسته ای خود نمود، لیكن برنامه صلح آمیز هسته ای كشورمان از جمله در حوزه غنی سازی، بدون یك روز توقف، در مقیاسی گسترده و در تمامی ابعاد مهم و حساس خود ادامه یافت و علاوه بر آن، افق های نوینی در توسعه صنعت هسته ای كشور و گسترش همكاری های بین المللی در این حوزه، در مقابل جمهوری اسلامی ایران گشوده شد. این در حالی است كه بسیاری از كنشگران مهم جهانی به چیزی كمتر از توقف كامل برنامه هسته ای كشور قانع نبودند و طی بیش از یك دهه تمام امكانات خود را برای رسیدن به این خواست غیرقانونی و هدف نامشروع بسیج كرده بودند.
تحول بسیار مهم دیگر در این حوزه، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بی اساس علیه جمهوری
اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص 'ابعاد احتمالی نظامی' در فعالیت های هسته ای كشورمان بود، كه اساس و مبنای تصویب و اعمال بخش اعظمی از تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه علیه ملت و دولت ایران تلقی می شد. مختومه شدن این پرونده، به روشنی عدم صحت اتهامات و ادعاهای آمریكا و رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران را آشكار ساخت و عملا یكی از خطرناك ترین و طولانی ترین چالش های جمهوری اسلامی ایران در صحنه نظام بین الملل را كه می توانست پیامدهای مخرب و عظیمی برای منافع و امنیت ملی كشور در پی داشته باشد، برطرف ساخت.
تحولات عمده در عرصه فعالیت های هسته ای طی سه ماه گذشته به شرح زیر گزارش می شود.
1- تعامل با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران
• سفر مدیركل آژانس به ایران: در پی پیشنهاد مدیركل و استقبال ایران، در سالگرد برجام، مدیركل آژانس به ایران سفر و با مقامات بلندپایه و مرتبط در ایران ملاقات و گفتگو نمود.
• سفر معاون مدیركل آژانس در امور ایمنی و امنیت به ایران :در پی درخواست ایران و هماهنگی های صورت پذیرفته با آژانس، در حاشیه برگزاری كارگاه سه روزه در خصوص معاهده مشترك مدیریت ایمن سوخت مصرف شده و مدیریت پسمان پرتوزا، آقای لنتیجو معاون آمانو در امور ایمنی و امنیت به ایران سفر و با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو نمود.
• بازرسی ها و راستی آزمایی های آژانس در چارچوب برجام، توافقنامه پادمان، و اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی، شامل تهیه اظهاریه ها، پاسخ به مكاتبات آژانس، ارائه دسترسی های قانونی، برگزاری جلسات هماهنگی مستمر با نمایندگان آژانس، حسابرسی مواد و ... بدون نكته خاصی ادامه دارد.

2-راكتور آب سنگین اراك
طراحی پایه راكتور بازطراحی شده اب سنگین اراك توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی ایران تكمیل شده است.
در ارتباط با بازطراحی راكتور آب سنگین اراك مذاكره با چین جهت انعقاد قرارداد مشاوره بازطراحی مفهومی به مراحل پایانی رسیده است.
مذاكره بر سر تعیین نوع سوخت راكتور مذكور كه از حساسیت خاصی برخوردار است ادامه دارد و كارشناسان دو كشور بازدید متقابل از مراكز تولید سوخت یكدیگر داشته اند.
كلیه قرصهای سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت ساخته شده راكتور قبلی تا زمان راه اندازی كامل راكتور جدید حفظ و نظارت می شوند.

3- فعالیت های مربوط به كارخانه اب سنگین و محصولات آن
كارخانه تولید آب سنگین همچنان به فعالیت خود بر اساس ظرفیت كامل سالانه 20 تن ادامه می دهد و محصولات مازاد بر 130 تن به بازارهای بین المللی عرضه می شود.
پس ازتحویل محموله اب سنگین ایران به روسیه و آمریكا مذاكرات با برخی دیگر از كشورها در جریان است با توجه به فراهم شدن مقدمات اولیه برای صادرات این محصول حدود 11 تن اب سنگین به منظور صدور به مشتریان بین المللی در یك منطقه ازاد اقتصادی عمان ذخیره سازی شده است.
صدور محصولات جانبی آب سنگین آغاز شده است.

4- تاسیسات فردو
ضمن حدف كلیه زیرساختها،تجهیزات و تاسیسات و سانرتیفیوژهای موجود در یك بال سایت فردو ،ایجاد مركزی برای تحقیقات در زمینه فیزیك هسته ای مطابق پاراگراف 44 ضمیمه برجام در دست برنامه ریزی است.
در همین راستا مذاكرات فنی و تخصصی جهت تولیدایزوتوپهای پایدار در تاسیسات فردو با طرف روسی ادامه دار د و پیش نویس فاز اولیه در حال نهایی شدن است.
تعهدات مربوط به بال دیگر فردو طبق پارگرافهای2-47 و 2- 48 كه یك سال برای آنها فرصت وجود داشت انجام و در موعد مقرر تكمیل گردید.

5- خرید مواد
در قبال فروش 38 ن آب سنگین تولیدی ایران به روسیه قریب به 130 تن اورانیوم طبیعی از آن كشور خریداری گردید مجوز مربوطه از سوی كانال خرید برجام صادر شده است و مواد خریداری شده به زودی به ایران حمل می گردد.
پیش از این بیش از 200 تن مواد از قزاقستان وارد شده بود.

6- ذخایر
• در پی ماه ها مذاكره در خصوص نحوه محاسبه 300 كیلو ذخایر مواد غنی شده ایران، نهایتا در دی ماه، سال جاری با دو مصوبه كمیسیون مشترك ایران و1+5 نسبت به شرایط عدم محاسبه میزان صفحاتِ سوختِ پرتو داده شده و نیز رسوباتِ موجود در كارخانه تولید سوخت غنی شده اصفهان (EUPP) در زمره 300 كیلو ذخایر مواد غنی شده ایران توافق گردید. بدین ترتیب بیش از 110 كیلو فضای جدید غنی سازی برای تولید مواد غنی شده ایجاد گردید.

7- برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی
• برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مكانیكی بر روی ماشین های IR-2m ، IR-6 ، IR-5 ، IR-6s ، IR-6 ، IR-7 و IR-8 مطابق برجام ادامه دارد.
• تست با گاز اورانیوم بر روی یك تك ماشین IR-4 ، یك زنجیره ده تایی IR-4 ، یك تك ماشین IR-5 و یك زنجیره حدودا ده تایی IR-6 ادامه دارد.
• تست با گاز اورانیوم بر روی ماشین IR-8 پس از رفع موانع و آماده سازی ماشین از ابتدای بهمن ماه آغاز خواهد شد.

8- همكاری های دو یا چندجانبه برای توسعه صنعت هسته ای
در ادامه روند رو به رشد همكاری های بین المللی، از جمله در راستای اجرای ضمیمه سوم برجام، سازمان انرژی اتمی ایران به تلاش خود در جهت تعمیق و تثبیت همكاری با كشورهای مختلف ادامه می دهد. در این روند، بازدیدهای متقابل در سطوح مختلف، مذاكرات و ملاقات های متعدد و امضای اسناد همكاری به شرح زیر انجام و یا در دستور كار قرار گرفته است:
• ژاپن: اعزام 10 نفر از كارشناسان نظام ایمنی هسته ای كشورمان با تقبل كلیه هزینه ها توسط طرف ژاپنی؛ مذاكرات اولیه در خصوص ارتقاء همكاری ها در حوزه ایمنی هسته ای با مشاركت در تجهیز مركز مجهز ایمنی هسته ای مطابق ضمیمه 3 برجام؛ و برگزاری همایش ایمنی هسته ای در تهران، كه به طرف ژاپنی اعلام شده است. این كشور همچنین اعتبار قابل توجهی از طریق دو پروژه همكاری فنی در ارتباط با افزایش توانایی ایمنی هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار ایران قرار داده است.
• سوئیس: در پی امضای یادداشت تفاهم همكاری با این كشور در زمینه ایمنی هسته ای، مذاكرات اولیه به منظور یافتن راهكارهای اجرایی همكاری و تعاملات دو كشور در این حوزه آغاز شده است.
• روسیه: ساخت دو نیروگاه اتمی با ظرفیت بیش از دو هزار مگاوات در سایت بوشهر اجرایی شده است. همچنین مذاكرات در خصوص تولید سوخت مشترك در ایران با استفاده از ساز و كار دو جانبه و نیز پاراگراف 59 ضمیمه یك برجام با این كشور در جریان است.
• مجارستان: سند یادداشت تفاهم همكاری هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و مجارستان مورد توافق گرفته و آماده امضا می باشد. قرار بود این سند در سفر وزیر محترم خارجه به مجارستان امضاء شود كه بدلیل تعویق سفر امضاء این سند به تاریخ دیگری موكول شده است.
• فرانسه: مذاكرات با فرانسه در خصوص ارتقاء توانمندی های كشور در زمینه گداخت در دست پیگیری است. شركت پسمانداری ایران با همتای فرانسوی خود تفاهم نامه همكاری امضا نمودند و آغاز همكاری عملی در دست پیگیری است.
• جمهوری چك: در پی دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی و بازدیدهای متقابل مسئولین انرژی اتمی دو كشور، از جمله سفر معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه یك هیأت یازده نفره به این كشور و مذاكرات به عمل آمده، سند چارجوب توافقات همكاری هسته ای میان
سازمان انرژی اتمی و گروه هسته ای جمهوری چك امضا گردید. در طی این سفر از تأسیسات این گروه شامل رآكتور LVR-15 ، سلول های داغ و لوپ تست ها بازدید شد.
• لهستان: هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست جناب آقای دكتر صالحی در پاسخ به دعوت طرف لهستانی به منظور ملاقات و مذاكره با مقامات این كشور به لهستان سفر نمود. در طی این سفر بازدید از تأسیسات موسسه تحقیقات انرژی اتمی لهستان و PolAtopm صورت گرفت. پیشنویس
تفاهم نامه همكاری با لهستان در زمینه هسته ای در دست پیگیری می باشد.
• اتحادیه اروپایی: در پیگیری همكاری با اتحادیه اروپا و در راستای بیانیه مشترك همكاری در زمینه انرژی هسته ای منتشر شده در سفر كمیسیونر انرژی اتحادیه به ایران، علاوه بر تكمیل اسناد مرجع دو پروژه همكاری در زمینه ایمنی هسته ای، مذاكراتی به منظور نهایی نمودن موضوعات همكاری مرتبط با تحقیق و توسعه صورت گرفته و پیش نویس توافق نامه با یورواتم در دست بررسی است. در این زمینه، مذاكرات مثمر ثمری در طی سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به بروكسل و ملاقات با خانم موگرینی و كمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا صورت پذیرفت. اتحادیه اروپا مبلغی معادل 5 میلیون یورو به منظور كمك به افزایش ایمنی نیروگاه بوشهر اختصاص داده كه قرار است در ماه ژانویه اسناد آن در بروكسل به مناقصه گذاشته شود. برگزاری كنفرانس مشترك در خصوص همكاری های بین المللی با اتحادیه اروپا در تاریخ 10 و 11 اسفند ماه سال جاری در بروكسل در دست پیگیری است.

