تمام محكومان غیرعمد تا سقف بدهی 22میلیون تومان، آزاد می شوند

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی ستاددیه كشور، در جلسه روز گذشته اعضای هیات مدیره این نهاد حمایتی مصوب كردند، نمایندگی‌های استانی به مناسبت سی ‌و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قالب طرحی با عنوان «بهار انقلاب تا بهار طبیعت» با قید اولویت نسبت به آزادی تمامی بدهكاران مالی و دیه تا سقف 22 میلیون تومان اقدام كنند.
در حال حاضر ١٠ هزار و 510 زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های كشور تحمل حبس می‌كنند كه پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح از تاریخ 13 بهمن تا 28 اسفند ماه حدود بیست درصد از مددجویان فعلی از بند حبس رهایی یابند.
مدیرعامل ستاددیه كشور پیش تر با اعلام جمعیت ده هزار و 511 نفری زندانیان جرایم غیرعمد گفته بود: در تفكیك این آمار محكومان مالی، نود درصد آمارعددی را به خود اختصاص داده‌اند.
سید اسدالله جولایی بدهكاران مالی را بیشترین طیف زندانیان جرایم غیرعمد اعلام كرد و گفت: زندانیان چك‌های بلامحل با شش هزار و 845 نفر بیشترین محكومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان‌های فارس با 650 محبوس ، گیلان با 538 مددجو و اصفهان با 445 محكوم به ترتیب بیشترین آمار محكومان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی موضوع فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در كاهش محكومان مالی مطرح كرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادر كننده و علم به این كه امكان ایفای تعهد انجام نشده میسر نخواهد شد، یك عمل غیرشرعی است كه ماهیت بیع یا هر قراردادی كه با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناك می‌كند، موضوعی كه البته بسیاری از استان‌های كشور همچون سیستان و بلوچستان كه از نظر وسعت مكانی هم بزرگترین استان كشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها 20زندانی ناشی از صدور چك بدون پشتوانه دارد.
مدیرعامل ستاددیه كشور تصریح كرد: قابل توجه است آمار یاد شده از زندانیان چك كه دو سوم محكومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است كه نه با نیت مجرمانه، بلكه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محكومیت مالی غیركلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند و الا آمار آن‌هایی كه صرفا بر حسب استفاده نابجا از این این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.
وی با اعلام آمار دو هزار و 120 نفری زندانیان مهریه گفت: هرچند در قبال محكومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نقفه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای 110 سكه رفع جنبه كیفری شده است اما آن چه بیش از هر مولفه‌ای این روزها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.
اجتمام**٩١٣٢ ** 1569
دریافت: فرزانه سلامت بخش** انتشار: علی حبیبی
آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej