۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸
کد خبر: 82395706
T T
۰ نفر
سرعت گيرهايي در مسير سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند

آبادان - ايرنا - برخي سرمايه گذاراني كه براي توليد و اشتغالزايي وارد منطقه آزاد اروند مي شوند، به اميد اينكه بتوانند از تسهيلات و مزيت هاي اين منطقه نظير معافيت مالياتي بهره ببرند، در مسير سرمايه گذاري با موانع بزرگي روبرو مي شوند.

منطقه آزاد اروند، چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد و اين منطقه بخش هايي از شهرستان آبادان و خرمشهر كه داراي زيرساخت هاي صنعتي، تجاري و توريستي است را در خود جاي داد و موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط كشور دارا است.
سرعت بخشي انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي از اهداف تشكيل مناطق آزاد عناون شده است.
منطقه آزاد اروند در شمال غربي خليج فارس در محل تلاقي اروند رود و كارون واقع و داراي مرز مشترك با كشورهاي عراق و كويت است.
اين منطقه از ديرباز به دليل وجود آب شيرين فراوان و رودهاي بهمنشير، كارون و اروند، امكانات حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي به داخل و خارج كشور و با وجود فرودگاه بين المللي پيشرفته آبادان و به دليل فاصله كم با كشورهاي همجوار از مزيت هاي منحصر به فرد منطقه آزاد اروند است.
طرح پيوستن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد اروند كه حركتي براي پيشرفت و رونق اقتصادي اين منطقه بود، اواخر سال 92 و همزمان با سفر رئيس جمهور به خوزستان مطرح و از ابتداي سال 93 به طور قانوني اجرايي شد.
براساس اين طرح منطقه آزاد اروند كه پيش از اين 17 هزار هكتار بود، به 37 هزار و 400 هكتار افزايش يافت تا با پوشش دادن آبادان و خرمشهر، به رفع مشكلات زيرساختي و بهبود وضع كار و معيشت مردم اين دو شهر كمك شود.
بر اساس پرتال اطلاع رساني شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در معرفي منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد تجاري، صنعتي اروند مي رود تا به بزرگ ترين منطقه تجاري، صنعتي و گردشگري خاورميانه تبديل شود.
*** سنگ هايي بر مسير سرمايه گذاري در منطقه
مدير عامل شركت پرنيان طروات گستر اروند كه در زمينه توليد دستمال كاغذي در منطقه آزاد اروند سرمايه گذاري كرده در گفت و گو با ايرنا گفت:براي توليد دستمال هاي كاغذي به منطقه آزاد اروند سرمايه گذاري كردم و در مرحله اول وعده و وعيدهايي داده شد و مورد استقبال مديران منطقه نيز قرار گرفت و امكانسنجي فروش در بازار بسيار خوب پيش بيني شد.
منصور فاضلي اظهار داشت:با استقبال اين مديران براي سرمايه گذاري در اين منطقه كار را آغاز كرديم و با همكاري آنها مجوز آغاز به كار را گرفتم و مدير شهرك صنعتي آبادان و خرمشهر همكاري فراواني براي واگذاري زمين به شركت اينجانب داشت.
مدير عامل شركت پرنيان طراوت گستر اروند گفت:پس از واگذاري زمين، از سوي مسئولاني كه بايد همكاري مي كردند، مورد كم لطفي قرار گرفتم.
فاضلي تصريح كرد: بيشترين مشكلي كه سر راه سرمايه گذاران پديدار است در حوزه بانك و بانكداري است و در اصل بانك ها مانعي براي سرمايه گذاري هستند.
وي افزود: طرح هاي سرمايه گذاران براي بانك ها توجيه پذير نيست زيرا قصد ندارند همكاري كنند و آنها اصلي ترين عامل بازدارنده توسعه سرمايه گذاري در كشور هستند.
وي افزود: چند وقت پيش نامه اي به مقام معظم رهبري دادم كه در حال حاضر بانك ها بستر فساد اقتصادي در كشور هستند و تا كنون هيچ اقدامي براي حل اين مشكل نشده و نه به برنامه چندي ساله عمل كرده اند و نه به چشم انداز 20 ساله نظام عمل كرده اند.
فاضلي تصريح كرد: قوانين سليقه اي مديران بانكي به رغم حضور دستگاه هاي نظارت بانكي اين اختيار را به آنها مي دهد كه به سليقه و اختيار خود هر جا مايل هستند سرمايه گذاري كنند و بانكداري اسلامي براي آنها مفهومي ندارد.
مدير عامل شركت پرنيان گستر اروند گفت:سيستم بانكداري اجازه نمي دهد كشور رونق پيدا كند و اين سيستم به شكلي عمل مي كند كه سرمايه گذار را براي ارائه كار پشيمان مي كند.
