فراخوان سرمایه گذاری برای چهار طرح در قم با اعتبار 40 هزار میلیون ریال انجام شده است

حمید اخوان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فراخوان، انتخاب و ابلاغ طرح های اقتصاد مقاومتی استان قم‌ شامل انتخاب 51 طرح از میان 100 پیشنهاد دریافتی از 20 دستگاه اجرایی و ابلاغ 42 طرح در مرحله نهایی از اقدام هایی است كه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته است.
وی گفت: پایش و گزارش گیری از عملكرد برش استانی طرح های ملی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دستگاه های اجرایی استان، شناسایی طرح‌های قابل‌ واگذاری به بخش خصوصی و انجام مراحل واگذاری از دیگر فعالیت های استان در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: تاكنون 55 طرح قابل ‌واگذاری به بخش خصوصی شناسایی ‌شده كه از این تعداد، 21 طرح با اعتبار یك هزار و 705 میلیارد ریال نیمه ‌تمام، 6 طرح با اعتبار 110میلیارد ریال تكمیل ‌شده و 28 طرح با اعتبار16هزار و 65 میلیارد ریال جدید می باشد.
وی یادآورشد: از این تعداد سه طرح با اعتبار 25 میلیارد ریال دارای گزارش تصمیم برای واگذاری به بخش خصوصی است و چهار طرح با اعتبار یك هزار و 898 میلیارد ریال درحال فراخوان و انتخاب سرمایه گذار می باشد.
وی این چهار طرح را شامل تكمیل سالن ورزشی شهر قائم با پیش بینی اعتبار 2 هزار و 362 میلیون ریال، تكمیل سالن ورزشی صبا با اعتبار سه هزار و 918 میلیون ریال، بازسازی استخر ورزشی تختی با اعتبار 19هزار و 200 میلیون یال و احداث نهالستان در محل بلوار الغدیر جنب بوستان علوی با اعتبار بالغ بر 15هزار میلیون ریال ذكر كرد.
نیروگاه كوچك برق آبی استان قم روی خط انتقالی آب قم برای تولید 9/2 مگابایت در ساعت برق به بخش خصوصی واگذا شد.
وی، پایش و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان قم را از دیگر فعالیت های ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ذكر كرد و گفت: از 2 هزار و 156 واحد صنعتی پایش شده، 29 درصد واحدها تعطیل و 71 درصد واحدها نیمه فعال و فعال گزارش ‌شده‌ است.
اخوان گفت: بر اساس این پایش مشكل واحدهای صنعتی قم، بازار فروش با 60 درصد، كمبود نقدینگی 58 درصد، مالیات 50 درصد، فرسودگی ماشین‌آلات 31 درصد، تامین مواد اولیه 15 درصد، مشكلات كارگری و بیمه 15 درصد، قیمت تمام‌شده كالا 12 درصد و مشكل زیربنایی12 درصد دسته بندی شده است.
وی یادآورشد: طرح رونق تولید و خروج بنگاه‌ها از ركود از دیگر اقدام های ستاد اقتصاد مقاومتی در قم بود، بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تا اول بهمن ماه سال جاری، 961 واحد شامل 512 متقاضی بخش صنعت و 449 واحد در بخش كشاورزی وارد سامانه شده اند.
وی گفت: تا همین تاریخ 114 پرونده در بخش صنعت و 165 پرونده در بخش كشاورزی، مبلغ 219 میلیارد تومان تسهیلات از بانك های استان دریافت كرده اند.
اخوان با اشاره به اقدام های انجام شده در جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف استان گفت: در بخش صنعت و معدن، شركت پاكشوما، پویا باد نیرو، ‌الكترو مهبد تولیدكننده گاز كلر، انرژی های نو و نیروگاه های كوچك برق - آبی در سال جاری سرمایه گذاری شده و در سه سال گذشته برای 37 واحد با سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار و 700 میلیارد ریال برای سه هزار و 600 تن اشتغالزایی شده است.
وی بیان داشت: در بخش كشاورزی نیز اجرای طرح های متعدد آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آب به مبلغ 250 میلیارد ریال برای 6 هزار هكتار آبیاری تحت فشار اجرا شده و طرح هایی نیز در همین زمینه درحال اجرا می باشد.
اخوان گفت: در سال های 94 و 95 ، در 2 هزار و 300 هكتار تغییر الگوی كشت انجام شده و باغ های پسته احداث شده است.
وی اضافه كرد: در بخش بهداشت و درمان نیز نسبت به جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت خیرین در این زمینه اقدام های خوبی انجام شده است كه از جمله 2 هزار و 200 تخت بیمارستانی توسط سرمایه گذاران در حال ساخت است كه با توجه به یك هزار و750 تخت موجود، ظرف چهارسال آینده جهش قابل توجهی در بخش درمان قم شاهد خواهیم بود.
اخوان بیان داشت: در بخش گردشگری و زیارت نیز در زمینه ایجاد هتل و زائر سرا، 10 هزار تخت به تخت های اقامتی استان اضافه می شود و توافق برای احداث نخستین هتل پنج ستاره استان با شهرداری قم ظرف ماه گذشته انجام شده است.
وی با اشاره به مشكلات و موانع موجود شناسایی شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی و راهكار برطرف كردن آنها گفت: مشكلات بانكی به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مشكل استان است و بالا بودن نرخ سود بانكی استفاده از منابع بانكی را برای واحدهای تولیدی غیرقابل صرفه كرده است.
وی تصریح كرد: در حال حاضر پرداخت سود بانكی با نرخ‌های فعلی برای واحدهای تولیدی مقرون ‌به ‌صرفه نبوده و موجب گرانی محصولات و غیرقابل ‌رقابت شدن آن می‌شود و پیشنهاد شده است نرخ سود بانكی به ‌تبع كاهش تورم برای تولید تك ‌رقمی شود.