• پروژه ایتر: موضوع همكاری ایران با این پروژه بین المللی به طور جدی در حال پیگیری است. از ایران برای مشاركت دعوت به عمل آمده است.
• نشست رابطین ملی: رابط ملی ایران در همكاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی (NLO) و معاون رابط ملی (NLA) در نشست رابطین ملی حضور یافتند. در چند سال گذشته بدلیل تحریم ها از ایران برای حضور در این نشست دعوت بعمل نمی آمد.
• پروژه های منطقه ای و بین منطقه ای: پیش از اجرای برجام از 46 مورد از این پروژه ها، در 7 مورد بصورت موردی و بر حسب نوع فعالیت مجوز حضور داده می شد و در 8 پروژه هم از ایران دعوت بعمل نمی آمد؛ پس از اجرای برجام، نمایندگان سازمان مجاز به شركت در هر 46 پروژه می باشند.
• چهار كمیته استاندارد ایمنی: پیش از اجرای برجام، كارشناسان كشورمان بعضا در این چهار كمیته كه شامل NUSSC(كمیته استانداردهای ایمنی هسته ای)، WASSC(كمیته استانداردهای ایمنی پسماند)، RASSC(كمیته استانداردهای ایمنی پرتوی) و TRANSSC(كمیته استانداردهای ایمنی
حمل و نقل) می باشند، امكان حضور نداشتند. در حال حاضر با رفع محدودیت ها نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران در كلیه جلسات كمیته های چهارگانه مشاركت موثر دارند.

بخش دوم: آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها
كار كرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادی، رفع موانع و محدودیت های قانونی گسترده ناشی از تحریم های هسته ای بوده است.متعاقب اجرایی شدن برجام، تحریم های مرتبط با هسته ای علیه ایران رفع گردید و در نتیجه آن گشایش های قابل ملاحظه و چشم گیری حاضل شده وروند بازگشت به شرایط عادی آغاز گردید كه به صورت مستمر ادامه دارد.به عنوان مقدمه بحث تفضیلی و به منظور تبیین بیشتر موضوع، توجه به چند سوال زیر حائز اهمیت است:
1. آیا همه موانع و محدودیت های گسترده ناشی از تحریم های هسته ای برداشته شده است؟ مثبت است.تمامی تحریم های مرتبط با هسته ای كه می بایستی وفق مفاد برجام از روز اجرایی شدن آن رفع می گردیدف مرتفع شده اند.
هیچ یك از دستگاه های ارجیایی كشور مانعی كه قرار بوده است برجام رفع كرده باشد و هنوز با آن مواجه باشند، را گزارش نكرده اند.
البته این بدان معنا نیست كه آنها با هیچ مشكل اجرایی مواجه نیسیتند، همچنین بدین معنا نیست كه سایر تحریم های غیرمرتبط با برجام رفع شده است، بلكه بیانگر آن است كه موانعی كه رقرار بوده برجام مرتفع كند، همگی از سر راه برداشته شده اند.
2. آیا در برداشته شدن این موانع و محدودیت ها، طرف غربی و به خصوص آمریكا همكاری و مساعدت كافی داشته است؟ پاسخ منفی است و حتی برعكس كارشكنی هم وجود داشته است
طرف های غربی و علی الخصوص آمریكا، همان گونه كه در طول مذاكرات به آسانی به خواسته های ما تن ندادند، در یك سال گذشته نیز با فضاسازی های منفی، بدعهدی ها، اهمال و تعلل ، ایجاد مانع نمودند، كه البته با تمامی آنها مقابله شده است. می توان گفت یكی از دستاوردهای ما در طول یك سال گذشته مقابله با همین سنگ اندازی ها و رفع آنها بوده است
.3 آیا رفع موانع تحریمی وفق برجام، دستاوردها و گشایش های اقتصادی به همراه داشته است؟ پاسخ مثبت است. البته دستاوردها و گشایش های حاصله، بسته به میزان همت و تلاش به عمل آمده توسط دستگاه اجرایی مربوطه، و میزان توفیق آن در بهره برداری از فضای حاصل از برجام، متغیر بوده و در این میان، موانع غیربرجامی نیز تاثیرگذار بوده است. حسب گزارش های واصله به وزارت امورخارجه، دستگاه های داخلی از رفع تحریم ها و ایجاد گشایش های گسترده در حوزه های فعالیت خود به درجات مختلف بهره مند شده اند.
.4 وضعیت شاخص های كلان اقتصاد كشور طی یك سال گذشته به چه صورتی بوده و آیا اصول اقتصاد مقاومتی رعایت شده است؟ برجام بن بست ها و مسیرهایی كه به دلیل تحریم های هسته ای مسدود شده بود را گشوده است. اما اینكه در پی این گشایش ها، سیاست های كلان اقتصادی كشور به چه سمت و سویی حركت نموده و نتایج عملی حاصله از این سیاست ها چه بوده است، بحثی است كه بی ارتباط با برجام می باشد و عمدتاً در صلاحیت نهادهای تصمیم گیر اقتصادی كشور است. آنچه روشن می باشد این است كه آمار و ارقام موثق داخلی و بین المللی موید رشد اقتصادی، مهار تورم و حركت كشور به سمت توسعه اقتصادی است. دقت كامل به منظور جلوگیری از واردات بی رویه و رعایت منافع ملی و اولویت های اقتصاد مقاومتی در پذیرش و تصویب طرح های متعدد سرمایه گذاری و تأمین مالی به صورت جدی توسط دولت به عمل آمده است.
تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه هسته ای كه با هدف فلج كردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، عمدتا بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمركز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بودند از حوزه نفت و گاز، حوزه حمل و نقل و حوزه بانكی و مالی. در گزارش حاضر این سه حوزه به شكل مبسوطی مورد بحث قرار می گیرد و در هر كدام هم تحولات سه ماه گذشته و هم كلیتی از وضعیت گشایش های حاصله طی یك سال اخیر تشریح می گردد. متعاقبا به سایر حوزه های تحریم شامل آب و برق، صنعت وتجارت، بهداشت ودرمان، كشاورزی و غیره، پرداخته می شود.

الف( حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
تحریم های مربوطه در این حوزه رفع شده و گزارشی از اینكه كشور با مانعی در تولید یا صادرات، یا انتقال عواید حاصله از فروش نفت مواجه باشد، دریافت نشده است؛ گزارش ها همه حاكی از پیشرفت فراتر از انتظار امور می باشد.
•افزایش تولید و صادرات نفت: متعاقب رفع تحریم های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید نفت ایران بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت نفت، به 3 میلیون و 950 هزار بشكه در روز رسیده است. تولید روزانه میعانات گازی 560 هزار بشكه، تولید مایعات گازی 125 هزار بشكه و تولید گاز 900 میلیون مترمعكب می باشد. صادرات نفت خام نیز با شرایط مناسب و مطابق با اهداف از پیش تعیین شده، در حال انجام است. در اجلاس سازمان اوپك در 30 نوامبر 2016 ، علیرغم كاهش سهمیه تعدادی از كشورهای عضو كه منجر به افزایش 15 درصدی قیمت نفت خام جهان شد، جمهوری اسلامی ایران موفق شد سهمیه مورد نظر خود را حفظ نماید. در حال حاضر صادرات نفت خام كشور2میلیون و 440 هزار بشكه در روز است كه با احتساب میعانات گازی، به 2 میلیون و 800 هزار بشكه در روز می رسد.
شایان ذكر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال1392 ، حدود 970 هزار بشكه در روز بود و بر اساس زمانبندی طراحی شده در تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه وضع شده علیه كشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یك سال بعد از تاریخ مذكور، نزدیك به صفر شود.

(جدول شماره یك)
(نمودار شماره یك )


روزانه بیش از 600 هزار بشكه نفت خام از طریق شركت های معتبر اروپایی به این قاره صادر شده است كه بیانگر عدم وجود مانع در صدور این محصول به اتحادیه اروپا می باشد.
عواید حاصل از فروش نفت بدون مشكل عمده ای از طریق شبكه بانكی بین المللی دریافت می گردد.
طی 9 ماهه نخست سال 1395 ، حدود 29 میلیارد دلار نفت به فروش رفته و در زمینه نقل و انتقال وجوه حاصله مشكلی وجود نداشته است. بخشی از رشد اقتصاد كشور طی یك سال گذشته ناشی از همین امر است.
بر اساس اعلام گمرك ایران، صادرات محصولات پتروشیمی طی 9 ماهه نخست 1395 ، در مقایسه با 9 ماهه نخست 1395 ، با حدود 10 میلیارد دلار، افزایشی معادل 28 درصد داشته است. صادرات میعانات گازی در همین مدت، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، از رشد 97 درصدی برخوردار بوده و به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است. صادرات گاز طبیعی نیز طی 9 ماهه نخست سال 1395در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، بیش از 50 درصد افزایش یافته و ارزش صادرات آن حدود 2 میلیارد دلار بوده است.
عقد قراردادهای جدید برای توسعه زیرساخت های صنعت نفت وگاز: طبق اعلام وزارت نفت، صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی كشور به منظور توسعه و به روز رسانی فن آوری و امكانات خود، به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی طی پنج سال آینده نیاز دارد. در دوره تحریم ها،
عملا سرمایه گذاری خارجی در این حوزه متوقف شده بود، ولی طی یك سال گذشته، شركت های بزرگ نفتی جهان جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها اعلام آمادگی نموده و تفاهم نامه های متعددی در این بخش منعقد شده است. در این مدت، 17 تفاهم نامه مهم با شركت های معتبر نفتی جهان امضاء شده است. در سه ماهه اخیر، تفاهم نامه مهمی به ارزش 4.8 میلیارد دلار با یك شركت معتبر اروپایی و با مشاركت یك شركت بزرگ آسیایی برای توسعه یكی از فازهای پارس جنوبی منعقد شده است. علاوه بر این، قرارداد همكاری جهت توسعه یكی از میادین نفتی كشور میان شركت ملی نفت ایران و شركت شلومبرگر (بزرگترین شركت حفاری نفتی جهان)، سه تفاهم نامه مهم با یك شركت معتبر اروپایی با هدف توسعه دو میدان نفتی و یك میدان گازی، منعقد شده است. همچنین، دو تفاهم نامه در خصوص مطالعه دو میدان نفتی میان ایران و شركت گازپروم روسیه منعقد شده است. فرآیند مذاكره برای انعقاد تفاهمات بعمل آمده، در جریان می باشد.
تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت بدون مشكل خاصی انجام می شود و تجهیزات توقیف شده متعلق به شركت های تابعه صنعت نفت كه در دوره تحریم ها غیرقابل دسترسی بودند، آزاد و عموما وارد ایران شده است.
با رفع تحریمهای این حوزه فراهم شدن امكان مشاركت بین المللی در این صنایع ،قراردادها و تفاهامات عمده و متعددی انجام شده و یا در حال مذاكره است.
انعقاد این تفاهمات و قراردادها در كنار رفت و امد كم سابقه سرمایه گذاران خارجی بای مشاركت در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی نشان می دهد فضای مناسبی برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد شده است.
در حال حاضر وزارت نفت با 25 شركت بزرگ نفتی و بین المللی در حال مذاكره می باشد و تا دی ماه 1395 تعداد 17 یادداشت تفاهم نیز امضا شده است.
طبق اعلام وزارت نفت، در حال حاضر قراردادهای در حال مذاكره در شركت ملی نفت 31 میلیارد دلار ،در پخش و پالایش 11 میلیارد دلار ئو ر پتروشیمی حدود 10 میلیارد دلار می باشد و پیش بینی می شود بخش قابل ملاحظه ای از این قراردادها طی ماههای آینده نهایی شود.

