شهرداری ها موظف به پیشگیری از تغییر كاربری اراضی كشاورزی هستند

به گزارش ایرنا، رضا افلاطونی چهارشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: قانون گذار علاوه بر سازمان امور اراضی، مسئولیت حفاظت از زمین های كشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر كاربری آنها را برعهده شهرداری ها و بخشداری ها قرار داده است.
به گفته وی، شهرداری ها به همراه بخشداری ها به ترتیب مكلف به پیشگیری از تخریب و تغییر هر نوع كاربری زمین در داخل و خارج از حریم شهرهای خود هستند.
وی به تشریح وظائف سازمان امور اراضی پرداخت و یادآور شد: اجرای قوانین و مقررات مربوط به اصلاح اراضی، حل اختلاف اراضی بین مردم و مردم با دولت، جمع آوری اطلاعات اراضی و شناسنامه دار كردن آنها، تثبیت مالكیت شرعی و قانونی و حفظ كاربری زمین های مزروعی و باغی از جمله مهم ترین وظایف این سازمان وابسته به وزارت جهاد كشاورزی به شمار می رود.
این مسئول، واگذاری زمین برای اجرای طرح های كشاورزی در راستای توسعه كشت را از دیگر وظایف سازمان امور اراضی خواند و گفت: در این راستا، واگذاری اراضی به افراد بی زمین و كم زمین، فارغ التحصیلان رشته های مربوط به كشاورزی و نیز اختصاص زمین برای اجرای طرح های زراعی، باغی، گلخانه ای و صنایع تبدیلی را در دستور كار خود قرار داده ایم.
افلاطونی، نبودن اطلاعات مربوط به اراضی را یكی از مهم ترین دلایل بروز تغییر كاربری های غیرمجاز دانست و گفت: برای حل این معضل طرح های لازم پیش بینی شده و برای جمع آوری اطلاعات و شناسنامه دار كردن اراضی كشاورزی در حال اقدام هستیم.
این مسئول با بیان اینكه زمین های كشاورزی كشور محدود بوده و باید آنها را به منظور تامین امنیت غذایی و تداوم فعالیت های كشت و كار حفظ كنیم، یادآور شد: 18 میلیون هكتار از اراضی كشور برابر با 12 درصد مساحت ایران قابلیت كشاورزی را دارد.
وی ادامه داد: در استان قزوین نیز 489 هزار هكتار از اراضی موجود قابل انجام فعالیت های كشاورزی بوده كه این رقم معادل با 31 درصد از مساحت كل استان است.
به گفته وی، سرانه زمین كشاورزی به نسبت جمعیت در كشور ما دو دهم در هر هكتار بوده در حالی كه این میزان در كشورهای توسعه یافته و پیشرفته سه برابر این میزان را به خود اختصاص داده است.

** تغییر كاربری در دشت قزوین با محدودیت های خاص و ویژه ای همراه است
افلاطونی، قزوین را یكی از 20 دشت كشور دانست كه در قانون نحوه گسترش كشاورزی در سال 54 به عنوان یكی از قطب های این بخش در ایران شناخته شده و ادامه داد: قوانین مربوط به تفكیك و تغییر كاربری در این دشت نسبت به سایر اراضی كشاورزی متفاوت بوده و دارای محدودیت های خاص و ویژه است.
وی در ادامه به آمار اراضی واگذار شده در مدت 20 سال گذشته و پس از قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی در استان قزوین اشاره و با بیان اینكه واگذاری و توسعه اراضی ملی برعهده سازمان امور اراضی است، یادآور شد: طی این مدت 7 هزار و 402 هكتار زمین به منظور اجرای طرح های مختلف واگذار شده است.
افلاطونی، بیشتر اراضی واگذار شده برای اجرای طرح های كشاورزی را با 5 هزار و 209 هكتار زمین مربوط به طرح طوبی دانست و گفت: این طرح به توسعه كشت محصولاتی نظیر زیتون، گردو و انگور اختصاص دارد.
رئیس سازمان امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین اضافه كرد: از اراضی واگذار شده همچنین 249 هكتار برای اجرای طرح های گلخانه ای، دامداری و صنایع وابسته به كشاورزی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینكه بنا به اعلام نیاز بخش های مختلف از جمله صنعت با رعایت قانون و ضوابط از زمین های غیردرجه یك كشاورزی می توان بخشی از اراضی را به منظور فعالیت های غیركشاورزی واگذار كرد، افزود: یك هزار و 943 هكتار از این نوع اراضی در مدت یاد شده برای طرح های غیركشاورزی مانند تامین زمین شهرك صنعتی كاسپین و حكیمیه تخصیص پیدا كرده است.

