محمد بخشي محبي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بررسي وضعيت همه معادن اطراف شهر مشهد در دستور كار دادستاني و شوراي حفظ حقوق بيت المال قرار دارد.
وي ادامه داد: دادستاني مشهد چند رويكرد را در خصوص معادن اطراف مشهد در دستور كار قرار داده كه مهمترين آن جلوگيري از تخريب محيط زيست و طبيعت است.
معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: در چارچوب شرايط طبيعي و زيست محيطي بطور معمول شبها باد از سوي كوه به سمت دشت مشهد مي وزد لذا اگر كوهها تخريب شوند، معدنكاران به بهانه برداشت سنگ، طبيعت را از حالت طبيعي خارج كنند و پوشش گياهي اطراف از دست برود شهر با آلودگي بيش از حد هوا و هجوم ريزگردها مواجه خواهد شد.
وي افزود: بر اين اساس دادستاني وظيفه خود مي داند پيشگيري لازم را از شرايطي كه منجر به آلودگي هوا مي شود انجام دهد.
بخشي محبي به مجوز معادن نيز اشاره و بيان كرد: معادن به دو دسته تقسيم مي شوند، معادني كه داراي مجوز هستند يا معادني كه مجوز لازم را ندارند. معادني كه داراي مجوز هستند بايد ادارات محيط زيست، منابع طبيعي و سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت كامل را نسبت به آنها داشته باشند.
وي ادامه داد: دادستاني نيز به عنوان مدعي العموم سعي خود را بر نظارت دقيق نسبت به حقوق عامه دارد. اين مهم منافي نظارت دادستاني بر معادن نخواهد بود لذا معادني هم كه داراي مجوز هستند بايد شرايط زيست محيطي را رعايت كنند.
معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: مطابق بند 2 ماده 1 آيين نامه شرايط زيست محيطي معادن، اعائده وضع حال سابق آنها حتي پوشش گياهي بومي محلي نيز بايد از سوي اداره منابع طبيعي انجام شود.
وي افزود: برخي معادن مجوز فعاليتشان به اتمام رسيده اما از سوي اداره منابع طبيعي و سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام قانوني مناسب نسبت به آن صورت نگرفته و همين امر موجب نگراني سمنهاي مرتبط با محيط زيست شده لذا تذكر لازم از سوي دادستاني به ادارات منابع طبيعي و محيط زيست و سازمان صنعت، معدن و تجارت داده شده است.
بخشي محبي ادامه داد: در خصوص معادني كه فاقد مجوز هستند نيز مطابق ماده 19 قانون معادن، سازمان صنعت، معدن و تجارت وظيفه دارد ضمن شناسايي آنها نسبت به تعطيلي اين مراكز اقدام كند اما تاكنون اقدام جدي در خصوص معادن مشكلدار صورت نگرفته است.
وي گفت: بر اين اساس دادستاني به عنوان مدعي العموم با ايجاد گروههاي مشترك تحت نظارت دادسرا نسبت به شناسايي و بررسي وضعيت معادن غيرمجاز در اطراف شهر مشهد اقدام كرد. در اين چارچوب از حدود يك سال و نيم پيش تاكنون 25 معدن غيرمجاز يا معادني كه مجوز آنها تمام شده بود تعطيل گرديده اند.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي نيز با اشاره به تعطيلي اخير سه معدن گرانيت به دستور دادستاني مشهد گفت: اين معادن به دليل رعايت نكردن مسائل زيست محيطي و شاكي خصوصي تعطيل شده اند.
حسين حسين زاده در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين معادن در منطقه ده غيبي واقع در جنوب مشهد قرار داشتند و در واقع جزو حريم شهر محسوب مي شدند.
وي ادامه داد: پيشتر چندين بار به اين معادن بابت مشكلات زيست محيطي اخطار داده شده بود اما در نهايت به دليل عدم رسيدگي به اين مشكلات دادستاني دستور پلمب و تعطيلي آنها را صادر كرد.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي گفت: با گسترش حريم شهر مشهد اين معادن كه جزو معدنهاي فعال و قديمي منطقه هستند در محدوده شهر قرار گرفتند لذا هم روستاي ده غيبي كه در حاشيه شهر قرار گرفته بود براي معدنكاران ايجاد مشكل كرد و هم مشكلات زيست محيطي بر روستا اثرگذاشت.
وي افزود: از سوي ديگر بهره برداران معادن به اخطارهاي مبني بر رفع مشكلات زيست محيطي كم توجهي كردند و وجود شاكي خصوصي نيز مساله را بغرنجتر نمود و در نهايت منجر به تعطيلي معادن شد.
خراسان رضوي با 764 معدن و 46 نوع ماده معدني داراي پروانه بهره برداري با 2.8 ميليارد تن ذخيره معدني از نظر تعداد معادن رتبه سوم كشور را دارد. ظرفيت اسمي استخراج معادن فعال اين استان 31.7 ميليون تن در سال است.
7489/1858**خبرنگار: ميترا عبداللهي **انتشاردهنده: حسين كريم زاده
مشهد- ايرنا- معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: طي يك سال و نيم اخير تاكنون 25 معدن در اطراف مشهد كه بدون مجوز بوده و يا مجوز آنها به پايان رسيده بود شناسايي، بررسي وضعيت و در نهايت تعطيلي شده اند.