فاضلي سوددهي بانك ها و پرداخت سود به سپرده گذاران را اصلي ترين مانع جدي ورود سرمايه و سرمايه گذار به كشور مي داند و گفت:اگر سپرده هاي مردم به سمت سرمايه گذاري سوق مي يافت، به طبع آن ايجاد اشتغال افزايش پيدا مي كرد و بهترين راه اين است دولت برنامه اي براي ورود پول به كشور داشته باشد.
مدير عامل شركت پرنيان گستر اروند گفت:با سرمايه اوليه 2 ميليارد ريالي حدود يك سال است كه مجوز سرمايه گذاري در شهرك صنعتي آبادان را گرفته ام و براي راه اندازي و آغاز به كار اين كارخانه حدود 2 ميليارد ريال ديگر سرمايه نياز است و در صورت راه اندازي اين كارخانه در هر شيفت براي 30 نفر اشتغالزايي مي شود.
فاضلي افزود: قرار شد بعد از اجراي فونداسيون، براي پرداخت تسهيلات به بانك معرفي شوم اما به دليل همكاري نكردن بانك ها با گذشت 6 ماه از هيچ تسهيلاتي استفاده نكرده ام.
وي اظهار داشت: بانك ها سعي در سنگ اندازي دارند و تا مي توانند مانع سرمايه گذاران مي شوند و سعي مي كنند با ارائه بخش نامه ها مانع دادن وام به سرمايه گذاران شوند.
مدير عامل شركت پرنيان گستر اروند گفت:تفاهم نامه اي كه بانك ها با يكديگر دارند، براي سرمايه گذاران در نظر گرفته شده است غير از معافيت هاي گمركي چه جذابيتي دارد؟
فاضلي افزود: دستگاه هاي ما ساخت كشور است و معافيت مالياتي و گمركي به سود سرمايه گذار نيست و هيچ جذابيت و پيشنهاد بهتري ندارم.
وي افزود: تمامي شرايط شهري آبادان به لحاظ جوي و شهري كاملا به ضرر سرمايه گذار است و هيچ زيرساختي آماده نيست، در شهرك صنعتي گازكشي وجود ندارد و اين شهرك همانند يك روستا مي باشد.
اين سرمايه گذار خوزستاني افزود:براي دريافت انشعاب آب به شركت آب و فاضلاب آبادان معرفي شدم و براي نصب كنتور حدود 300 ميليون ريال از من درخواست شد كه از اين مبلغ حدود 85 ميليون ريال به عنوان هزينه سهم سرمايه گذاري توسعه آبادان و 18 ميليون و 878 هزار ريال براي هزينه تبصره 2 آبادان از من درخواست شد.
وي اظهار داشت:براي فراهم كردن زيرساخت ها بايد امكانات در اختيار سرمايه گذار باشد نه اينكه سرمايه گذار براي توسعه آبادان مبلغي پرداخت كند.
مدير عامل شركت پرنيان گستر اروند گفت:براي پيگيري جزئيات پرداخت ين مبلغ، به سازمان بازرسي كشور شكايت كردم و متوجه شدم اين مبلغ فقط در آبادان دريافت مي شود و مدير آبفا آبادان اين هزينه را بدون بخش نامه از سرمايه گذاران مي گيرد.
وي افزود:زيرساخت هاي شهرك صنعتي از سوي شهرك شكل گرفته و اداره آب حقي براي دريافت هزينه اضافي از سرمايه گذار ندارد ولي براي انشعاب آب هزينه توسعه آبادان را مي گيرد.
فاضلي تصريح كرد:جالب اينجاست كه آبفا شماره حساب هاي پيمانكاراني كه از آن شركت طلبكار هستند را براي پرداخت بدهي به من داد كه اين حركت جاي تعجب دارد.
وي اظهار داشت:اين نامه را به فرماندار و امام جمعه آبادان نشان دادم كه براي آنها هم جاي تعجب داشت.
اين سرمايه گذار گفت: منطقه آزاد مجوز سرمايه گذاري را مي دهد ولي سازمان ها و شركت هاي ديگر هيچگونه همكاري با ما ندارند و مدام سنگ اندازي مي كنند.
وي افزود: اداره برق شهرستان نيز براي واگذاري ترانس برق درخواست هزينه نقدي دارد و اين مسائل براي سرمايه گذاري مشكل ساز است و متاسفانه هيچكس در اين شهر از جمله نمايندگان مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي كمك نمي كنند.
فاضلي گفت:بارها با سه نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص صحبت كردم اما هيچ جواب مثبتي دريافت نكرديم.
وي ادامه داد: چندي پيش براي ورود سرمايه گذار چيني به مسئولان شهرستان آبادان اطلاعاتي دادم ولي هيچ مسئولي پاسخ نداد و مسائل امنيتي را بهانه قرار دادند.
وي افزود: پس از كسب مجوز، آب را از شركت هاي همسايه گرفتيم و با خريداري موتور برق ديگر نيازي به خريداري ترانس برق نداريم و در تلاشيم برق را با انرژي خورشيدي تامين كنيم و برق مصرفي را وارد مدار مي كينم.