ب- حوزه حمل و نقل
حمل و نقل هوایی كشور پس از اجرای برجام تحولی كم نظیر 0 انعقاد قرارداد حدود 200 فروند هواپیمای مسافربری طی چند دهه اخیر را تجربه نمود
فرسوده شدن هواپیماهای خطوط مسافربری كشور و كاهش قابل توجه ایمنی پروازها ،عدم تناسب میان تعداد هواپیماها با افزایش چشمگیر تقاضا برای انجام سفرهای هوایی در كشور طی چند دهه اخیر، شكاف و فاصله فناوری مورد استفاده در هواپیماهای موجود با فناوری روز جهان ،مشكلات عدیده در بخش تامین قطعات، تعمیر و نگهداری،جملگی از معضلات و دغدغه های جدی در بخش حمل و نقل هوایی كشور بوده است.
در فاصله سالهای 1380 تا 1384 با تلاش ارزشمند شركتهای هواپیمای داخلی برای دور زدن تحریمها تعداد محدودی هواپیمای مستعمل خریداری شد كه متوسط سنی آنها بجز معدودی هواپیمای زیر 10 ساله همگی بین 15 تا 20 سال بود كه توسط صاحبان اولیه از بهره بردرای خارج شده بودند.
علاوه بر ابعاد حیثیتی و مشكلات ایمنی سالانه بیش از چهار میلیارد دلار برای خرید بلیت از شركتهای هواپیمایی خارجی توسط ایرانیان هزینه می شود
در چنین شرایطی برای نخستین بار پس از چند دهه امكان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از شركت سازنده فراهم شد.
شایان ذكر است به دنبال اجرایی شدن برجام،تحریمهای وضع شده علیه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) لغو و تعداد 70 فروند از هواپیماهای این خط هوایی از فهرست تحریمهای آمریكا خارج شدند.
در آذر ماهسال جاری قرارداد خرید 80 فروند هواپیمای مسافربری با شركت بوئینگ نهایی و امضا شد این قرارداد شامل 50 فروند هواپیمای بوئینگ737 و 30 فروند هواپیمای بوئینگ 777 می باشد و قرار است این هواپیماها ظرف 11 سال آینده تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شده است
این قرارداد علاوه برتامین بخش قابل توجهی از نیازهای خطوط هوای كشور طی یك دهه آینده ،نشانه مهمی برای سایر كشورها و شركتهای متقاضی همكاری اقتصادی با ایران تلقی می گردد.
انعقاد این قرارداد می تواند برخی تردیدها در مورد ایندهب رجام و نگرانیهای موجود را كم رنگ نموده و این پیام روشن را به جهانیان منتقل نماید كه امكان برنامه ریزی بلند مدت برای فعالیت اقتصادی با ایران وجود دارد.
در دی ماه سال جاری قرارداد خرید یك صد فروند هواپیمای یارباس نهایی و امضا شد. این قرارداد شامل 46 فروند هواپیمای ایرباس ،321-320 ، 38 فروند هواپیمای یارباس 330 و 16 فروند هواپیمای ایرباس 350 می باشد و قرار است این هواپیماها ظرف 10 سال اینده تحویل هواپیمایی جمهروی اسلامی ایران شود.
اولین فروند این هواپیما ( ایرباس A321 ) روز پنج شنبه 23 دی ماه 1395 وارد كشور شد و پیش بینی می شود تا قبل از پایان سال 1395 دو فروند دیگر ایرباس نیز تحویل شود.
همچنین در دی ماه سال جاری قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR نهایی شده و به زودی قرارداد آن امضا خواهد شد.
پیش بینی می شود طی سه ماه اینده چند فروند از این هواپیما د جهت استفاده در پروازهای داخلی تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شود.
علاوه بر قرارداد ایرباس با هواپیمایی ایران ایر ( كه در سطور پیشین به آن اشاره شد) برخی از شركتهای هواپیمایی داخلی مشغول مذاكره با شركت ایرباس برای خرید تعداد دیگری هواپیمای مسافربری هستند.
مذاكراتی در خصوص خرید تعداد هواپیمای مسافربری از شركت های امبرائر،بمباردیه،میتسوبیشی و سوخو نیز در جریان است.
مجوز عمومی جی وزارت خزارنه داری آمریكا اصلاحگردید و بدین ترتیب ابهام ایجاد شده برای شركت هواپیمای خارجی در مورد مجاز بودن برقراری پرواز مشترك با شركت های هواپیمایی ایرانی رفع گردید.
لازم به ذكر است طی چند ماه گذشته برخی از شركتهای عمده هواپیمایی از جمله لوفت هانزا با تفسیر بسیار محتاطانه عمومی جی مذاكرات خود برای انجام پروازهای مشترك ( موسوم به CODE-SHARING ) با ایران ایر ) را متوقف كرده بودند برخی دیگر نیز اعلام كرده بودند كه قراردادهای مربوطه را تجدید نخواهند كرد اكنون با اصلاحیه جدید ،امكان تداوم این همكاری ها با ایران ایر فراهم شده است.
در حوزه كشتیرانی كه یكی از مسیرهای عمده تجارت خارجی كشور است،كلیه مشكلتت تحریمی شركتهای كشتیرانی جمهروی سالامی و شركت ملی نفتكش مرتفع شده است. در خصوص بیمه و بیمه اتكایی كه اصلی ترین مشكل بود،همچنین در زمینه استفاده از پرچم كلاس و رتبه بندی بین المللی دسترسی به بنادر ،دسترسی كشتی های خارجی به بنادر ایران و غیره،مشكل عمده یا گزارش نشده است .

(نمودار شماره دو)

(نمودار شماره سه)
بدنبال اجرایی شدن برجام، 143فروند از كشتی های شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 74 فروند از نفتكش های شركت ملی نفتكش از فهرست تحریم های آمریكا خارج شدند.

(نمودار شماره چهار)

• پس از اجرای برجام، تردد مجدد كشتی های خطوط و شركت های مهم حمل ونقل بین المللی به بنادر ایران مجددا آغاز شده و تاكنون بیش از 20 شركت كشتیرانی همكاری و تردد خود به بنادر ایران را آغاز نموده اند. در زمینه انتقال دانش فنی مكانیزه نمودن بنادر كشور نیز مذاكرات مبسوطی با سایر كشورها صورت گرفته، از جمله با شركت های ایتالیایی در خصوص تاسیس یك شركت مشترك با طرف ایرانی، توافق شده است. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از شركت های معتبر بین المللی پیمانكار عملیات بندری از كشورهای مختلف، از جمله از چین، سنگاپور، دانمارك، فرانسه، كره جنوبی، سوئیس، آلمان و فیلیپین، برای سرمایه گذاری در بنادر ایران اعلام آمادگی كرده اند.
•در نتیجه رفع تحریم های حوزه بنادر و كشتیرانی، واردات حجم گسترده ای از كالاهایی كه تاكنون از طریق بنادر واسط و با تحمل هزینه های اضافی به كشور وارد می شد، مستقیما به بنادر ایران صورت می پذیرد.
• تاكنون بیش از 30 تفاهم نامه و 6 موافقتنامه در حوزه حمل و نقل دریایی، از جمله خرید و ساخت انواع كشتی، تامین منابع مالی پروژه های ساخت كشتی، تعمیرات كشتی، ایجاد شركت های مشترك، آموزش و تامین نیرو، تامین سوخت، خدمات بندری و فناوری اطلاعات بین كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شركت های برتر فعال در این حوزه به امضاء رسیده و بعضا آماده اجرایی شدن است.
•در حوزه ریلی مذاكرات گسترده ای با كشورهای مختلف انجام و تفاهم نامه هایی در این خصوص امضاء و در برخی موارد، مراحل اجرایی پروژه ها آغاز شده است. از جمله قراردادهایِ در حال مذاكره در این حوزه، توافقنامه توسعه و بهینه سازی ناوگان حمل و نقل ریلی با ایتالیا می باشد كه از ارزشی معادل 4 میلیارد یورو برخوردار است. امضای یادداشت تفاهم همكاری در خصوص قطارهای حومه ای با یك شركت خارجی، امضای یادداشت تفاهم مشاركت مالی برای تامین مالی پروژه راه آهن رشت آستارا، و - امضای قرارداد تامین 50 دستگاه دیزل الكتریك با یك شركت آلمانی به ارزش 200 میلیون یورو، و نهایی شدن چند قرارداد مهم در زمینه آموزش و انتقال فن آوری، در زمره این توافقات هستند.
• خریداری قطعات هواپیما به طور مستقیم از شركت های سازنده و به قیمت رسمی ممكن گشته و این امر منجر به افزایش ایمنی پرواز خطوط هوایی ایرانی شده است.
•در حوزه تعمیرات، برخی شركت های معتبر در این حوزه، از جمله لوفت هانزا، همكاری خود با ایران را آغاز كرده اند. همچنین قرارداد تامین برخی از تجهیزات حساس فرودگاهی از جمله تعدادی دستگاه رادار با برخی از شركت های معتبر بین المللی منعقد شده است. علاوه بر آن، مذاكره با برخی از
شركت های معتبر بین المللی برای تامین مالی و تجهیز تعدادی از فرودگاه های مهم كشور و نیز ساخت چند فرودگاه جدید انجام و در مراحل نهایی عقد قرارداد است.
در بخش تامین سوخت هواپیماهای ایرانی، مشكل ارائه سوخت در اكثر قریب به اتفاق مسیرهای اروپایی حل شده و این امر تاثیر به سزائی در ارتقاء ایمنی پرواز، كاهش هزینه های جاری، و افزایش رضایت مشتریان خطوط هوایی ایران، داشته است.
ج ( حوزه مالی، بانكی و بیمه)
گشایش هایی كه در اثر رفع تحریم های طبق برجام در حوزه بانكی و مالی پدید آمده بسیار وسیع و قابل توجه بوده و سیستم بانكی و مالی كشور را به طور كلی از مرحله بحران خارج نموده است. علیرغم وجود برخی مشكلات )كه عمدتا برجامی نیستند و به تحریم های اولیه و غیرهسته ای آمریكا، قوانین پولشویی و ... مربوط می شوند(، می توان گفت سیستم بانكی كشور با مانع تحریمی جدی مواجه نیست و هیچ كجا در بن بست قرار ندارد. نمونه هایی از گشایش های صورت گرفته در حوزه بانكی و مالی، به شرح زیر است:
• برطرف شدن محدودیت ها: به موجب برجام، كلیه محدودیت های بانكی منبعث از تحریم های مرتبط
هسته ای اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های ثانویه آمریكا رفع شده است.
•دسترسی بانك مركزی به وجوه مسدود شده در دوره تحریم ها: از مهم ترین شاخصه های رفع تحریم ها، دسترسی بانك مركزی به وجوه مسدود شده خود در زمان تحریم ها می باشد. بنا به اعلام بانك مركزی، پس از اجرای برجام بالغ بر9.9 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانك مركزی ناشی از مطالبات نفتی، در كشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد شده است. علاوه بر آن، در فاصله برنامه اقدام مشترك )توافق موقت ژنو( تا انعقاد برجام حدود 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانك مركزی به صورت اقساط ماهانه از كشورهای ژاپن، كره و هند، دریافت شده است.
•كنترل بانك مركزی بر منابع مالی خود در خارج از كشور: در حال حاضر بانك مركزی قادر به مدیریت مركز « كلان منابع مالی خود در خارج از ایران است و شرایط به گونه ای است كه تخصیص ارز در تقریبا به روز رسیده و نوبت های چهار ماهه قبل از برجام از بین رفته است. » مبادلات بانك مركزی
•حساب های بانك مركزی: حسابهای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نزد دیگر بانك های مركزی به خصوص در اروپا، یك به یك در حال بازگشایی و فعالیت مجدد است. هم اكنون حساب بانك مركزی در اتریش، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، بلژیك، اسپانیا، هند، كره جنوبی، چین، تركیه و روسیه، فعال بوده ومذاكرات با سایر كشورها در حال انجام است.
•ارتباطات بانكی: بانك های كوچك و متوسط خارجی همكاری با نظام بانكی ایران را آغاز كرده اند و بانك های بزرگ تر نیز در حال ورود به این عرصه هستند. تعدادی از بانك های خارجی آمادگی وعلاقمندی خود را جهت گشایش دفتر نمایندگی و همچنین شعبه در ایران اعلام نموده اند، كه برخی از
موارد عملیاتی شده و چند درخواست نیز در دست بررسی و اقدام است. شعب بانك های داخلی در خارج از كشور فعال شده و نقش عمده ای در مبادلات مالی ایفاء می كنند. تعدادی از آنها از طریق اتصال به TARGET 2 به سیستم تسویه اروپا نیز دسترسی یافته اند.
•اتصال مجدد سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت: پس از اجرای برجام، شبكه بانكی كشور به سیستم پیام رسانی مالی موسوم به سوئیفت متصل و اتصالات بانكی و پیام رسانی از این طریق به صورت دوسویه برقرار و در جریان می باشد. در خصوص بانك صادرات كه اخیرا از تحریم اتحادیه اروپا خارج شده است، موضوع در دست اقدام است.
• ایجاد روابط كارگزاری: در حال حاضر آن دسته از بانك های ایرانی كه مجوز انجام عملیات ارزی بین المللی دارند، توانسته اند نسبت به برقراری روابط كارگزاری با بانك های خارجی به صورت افتتاح حساب، مبادلات ارزی در قالب صدور حواله جهت انجام خدمات ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت سفارش برات اسناد اقدام نمایند. . از تاریخ اجرایی شدن برجام تا تاریخ 11/10/95، تعداد 650 رابطه كارگزاری با 238 بانك خارجی بر قرار شده است.

