علي شرافتي روز چهارشنبه در مراسم نمادين افتتاح يگان حفاظت از اراضي موقوفات خراسان رضوي در محل اداره كل اوقاف و امور خيريه استان افزود: همچينن امسال براساس تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي، دو هزار و 400 مورد قلع و قمع در سطح اراضي متصرفي انجام گرفت.
وي بيان كرد: تصرف اراضي ارزش افزوده بالا و مجازات اندكي نسبت به جرايم ديگر دارد كه اين مساله برخي افراد را به اين كار غير قانوني ترغيب مي كند.
وي اظهار كرد: در حال حاضر از تصرف اراضي دهها ميليارد تومان به جيب كساني مي رود كه پاسخگو نبوده و از مجازات مي گريزند؛ از سوي ديگر تصرف اراضي تبعات زيادي از جمله حاشيه نشيني را به دنبال داشته و آثار مخرب زيادي بر بدنه اجتماع مي گذارد.
اين مسئول در شوراي حفظ حقوق بيت المال خراسان رضوي گفت: امروز با اصطلاحات جديدي از جمله جنگل خواري، شهرخواري، درياخواري، كوه خواري مواجه هستيم كه نشان مي دهد روز به روز دامنه اين تصرفات گسترش مي يابد.
شرافتي، اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از تصرفات را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: در حوزه پيشگيري همه دستگاه ها بايد هم افزايي داشته و در مقابل تصرفات ايستادگي كنند زيرا متصرفان در ناحق خود بسيار با اراده و مصمم هستند اما ما در حق خود اراده كمتري داريم.
وي با بيان اينكه همگان در موضوع مربوط به تصرف اراضي مقصر هستند؛ افزود: اگر هزينه تصرف اراضي افزايش يابد و همه دستگاه هاي اجرايي خود را در برابر زمين خواري مسئول بدانند و مصمم و با اراده در مقابل زمين خواري و متصرفان ايستادگي كنند، به طور قطع زمين خواري به حداقل مي رسد.
وي خاطر نشان كرد: شوراي حفظ حقوق بيت المال در تعطيلات نوروز امسال با همكاري دستگاه هاي اجرايي موفق به جلوگيري از تصرفات قابل توجهي شد و از اين همكاري نتيجه مطلوبي به دست آورد.
شرافتي افزود: جزيره اي عمل كردن در خصوص جلوگيري از تصرف اراضي، مثمرثمر نيست و همه سازمان ها نسبت به حفظ اراضي موقوفي، ملي، مسكن و منابع طبيعي مسئول هستند.
وي تاكيد كرد: بايد از توان گشت هاي مشترك يگان هاي حفاظت به تمام معنا استفاده شود تا هزينه دستگاه هاي متولي براي حفاظت از اراضي در سطح استان كاهش يابد.
وي سندسازي را حربه جديد زمين خواران دانست و گفت: متاسفانه متصرفان كانال هاي قوي دارند، براي نفود به دستگاه ها هزينه كرده و متوليان را هم آلوده مي كنند، لذا بايد مسئولان حراست دستگاه هاي اجرايي نيروهاي انساني را توجيه كرده و از اسناد بايگاني شده به خوبي محافظت كنند.
شرافتي با بيان اينكه سندسازي را نمي توان با گشت هاي مشترك حل كرد؛ افزود: پيشگيري به صورت فيزيكي تنها پاسخگو نيست و اين اصلاح زماني اتفاق مي افتد كه آلودگي در داخل سازمان ها از بين برود.
اين مسئول در شوراي حفظ حقوق بيت المال خراسان رضوي گفت: امسال شوراي حفظ حقوق بيت المال در پنج شهرستان تربت جام، تربت حيدريه، كاشمر، نيشابور و سبزوار تشكيل مي شود تا اقدامات مربوط به مقابله با تصرف اراضي به صورت گسترده در سطح استان انجام گيرد.
**خراسان رضوي برترين استان كشور در مراقبت از اراضي ملي و مسكن
معاون دادستان و سرپرست ناحيه 6 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد نيز گفت: خراسان رضوي در سال جاري عنوان برترين استان در مراقبت از اراضي ملي و مسكن را به دست آورد.
محمد بخشي محبي افزود: سال گذشته يگان حفاظت از اراضي ملي و مسكن در خراسان رضوي راه اندازي شد كه اين اقدام ابتكاري استان در سطح كشور تسري يافت و 23 استان، مشابه اين يگان را ايجاد كردند.
وي بيان كرد: شوراي حفظ حقوق بيت المال در خراسان رضوي اقدامات مطلوبي را در حفاظت از اراضي ملي، منابع طبيعي و موقوفات انجام داد و تدبيري انديشيده شد كه اكيپ هاي گشت مشترك يگان هاي حفاظتي در ايام پايان سال بويژه در تعطيلات فعال شوند و نسبت به جلوگيري از تصرف اراضي اقدام كنند.
