ورود انگلیس به راه ناهموار 'برگزیت' پس از رای پارلمان

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس عوام عصر روز دوشنبه با اكثریتی نه چندان قوی، با اصلاحات مد نظر مجلس اعیان در لایحه برگزیت، در رابطه با تضمین حقوق اتباع اروپایی ساكن انگلیس و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی دولت انگلیس با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، مخالفت كردند.
به دنبال آن، مجلس اعیان انگلیس شامگاه دوشنبه در چرخشی غیرمنتظره و كنار گذاشتن پیش شرط هایش، از لایحه جنجالی برگزیت حمایت و بدین ترتیب راه را برای خروج این كشور از اتحادیه اروپا هموار كرد.
این لایحه جنجالی دو بار با رای منفی نمایندگان مجلس اعیان شكست خورده بود و این برای بار سوم بود كه در مجلس اعیان به رای گذاشته می شد.
مجلس اعیان در هفته گذشته خواستار تضمین حقوق اتباع اروپایی ساكن انگلیس و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی دولت 'ترزا می' با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، در لایحه برگزیت شده بود.
نمایندگان پارلمان انگلیس بدین ترتیب گام نهایی را برای واگذار كردن اختیارات كامل به دولت 'ترزا می' جهت فعال كردن ماده 50 پیمان لیسبون و آغاز فرایند مذاكرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا با بروكسل، برداشتند.
با تصویب مجلس اعیان، حالا لایحه برگزیت تنها منتظر امضاء و مهر سلطنتی است كه انتظار می‌رود امروز ( سه شنبه ) صورت گیرد.
بر این اساس، 'ترزا می' دست كم به لحاظ تئوریك از امروز ( سه شنبه) به طور قانونی مجاز خواهد بود با فعال‌كردن ماده 50 قانون اتحادیه اروپا فرآیند اجرایی برگزیت را رسما آغاز و مذاكرات مربوط به این جدایی تاریخی را با مقام‌های اروپایی آغاز كند.
با وجود این، براساس گزارش های منتشر شده، 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس قصد ندارد دستكم در روزهای باقی مانده از هفته جاری چنین اقدامی را صورت دهد.
به گفته مقامات دولت انگلیس؛ 'ترزا می ' در روزهای باقی مانده از ماه مارس رسما رهبران اروپایی را از تصمیم كشورش برای خروج از این اتحادیه مطلع خواهد كرد و بدین ترتیب، مذاكرات رسمی برای این جدایی كه تخمین زده شده دو سال به طول خواهد كشید از ابتدای ماه آینده آغاز می‌شود.
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، برای اولین بار در سال 2013 میلادی از سوی دیوید كامرون نخست‌وزیر پیشین انگلیس مطرح شد.
او كه در آن زمان، نخستین نشانه‌های خیزش جریان دست راستی را در چارچوب كسب حمایت افكار عمومی از سوی احزابی همچون حزب عوام‌گرای 'یوكیپ' و پیش از آن حزب فاشیستی ملی بریتانیا را درك كرده بود، چاره‌ای جز طرح مساله ای فراملی كه بتواند بر گفتمان‌های جاری كشور حاكم شود را نمی‌دید.
حزب استقلال بریتانیا (یوكیپ) در این دوره زمانی با رهبری «نایجل فاراژ» توانسته بود تا از جو نارضایتی عمومی نسبت به سیاست‌های نافرجام لندن در حملات نظامی خاورمیانه كه منجر به كسری بودجه، كاهش خدمات عمومی، اعمال سیاست‌های ریاضتی و گسترش افراط‌گرایی در غرب شده بود، را به نفع خود مصادره و با ارائه دیدگاه‌های ساختارشكن، افكار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
یوكیپ موفق شد تا برای اولین بار در سال 2014 از رقبایش در حزب محافظه‌كار و حزب كارگر پیشی گرفته و 24 تن از نمایندگانش را راهی پارلمان اروپا سازد.
از این رو كامرون با ارائه طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش كرد تا جو نارضایتی عمومی را به سمت گفتمان برگزیت هدایت تا بدین ترتیب دغدغه افكار عمومی را در چارچوب برگزیت خلاصه كند.
وی در این مدت با سران اتحادیه اروپا بر سر شروط ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا چانه‌زنی و اعلام كرد كه تنها درصورتی‌كه طرف اروپایی شروط كشورش را بپذیرد از ماندن در اتحادیه اروپا در همه‌پرسی برگزیت حمایت خواهد كرد.
در اكتبر سال 2015 میلادی روزنامه ساندی تلگراف بخش‌هایی از شروط انگلیس برای ماندن در اتحادیه اروپا را فاش كرد و نوشت: دولت انگلیس در فهرستی كه ارائه كرده خواستار آن شده است كه اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صریح منتشر و در آن اعلام كند كه از وارد كردن انگلیس در طرح اتحادیه اروپا خودداری خواهد كرد.
انگلیس همچنین از اتحادیه اروپا خواسته بود تا با صدور یك بیانیه صریح دیگر اعلام كند كه ‘یورو’ واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نیست تا انگلیس نیز بتواند پوند خود را در اتحادیه‌ای، كه پول‌های متعددی دارد، حفظ كند.
به نوشته ساندی تلگراف، انگلیس در طرحی كه برای ماندن در اتحادیه اروپا تهیه نموده، تأكید كرده بود اتحادیه اروپا باید ساختاری داشته باشد كه كشورهای منطقه یورو امكان سلطه بر كشورهایی را كه عضو این منطقه نیستند، نداشته باشند.
پس از دو سال چانه‌زنی و مذاكرات طاقت‌فرسا، كامرون در فوریه سال 2016 اعلام كرد كه موفق شده است تا با رهبران 27 كشور اروپایی در جریان نشست بروكسل بر سر مفادی كه به این كشور همچنان 'موقعیت ویژه‌ای' را در این اتحادیه می‌دهد، به توافق برسد.
وی در توضیح توافق صورت گرفته، گفت: «انگلیس كاملاً از یك اتحادیه اروپای بیش‌ازپیش یكپارچه بیرون خواهد بود و هرگز عضوی از یك كشور بزرگ اروپایی نخواهد شد.»
وی افزود: «محدودیت‌های جدیدی برای دسترسی مهاجران اروپایی به‌نظام رفاه اجتماعی انگلیس برقرار می‌شود و دیگر این‌طور نخواهد بود كه درازای چیزی كه می‌دهیم ،هیچ‌چیز دریافت نكنیم.»
كامرون گفته بود: «هرگز انگلیس به منطقه پولی یورو نخواهد پیوست. ما حمایت‌های حیاتی برای اقتصادمان با حق نظارت بر قوانین تجارت آزاد ضمن حفظ خود در خارج از محدوده یورو خواهیم داشت.»
وی اضافه كرد: ' من باور دارم كه چیزهایی كه در این توافق به‌دست‌آمده و به نفع دو طرف خواهد بود، برای ماندن كشورم در اتحادیه اروپا كافی خواهد بود.'
كامرون كه به‌درستی نگرانی جریان دست راستی را در بحث مهاجرت خلاصه كرده بود از سران اتحادیه اروپا خواست تا برای كشورش تبصره‌ای موسوم به «ترمز اضطراری» در نظر گرفته تا هر زمان كه دولت تشخیص دهد از ورود مهاجران به انگلیس جلوگیری كند.
بااین‌حال طرفداران برگزیت همچنان شروط انگلیس را برای ماندن در اتحادیه اروپا كافی ندانسته و كامرون را به اتلاف وقت و سرمایه دولت برای رسیدن به توافقی بی‌ارزش متهم ساختند.
برگزیتی ها تأكید داشتند كه سیاست‌های مهاجرتی دولت كامرون كه منجر به ورود سیل عظیمی از شهروندان اروپایی و نیز از اتباع عراقی، سوری و شمال آفریقا به كشورشان شده است، بر كیفیت خدمات عمومی فشار آورده و منجر به از بین رفتن مشاغل بومی، بروز بحران مسكن و ترویج افراط‌گرایی در كشور شده است.
آن‌ها بر این باور بوده كه تنها راه نجات كشورشان، توقف ‌یك‌باره ورود مهاجران اروپایی و احیای ارزش‌های اصیل انگلیسی خلاصه می‌شود.
در همین حال كامرون فرصت را از دست نداد و برای جلوگیری از شكل گرفتن گفتمان تازه‌ای در رابطه با توافق دولتش با سران اتحادیه اروپا بلافاصله اعلام كرد كه همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به 'برگزیت' در 23 ماه ژوئن 2016 میلادی ، برگزار می‌كند.
وی ضمن 'تاریخی' توصیف كردن توافق صورت گرفته با اتحادیه اروپا بعد از گفت‌وگو‌هایش با رهبران اروپایی در بروكسل، گفت كه اعضای كابینه‌اش از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپای اصلاح‌شده كه به نفع مردم انگلیس خواهد بود، حمایت كرده‌اند.
كامرون همچنین با هشدار به اینكه ترك اتحادیه اروپا به‌مثابه 'پریدن در تاریكی ' است، از رأی‌دهندگان انگلیسی خواست كه از اصلاحات پیشنهادی‌اش در این اتحادیه حمایت به عمل‌آورند.