( نمودار شماره پنج )

•گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری: تا تاریخ 25/10/95 بالغ بر 77912 فقره خدمات تجاری در قالب گشایش 15124 فقره اعتبار اسنادی، 1464 فقره ثبت سفارش برات اسنادی، و 61324 فقره حواله ارزی انجام شده است كه ارزش دلاری خدمات تجاری ارائه شده از ابتدای سالجاری تا 25/10/95 بالغ بر 14.923 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، 3.045 میلیارد دلار برات اسنادی و 12.763 میلیارد دلار حواله ارزی، می باشد.

(نمودار شماره شش)

انتقال عواید نفتی: تعداد 12 حساب بانكی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، تركیه، امارات، سویس، چین، و نیز در شعب خارجی سه بانك ایرانی، برای واریز وجوه حاصل از صادرات محمولات نفتی، فعال شده است.
اخیرا دویچه بانك آلمان نیز انتقال مبالغ نفتی ایران، و بانك RBS انگلستان نیز نقل و انتقال وجوه برای شركت نفت ایران و نیكو را آغاز كرده است.
•تامین منابع مالی و گشایش خطوط اعتباری: با موسسات مالی كشورهای مختلف مذاكره شده و در مجموع بیش از 60 میلیارد دلار آمادگی عقد قرارداد وجود دارد (شامل موارد وزارت نفت نمی شود). با توجه به رفع نگرانی عمده در زمینه آثار و تبعات بازگشت احتمالی تحریم ها، انتظار می رود روند نهایی
شدن مذاكره در خصوص جزئیات فنی و ضمانتنامه های مربوطه تسریع گردد.
•بیمه های صادراتی: با تمامی موسسات عمده بیمه صادرات ( ECA ) نظیر هرمس آلمان، ساچه ایتالیا، كوفاس فرانسه و ... اختلافات مالی گذشته )ناشی از تحریم ها(، كه یكی از موانع اصلی ارتقای روابط اقتصادی میان ایران و كشورهای اروپایی محسوب می شد، حل و فصل شده و ارتباطات كاری مجددا
برقرار شده است. این امر فضای مناسبی را برای گسترش همكاری و ارتقاء مبادلات اقتصادی و تجاری با این كشورها فراهم ساخته است.
•خروج موقت از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF : مذاكرات با گروه ویژه اقدام مالی باعث گردید وضعیت ایران در حوزه مقابله با پولشویی از كشوری كه علیه او تقاضای اقدامات مقابله ای شده بود به وضعیت كشوری كه با رعایت احتیاط كامل می توان با او تعامل بانكی و مالی داشت ارتقاء یافته و
تحریم های این گروه علیه ایران به مدت یك سال به حالت تعلیق درآید.
• نرخ ریسك سازمان همكاری و توسعه اقتصادی OECD) ) در تاریخ 9 تیر 1395 پس از نزدیك به یك دهه، ریسك تعامل مالی با ایران را از 7(بالاترین ریسك) به 6 كاهش داد. در پی این اقدام هزینه های تامین مالی، با و بدون استفاده از اعتبار خریدار، به میزان قابل توجهی كاهش یافته است. تلاش برای كاهش هرچه بیشتر نرخ ریسك ایران ادامه دارد.
•خارج شدن بانك صادرات و بانك صادرات PLC از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا: متعاقب مذاكرات و پیگیری های مستمر، بانك صادرات و بانك صادرات PLC از فهرست موسسات تحت تحریم اتحادیه اروپا خارج و دارایی های این بانك در خاك اتحادیه رفع انسداد شد. شایان ذكر است نام این دو بانك در فهرست مندرج در الحاقیه دوم پیوست دوم برجام قرار دارد، كه شامل آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی می شود كه قرار بود هشت سال پس از روز پذیرش برجام ( 26 مهرماه 1394 ) از فهرست تحریم های این اتحادیه خارج شود.
•اصلاح دو راهنمای اجرایی اوفك در خصوص شرایط ناشی بازگشت احتمالی تحریم ها: باعنایت به نگرانی های شركای تجاری ایران و برخی از سرمایه گذاران خارجی در خصوص احتمال بازگشت تحریم ها ( Snapback ) و آثار منفی آن بر انعقاد قراردادهای تجاری فیمابین، چندین دور مذاكره
فشرده با طرف های برجام صورت گرفت كه نهایتا منجر به اصلاح دو راهنمای اجرایی رفع تحریم ها در تاریخ 15 آذر 1395 در قالب 'پرسش و پاسخ های متداول وزارت خزانه داری آمریكا' موسوم به دو سئوال M4 و M5 شد. بر اساس این دو راهنما: اولاً، در صورت بازگشت تحریم ها وفق مقررات برجام، به منظور كاهش زیان های احتمالی وارده بر طرف های تجاری ایران، یك فرصت 6 ماهه برای خاتمه فعالیت های تجاری در نظر گرفته می شود؛ ثانیا، امكان بازپرداخت اقساط وام های دریافتی از سوی ایران به طرف های تجاری، طبق برنامه زمانی مورد توافق در قرارداد منعقده پس از بازگشت پذیری وجود خواهد داشت. لازم به ذكر است یكی از موانعِ اصلیِ نهایی شدن برخی از قراردادهای تجاری و اعتباری ایران با شركای خارجی پس از اجرای برجام و طی یك سال اخیر )كه نتیجه مستقیم ابهام در موضع آمریكا نسبت به برخورد احتمالی این كشور با طرف های تجاری ایران در صورت بازگشت تحریم ها بود( اصرار شركت های خارجی بر گنجاندن بندی در قراردادهای اقتصادی خود با ایران مبنی بر 'حال شدن' )پرداخت فوری و كامل( تعهدات ایران در صورت بازگشت تحریم ها بوده است؛ امری كه هیچگاه مورد پذیرش طرف های ایرانی قرار نگرفت. اكنون با صدور این دو راهنمای اجرایی، انتظار می رود علت و دلیل اصلی نگرانی طرف های تجاری ایران مرتفع و امكان نهایی كردن تعداد زیادی از قراردادهای تامین اعتبار و مالی با طرف های خارجی فراهم شود.
د)حوزه آب و برق
صنعت آب و برق یكی از بخش های مهم و حیاتی كشور است كه به شدت نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از فناوری روز دنیا به منظور مقابله با مشكلات و پاسخگویی به افزایش سریع تقاضا است. پیش از اجرای برجام، در این بخش نیز همچون بخش های دیگر اقتصادی كشور، اعمال تحریم ها موجب عدم جذب سرمایه گذار خارجی، عدم دسترسی به فن آوری روز دنیا، افزایش شدید هزینه ها، فرسودگی زیرساخت ها و تجهیزات در صنعت آب وبرق، و روند صعودی هدر رفتن منابع شده بود. بر اساس گزارش واصله از وزارت نیرو، تحولات بسیار مثبتی طی یك سال گذشته در این حوزه رخ داده است كه به بخشی از آن ها اشاره می شود:
1- سرمایه گذاری
•امضای 263 تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش 1302 میلیارد دلار در بخش آب و فاضلاب به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب - امضای 168 تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش3.1 میلیارد دلار در زمینه های سد و شبكه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال و تاسیسات آب شیرین كن؛
o امضای 95 تفاهم نامه، موافقت اصولی و موافقت اولیه به ارزش 10.1 میلیارد در زمینه احداث نیروگاه های برق حرارتی، انرژی های نو، نیروگاههای برقابی و پست ها و خطوط انتقال برق.
•امضای 197 قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش 10.2میلیارد دلار به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب - امضای 133 قرارداد به ارزش 1.8میلیارد دلار در زمینه خطوط انتقال، سد و شبكه، نیروگاه های برقابی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، تاسیسات آب شیرین كن و آب رسانی؛
o بخش برق - امضای 49 قرارداد به مبلغ 8.4 میلیارد دلار در زمینه احداث نیروگاه های تولید برق فسیلی، انرژی های نو، پست و خطوط برق.
2- تامین مالی
• امضای 27 موافقت اصولی، تفاهم نامه و موافقت اولیه به ارزش 15.78 میلیارد یورو به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب: امضای 8 موافقت اصولی، تفاهم نامه و موافقت اولیه به ارزش 2.27میلیارد یورو در زمینه های سد و شبكه، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال و تاسیسات آب شیرین كن و تعداد 4 موافقتنامه به ارزش 2.23 میلیارد یورو در حال مذاكره؛
o بخش برق: امضای 19 موافقت اصولی، تفاهم نامه و موافقت اولیه به ارزش 14 میلیارد یورو در
زمینه احداث نیروگاه های برق حرارتی، انرژی های نو، نیروگاههای برقابی، پست ها و خطوط انتقال برق، و یك موافقتنامه به ارزش 128 میلیون یورو در حال مذاكره.
• امضای 15 فقره قرارداد اجرایی در صنعت آب و برق به ارزش 4.47 میلیارد یور به شرح زیر:
o بخش آب و فاضلاب: امضای 6 فقره قرارداد به ارزش 910 میلیون یورو در زمینه خطوط انتقال،
سد و شبكه، نیروگاههای برقابی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، تاسیسات آب شیرین كن و آب رسانی؛
o بخش برق: امضای 9 فقره قرارداد به مبلغ 3.56 میلیارد یورو در زمینه احداث نیروگاه های تولید برق حرارتی، انرژی های نو، پست و خطوط برق؛
o انعقاد تفاهم نامه با آژانس همكاری های بین المللی ژاپن )جایكا( برای پروژه های مدیریت
مشاركتی جامع و پایداری آب های زیرزمینی و ساخت تجهیزات نیروگاه های برقابی؛
o تنظیم موافقتنامه قرارداد مربوط به بسته اول فاینانس شبكه های آبیاری و زهكشی با تمركز بر وام های كم بهره؛
o انعقاد تفاهم نامه با آژانس همكاری های بین المللی ژاپن )جایكا( در زمینه راهبری مدیریت به هم
پیوسته منابع آب.
3- انتقال فن آوری و آموزش
•ورود اولین توربین گازی كلاس F در خرداد 1395 : راندمان این نوع از توربین های گازی بسیار بالا بوده و هدف اصلی از وارد نمودن آن، استفاده از دانش فنی پیشرفته در زمینه تولید برق حرارتی می باشد؛
• نتقال دانش فنی و بومی سازی ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر بادی، زباله سوز و خورشیدی: در حال
حاضر چند قرارداد با مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی برای احداث نیروگاه بادی و خورشیدی با ظرفیت بیش از 200 مگاوات، انعقاد و یا در شرف انعقاد می باشد.
ه)حوزه صنعت و تجارت
1- جذب سرمایه گذاری خارجی
• از زمان اجرایی شدن برجام تا تاریخ 4/10/1395، تعداد 64طرح/واحد در بخش صنعت، معدن و تجارت در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده كه از این تعداد، 22 طرح اجرا و در حال بهره برداری می باشد و 42 طرح نیز وارد مراحل اجرایی شده است. مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب طی یك سال اخیر بیش از 5.4 میلیارد دلار می باشد كه نشان از افزایش تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران دارد كه عمدتا در حوزه های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، اكتشاف و استخراج معادن و فرآورده های مواد معدنی، ساخت منسوجات، تولید محصولات فلزی، پالایش و تولید فرآورده های نفتی، محصولات غذایی و آشامیدنی، ایجاد شهرك صنعتی، صنایع ساخت كاغذ و محصولات كاغذی، تولید تجهیزات پزشكی، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و تجارت الكترونیك بوده است؛
•انتقال دانش فنی و فن آوری محصولات مهمی نظیر ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشكی و ... از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا ایجاد شركت های سرمایه گذاری مشترك تسهیل گردیده كه بسیاری از آن ها اجرایی شده و یا در حال تكمیل برای
بهره برداری است؛
•امضاء 117 سند همكاری با شركت های معتبر خارجی، 36 تفاهم نامه و 18 قرارداد كه 63 مورد آنها وارد مراحل اجرایی سرمایه گذاری مشترك شده است.
2- از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، كاهش هزینه های تجارت و تسهیل مبادلات بین المللی
•اجرای قراردادهای تعلیق شده به دلایل تحریم به ویژه پروژه های فولاد، ذغال سنگ و توسعه برخی معادن؛
• اعلام تمایل شركت های بزرگ بین المللی فعال در حوزه حمل و نقل دریایی برای همكاری با ایران و ایجاد فرصت برای ورود به بازارهای بین المللی از جمله مدیترانه و شمال اروپا؛
• توسعه همكاری و مشاركت های راهبردی از طریق امضای 30 تفاهم نامه و 6 توافق نامه برای موضوعات مختلفِ زنجیره حمل و نقل دریایی كه 3 مورد آن برای تاسیس شركت مشترك بوده است؛
• توسعه فعالیت در كلیه مسیرهای تجاری جهان از طریق شركت های كشتیرانی ایرانی و حذف كشورها و بنادر واسط.
3- گسترش و تعمیق تعاملات بین المللی واحدهای صنعتی كوچك و متوسط -
•شروع همكاری های فنی و آموزشی با طرف آلمانی از جمله از طریق انعقاد تفاهم نامه در حوزه های مختلف از جمله واحدهای صنعتی ریخته گری و تولید كننده قطعات خودرو با هدف انتقال فن آوری و همكاری های مشترك؛
•تدوین و مبادله نقشه راه همكاری با طرف اتریشی در حوزه های متنوعی همچون قطعات خودرو، صنایع سبك پیشرفته، انتقال فن آوری و آموزش های حرفه ای و كارآموزی، اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نیازهای واحدهای صنعتی كوچك و همكاری شركت های مدیریت صادرات دو كشور؛
•انعقاد تفاهم نامه همكاری با طرف بلغاری به منظور گسترش همكاری ها در حوزه های مختلفِ مرتبط با واحدهای صنعتی كوچك و متوسط از جمله در حوزه صنایع لبنی؛
4- توسعه فعالیت های صندوق ضمانت صادرات ایران
•آغاز فرآیند وصول مطالبات خارجی: موضوع عدم پرداخت بدهی های خریداران خارجی از طرف های ایرانی كه به بهانه تحریم صورت می گرفت، مرتفع شده و بدهی های مذكور در حال وصول است. در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
o تفاهم نامه تجدید ساختار بدهی یك كشور آمریكای لاتین به مبلغ حدود 50 میلیون یورو به امضاء رسیده و مقرر گردیده در قالب اقساط ماهانه ظرف 205 سال، بازپرداخت گردد؛
o تفاهم نامه بازیافت خسارت پرداختی صندوق با یك بانك آفریقایی امضاء و تاكنون 7 قسط از
مجموع 21 قسط بدهی این بانك دریافت شده است؛
o مذاكرات با دو كشور آسیایی برای دریافت وجوه مربوط به خرید كالا از طرف های ایرانی، در
حال انجام است.
•دسترسی مجدد به بانك های اطلاعاتی خارجی: دسترسی به اطلاعات اعتباری بانك ها و شركت های خارجی كه در دوران تحریم به میزان چشمگیری مختل شده بود، مجددا فراهم و ارتباط مجدد با برخی موسسات اعتبارسنجی معتبر بین المللی برقرار گردیده است.
• آغاز مجدد همكاری بین المللی با موسسات همتا: طی یك سال اخیر تفاهم نامه همكاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با موسسات همتا در 14 كشور به امضاء رسیده است.
5- افزایش صادرات كشور:
هرچند مشخص كردن عواید اقتصادی و مالی در این حوزه در كوتاه مدت كمی دور از انتظار است، زیرا
سرمایه گذاری، تولید و صادرات در میان مدت و یا بلند مدت رخ می دهد، ولی تغییرات محسوس در همین مدت كاملا قابل ملاحظه می باشد:
•افزایش صادرات خدمات به ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی در 8 ماهه نخست سال جاری (رشد 38 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی)؛
•افزایش صادرات فرش دستبافت به كشورهای مختلف به میزان 205 میلیون دلار در 8 ماهه (رشد 24
درصدی در مقایسه با سال گذشته)؛
•آغاز صادرات مجدد فرش به آمریكا به میزان 51 میلیون دلار در 8 ماهه نخست سال جاری(از سال
2010 تا ابتدای سال 2016 صادرات فرش به آمریكا متوقف شده بود)؛
•افزایش ظرفیت و پروژه های نمایشگاهی در داخل و خارج از كشور؛
•افزایش برگزاری نمایشگاه های اختصاصی ایران در دیگر كشورها؛
•افزایش مشاركت كنندگان خارجی در نمایشگاه های ایران به نحوی كه بیش از 45 درصد ازمشاركت كنندگان در این قبیل نمایشگاه ها از سال 1392 تاكنون، تنها مربوط به سال جاری می باشد. تعداد شركت های مشاركت كننده در سال جاری در مقایسه با سال 1394 ، تقریبا دو برابر شده است.
علیرغم رشد وزنی قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی كشور در سال جاری، با توجه به كاهش قیمت های جهانی، ركود و تنش های سیاسی در كشورهای منطقه، مجموعا ارزش دلاری صادرات كمتر از حد انتظار بوده است، هرچند در ارزش دلاری نیز رشد وجود داشته است.
6- تحول در عرصه واردات:
بسیاری از اقلامی كه امكان واردات رسمی آن به ایران در دوره تحریم وجود نداشت، هم اكنون بدون واسطه و با قیمت و كیفیت استاندارد خریداری و وارد كشور می شود. در دوره تحریم، علاوه بر عدم دسترسی به بسیاری از كالاهای مورد نیاز در عرصه صنعت، سلامت حوزه تجارت نیز به شدت آسیب دیده بود و زمینه برای بروز فساد اقتصادی و واردات كالاهای تقلبی به كشور فراهم و این وضعیت به شكل نگران كننده ای در حال گسترش بود. علاوه براین، بسیاری از شركت ها و فروشندگان خارجی كه در دوره تحریم شرایط نامتعارفی در قراردادهای خود با طرف ایرانی می گنجاندند، اكنون با كاهش نگرانی و افزایش اعتماد آنها به روند تحولات مثبت و ثبات اقتصادی در كشور قراردادهای خود را براساس عرف و رویه معمول تجاری تنظیم می كنند.
7- كانال خرید برجام
در دوران تحریم های غیرقانونی و ناعادلانه علیه كشورمان و با استناد به قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات اقلام هسته ای و یا با كاربرد دوگانه مرتبط هسته ای به ایران ممنوع بود. بر اساس قطعنامه 2231 ، از روز اجرایی شدن برجام، مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ملغی و ساختار تحریم های شورای امنیت برچیده شد. قطعنامه 2231شورای امنیت با رفع منع مطلق فروش این گونه اقلام به ایران، اجازه می دهد اقلام هسته ای یا با مصارف دوگانه با رعایت ترتیبات كانال خرید برجام به ایران صادر شود. وظایف و اختیارات كانال خرید، در متن برجام و پیوست چهارم آن تشریح شده است. ركن اصلی این كانال خرید،كارگروهی به همین نام است كه زیرمجموعه كمیسیون مشترك برجام است. شایان ذكر است كانال خرید برجام ظرفیت ارزشمندی برای تامین كالاها و اقلام دارای فن آوری های بسیار پیشرفته هسته ای یا باكاربرد دوگانه هسته ای را به ایران در اختیار قرار می دهد. یادآوری می شود مطابق با برجام ورود طیف وسیعی از اقلام هسته ای به ایران برای مصارفی نظیر نیروگاه های آب سبك، تاسیسات اراك و فوردو از این سازوكار معاف هستند.
از زمان اجرایی شدن برجام، كارگروه كانال خرید 14 جلسه رسمی و برخی جلسات غیررسمی در وین برگزار كرده است. كارگروه مزبور در جلسات خود اقدام به تهیه و تدوین برخی از اسناد مهم كاری نموده است كه جملگی به تصویب كمیسیون مشترك برجام رسیده است. در این مدت، بخش قابل توجهی از زمان جلسات صرف تدوین، تنظیم و روان سازی ترتیبات اجرایی مربوطه و نیز پاسخگویی به سئوالات و رفع ابهامات مطرح شده توسط برخی كشورها كه مایل به استفاده از كانال خرید برجام برای انجام مبادلات صنعتی و تجاری با ایران در حوزه اقلام دومنظوره بودند، شده است. كانال خرید برجام تا اكنون 5 درخواست برای صادرات اقلامِ دارایِ كاربرد دوگانه هسته ای/غیرهسته ای به ایران دریافت نموده كه 3 درخواست به تصویب كارگروه رسیده و 2درخواست دیگر در دست بررسی است.


و) حوزه سلامت و بهداشت
1- تامین دارو و تجهیزات پزشكی:
تحولات حوزه سلامت و بهداشت پس از اجرای برجام، به لحاظ ارتباط مستقیم با سلامتی مردم، از اهمیت به سزائی برخوردار است. كمبودها در این حوزه، به شدت برای آحاد مردم ملموس و نگران كننده بود. هرچند وضع كنندگان تحریم ها مدعی مستثنی بودن دارو و تجهیزات پزشكی از شمول تحریم ها بودند ولی در عمل، محدودیت های بسیاری در این حوزه بر كشور تحمیل شد. علاوه بر خودداری بسیاری از كارخانه های معروف داروسازی از فروش داروهای حساس به ایران، محدودیت ایجاد شده در حوزه مالی و بانكی، بخش دیگری از كارخانه های داروسازی را از همكاری با ایران باز داشت. در نتیجه، واردات و توزیع داروهایِ بی كیفیت در داخل كشور،رو به افزایش بود. در دوره مذاكرات منتهی به برجام، این وضعیت به میزان قابل توجهی بهبود یافت و پس از اجرای برجام، تحولی بزرگ در این حوزه رخ داد، به گونه ای كه امكان خرید و تامین داروهای خارجی و تجهیزات پزشكی، با كیفیتی مناسب و با قیمتی ارزانتر (گاهی تا 50 درصد ارزانتر از دوره تحریم)فراهم شد و حذف واسطه ها و دسترسی مستقیم به شركت های اصلی تولید كننده، خطر ورود داروهای تقلبی را به میزان قابل توجهی كاهش داد. این امر در مورد تهیه مواد اولیه برای شركت های داروسازی داخل كشور نیز صادق است. در حال حاضر، كمبودهای دارویی از 300 قلم در دوره تحریم ها، به 30 قلم كاهش یافته است و آرامش
روانی قابل قبولی در این حوزه حاكم شده است.
2- جذب سرمایه خارجی:
در خصوص جذب سرمایه خارجی در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی و یا ساخت بیمارستان نیز مذاكرات و تفاهم های خوبی صورت گرفته است كه برخی در مراحل نهایی قرار دارد؛ از جمله می توان به حدود 70میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم یك شركت اروپایی در زمینه های تولیدات دارویی با تعهد صادرات داروهای تولیدی ایران به سایر كشورها كه مراحل اجرایی خود را طی می كند، قرارداد مشاركت 50 درصدی با یك شركت اروپایی، امضای پیش نویس تفاهم نامه همكاری با یك شركت اروپایی در زمینه تولید دارو با سرمایه گذاری 40 میلیون یورویی طرف خارجی، اعلام آمادگی دو شركت داروسازی معظم اروپایی جهت راه اندازی خط تولید دارو در كشور، انعقاد 13 تفاهم نامه با شركت های خارجی جهت ساخت بیمارستان و تامین بیش از 13هزار تخت بیمارستانی، انعقاد 3 تفاهم نامه برای انتقال فن آوری مورد نیاز برای واحد درمانی سیار و ساخت دارو و مواد بیولوژیك، و مذاكره با یك كشور خارجی به منظور تامین مالی برنامه كنترل سرطان سینه در كشور اشاره نمود.
3- كاهش هزینه ها:
در بخش هزینه ها و در حوزه تبادلات مالی برای تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز، تحولات مثبت و


چشمگیری صورت گرفته كه از جمله می توان به برداشته شدن محدودیت تخصیص ارز و افزایش تنوع ارزی برای بخش بهداشت و درمان، فراهم شدن امكان گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید اقلام مورد نیاز، ارائه تسهیلات یوزانس مدت دار )حداكثر 6 ماه( از طرف برخی از تامین كنندگان مواد اولیه دارویی، كاهش هزینه مالی مرتبط با انبارش مواد اولیه وارداتی )به دلیل اطمینان از تامین به موقع و كاهش مدتِ زمان فرآیند خریدهای خارجی(، تسهیل در حمل ونقل دریایی كالاهای مورد نیاز متعاقب لغو تحریم كشتیرانی و بیمه، حذف واسطه های مالی و حذف هزینه های مرتبط با شركت های واسط تامین كننده مواد اولیه دارویی، اشاره نمود.
ز) حوزه كشاورزی، دامداری و شیلات
تحول در حوزه كشاورزی طی یك سال گذشته، بسیار قابل ملاحظه بوده است. در این حوزه نیز، امكان خرید مستقیم كالا و خدمات مورد نیاز از شركت های معتبر بین المللی، اتصال مجدد به سیستم مالی بین المللی، تنوع در انتخاب شركای اقتصادی، كاهش چشمگیر واردات كالاهای تقلبی و دسترسی به فن آوری های روز در حوزه های مرتبط، فراهم شده است. شرایط جدید عملا منجر به ارتقاء سطح فن آوری در زمینه دام، طیور، شیلات و بذر شده است. در این حوزه ها تاكنون 19 تفاهم نامه با كشورهای خارجی امضاء شده و امكان جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش ها، به میزان قابل توجهی فراهم شده است. در بخش دام، امكان انتقال مواد ژنی، در تامین ماشین آلات، امكان خرید و واردات ماشین آلات مدرن با فن آوری روز، و در حوزه آبیاری، امكان انتقال فن آوری و دریافت خطوط اعتباری، فراهم شده است. به بخشی از تحولات مربوط به این حوزه، بر اساس
گزارش واصله از وزارت جهاد كشاورزی اشاره می شود:
1-تسهیل تجارت محصولات و نهاده های كشاورزی:
طی یك سال اخیر، با رفع موانع بانكی امكان تجارت محصولات كشاورزی با تعداد بسیار متنوعی از شركای خارجی و فعال تر شدن بخش خصوصی فراهم گردید. كاهش هزینه های مبادله محصولات نیز یكی دیگر از آثار مثبت اجرای برجام بوده است.

2- گشایش محسوس در تامین ماشین آلات كشاورزی:
متعاقب رفع تحریمهای مالی و بانكی ،حذف هزینه های اضافی در تبادلات مالی،و امكان برقراری خطوط اعتباری فاینانس، قیمت تمام شده ماشین آلات كشاورزی تا حدود 15كاهش یافت. ارتقای كیفیت لوازم یدكی و قطعات ماشین آلات وارداتی به فراهم آمدن امكان تامین كالا های مورد نیاز از عرضه كننده های اصلی و حذف واسطه ها،تامین به موقع ماشین آلات و تامین به موقع قطعات یدكی در زمان مناسب و جلوگیری از تاخیر ناشی از انتقال از مبادی متعدد و واسطه ای، و انجام مذاكرات با برندهای معتبر برای اجرای پروژه های تولید مشترك ماشین آلات و دنباله بندی های كشاورزی در كشور، از دیگر تحولات در این حوزه محسوب می شود.
3- بهبود همكاری های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش بذر در بخش تامین بذر كه یكی از نهاده های اساسی برای تامین امنیت غذایی كشور می باشد، علاوه بر گشایش حاصله در اثر متنوع شدن شركت های فروشنده و تسهیل مبادلات بانكی، تحولات بسیار مثبتی نیز در همكاری های فنی و عملیاتی با كشورهای پیشرو در این زمینه صورت گرفت ه است كه از جمله می توان به انعقاد تفاهم نامه همكاری و برگزاری كارگاه های آموزشی عملیاتی جهت ارتقای دانش و مهارت های تخصصی در زمینه كشت و بهرهبرداری از دانه های روغنی در 9 استان سردسیر كشور، ورود ارقام مقاوم به ریزش، مقاوم به بیماری ها و بذور ارقامی با قابلیت كشت تاخیری وارد كشور شد، و هماهنگی برای تولید بذور هیبرید در ایران و تولید حدود85 تن بذر هیبرید در اولین سال و برنامه ریزی برای تولید حدود 400تن در سال زراعی 95-96اشاره نمود.
4-بخش دام و طیور كشور
در این بخش نیز كه به لحاظ میزان توسعه یافتگی و روند صنعتی شدن یكی از زیربخش های مهم كشاورزی محسوب شده و نیازمند همكاریهای بین المللی می باشد، تحولات قابل ملاحظه ای رخ داده كه از جمله میتوان به انعقاد و اجرایی شدن تفاهم نامه ها برای گسترش همكاری های دوجانبه با كشورهای پیشرو در بخش های تامین مكمل های خوراك دام، تولید مرغ اجداد، تامین مواد ژنتیكی و دام زنده اعم از نژادهای گاو گوشتی و شیرده، همكاری در بخش دام سبك و سنگین با تاكید بر طرحهای اصلاح نژادی،تامین و تولید واكسن و سرم دامی، اشاره نمود.
5-بهبود همكاری های فنی، عملیاتی و تجاری در بخش شیلات بخش شیلات آبزی پروری كشور از جمله اولین حوزه هایی بود كه به موازات مذاكرات برجام، همكاری های بین المللی خود را تقویت نمود و در همین راستا اولین پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این بخش به منظور تولید بچه ماهی در قشم در سال 1394 افتتاح شدو دومین پروژه بزرگ از این نوع نیز دراستان لرستان به مرحله نهایی رسیده است.