**استرداد زمین های واگذار شده كه اقدامی در آن صورت نگرفته
افلاطونی از استرداد آن دسته از اراضی واگذار شده برای اجرای طرح های كشاورزی كه توسط بهره برداران اقدامی در آنها صورت نگرفته، خبر داد و گفت: در این رابطه از سال گذشته تاكنون 16 فقره قرارداد واگذاری فسخ و 66 هكتار زمین كشاورزی بازپس گرفته شده است.
وی از بازتوزیع زمین های استرداد شده با هدف حفظ مدیریت منابع آب و خاك خبر داد و اظهار كرد: زمین های بازپس گرفته شده به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش كشاورزی واگذار می شود.
افلاطونی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی تا سال 85 از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و قانون گذار برای افرادی كه اقدام به تغییر كاربری غیرمجاز در اراضی می كردند به جزای نقدی اكتفا كرده، ادامه داد: از این سال به بعد با اصلاح قانون، علاوه بر پیش بینی جزای نقدی، امكان قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی و اعاده به وضع سابق زمین های مربوطه به وجود آمد.
رئیس سازمان امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی قزوین اضافه كرد: از هنگام تصویب قانون حفظ كاربری اراضی كشاورزی در 20 سال گذشته در سطح استان 5 هزار و 413 فقره تغییر كاربری مورد شناسایی قرار گرفته كه در مجموع شامل 923 هكتار زمین است.
افلاطونی با بیان اینكه موارد غیرمجاز تغییر كاربری به آگاهی مراجع قضائی رسیده و برای آنها تشكیل پرونده می شود، یادآور شد: امسال شاهد صدور 324 فقره احكام قضائی بوده ایم كه برخی از آنها حكم به قلع و قمع و تخریب ساخت و سازها در اراضی تغییر كاربری شده بود و برخی نیز اذعان داشتند كه تغییر كاربری های صورت گرفته مربوط به قبل از سال تصویب قانون حفظ كاربری بوده است.
این مسئول اضافه كرد: 131 فقره از احكام قضائی یاد شده حكم به قلع و قمع در زمین های تغییر كاربری شده بوده است.

*** اجرای 137 فقره حكم قلع و قمع در اراضی تغییر كاربری داده شده به شكل غیرمجاز
رئیس سازمان امور اراضی جهاد كشاورزی استان قزوین ادامه داد: امسال 137 مورد حكم قلع و قمع را اجرا كرده ایم كه برخی مربوط به احكام امسال و بعضی نیز مربوط به سال گذشته بوده است.
افلاطونی یادآور شد: در استان قزوین هم گرایی خوبی بین سازمان امور اراضی با شهرداری های استان به منظور جلوگیری از تخریب و تغییر كاربری اراضی وجود دارد و در این زمینه گشت های مشتركی نیز تشكیل شده و به ماموریت می پردازند.
وی، سامانه گویای 131 را راه ارتباطی مردم با سازمان امور اراضی خواند و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر نوع تغییر كاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در مزارع و باغ های استان مراتب را از طریق تماس با این سامانه به سازمان امور اراضی گزارش دهند.
افلاطونی یادآور شد: از زمان راه اندازی این سامانه در سال گذشته، 723 مورد تماس تفلنی در استان به ثبت رسیده كه منجر به ارائه 120 مورد مشاوره حقوقی و انجام یك هزار و 173 مورد گشت با هدف حفاظت از اراضی و جلوگیری از تغییر كاربری های غیرمجاز شده است.
وی با بیان اینكه سازمان امور اراضی مخالف با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیست، افزود: در هر جایی كه نیاز به اعطای زمین برای سرمایه گذاری و گسترش تولید و اشتغال زایی بوده ما مشاركت داشته ایم كه نمونه آن واگذاری اراضی ملی برای احداث شهرك صنعتی كاسپین بوده است.