اين سرمايه گذار گفت: پس از سنگ اندازي ها واقعا از سرمايه گذاري در شهرك صنعتي آبادان پشيمان شدم و پيشنهاد فروش را نيز ارائه دادم ولي پس از پادرمياني برخي دوستان فعلا از فروش آن منصرف شدم و تنها با حمايت مدير شهرك صنعتي و فرمانده پايگاه نيروي دريايي باعث شد در آبادان باقي بمانم.

*** شهرك صنعتي در محدوده منطقه آزاد اروند نيست
رئيس اداره برق آبادان در خصوص سخنان اين سرمايه گذار به ايرنا گفت:اين اداره زيرساخت هاي لازم در شهرك صنعتي را براي سرمايه گذاران تدارك ديده است ولي خريداري ترانس بر عهده خود سرمايه گذار است.
اكبر ناصري اظهار داشت:شهرك صنعتي در محدوديت شهري آبادان نيست و تهيه ترانس براي شركت هاي خصوصي در اختيار اداره برق نيست.
ناصري تصريح كرد:سرمايه گذار بايد سرمايه اوليه كه تهيه ترانس برق است را داشته باشد زيرا اداره برق هيچگونه التزامي در خصوص تهيه اين ترانس ندارد.
رئيس اداره برق آبادان گفت:سرمايه گذار 200 ميليون ريال براي تهيه ترانس را بايد به كارخانه تهيه اين ترانس پرداخت كند و اداره برق آبادان هيچگونه هزينه اي از سرمايه گذار طلب نمي كند.

*** تبصره هاي دريافتي آبفا قانوني است
رئيس اداره آب و فاضلاب شهري آبادان نيز در گفت و گو با ايرنا در خصوص سخنان اين سرمايه گذار گفت:در اشتراك هاي صنايع براي استفاده از آب هاي دولتي حجمي در نظر گرفته شده است براي حجم استفاده از منابع آب شهري برنامه ريزي هاي خاص خود را دارد.
ابراهيم شريفي فرد اظهار داشت:آب مصرفي شركت ها ظرفيت مشخص دارد و اين ظرفيت سرمايه اي براي آنها محسوب مي شود كه تا پايان زمان كاري نيز از اين ظرفيت استفاده كند و هيچ هزينه اضافي از آنها دريافت نمي شود.
رئيس اداره آبفا آبادان افزود: اگر سرمايه گذار قصد تغيير در صنعت خود را داشته باشد برآورد هزينه آبفا به وي بازگردانده مي شود.
شريفي فرد افزود: 80 درصد شهرهاي كشور براي استفاده از اشتراك آبفا تبصره 2 و 3 را دارند و خودخواسته از سرمايه گذاران هزينه اي گرفته نمي شود.
وي تصريح كرد:در تبصره 2 آورده شده سرمايه گذار بايد براي توسعه فاضلاب شهري هزينه پرداخت كند و اين تبصره بر اساس طرح جامع فاضلاب شهري ترسيم شده و نياز به مصوبه طرح جامع فاضلاب دارد كه هيات وزيران بر اساس مصوبه شهر آن را تاييد مي كند.
رئيس اداره آبفا آبادان گفت:ماده 11 نيز تاسيسات را شامل مي شود و براي ظرفيت سازي تاسيسات اين ماده قانونگذاري شده است.
شريفي فرد اظهار داشت:هزينه هايي كه در تبصره 2 و 3 وجود دارد براي اثرگذاري در آبفاي شهر ترسيم شده و براي اينكه پول وارد شده در آن شهر هزينه شود اين تبصره ها به صورت جدا درنظر از سرمايه گذاران گرفته مي شود.
وي افزود: سرمايه گذار ظرفيت آب مصرفي را از اداره آبفا خريداري مي كند و ما در برابر آن متعهد هستيم و تا پايان از نرخ دولتي براي مصرف آب استفاده مي كند.
رئيس اداره آبفا گفت:اگر نرخ تكليفي به آبفا اعلام نشده بود و مي توانستيم هزينه هاي توليد را مي گرفتيم از سرمايه گذاران براي تهيه انشعاب هزينه اي دريافت نمي كرديم.
شريفي فرد گفت:هرگز به سرمايه گذار اعلام نكرديم كه بدهي هاي آبفا به پيمانكاران را پرداخت كند و چنين موضوعي صحت ندارد و امكان دارد در اين خصوص شيطنت شده باشد.
پيگيري هاي گزارشگر ايرنا براي دريافت پاسخ از بانك هاي مربوط بدون جواب ماند.
7104/6125 خبرنگار:مسعود گادار ** انتشار دهنده:سيدبهادر حسيني
كانال خبري ايرنا خوزستان:irnaahvaz@
براي دريافت لحظه به لحظه اخبار استان خوزستان به كانال http://www.telegram.me/irnaahvaz بپيونديد.