تبعيت نكردن شهرداري تهران از قانون عوارض را از نهاد نظارتي پيگيري مي كنم

به گزارش ايرنا محمد سالاري، روز سه شنبه در سيصد و بيست و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران، افزود: مطابق مفاد ماده 71 قانون شوراها ، مسئوليت تعيين ميزان عوارض ساختماني و نحوه دريافت آن بر عهده شوراهاي شهر است و شوراي اسلامي شهر تهران به موجب مصوبات ابلاغي، شهرداري تهران را ملزم كرده تا تمامي آيتم هاي عوارض ساختماني اعم از صدور پروانه ، گواهي هاي عدم خلاف و پايانكار و يا تثبيت قانوني را بصورت مكانيزه و سيستمي بر مبناي تعرفه هاي مصوب شورا به شهروندان اعلام كنند.
وي گفت: طي سال هاي اخير برخي از آيتم ها بصورت مكانيزه محاسبه و فرم هاي اعلام عوارض به شهروندان از طريق دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران ارائه مي شد و برخي از آيتم ها مطابق تشخيص و سلايق مديران ستادي و مناطق شهرداري به صورت توافقي اخذ مي شد كه در شوراي چهارم با ايجاد كميسيون شهرسازي و معماري، مصوباتي در خصوص تعرفه كاربري هاي تجاري و اداري براساس مرغوبيت محلي و مكاني و مرغوبيت راسته هاي تجاري و اداري تصويب شد و شهرداري تهران ملزم شد تا تمامي عوارض ساختماني صرفا بر مبناي تعرفه مصوب شورا و به صورت سيستمي و الكترونيكي محاسبه و اعلام شود تا از هر گونه اعمال سليقه شخصي و فساد و رانت احتمالي جلوگيري شود.
سالاري ادامه داد: در سال 95 و بويژه در ماه هاي اخير شاهد تغيير رويكرد انحرافي در فرآيند تصميم گيري ها و اقدامات حوزه محاسبه و فرم هاي اعلام عوارض مناطق هستيم به نحوي كه نه تنها در خيلي از موارد مبناي محاسبه عوارض ، سلايق مديران مناطق مي باشد بلكه حتي از ارائه فرم هاي اعلام عوارض هم اجتناب مي شود و ميزان عوارض بصورت شفاهي به شهروندان اعلام و از آنان درخواست مي شود تا نسبت به پرداخت كل مبلغ عوارض و يا بخشي از آن به شهرداري اقدام كنند كه اين روال تخلف محسوب شده و مغاير مصوبات شورا است.
وي در اعتراض به هيات رئيسه شورا مبني بر اينكه چرا طرح دو فوريتي با بيش از 20 امضا كه روز يكشنبه در صحن شورا ارئه شد در همان جلسه و يا نهايتا در دستور جلسه روز سه شنبه قرار نگرفته است اعلام كرد: متاسفانه از روز يكشنبه كه اين طرح مطرح شده است تعدادي از اعضاي شورا تحت تاثير تماس شهرداران مناطق خواستار بررسي اين طرح بصورت يك فوريت شدند كه اين نوع تاثيرپذيري از شهرداري تهران در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي ها وهن شورا محسوب شود.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران دليل اتخاذ چنين روندي را مبتني بر رويكرد درآمدزايي صرف در مناطق و عبور از شفاف سازي دانست و گفت: متاسفانه طي ماه هاي اخير بسياري از تصميماتي كه در اين حوزه در مناطق و شوراهاي معماري اتخاذ مي شود برخلاف طرح تفصيلي و مصوبات شورا بوده و اين روند بر خلاف ادعاي شهرداري مبني بر حركت به سمت اتاق شيشه اي و شفاف سازي مي باشد.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: شهروندان بايد از پرداخت مبالغي كه بصورت شفاهي و يا در فرم هاي دستي به آنها ارائه مي شود اجتناب كنند چرا كه به موجب مصوبات شورا اين فرم ها حتما بايد بر مبناي تعرفه تصويب شده در شورا محاسبه و بصورت الكترونيكي محاسبه و ارائه شود.
وي اعلام كرد كه چنانچه شوراي شهر تهران در اين خصوص در هفته آتي به اين نتيجه نرسد كه شهرداري را ملزم به اجراي قانون نمايد، حتما از طريق ساير نهادهاي نظارتي نظير سازمان بازرسي كل كشور موضوع را پيگيري خواهدكرد.
خبرنگار: معصومه آقااميني - انتشاردهنده: محمد آجورلو
تهرام/7244//1348