6-بهبود وضعیت سموم شیمیایی
طی یك سال اخیر، دو تحول عمده در ا ین حوزه رخ داده است كه عبارتست از شروع روند افزایش سهم برندهای معتبر و با كیفیت در سبد آفت كش های وارداتی كشور و آغاز پروژه های مشترك با برندهای معتبر جهانی در جهت تولید سموم در داخل كشور و تحت لیسانس این قبیل شركت ها.
7-ارتقاء روابط و همكاریها با كشورهای پیشرو در بخش كشاورزی
طی یك سال گذشته ارتباط بخش كشاورزی با كشورهای پیشرو ارتقاء قابل توجهی یافته و بازدیدهای رسمی و ملاقاتهای مهمی در سطح وزراء با كشورهای آلمان، هلند، فرانسه، اتریش، پرتغال، ایتالیا، فنلاند، نروژ،
رومانی و تعدادی از كشورهای مهم اروپای شرقی، برگزار و با بیشتر كشورهای یاد شده تفاهم نامه همكاری در سطح وزیر به امضاء رسیده است.
ح) حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
1-اتصال مجدد به سیستم مالی بین المللی
گسترش روابط كارگزاری پست بانك با 38 بانك خارجی
كاهش نرخ كارمزد كارگزاران غیربانكی برای انتقال منابع ارزی
بهبود شرایط مذاكره و تنظیم قراردادها با شرایطی بهتر، به گونه ای كه شركت های خارجی در قراردادهای اخیر خود حاضر به ارائه ضمانتنامه بانكی بابت خرید خدمات پشتیبانی فنی، تجهیزات شبكه انتقال دیتا و سوئیچ شده اند (برخلاف قراردادهای گذشته كه حاضر به ارائه ضمانتنامه بانكی نبودند)؛
امكان گشایش اعتبار اسنادی مدتدار از شش ماه به یك سال جهت واحدهای تولیدی از سوی بانك مركزی (پست بانك)؛
بهبود در تبادلات مالی شركت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای بین المللی (زیرساخت)
ایجاد امكان خرید كالا و خدمات مورد نیاز
فراهم شدن امكان بهره برداری از منابع مالی ایران در اتحادیه جهانی پست و استفاده از منابع موجود در صندوق كیفیت سرویس UPUجهت خرید 800 دستگاه همراه نامه رسان (PDA) و چهارآنتن RFID(شركت پست ج.ا.ایران)
معرفی بازار ارتباطات ایران به شركت های بین المللی برای اولین بار با برگزاری برنامه گردهمایی ایران كانكت با حضور شركتهای ایرانی و خارجی توانمند در عرصه شبكه های ارتباطی (زیرساخت)و بهره برداری از تجارب كشورهای پیشرو در زمینه مدرنیزاسیون و مكانیزاسیون مراكز تجزیه و مبادلات پستی؛
گسترش همكاریها، تبادل تجربیات و دانش فنی در زمینه موضوعات فنی و عملیاتی با اتریش، و راهاندازی سرویسهای جدید مانند تجارت الكترونیك و پست لجستیك، رفرم پستی و تجدید ساختار سیستم مدیریت شبكه پستی (شركت پست).
3-از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری، كاهش هزینههای تجارت و تسهیل تبادلات بین المللی
ایجاد فضای رقابتی و كاهش قیمت و حذف واسطه های غیرضروری برای تامین نیازهای فنآوری جهت توسعه شبكه های ارتباط
عضویت جمهوری اسلامی ایران در شورای راهبردی اتحادیه پستی جهانی در طول برگزاری بیست و
ششمین كنگره پستی جهانی در استانبول پس از 12 سال (شركت پست)
امضای تفاهمنامه های همكاری و توافقنامه های تجاری با شركت های بزرگ مخابراتی دنیا جهت تامین
تجهیزات مخابراتی.
تسهیل در انجام مذاكرات و معاملات با كشورهای پیشرفته و صاحب فنآوریهای ارتباطی اروپایی (زیرساخت).
انعقاد 4یادداشت تفاهم همكاری دوجانبه پستی با سایر كشورها.
ط) حوزه محیط زیست
1-تبادل تفاهمنامه همكاری میان بانك Raiffeisen Bank Internationalاتریش و صندوق ملی محیط زیست برای پرداخت وام برای اجرای پروژه های محیط زیستی؛
2-مذاكره و تفاهم جهت تخصیص اعتبار در دوره چهار ساله ششم اعطای تسهیلات جهانی محیط زیست GEFبه منظور تامین بخشی از هزینه های مربوط به پروژه های محیط زیستی در زمینه تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و فرسایش خاك.
3-انعقاد 8تفاهم نامه همكاری با كشورهای پیشرو در حوزه محیط زیست به منظور بسترسازی اجرای پروژه های های محیط زیستی از طریق صندوق ملی محیط زیست و شركتهای خارجی و تامین تجهیزات مرتبط با نصب پانلهای خورشیدی،
4-برگزاری 59كارگاه و دوره آموزشی فنی بین المللی برای 450 نفر از كارشناسان و 30 نفر از محیطبانان؛
5-مذاكره جهت همكاری با دولت ژاپن در قالب كمك های رسمی توسعه ای جهت اجرای پروژه های محیط زیستی در ایران
6-همكاری با دولت ایتالیا در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تامین مبلغ3میلیون یورو برای صندوق ملی محیط زیست به منظور اجرای پروژههای پژوهشی محیط زیستی دانشگاه محیط زیست
7-همكاری با دولت چین در قالب اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و تامین تجهیزات كاهش مصرف انرژی در همسویی با كاهش گازهای گلخانه ای به ارزش20 میلیون یوآن از سوی كمیسیون ملی و اصلاحات و توسعه جمهوری خلق چین
8-همكاری با اتحادیه اروپا و تبادل سند همكاری با كمیسیونر محیط زیست و كمیسیونر انرژی و اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در زمینه اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، انتشار گازهای صنعتی و كیفیت هوا، و مدیریت آب و محیط زیست دریایی.
9-مذاكره جهت دریافت كمكهای فنی از اتحادیه جهانی حفاظت IUCNدر زمینه در حفاظت از محیط زیست، حیات وحش و زیستگاه های طبیعی.

ی) آخرین آمارهای منتشره
1-رشد اقتصادی كشور:
بر اساس اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم شوك منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، در سه ماهه دوم سالجاری، تولید ناخالص داخلی كشور در مقایسه با مدت مشابه در سال 1394، به میزان 9/2درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی كشور در 6ماهه نخست سالجاری، از مرز 4.7درصد عبور كرده است.
شایان ذكر است بر اساس آمار منابع رسمی، نرخ رشد اقتصادی كشور در سال1391 ،«منفی 6/8درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی كشور در سال1392 به منفی1/9 درصد ،در سال 1393 به سه درصد . در سال 1394 به یك درصد رسیده بود.
طی یكسال اخیر ثبات اقتصادی كشور به نحو مطلوبی استمرار یافته و بازار ارز با تلاطم محدودیمواجه شده است. وزارت اقتصاد نیز با اشاره به هدفگذاری رشد5 درصدی برای سالجاری، اعلام نمود كه افزایش رشد اقتصادی تقریبا 1/5برابر هدفگذاری صورت گرفته، بوده است.
- آمار واردات و صادرات:
35طی نه ماهه سال جاری، میزان صدارات كالاهای غیرنفتی كشور بیش از 91.2 هزار تن 31.6 میلیارد دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل، افزایش 32درصدی در وزن 9 درصدی در ارزش دلاری را نشان می دهد (در مقایسه با 9 ماهه نخست سال 1392 ، صادرات غیرنفتی كشور به لحاظ ارزش دلاری، به میزان 36 درصد افزایش یافته است).
طی 9 ماهه نخست سالجاری، واردات كشور كاهشی 3.5 درصدی در وزن و افزایشی 4.3 درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته / 9, و به لحاظ وزنی 24.8 هزار تنو به لحاظ ارزش دلاری به 31.5 میلیارد دلار رسیده است )در مقایسه با 9 ماهه نخست سال 1392- علی رغم تحریم ها- واردات كشور بیش از 4 درصد كاهش یافته است).
در 9 ماهه نخست 1395 ، میزان صادرات پتروشیمی 27.7 درصد، میعانات گازی 97.4 دزصد، و گاز طبیعی 52 درصد نسبت به 9 ماهه نخست 1394 رشد داشته است.
بر اساس آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران، صادرات كشورمان به آمریكا (كه كاملا تحت تاثیر اجرای برجام بوده است) طی 9 ماهه نخست سال جاری از مرز 67میلیون دلار عبور كرده است. بر همین اساس،صادرات كشورمان به آمریكا در هشت ماهه نخست 1394 حدود 610هزار دلار بوده است كه این امر بیانگر افزایش تقریبا110 برابری صادرات به آمریكا در 9ماهه نخست سال جاری می باشد. علاوه بر صادرات و واردات به از آمریكا، حجم مبادلات شركت های تحت كنترل یا مالكیت اشخاص آمریكایی با ایران طی سه ماهه سوم سال 2016نیز تحت تاثیر برجام، رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش رسمی كمیسیون اعتبارات و مراودات آمریكا، حجم مبادلات این قبیل شركت ها با ایران حدود391 میلیون دلار بوده است كه 82درصد این مبادلات در حوزه فعالیت های مرتبط با پتروشیمی بوده است.
3- گزارش نهادهای بین المللی:
نهادهای بین المللی و شركت های مشاوره ای اقتصادی همواره به صورت دوره ای، گزارش هایی را در خصوص آخرین وضعیت كسب و كار و تجارت در كشورهای مختلف منتشر می كنند كه این گزارش ها به عنوان مبنایی قابل اطمینان برای ارزیابی و تصمیم گیری فعالان اقتصادی جهت مراوده یا سرمایه گذاری در كشورهای مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.
پس از اجرای برجام اغلب نهادهای بین المللی فعال در این حوزه، گزارش های مثبتی در خصوص وضعیت اقتصادی و فضای كسب و كار و تجارت در ایران منتشر نموده اند. طی سه ماهه اخیر نیز انتشار این قبیل گزارش ها با تاكید بر تداوم بهبود شرایط اقتصادی در ایران ادامه داشته است؛ صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، با تاكید بر بهبود محسوس شرایط اقتصادی ایران متعاقب لغو تحریم های هسته ای، رشد اقتصادی سال جاری ایران را 6.6 درصد پیش بینی نموده است.
این صندوق در گزارش پیشین خود در 12مهرماه 1395 ، میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 4.5 درصد پیش بینی كرده بود.
بانك جهانی نیز در آخرین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهانی كه در روز 22 دی ماه 1395 منتشر شده است، رشد اقتصاد ایران در سال 2017 میلادی را 5.2 دصد پیش بینی نموده است.
در این گزارش تاكید شده است رشد اقتصاد ایران در سال 2016 میلادی، بیش از میزانی بوده كه توسط بانك جهانی در نیمه سال 2016 پیش بینی شده بود.
گزارش بانك جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 میلادی را نیز حدود 4.6 درصد ارزیابی و این شاخص را برای سال 2018 حدود 4.8 درصد و برای سال 2019 حدود 4.5 درصد پیش بینی نموده است.

