مهدي تيموري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تمام فعاليت هايي كه توسط محيط زيست در بخش هاي مختلف انجام مي شود در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي سازماني و مقررات كشور است.
به تازگي برخي از كانال ها و گروه هاي اجتماعي واگذاري قرقگاه علي آباد مهريز به بخش خصوصي توسط محيط زيست را كاري غيرقانوني و بدون پشتوانه ملي اعلام كرده بودند.
اين مسئول اظهار داشت: طبق شوراي عالي حفاظت محيط زيست 5 قرق خصوصي دركشور است كه 3 قرق آن در استان يزد وجود دارد و از اين تعداد 2 قرق آن در علي آباد چهل گزي و منطقه ييلاقي روباز در مهريز قرار دارد.
تيموري گفت: حدود 1200 راس كل و بز در علي آباد چهل گزي نگهداري مي شود و تعداد مازاد آن كه بر اثر زاد و ولد مناسب رخ مي دهد مي توان براي فروش به گردشگران خارجي و داخلي به عنوان طرفه ارائه داد.
وي افزود: شكارچيان خارجي براي خريد هر طرفه كل يا قوچ كرمان يا يزد حاضرند تا 50 هزار دلار هزينه كنند و هيچ قرقي در اين منطقه به شخص خاصي واگذار نشده است.
اين مسئول اظهار داشت: براي حفاظت و نگهداري از قرق گاه ها بر اساس مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست از مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي حمايت و استفاده مي شود.
رئيس اداره محيط زيست مهريز اظهار داشت: قطعا براي محافظت از گونه هاي مختلف دولت به تنهايي نمي تواند و بايد از همراهي و آمادگي بخش خصوص در چارچوب مقررات استفاده كرد.
تيموري گفت: براي جلوگيري از انقراض گونه هاي كمياب جانواري از جمله قوچ، كل بز و گربه سانان و همچنين درآمدزايي در اين صنعت از مشاركت تعاوني و مردمي به ويژه فارغ التحصيلان و ورود آنان به صنعت گردشگري اكوسيستم ويا بوم گرايي در جهت معرفي هر چه بهتر حيات وحش شهرستان استقبال مي شود.
اين مسئول گفت: طبق استانداردهاي جهاني 10 درصد از وسعت هر منطقه و هر كشوري بايد جزو مناطق حفاظت شده باشد و اين درحالي است كه در شهرستان مهريز افزون بر 20 درصد از وسعت منطقه جزو مناطق حفاظت شده است.
تيموري گفت: هم اكنون 13 نفر محيط بان دولتي و اجرايي و همچنين 14 نفر محافظ طبيعت غير دولتي و 2 جانباز محيط بان در مناطق حفاظت شده و نيز در قرق هاي شهرستان مهريز فعاليت مي كنند.
مهريز در 30 كيلومتري يزد واقع شده است.
7536/ 6197 خبرنگار:كاظم سبحان زاده**انتشار: محمدحسين فلاح تفتي
irnayazdd@
يزد - ايرنا - رئيس اداره محيط زيست مهريز گفت: واگذاري قرقگاه علي آباد چهل گزي در بخش مركزي اين شهرستان به بخش خصوصي در چارچوب مقررات و مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام گرفته و تخلفي در آن وجود ندارد.