شهرداری تهران برای ساخت طبقات هفت و هشت پاساژ علاءالدین 23 میلیارد تومان دریافت كرده است

علی اصغر ناصربخت روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین شهرداری تهران براساس اسناد منتشر شده، شركت مهندس ناظر را نیز برای نظارت بر ساخت و ساز مهندسی این طبقات به مالك ساختمان علاءالدین معرفی كرده است.
ناصربخت با اشاره به اینكه بررسی این شواهد و مستندات نشان می دهد كه ساخت و ساز طبقه هفتم این مجتمع با آگاهی و دستور شهرداری تهران انجام شده، افزود: اسناد مرتبط با دریافت عوارض، ادعای شهرداری تهران مبنی بر اینكه «طبقه هفتم مجتع تجاری علاءالدین بدون مجوز و غیرمجاز احداث شده» را رد می كند.
وی تصریح كرد: سازه ساختمان مجتمع تجاری علاالدین براساس اصول و نظارت های مهندسی ساخته شده ولی اقدامات شهرداری تهران فضای اطراف این محل را ناایمن كرده است.
ناصربخت افزود: حادثه روز گذشته ساختمان علاءالدین(سقوط یك كارگر از طبقه هفتم بر روی فنس) نشان داد برغم توصیه های ارائه شده، این منطقه به محلی حادثه خیز تبدیل شده است.
معاون فرماندار تهران تاكید كرد: اگر فرمانداری به این موضوع ورود پیدا نمی كرد، معلوم نبود این حادثه در چه ابعاد و در چه شرایط بدتری روی می داد.
وی افزود: در جلسات مشترك با شهرداری تهران گفته شده بود كه با توجه به حجم ترافیك در این محدوده تجاری شهر، عملیات تخریب طبقه هفتم ساختمان علاءالدین شب هنگام انجام شود، اما متاسفانه شهرداری به صورت مكرر از این ضوابط و مقرراتی كه به لحاظ ایمنی اعلام شده، تخطی و عدول كرده است.
به گفته وی، همین تخلف شهرداری تهران در زمان اجرای عملیات تخریب موجب شد تا روز گذشته شاهد ایجاد ترافیك سنگین در محدود خیابان جمهوری(تقاطع جمهوری - حافظ) باشیم.
درهمین حال، قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به اینكه تخریب طبقه اضافی مجتمع علاءالدین از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود اعلام كرد كه تخریب طبقه هفتم این ساختمان با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانكار متخصص در حال انجام و به مرحله پایانی تخریب سقف رسیده است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مركز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است كه ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حكم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر كاربری پاركینگ منفی سه و اعاده كاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یك ماه برای اجرای حكم به شهرداری مهلت داد.
با شكایت مالك به دیوان عدالت اداری، حكم تخریب تا صدور حكم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید كرد.
خبرنگار: كامبیز رضایی - انتشاردهنده: محسن فتاحی
تهرام 1699// 1625