به گزارش ايرنا به نقل از يورونيوز، مصوبه دولت روماني در سه شنبه شب باعث خشم مردم اين كشور شده است مصوبه اي كه به موجب آن از اين پس مقاماتي كه مبلغ فساد مالي آنان كمتر از 200هزار لئي ( برابر با 47هزار و500دلار) باشد، زنداني نخواهند شد و اين در حالي است كه ويكتور پونته نخست وزير اين كشور از سوي دادستان متهم به فساد شده و پالرمان هنوز به درخواست دادستان براي تحقيق در اين پرونده پاسخ مثبت نداده است.
اعتراضات عليه مصوبه هاي جديد دولت روماني كه به تاييد پارلمان اين كشور رسيده از روز يكشنبه گذشته تشديد شد. اين طرح ها شامل عفو زندانياني مي شود كه كمتر از پنج سال به علت ارتكاب جرايم معيني محكوم شده اند و نيز كاهش مدت حبس به نصف براي زنان باردار و داراي اطفال و زندانياني كه سن آنها بالاتر از 60 سال است.
مخالفان مصوبه هاي بخشودگي جرايم مي گويند اين قانون مي تواند مبارزه با فساد را بي اثر كند و باعث پسرفت شود.
صدها هزار رومانيايي اين روزها در حالي در بخارست و 55 شهر ديگر تظاهرات مي كنند كه گفته مي شود اين بزرگترين تظاهرات در اين كشور پس از فروپاشي حكومت كمونيستي است كه با سنگ پراني و درگيري با پليس همراه بوده است.
رئيس جمهوري روماني و همچنين دادگاه عالي اين كشور، شكايت هاي جداگانه‌اي عليه مصوبه دولت، تسليم ديوان قانون اساسي اين كشور كرده‌اند. اتحاديه اروپا نيز اين مصوبه را عقب نشيني عمده‌اي در مبارزه با فساد مالي دانست كه شرط عضويت روماني در اتحاديه اروپا بود.
اين در حاليست كه فلورين جيانو وزير تجارت و بازرگاني روماني نيز در اعتراض به صدور حكم جديدي كه زمينه تخفيف برخي جرائم مرتبط با فساد اداري را فراهم مي‌آورد استعفا كرد.
فلورين جيانو گفت كه دولت هواداران خود را مايوس كرده و او ديگر نمي‌تواند به انجام وظايف خود به عنوان يك وزير دولت ادامه دهد.
شبس**9241**3404** مترجم: جواد ارشادي** انتشاردهنده: محسن اسماعيلي
تهران- ايرنا- حدود 250 هزار نفر از مردم روماني در بخارست پايتخت و ده ها شهر ديگر اين كشور در اعتراض به تصميم بخشودگي مجرمان مالي دست به تظاهرات زدند.