وزارت كار تفویض نمایندگی خود در هیات های بدوی و تجدید نظر را پس گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، این خبر را اعلام كرد.
«حسین سلاح ورزی» افزود: یكی از دستورات این جلسه مربوط به موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی بود كه به تركیب هیات های بدوی و تجدید نظر می پردازد.
وی گفت: تركیب هیات های بدوی چهار نفره و تركیب هیات های تجدیدنظر پنج نفره است. در سال های گذشته وزارت كار اختیار حضور نماینده خود را به سازمان تامین اجتماعی تفویض كرده بود كه براین اساس، سازمان تامین اجتماعی در هیات های بدوی ٢ نفر و در هیات های تجدید نظر سه نفر نماینده داشت.
سلاح ورزی درباره دیگر مباحث مطرح شده گفت: در آغاز به موضوع ماده ٥ قانون بهبود فضای كسب و كار و بحث ساماندهی ایجاد تشكل های اقتصادی پرداخته شد.
این مسوول افزود: با توجه به اینكه افزون بر اتاق بازرگانی ایران دستگاه هایی مانند وزارتخانه های كشور، كار و صنعت نیز تشكل های اقتصادی را ثبت می كنند، مصوب شد كارگروهی برای ساماندهی اعطای مجوز تشكل ها تشكیل شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دستور كار دوم جلسه حسابرسی دفتر كارفرمایان بود. تشكل ها معتقدند یك مهلت شش ماهه تعریف شده است تا پس از آن اگر تامین اجتماعی مغایرتی تشخیص داد ورودكند اما اكنون تامین اجتماعی به كل دفتر بنگاه ها ورود می كند.
وی ادامه داد: در این جلسه قرار شد تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه ای این موضوع را اصلاح كند و بر مبنای آن تامین اجتماعی فقط می تواند صورت دستمزد تا یك سال پیش را بررسی كند.
سلاح ورزی اضافه كرد: آخرین دستور نشست شصت و پنجم شورای گفت و گو به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضریب پیمانكاری برای قراردادهای خرید و فروش اختصاص داشت و مقرر شد تامین اجتماعی بخشنامه خود برای قرارداد خرید و فروش را با هدف شفاف سازی به همه شعبه های خود ابلاغ كند.
وی گفت: برای تشخیص مصداق های قراردادهای خرید و فروش و تعلق گرفتن حق بیمه پیمانكاری، كارگروهی تشكیل می شود.
به گزارش ایرنا، شصت و پنجمین و آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل شد.
در این نشست قرار بود مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت بررسی مشكلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفترهای كارفرمایان و مهلت ١٠ ساله سازمان تامین اجتماعی برای این منظور پیگیری شود.
همچنین در این نشست درباره مراتب بازنگری در تركیب هیات های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی و همچنین مشكلات مربوط به اعمال ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانكاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات بحث شد.
در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رییس اتاق صنایع، معادن، بازرگانی و كشاورزی ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از جامعه كارفرمایی كشور حضور داشتند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*٩١٨٩*1961* خبرنگار: اسماعیل داودی* انتشار: مریم مسعود