حلقه خروج بدهكاران بانكی از كشور تنگ تر شد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانك ها، مصوب بیستم اردیبهشت ماه امسال شورای انقلاب است.
این لایحه قانونی، به بانك مركزی اجازه داده است برای جلوگیری از خروج بدهكاران بانكی كه اسامی آنها از طرف بانك ها اعلام می شود و همچنین واردكنندگان و صادركنندگان كه به تعهدات خود عمل نكرده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از كشور شود.
آخرین بازنگری بخشنامه ممنوعیت بدهكاران بانكی مربوط به مهرماه 1392 است كه در آن تاكید شده، این ممنوعیت برای اشخاصی است كه میزان بدهی آنان معادل 2 میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثیقه های ارزنده و كافی از جمله اموال غیرمنقول (ملك)، اموال منقول (سپرده و وثیقه ها قابل قبول) باشند.
همچنین باهدف كمك با بدهكاران، در مواردی همچون تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یكبار با ذكر علت، انجام می شود.
با این حال در بخشنامه جدید 16 ماده ای رییس كل بانك مركزی كه دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین دارد؛ نخست آنكه بدهكاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفكیك شده اند و سقف بدهكاران حقیقی نیز یك میلیارد ریال افزایش یافته است.
با بخشنامه جدید، ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر كه فاقد وثیقه های ارزنده و كافی از جمله اموال غیرمنقول (ملك) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است.
تفاوت دیگر در این است كه در بخشنامه جدید، هیچ شرطی برای خروج این بدهكاران پذیرفته نمی شود؛ یعنی اینكه بانك مركزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانك ها، خروج بدهكاران بانكی را سخت تر كرده است به شكلی كه بدهكاران بانكی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی توانند از كشور خارج شوند.

** شرایط جدید برای ورشكستگان
در بخشنامه پیشین، ممنوع الخروج شدن ضامنان بدهكاران بانكی، فقط در صورتی امكان داشت كه بدهكار حقیقی فوت كرده یا بدهكار حقوقی ورشكسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط ها حذف شده است و به هیچ عنوان امكان ممنوع الخروج شدن ضامنان امكانپذیر نیست.
علاوه بر این، درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شركت‌های ورشكسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است كه طبق حكم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.

** امكان ممنوع الخروجی كاركنان بانك
در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهكاران بانك ها امكانپذیر بود و از بانك ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج كاركنان بانك اعم از اینكه در جریان اعطای تسهیلات مرتكب تخلف یا تقصیر شده اند یا جرم مستقلی را مركتب شده اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: لطیف نكوئی

اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco