در یادداشت تابناك آمده است:سفته سندی است كه نشان دهنده بدهی مدیون در برابر طلبكار است و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین شده به طلبكار بپردازد. استفاده از سفته برای تضمین تسهیلات بانكی و برخی مبادلات تجاری، همچنان در جامعه رواج دارد.
سفته از جمله اسنادی است كه بانك‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌كنند و در معاملات بازرگانی نیز كاربرد دارد. به این شكل كه بدهكار با دادن سفته به طلبكار متعهد می‌شود كه مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت كند. همچنین طلبكار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینكه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی كمتر به یك شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌كنند.
بر اساس قانون تجارت سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است كه می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز كرد و در این قانون شرایط شكلی ذكر شده است؛ برای نمونه، باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذكر شود.
همچنین سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضا یا مهر صادر شود كه بعد از صدور تكالیفی برای صادركننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌كند و بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی كند؛ درواقع امكان پشیمانی و عدول وجود ندارد و اگر صادركننده وجه را پرداخت نكند، باید خسارت تأخیر تادیه پرداخت شود و بر همین اساس است كه با توجه به تأخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادركننده و بدهكار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد.
دارنده سفته باید در زمان سررسید سفته را مطالبه كند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید تا ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند، در غیر این صورت، پس از گذشت زمان ده روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود و برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست كه از سررسید سفته تا روز دهم صبر كرد، بلكه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یكی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد.
ذكر این مهم لازم است طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضا كند، باید تكالیفی بر عهده او خواهد بود و طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضا باید تاریخ داشته باشد و علاوه بر این، طبق بند یك همین ماده، تعیین مبلغی كه باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
پشت‌نویسی سفته مانند چك، برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود كه به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد و همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وكالت دهد كه در این صورت باید وكالت برای وصول قید شود.
یكی از مشكلاتی كه در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است كه امضا كننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا كرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تأكید داشته باشد كه ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌كند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌كنم» و عبارات مشابه را حتما درج كند، زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادركننده سفته تكلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی كه ضامن است نمی تواند مدعی شود كه من به عنوان ظهرنویس امضا كرده‌ام و نه ضمانت.
صرف نظر از اینكه سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی كه می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهكار وصول كنیم، سفته از وی اخذ می‌كنیم و نیز چك را معمولا برای یك طلب حال و صرفا به عنوان یك وسیله پرداخت از بدهكار دریافت می‌كنیم، به طور كلی قانونگذار برای چك ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده و اگر طلبكاری بابت طلب خود چك دریافت كند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.
در قانون برای چك علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای كیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ هرچند در برخی موارد، ضمانت اجرای كیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چك، حقوقی است و جنبه كیفری ندارد؛ اما به طور كلی، صدور چك بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینكه دارای ضمانت اجرای كیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.
این موضوع بدین معناست كه اگر صادركننده چك یا همان بدهكار، بدهی خود را پرداخت نكرد، دارنده چك می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانك محال‌علیه اقدام و وجه چك را مطالبه كند. همچنین قانونگذار به دارنده چك، این اختیار و امتیاز را داده كه برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نكند، بلكه در دایره اجرای اداره ثبت، چك را به اجرا بگذارد. به این معنا كه چك را، با وجود اینكه سند عادی است و نه رسمی، در حكم سند لازم‌الاجرا تلقی كرده است.
این موضوع بدین معناست كه به همان ترتیبی كه معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینكه در خصوص استحقاق دارنده این اسناد به دریافت وجه آن سند، حكمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیم به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود.
قانونگذار برای چك نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی كرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا كه اگر شخصی سفته‌ای صادر كند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه كند و حق طرح دعوای كیفری را نخواهد داشت.
سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، شدنی اجرا نیست و تنها اقدامی كه دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است كه طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه كند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.
البته باید خاطرنشان كرد، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست و اگر حكم قطعی محكومیت صادر شده و محكوم‌علیه با جود تمكن مالی از پرداخت وجه استنكاف كند، طبق قانون نحوه اجرای محكومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محكوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت كرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است، چون موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود و همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی كه در سفته ذكر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.
*منبع:تابناك/21 اسفند 95
*اول*انتشاردهنده:علیرضافرجی
تهران-ایرنا- تابناك در یادداشتی آورده است:كمتر ایرانی را می توان پیدا كرد كه تاكنون واژه سفته نشینده باشد، به ویژه هم اكنون كه بیشتر بانك ها و مؤسسات برای پرداخت تسهیلات، سفته هم از مشتری خود مطالبه می كنند، ولی از طرف دیگر، بیشتر مردم نسبت به مشخصات حقوقی این سند ناآشنا هستند، به گونه ای كه همین ناآگاهی برای آنان باعث دردسر شده است.