اما آنچه از این تاریخ به بعد در تاریخ حوادث سیاسی انگلیس به ثبت رسیده است حاكی از رنگ باختن گفتمان طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا و حامیان برگزیت است.
برگزیتی ها بتدریج موفق شدند تا با تكیه‌بر بحران مهاجرت، كسری بودجه و كاهش كیفیت سطح خدمات عمومی، گفتمان برگزیت را به دست گرفته و افكار عمومی را به سمت مخالفت باسیاست‌های دولت، در چارچوب رأی به خروج از اتحادیه اروپا و تغییر دولت به تیم طرفدار برگزیت متمایل سازند.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان این‌طور نتیجه گرفت كه رأی تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا كه در 23 ژوئن 2016 به وقوع پیوست، اعلام مخالفت صریح افكار عمومی باسیاست‌های دولت محافظه‌كار كامرون بوده است.
«رودنی شكسپیر» استاد دانشگاه كمبریج، یك هفته پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت، رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا را نشانگر اوج بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی كشور خواند و گفت: مردم انگلیس دست رد به سینه سیاستمدارانشان زده و به آن‌ها پشت كردند.
دیوید كامرون نخست‌وزیر انگلیس یك روز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی اعلام كرد كه از مقام خود كناره‌گیری و تا تعیین رهبر جدید حزب محافظه‌كار، سرپرستی حزبش را بر عهده خواهد گرفت.
بلافاصله سوت رقابت در حزب محافظه‌كار میان عناصر متمایل به برگزیت زده شد و «ترزا می» وزیر كشور پیشین انگلیس توانست ظرف یك ماه به رهبری حزب محافظه‌كار و نخست‌وزیری انگلیس انتخاب شود.
وی متعاقباً كابینه‌اش را از عناصری انتخاب كرد كه عموماً متمایل به خروج از اتحادیه اروپا باشند.
'ترزا می' كه خود محصول شوك ناشی از همه‌پرسی 23 ژوئن است، پس از اعلام نخست‌وزیری‌اش در مقابل ساختمان شماره 10 مشهور به داونینگ استریت (دفتر نخست‌وزیری) ایستاد و در بیانیه‌ای تصریح كرد كه 'برگزیت یعنی برگزیت' و گفت خواست اكثریت مردم را در این‌همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا، دنبال خواهد كرد.
وی همچنین عنوان كرد: با یكدیگر بریتانیای بهتری را خواهیم ساخت و دولت جدید بر اساس تحقق منافع همه ملت انگلیس عمل خواهد كرد.
«ترزا می» همچنین با تأسیس وزارت برگزیت و انتصاب «دیوید دیویس» از عناصر كلیدی كمپین خروج از اتحادیه اروپا به ریاست آن، ثابت كرد كه برگزیت در اولویت كاری دولتش قرار دارد.
اكثر دستگاه‌های دولتی، كار در چارچوب بریتانیای مستقل و خارج از اتحادیه اروپا را از هم‌اكنون در دستور كار خود قرار داده و با آهنگی آهسته در مسیر برگزیت گام برمی‌دارند.
'لیام فاكس' وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس و از طرفداران سرسخت برگزیت، نیز كار گسترش روابط تجاری با بلوك آسیا را آغاز و در فاصله باقی مانده تا خروج كامل از اتحادیه اروپا تلاش می‌كند تا ضمن بهره‌برداری از منافع عضویت در اتحادیه اروپا، جای پای كشورش را در عرصه جهانی تثبیت كند.
به نظر تحلیل گران سیاسی، این تحولات نشان می‌دهد كه انگلیسی‌ها تمایل دارند تا پیش از خروج كامل از اتحادیه اروپا، جای پای خودشان را در هر مقطع از این مسیر محكم و خروجی مطمئن از اتحادیه اروپا را تجربه كنند.
«ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس پیشتر اعلام كرده است كه تا پایان ماه مارس میلادی، ماده 50 پیمان لیسبون را كه ناظر بر آغاز رسمی مذاكرات خروج از اتحادیه اروپا است، را فعال خواهد كرد.
وی متعاقباً دو سال فرصت خواهد داشت تا نوع رابطه‌اش را با اتحادیه اروپا در رابطه با تعاملات اقتصادی و سیاسی، تعریف و تثبیت كند.
هر چند مساله روی گردانی دولت انگلیس از گردش آزاد نیروی كار اروپایی كه مطابق با پیمان شنگن است و سرنوشت 3 میلیون شهروند اروپایی ساكن بریتانیا بعد از برگزیت، از جمله نگرانی هایی است كه اتحادیۀ اروپا با آن روبرو است و احتمالا از اولویت های بروكسل در جریان مذاكراتش با لندن خواهد بود.
اروپام**1**ن**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی