آزادی حسنی مبارك و افزایش نگرانی های داخلی؛ مصر به كدام سو می رود؟

«فرید الدیب» وكیل دیكتاتور پیشین این كشور تاكید كرده است كه دادستانی كل با آزادی مبارك موافقت كرد واو می تواند در صورت تایید پزشكان طی ساعات آینده به خانه خود بازگردد.
دادگاه تجدید نظر مصر 12 اسفندماه، حسنی مبارك را از اتهام مشاركت در كشتار معترضان در قیام سال 2011 تبرئه و در حكم نهایی خود اعلام كرد كه مبارك رئیس جمهوری پیشین این كشور در كشتار معترضان قیام سال 2011 كه به خلع وی از قدرت منتهی شد، نقش نداشته است.
این دادگاه همچنین با رد تقاضای وكلای قربانیان سال 2011 برای بازگشایی پرونده های مدنی علیه مبارك امكان درخواست تجدید نظر یا محاكمه مجدد مبارك را از بین برد.
در حالی كه مقامات دولت حسنی مبارك نیز در سال های گذشته از اتهامات خود تبرئه شدند و اقدامات دیگری در سلب آزادی فعالان سیاسی این كشور صورت گرفته است، فضای داخلی این كشور در سال های اخیر به سمت ایجاد یك فضای انسداد داخلی و سیاسی سمت و سو گرفته است.
انقلاب مردم مصر در 25 ژانویه 2011 در حالی آغاز شد كه راهپیمایی ها و اعتراضات گسترده مردم این كشور به 30 سال حكومت دیكتاتوری 'حسنی مبارك' پایان داد و او در 11 فوریه 2011 مجبور به استعفا شد و اكنون، اما، چالش های زیادی پیش روی این كشور قرار دارد.
انقلاب 25 ژانویه سال 2011 مردم مصر توانست در مدت زمان كمتر از سه هفته رژیم مستبد مبارك در قاهره را ساقط كند و این پیروزی واكنش طبیعی مردم مظلوم مصر به ظلم و ستمی بود كه در طول سالیان متمادی به آنان روا داشته شده بود.
عموم مردم مصر كه نسبت به اقدامات رژیم دیكتاتوری مبارك به شدت انتقاد داشتند و با تداوم فعالیت این رژیم به شدت مخالف بودند، به امید بنیان نهادن یك نظام سیاسی مورد پذیرش همه مردم و گروه های سیاسی این كشور، تمام تلاش خود را برای ساقط كردن بنیان استبداد و دیكتاتوری به كار بستند.
دولت مبارك كه فاقد وجاهت مردمی و ملی بود، در دوران حكومت استبدادی خود، ظلم، ستم، بی قانونی و بی ثباتی سیاسی، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی، فقر و بیكاری و استبداد در بعد داخلی و ارتباط با رژیم صهیونیستی و وابستگی سیاسی و اقتصادی به كشورهای غربی در بعد خارجی را به حدی رسانده بود كه جوانان انقلابی و عموم مردم مصر با اتكا بر عزم و اراده ملی و نیز با تلاش پیگیر و مستمر خود، فصل نوینی را در تاریخ معاصر این كشور رقم زدند اما اكنون با آزادی این دیكتاتور وابسته به غرب، موجی از نگرانی در فضای داخلی این كشور رقم خورده است.
در رژیم دیكتاتوری مبارك، حقوق شهروندی و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شدت سركوب می شد و فضای جامعه قبل از انقلاب 25 ژانویه، كاملا بسته، امنیتی و بر خلاف خواست مردم این كشور بود و اكنون نیز با وجود تلاش های فعالان سیاسی در این كشور، هنوز فضای بسته سیاسی در این كشور وجود دارد كه با این اقدام دادستانی مصر، بیم آن می رود كه این رویكرد بسته و انسدادی در فضای داخلی این كشور تشدید و تداوم پیدا كند.
اسعد هیكل از فعالان سیاسی مصری بر این باور است كه هنوز چالش های اجتماعی، امنیتی و سیاسی و مشكلات داخلی، و خلا های امنیتی و نیز وجود مفاسد اقتصادی از سوی رژیم مبارك وجود دارد.
وی تاكید كرده است كه انقلاب مردم مصر علیه مبارك یك انقلاب بنیادین و اساسی در رد هرگونه دیكتاتوری و استبداد بود و اكنون با این اقدام( تبرئه و آزادی مبارك) عملاً آرمان های انقلاب مردمی مورد خدشه قرار خواهد گرفت و اهداف ماهوی و سازنده این انقلاب به تدریج از اذهان مردم این كشور پاك خواهد شد.
طرح انسداد قدرت سیاسی كه در اواخر رژیم مبارك زمزمه آن شنیده می شد و می رفت كه مبارك پسر خود جمال را به منصب ریاست جمهوری منصوب نماید، مورد مخالفت جدی مردم مصر قرار گرفت و سرانجام انقلاب ملت علیه دیكتاتوری مبارك پیروز شد و اكنون، اما، همان اتفاق در ظاهری جدید و به شكلی دیگر در حال رخ دادن است.
به نظر می رسد آنچه كه امروز ضرورت آن احساس می شود، توجه به نگرانی های درست و به حق عموم مردم و فعالان سیاسی این كشور و توجه به خواست و اراده مردمی است كه همچنان اهداف و آرمان های انقلاب خود را حفظ و بر آن پافشاری كرده اند.
هدف حقیقی از انقلاب مصر تثبیت نقش مردم در تصمیم گیری های این كشور و تغییر حكومت سلطه گر به یك حكومت مردمی بود و اكنون خبر آزادی این دیكتاتور فاقد صلاحیت، عموم مردم مصر را در نگرانی عمیق قرار داده است و دادستانی مصر نمی تواند به نگرانی های مردم و فعالان سیاسی این كشور پاسخ وافی و كافی و البته قانع كننده را ارائه نكند.
به هر روی، آزادی حسنی مبارك رئیس جمهوری پیشین مصر نه تنها توهین آشكار به اهداف و آرمان های انقلاب مردم مصر در 25 ژانویه 2011 است، بلكه می تواند به عنوان عاملی مخرب، نظم و آرامش سیاسی در این كشور را با خطر جدی مواجه كند.
نكته دیگر،اما، توجه ضرور و بایسته به افكار عمومی در داخل مصر و توجه به مطالبات سیاسی و اجتماعی شمار قابل توجه ای از فعالان سیاسی و اجتماعی است كه به نظر می رسد انجام آن از سوی دولت و دستگاه قضایی این كشور می تواند تا حدودی فضای داخلی مصر را از تنش و ناآرامی های داخلی دور نگه دارد.
خاورم**9377** گزارش تحلیلی: حمید اوضح**انتشاردهنده عزیز موسوی