**مدیریت امور اراضی به نیازهای مردم در حوزه زمین واقف است
این مسئول همچنین سازمان امور اراضی را از نیازهای مردم به زمین مطلع و دارای درك دانست و گفت: با توجه به اینكه معتقدیم باید نیازهای مشروع مردم برآورد شود از این رو این نیاز را باید مدیریت كرده تا مردم به جای حضور در زمین های درجه یك، در زمین های درجه سه به اجرای طرح های عمرانی و ساخت مسكن بپردازند.
وی ادامه داد: با اتكا به این رویكرد، مجوز ایجاد اتاقك های نگهبانی را در باغ های پشت شبكه آبیاری دشت قزوین صادر كرده ایم.
افلاطونی، محدودیت های پیش بینی شده در سند آمایش سرزمینی استان را مطابق با قوانین مرتبط با امور كشاورزی ندانست و گفت: 80 درصد صنایع استان باید در جایی بیرون از دشت قزوین مستقر شوند در حالی كه در سند آمایش چنین محدودیتی دیده نشده است.
به گفته وی، اگر به شكل درست و مطابق با قوانین كشاورزی به اجرای سند آمایش سرزمینی بپردازیم، با هدایت متقاضیان به زمین های تعیین شده كه قابلیت كشاورزی ندارند و یا درجه سه هستند، آنها به منظور فعالیت های كشاورزی برای دریافت مجوز درگیر بروكراسی اداری نمی شوند و خیلی از تشریفات اداری زائد نیز حذف خواهند شد.
رئیس سازمان امور اراضی جهاد كشاورزی ادامه داد: در اوایل سال گذشته به منظور پیشگیری از حضور پراكنده صنایع در اراضی و حفاظت بهتر از زمین های كشاورزی، با شركت شهرك های صنعتی استان قراردادی را منعقد كردیم تا نسبت به تقاضای سرمایه گذاران به تامین زمین در شهرك ها و نواحی صنعتی اقدام لازم به عمل آید.
وی ادامه داد: با اجرای این تفاهم نامه از سال گذشته تاكنون تعداد مجوزهای مربوط به استقرار صنایع در بیرون از شهرك ها و نواحی صنعتی از تعداد انگشتان دست تجاوز نكرده است.

***صدور 179 فقره مجوز كاربری كشاورزی در قزوین طی سال جاری
افلاطونی در ادامه به وضعیت واگذاری اراضی استان در سال جاری برای اجرای طرح های كشاورزی و غیركشاوری از سوی امور اراضی جهاد كشاورزی استان اشاره و یادآور شد: امسال 179 فقره مجوز تغییر كاربری برای اجرای طرح های كشاورزی به مساحت 287 هكتار صادر شده كه از این رقم 180 هكتار مربوط به شهرك صنعتی كاسپین و 80 هكتار نیز به شهرك صنعتی كوهین اختصاص داشته است.
افلاطونی ادامه داد: به منظور اجرای طرح های كشاورزی نیز امسال 238 فقره مجوز از سوی امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی مربوط به 129 هكتار زمین صادر شد.
وی در ادامه از قزوین به عنوان استانی پیشرو در رفع تداخلات ارضی بین مردم با دولت یاد و افزود: در این زمینه به اختلاف ارضی سه پلاك ثبتی رسیدگی و برای آنها رای صادر شده كه به موجب آن بخشی از اراضی به سود مردم آزادسازی شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین ادامه داد: در زمینه رفع تداخلات ارضی یاد شده، 170 هزار هكتار از اراضی تعیین شده مورد بررسی های فنی و كارشناسی قرار گرفته و در این زمینه ضمن عقد قرارداد و اجرای كار، با 45 درصد پیشرفت نیز همراه است.
به گفته وی، در صورت تامین اعتبارهای لازم در مدت 3 سال قادر هستیم با اجرای طرح رفع تداخلات، به اختلاف ارضی بین مردم و دولت در سطح استان پایان ببخشیم.
افلاطونی به تهیه عكس هوایی از 800 هزار هكتار از مساحت استان اشاره و افزود: این عكس ها طی فرایندهای فنی و مهندسی برای اجرای طرح حدنگاری (كاداستر) مورد استفاده ما قرار می گیرد.
وی یادآور شد: پس از تهیه تصاویر و نقشه های لازم از سطح اراضی، اطلاعات آنها برای صدور سند مالكیت قطعی به اداره كل ثبت املاك و اسناد استان ارسال می شود.

**اجرای طرح حدنگاری در 116 هزار هكتار از اراضی كشاورزی قزوین
این مسئول با بیان اینكه تا پیش از این مشاع بودن زمین های كشاورزی به اختلاف های ارضی دامن زده بود، ادامه داد: با اجرای طرح حدنگاری ضمن برخورداری از اطلاعات دقیق مربوط به اراضی كشاورزی اعم از مساحت، میزان كشت و وضعیت تغییر كاربری می توان با صدور اسناد مالكیتی به اختلاف های ارضی موجود بین كشاورزان و مردم با یكدیگر نیز پایان داد.
وی اضافه كرد: در حال حاضر طرح كاداستر در 116 هزار هكتار از اراضی كشاورزی استان در حال اجرا بوده كه طی چند مرحله در نقاط مختلف استان در دست اقدام است.
رئیس سازمان امور اراضی جهاد كشاورزی قزوین در پایان گفت: از 116 هزار هكتار مساحت تعیین شده برای اجرای طرح حدنگاری، 67 هزار هكتار مربوط به شهرستان بوئین زهرا، 29 هزار هكتار متعلق به البرز و مابقی نیز به شهرستان آبیك اختصاص یافته است.
3013/8054*خبرنگار:رضا اولادی** انتشار دهنده: رضا اسدی