به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، «احمد ابوطالب» شهردار روتردام در این خصوص گفت: وزیر تركیه مصونیت دیپلماتیك دارد و رفتاری محترمانه با وی خواهد شد؛ اما ما وظیفه داریم كه از برخی اقدامات در محیط های عمومی جلوگیری كنیم.
همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و اعطای اختیاراتی از جمله انحلال پارلمان و نصب و عزل وزیران به شخص رئیس جمهوری در 16 آوریل (27 فروردین ماه 96) برگزار می شود.
همه پرسی قانون اساسی حتی در خارج از مرزهای تركیه و به ویژه آلمان هم در هفته های گذشته جنجال بسیاری آفریده است.
دولت آلمان تاكنون چند اجتماع اتباع تركیه در این كشور را كه شمار آنها بیش از چهار میلیون نفر تخمین زده می شود، لغو كرده است. این مسئله انتقاد شدید مقام های تركیه را به همراه داشته است.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری تركیه اخیرا مقام های آلمانی را به ادامه راه نازیسم و مخالفت با دموكراسی متهم كرده و سفیر آلمان در آنكارا هم در همین رابطه به وزارت امور خارجه تركیه احضار شده بود.
با این حال به نظر می رسد كه دیگر كشورهای اروپایی هم موضعی یكسان در این رابطه دارند.
چهار همایشی كه ترك تبارهای ساكن سوئیس روز جمعه با هدف جلب آرای موافق در همه پرسی آتی برنامه ریزی كرده بودند، لغو شد. یك همایش مشابه هم روز جمعه در اتریش اجازه برگزاری نیافت.
در همین رابطه هیاتی از كارشناسان حقوقی شورای اروپا روز جمعه درباره تغییرات قانون اساسی تركیه هشدار داد و آن را گامی خطرناك و رو به عقب برای دموكراسی دانست.
بیانیه این هیات تصریح كرده بود كه تغییرات پیشنهادی قانون اساسی تركیه كه به رئیس جمهوری قدرت انحلال پارلمان را می دهد، از اساس در مغایرت با نظام های ریاستی دموكراتیك است.
بر اساس نظرسنجی اخیری كه موسسه «تمیس» تركیه انجام داده، مخالفان تغییر قانون اساسی شانس بیشتری برای پیروزی دارند.
شبس ** 9386 *1613* مترجم : مهران معینی جم*انتشار دهنده: عبدالله غفاری
تهران – ایرنا – چند همایش كه روز جمعه برای تبلیغ همه پرسی قانون اساسی تركیه در سوئیس و اتریش برنامه ریزی شده بود، لغو شد و همزمان شهردار روتردام هلند اعلام كرد كه وزیر امورخارجه تركیه روز شنبه در جریان سفر خود به این شهر اجازه تبلیغ در این رابطه نخواهد داشت.