انتظار تغيير محسوس در بودجه سال 96 آموزش و پرورش دور از واقعيت است

به گزارش ايرنا، در بخشي از اين بيانيه كه روز سه شنبه از طريق صداي معلم در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده است: اين سنت از دوره اصلاحات گذاشته شد و گرنه قبل از آن و بعد از آن چنين چيزي مرسوم نبوده ‏است به خصوص كه در دوره دولت نهم و دهم صداي اعتراضي شنيده نمي شد گويا ضرب شستي كه ‏دولت نهم در همان سال نخست به معلمان نشان داد و در 23 اسفند 85 معترضان را غير معلم خواند و ‏روانه زندان كرد تا آخر دولت دهم نيز تاثير بازدارنده و نااميدكننده خود را برجاي گذاشت.
در اين بيانيه تصريح شده است: وزير وقت ‏دولت مهروز نيز از خوان گسترده افزايش نجومي قيمت نفت چيزي به سفره معيشت معلمان اضافه ‏نكرد و با تحول صوري و شتاب زده آموزش و پرورش مشكلات را افزايش داد‎.
اين بيانيه با تاكيد بر اين مساله كه ‏ضرورت دارد تشكل هاي صنفي و سياسي و فعالان حوزه آموزش و پرورش كنشگري هوشمندانه اي ‏داشته باشند، افزود: كنش آنها در مسير حل مساله باشد نه ايجاد مسايل جديدتر و يا عميق و ‏پيچيده تر شدن مسايل گذشته شود چراكه ما فقط مسووليت نقد و اعتراض را بر عهده نداريم بلكه ‏مسوول هستيم در قبال عواقب نقدها و اعتراضات خود پاسخگو باشيم و اين پاسخگويي هم معطوف به ‏دانش آموزان و اوليا و هم به فرهنگيان است.
«به عبارتي نمي شود گفت ما حرف خودمان را مي زنيم ‏و راه خودمان را مي رويم و به اينكه چه بر سر آموزش و پرورش و معلمان و دانش آموزان مي آيد ‏كاري نداريم‎، اين به آن معنا نيست كه اگر بودجه ‏چند برابر شود مسايل نظام آموزشي ما همه برطرف مي شود.»
سازمان معلمان ايران در اين بيانيه مي افزايد: بدانيم كه آبي را كه در پشت سد اعتراض و انتقاد جمع مي كنيم بايد ‏به صورت هدايت شده به دشت حاصل خيز و نتيجه بخش توسعه سرازير كنيم و نه به كويري كه ثمره اي ‏نداشته باشد و از سويي بايد بدانيم كه انباشت اين اعتراض و انتقاد بدون هدايت به كانال رايزني يا سد ‏را مي شكند و تخريب به بار مي آورد و يا نااميدي را گسترش مي دهد و چشمه هاي اعتراض و انتقاد را ‏مي خشكاند.
بيانيه با تاكيد بر اين نكته كه خود را فقط مامور به ‏تكليف ندانيم و فقط مطلوب را نشانه نگيريم، آورده است: در زمينه بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش كه بي ترديد معيشت معلم در ذيل آن بايد حل شود به اين ‏نتيجه رسيديم كه مواجه كارشناسانه و واقع بينانه تري داشته باشيم.
سازمان معلمان ايران مي افزايد: اين ‏شاخص در دولت تعيين نمي شود اين يك شاخص استراتژيك است كه بايد حاكميت براي تغيير آن ‏تصميم بگيرد و همان گونه كه در بخش امنيت و سلامت يك تصميم استراتژيك وجود دارد در بخش ‏‏«تربيت» نيز اين تصميم گرفته شود و با اختصاص سهم بيشتر، به استاندارد هاي جهاني نزديك تر ‏شود تا اين شاخص كمي از ليست مسايل حوزه آموزش و پرورش حذف شود و به شاخص هاي كيفي در ‏مسيركارآمدي نظام آموزشي پرداخته شود.
«برخي از نمايندگان ‏مجلس كه سينه چاك مطالبات معلمان هستند وقتي پاي اين راهكارها به ميان مي آيد توده وار و ‏متظاهرانه سنگ عدالت و دولتي و رايگان بودن آموزش وپرورش را برسينه مي زنند و نه تنها تلاشي ‏براي ارايه طرح در اين زمينه نمي كنند حتي دولت را هم تشويق نمي كنند تا لايحه هايي براي اين ‏منظور ارايه دهد و بدتر از آن حتي اجازه توسعه برنامه هايي قانوني در اين راستا را هم نمي دهند.»
فراهنگ ** 1883 ** دريافت كننده: مريم جلوداران * انتشار: اميد غياثوند