4-آخرین وضعیت فهرست های تحریمی قطعنامه ها:
در چارچوب لغو تحریم های مرتبط هسته ای وفق برجام، مجموعا تعداد 608 (با لحاظ نمودن دو موردِ بانك صادرات) شخص و نهاد ایرانی، به همراه 303 فروند هواپیما، نفتكش و كشتیِ ثبت شده در ایران (مجموعا 911 مورد) همزمان با اجرایی شدن برجام و طی یك سال اخیر، از فهرست سه گانه ی تحریم های هسته ای شورای امنیت، آمریكا و اتحادیه اروپا خارج شده اند. در عین حال، مجموعا تعداد 241 شخص و نهاد ایرانی (با حذف دو موردِ بانك صادرات) در فهرست تحریم های مرتبط باقی مانده اند كه حداكثر هفت سال دیگر (هشت سال بعد از روز توافق برجام یعنی 27 مهر 1394) یا در زمانی زودتر در صورتی كه آژانس بین المللی انرژی اتمی به «جمع بندی گسترده تر»
رسیده باشد، از فهرست سه گانه ی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریكا و اتحادیه اروپا خارج می شوند.


4-برگزاری كمیسیون مشترك ایران و 1+5

پیرو درخواست وزیر خارجه ، نشست فوق العاده كمیسیون مشترك برجام در تاریخ 65 دی ماه 1395 به
منظور بررسی بدعهدی آمریكا در اجرای برجام برگزار شد. پیش از نشست كمیسیون مشترك، یك نشست گروه كاری رفع تحریم های برجام به منظور بررسی كارشناسی موضوع تشكیل گردید. در حاشیه این جلسات، رایزنی های دوجانبه با طرف های برجام برای تبیین نقطه نظرات كشورمان هم انجام شد.
در این نشست ها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری سوابق مذاكراتی، دلایل حقوقی مغایرت اقدام آمریكا با برجام خصوصا بندهای 62 ،63 و مقدمه برجام، را تبیین و ضرورت اتخاذ اقدامات لازم از سوی آمریكا و سایر طرف های برجام برای اطمینان از پایبندی این كشور به تكالیف خود را مورد تاكید قرار دادند، وفق مقدمه و مواد 62و 63 برجام، آمریكا متعهد است ضمن انجام تعهدات خود با حسن نیت، از اعمال یا وضع مجدد تحریم های خودداری كند، از اقدامات مغایر با متن و روح برجام خودداری نماید و مانع از عادی سازی روابط تجاری ایران نشود.
در پایان كمیسیون مشترك یك بیانیه مطبوعاتی منتشر گردید كه طی آن بر تعهد قاطع كلیه طرف های
برجام برای تداوم اجرای كامل و موثر برجام تصریح شده است.
در این بیانیه، كمیسیون مشترك ضمن تاكید مجدد بر اهمیت تعهدات مرتبط با رفع تحریم ها وفق برجام، بویژه در ارتباط با آیسا، تضمین های ارائه شده توسط ایالات متحده را مبنی بر اینكه تمدید قانون تحریم های ایران به هیچ عنوان تاثیری بر فرایند رفع تحریم هایی كه ایران طبق برجام از آنها بهره مند می شود، نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شركت ها از حیث انجام مراودات بازرگانی با ایران ایجاد نخواهد كرد، مورد توجه قرار داد.
كمیسیون مشترك همچنین تعهدات طرف های برجام مبنی بر رفع تحریم ها به صورت مستمر به ویژه طبق بند 65برجام (تعهدات آمریكا در رفع تحریم ها) را مجددا مورد تاكید قرار داد.
گزارش جزئیات فرایند كمیسیون مشترك و دیگر اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در این مسیر، جهت بررسی و اتخاذ تصمیمم مقتضی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

ب) انتخاب رئیس جمهور جدید آمریكا
رئیس جمهور جدید آمریكا طی روزهای آتی سكان قوه مجریه در آمریكا را به دست خواهد گرفت و شعارهای تبلیغاتی وی علیه برجام در دوره مبارزات انتخاباتی، به لحاظ روانی بر حركت برجام تاثیر گذاشته و موجب بروز نوعی بلاتكلیفی و نگرانی در مورد آینده برجام در میان تعدادی از شركت های خارجیِ متمایل به همكاری اقتصادی با ایران شده است، به گونه ای كه برخی از آنها برای برداشتن گام
های بیشتر به سمت مراوده اقتصادی با ایران، عملا منتظر اعلام رسمی راهبرد دولت جدید آمریكا در خصوص برجام هستند.
همانطور كه بارها مورد تاكید قرار گرفته است، برجام نه یك تفاهم دوجانبه میان ایران و آمریكا، بلكه سند و توافقی 'چندجانبه ' است كه مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی قرار گرفته است و همه طرف های برجام مسئولیت مشتركی در خصوص اجرای تكالیف مربوط به خود در این توافق دارند. جمهوری اسلامی ایران در این مرحله، با پایبندی به تعهدات بین المللی خود، از قضاوت زودهنگام در مورد رویكرد رئیس جمهور جدید آمریكا در قبال برجام خودداری و در عین حال، برای هر سناریو و احتمالی، آمادگی كامل دارد.

ج) مشكلات و موانع غیر برجامی
در گزارش های سه ماهه اول ، دوم و سوم، بصورت نسبتا مبسوط به موانع و چالش های غیربرجامی در مسیر اجرای برجام پرداخته شد. هرچند عوامل مزبور كم و بیش ثابت بوده و همچنان مشكلاتی را در روند بهره
برداری بهینه از فضای پسابرجام ایجاد می كنند، ولیكن طی سه ماهه اخیر، شدت و ضعف، همچنین تاثیرگذاری آنها تا حدودی دستخوش تغییر شده است. برخی از عوامل و موانع موجود در این حوزه به شرح زیر می باشد:

1-تحریم ها و محدودیت های باقیمانده
تداخل تحریم های رفع شده وفقِ برجام با تحریم های باقیمانده، از جمله تحریم های اولیه آمریكا كه به بهانه هایی نظیر تروریسم، توسعه توانمندی موشكی و تسلیحاتی، و مسائل حقوق بشری وضع شده است، كماكان یكی از موانع بهره مندی حداكثری ایران از مزایای رفع تحریم های مرتبط هسته ای به شمار می آید. علاوه بر آن، بانك ها و موسسات مالی بین المللیِ فعال در آمریكا نیز، برای تداوم فعالیت های خود در آمریكا و بهره مندی از بازار این كشور، مكلف به رعایت طیف وسیعی از قوانین و مقررات كنترلی و نظارتی آمریكا هستند و برای حفظ منافع خود در این كشور، عموما اقدام به اعمال و تسری قوانین و مقررات آمریكا به فعالیت های خود در سایر نقاط جهان نموده اند، كه همین موضوع موجب چالش هایی برای ایران در زمینه ایجاد ارتباطات مالی با موسسات و نهادهای مالی در سایر كشورها شده است.


2-محدودیت های گروه ویژه اقدام مالی
از سال 1388،نام ایران با انگیزه های سیاسی و با استناد به برخی مشكلات فنی در حوزه های مالی و
بانكداری كشور، در صدر فهرست كشورهای دارای ریسك بالای پولشویی اعلامی از سوی گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت كه این امر موجب شد برخی بانك ها و موسسات مالی بین المللی نسبت به برقراری روابط كارگزاری با بانك ها و موسسات ایرانی دچار تردید شوند. هرچند اعمال این محدودیت ها حتی پیش از اجرای تحریم های گسترده بانكی علیه ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم های فراگیر هسته ای كه هرگونه همكاری بانكی با ایران را منع كرده بود، عملاً تحریم های ناشی از مصوبات گروه ویژه اقدام مالی تحت الشعاع تحریم های هسته ای قرار گرفته بود، ولی پس از اجرای برجام و رفع تحریم های مرتبط هسته ای، اثرات این قبیل محدودیت های غیرهسته ای و غیربرجامی به
صورت عینی تر آشكار شد. علاوه بر آن، طی سال های تحریم، بسیاری از مقررات و استانداردهای موجود در حوزه مالی و بانكداری بین المللی، دستخوش تغییرات جدی و گسترده ای شد و بدلیل عدم ارتباط سیستم بانكی كشور با نظام مالی بین المللی طی سال های تحریم، هماهنگ شدن نظام بانكی كشورمان با استانداردهای جدید، امری زمان بر و مستلزم انجام اقدامات گسترده ای در حوزه های مختلف (تغییر و تطبیق قوانین، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و كارشناسان، استفاده از نرم افزارهای جدید در نظام بانكی و ...) بود و همین امر نیز یكی از موانع همكاری های بانكی با سایر كشورها تلقی می شود.
هرچند انجام اقدامات گسترده در داخل كشور برای مقابله با پولشویی و ایجاد یا تقویت نهادهای موجود، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال1386 و تاسیس واحد اطلاعات مالی در سال 1387، همچنین تصویب قانون مقابله با تامین مالی تروریسم در اسفند 1394 ، به همراه فضای مثبت ایجاد شده در نتیجه اجرای برجام و تعاملات به عمل آمده با گروه مذكور، موجب تعلیق یك ساله اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شده است، ولیكن عدم مطلوبیت رتبه كشورمان در گروه مذكور به لحاظ سازوكارهای فنی، همچنان تاثیر نامطلوبی بر احیاء و تقویت مبادلات مالی و پولی كشورمان دارد.

د) فضای ایران
هراسی جذب سرمایه های خارجی و افزایش مراودات اقتصادی بین المللی مستلزم وجود فضایی اعتمادبخش و اطمینان ساز در داخل كشور و انعكاس و تبلیغ فضای اطمینان بخشِ داخل كشور در صحنه بین المللی است.
دشمنان ملت ایران از بدو پیروزی انقلاب تاكنون تلاش نموده اند كشورمان را خطری برای ثبات منطقه و جهان معرفی كنند.
اگرچه پروژه ایران هراسی به میزانی كه طراحان آن انتظار داشتند، به نتیجه نرسید، لیكن بعضا تاثیرات منفی خود را به جا گذاشته است. تلاش های زیادی نیز از سوی برخی رقبای منطقه ای جهت ایجاد فشار بر بانك ها و موسساتی كه درصدد از سرگیری همكاری اقتصادی با ایران هستند، در جهت تخریب فضای توسعه همكاری های اقتصادی و جلوگیری از بهره مندی ایران از شرایط پساتحریم در جریان است. از این رو، مقابله با توطئه ی صهیونیستیِ ایران هراسی می بایست در دستور كار همه سطوح و مراتب كشور قرار گیرد.
متاسفانه برخی رسانه های داخلی نیز از سر ناآگاهی با تزریق ناامیدی به جامعه و بی ثبات و ناامن جلوه دادن شرایط كشور برای حضور و فعالیت سرمایه گذار خارجی، عملا پروژه ایران هراسی را تقویت و بر غلظت فضای تردید آمیز مراوده اقتصادی با ایران می افزایند.
این رسانه ها، اخبار و گزارشهای خود در ارتباط برجام را به گونه ای منعكس و تحلیل (و بعضا تحریف) می كنند كه عملا مضمون و مفهوم باقی ماندن ساختار تحریم ها را به طرف های تجاری ایران القاء كرده و فضای مراوده اقتصادی با ایران را به شكلی ترسیم می كنند كه گویی هر كسی قصد همكاری تجاری و مالی با ایران را داشته باشد، باید منتظر تنبیه و مجازات آمریكا در آینده باشد.
در این رابطه نمونه های فراوانی وجود دارد كه در صورت لزوم و علاقه نمایندگان محترم قابل ارائه است.
1553**
دریافت كننده: داوود توسلی
انتشار دهنده: كتایون لامع زاده