وي با اشاره به اهميت راه اندازي يگان هاي حفاظت از اراضي در خصوص پيشگيري از زمين خواري گفت: افرادي اراضي را تصرف و آنها را تغيير كاربري مي دادند و مشكلاتي را براي شهروندان به وجود مي آوردند.
وي ادامه داد: در نهايت در پي شكايت ها، حكم قلع و قمع از سوي مراجع قضايي براي اراضي متصرف شده صادر مي شد كه مردم ديدگاه خوبي نسبت به اين موضوع نداشتند يا پرونده هايي در دستگاه قضا تشكيل مي شد كه افراد ناآگاه نسبت به زمين متصرفي كه براي آنها سند ملكي صادر شده بود، بسيار متضرر مي شدند.
معاون دادستان مشهد گفت: شوراي حفظ حقوق بيت المال به اين نتيجه رسيد كه براي هر كدام از متوليان امور زمين، يگان حفاظت از اراضي راه اندازي شود و اين يگان ها متشكل از متوليان امور زمين و ضابطين انتظامي با مجوزهايي كه دادستان ها و معاونين دادستان صادر مي كنند، مي توانند اقدامات پيشگيرانه خود را در خصوص مقابله با تصرف اراضي انجام بدهند.
وي افزود: وقف اهميت زيادي دارد و در قانون، مجازات هاي مناسبي براي تصرف كنندگان اراضي آن در نظر گرفته است به طوري كه ماده 690 قانون مجازات اسلامي به صراحت براي افرادي كه مي خواهند به اراضي موقوفه دست اندازي بكنند، مجازات و ضمانت اجرايي مناسبي در نظر گرفته است.
وي بيان كرد: در بحث تغيير كاربري ها نيز يگان هاي حفاظت از اراضي براساس تبصره 2 ماده 10 با اختيارات خوبي كه هم قانونگذار، حوزه دادسرا عمومي و انقلاب و شوراي حفظ حقوق بيت المال به آنها داده است، نسبت به قلع و قمع اراضي متصرف شده اقدام كنند.
**راه اندازي هشت يگان حفاظت در دستگاه هاي اجرايي خراسان رضوي
رئيس پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: تاكنون هشت يگان حفاظت در سطح دستگاه هاي اجرايي مختلف استان با همكاري فرماندهي انتظامي راه اندازي شده است.
سرهنگ عباس چالاكي افزود: نهادينه شدن راه اندازي يگان هاي حفاظت در ساير نهادها نيز مي تواند در جلوگيري از وقوع جرم و تبعات ناشي از آن بسيار مثمرثمر باشد.
وي بيان كرد: نيروي انتظامي خراسان رضوي آمادگي دارد تا به هر كدام از سازمان هايي كه در راستاي راه اندازي اين گونه يگان ها پيشقدم شوند، كمك و همكاري لازم را داشته باشد.
وي اظهار كرد: نهادهايي از جمله موسسه هاي حفاظتي – مراقبتي در حوزه نيروي انتظامي ايجاد و به بخش خصوصي واگذار شده اما تحت نظارت و كنترل ناجا است.
رئيس پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي خراسان رضوي گفت: هم اينك 34 موسسه حفاظتي – مراقبتي در سطح استان مشغول انجام وظيفه هستند كه مي توان از توان اين موسسه ها براي پيشگيري از تصرف اراضي بهره گرفت.
سرهنگ چالاكي اظهار كرد: اختلاف فاحشي در راستاي احقاق حقوق در خصوص تصرف زمين اعم از موقوفي يا ملي نسبت به ساير جرايم وجود دارد اما از سوي ديگر تبعات اجتماعي و سياسي و اقتصادي زمين خواري نسبت به جرايم ديگر بيشتر است، از اين رو اقدامات پيشگيرانه و مقابله با زمين خواري بايد در سازمان ها ضابطه مند يا حتي الزامي شود.
وي نگهداري از اراضي ملي و موقوفات را يكي از ماموريت هاي نيروي انتظامي دانست و گفت: اين حساسيت حتي در گشت هاي انتظامي ايجاد شده كه علاوه بر همكاري لازم با يگان حفاظت سازمان ها، به صورت مستقيم بر اراضي نظارت داشته و مانع تصرف آنها شوند.
7489/ 6012 خبرنگار: ميترا عبداللهي** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني
irnamashhad@
مشهد – ايرنا – مسئول كميته شناسايي، حفاظت و پيشگيري شوراي حفظ حقوق بيت المال در خراسان رضوي گفت: 10 هزار هكتار از اراضي مورد هجمه زمين خواران در استان شناسايي شد كه از اين ميزان در سال جاري دو هزار و 130 هكتار آزادسازي و به متوليان آن بازگردانده شد.