اخوان خاطرنشان كرد: ضوابط بانك‌ها ازنظر تامین وثیقه و سایر شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت‌گیرانه است. بانك‌ها از قبول ملك و كارخانه به‌عنوان وثیقه سرباز می‌زنند و به دنبال وثیقه های سهل‌الوصول نظیر واحدهای مسكونی هستند.
وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی توسط بانك‌ها به دلیل معوقات و بدهی‌ها به ‌راحتی ضبط ‌شده و موجب بی‌اعتباری صاحبان كارخانه و تبعات نامطلوب فراوان می ‌شود.
وی یادآورشد: البته با رایزنی‌های انجام ‌شده سعی شده تا جلوی ورشكستگی و تعطیلی واحدهای اقتصادی را كه سبب افت تولید، از بین رفتن سرمایه ‌های اقتصادی و گسترش بیكاری می شود گرفته شود؛ لیكن این رویكرد باید به ‌صورت جامع از مركز در بانك‌های كشور اصلاح شود.
اخوان گفت: برغم رشد قابل ‌ملاحظه منابع، میانگین‌ نسبت‌ تسهیلات به منابع در بانك‌های تجاری استان قم بسیار پایین است و این ناشی از عملكرد ضعیف بانك‌های تجاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و تاسیسات گردشگری و همراهی نكردن آن‌ها با سیاست‌های توسعه‌ای استان‌ها می باشد.
وی تخصیص ندادن تسهیلات به سرمایه ‌گذاری ثابت در طرح‌های مهم و اولویت ‌دار استانی و مطابق با نتایج مطالعات آمایش سرزمین و همچنین توزیع تسهیلات در بخش‌های غیر مولد كه بازدهی بیشتری برای بانك‌ها دارد را از دیگر مشكلات دانست.
اخوان ادامه داد: بانك‌های غیردولتی و یا خصوصی كه بیش از نیمی از منابع را در استان در اختیاردارند، در تامین منابع برای بخش‌های مولد استان همكاری لازم را نداشته و اصولا تمكینی نسبت به مدیریت استان به ‌ویژه بانك ملی به ‌عنوان دبیر كمیسیون هماهنگی بانك‌های استان ندارند.
وی با اشاره به خلاهای بازرسی و نظارت مناسب بانك مركزی بر عملكرد سیستم بانكی در استان‌ها گفت: رشد بی ‌رویه بانك‌های خصوصی و رعایت نكردن سیاست‌های ابلاغی بانك مركزی و از بین رفتن فضای رقابتی سالم بین بانك‌های دولتی و خصوصی، تفسیر به رای بخشنامه‌های بانك مركزی توسط بانك‌ها و موسسات مالی از جمله این خلاها می باشد.
اخوان ادامه داد: نبود امكان سریع كشف تخلفات نهادهای پولی، موسسات، صرافی‌ها، صندوق‌ها و غیره، ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل‌ها و اعتبارات از زمان تصویب در مركز، رسیدگی نكردن به شكایات مردم در استان‌ها، ساماندهی نكردن موسسات و صندوق های غیرمجاز و غیره به خوبی مشهود است.
وی با اشاره به راهكارهای رفع مشكلات پیش رو گفت: استقرار بازرسان و نمایندگان بانك مركزی در استان‌ها، تدوین برش استانی در تعیین و توزیع تسهیلات پرداختی شبكه بانكی با توجه به اسناد بالادستی به ‌ویژه آمایش و نیز بر اساس ظرفیت استان‌ها و ایجاد محدودیت برای جلوگیری از خروج منابع بانكی از استان های كمتر برخوردار و تهیه دستورالعملی برای ارزیابی بانك‌ها و تشویق و تنبیه مدیران از جمله این راهكارها می باشد.
وی گفت: مالیات‌های معوق همراه با جرایم بالا، واحدهای اقتصادی را زمین‌گیر كرده است. البته با تغییر نگاه مدیریتی در استان قم، بخش زیادی از مشكلات حل ‌شده و یا در حال رفع است،‌اما حل موثر مشكلات نیازمند تغییر نگاه مدیریتی از مركز و جلوگیری از اعمال سلیقه اشخاص در اجرای قوانین و درك شرایط سخت بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش‌افزوده با شیوه‌ای كه هم‌اكنون در حال اجراست، در كنار مالیات عملكرد، خود موجب گرانی كالا و غیرقابل‌رقابت شدن آن در مقایسه با كالاهای خارجی می‌ شود. در شرایطی كه كشور دچار تورم ركودی مزمن است به نظر می‌رسد راجع به سیاست‌های مالیاتی باید تجدیدنظر اساسی شود تا شرایط مطلوبی را برای خروج كشور از وضعیت ركودی موجود و رونق تولید و گسترش صادرات فراهم شود.
اخوان گفت: گران شدن سه برابری نرخ ارز در سال‌های گذشته آن ‌چنان ضربه‌ای را بر پیكره واحدهای اقتصادی كشور وارد كرد كه نیاز به بیان ندارد. هرچند سیاست‌های دولت یازدهم، امیدهایی را در دل تلاش گران جبهه تولید كشور نسبت به تثبیت نرخ ارز ایجاد كرد.
وی ادامه داد: افزایش‌های شگرف اخیر قیمت ارز در بازار آزاد نگرانی زیادی در صاحبان واحدهای اقتصادی نسبت به ادامه این روند و تاثیرهای آن بر ادامه حیات واحدهای اقتصادی ایجاد كرده است.
اخوان گفت: افزایش روزافزون هزینه‌های تحمیل ‌شده به واحدهای اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی، نمونه اخیر افزایش جهشی و ناگهانی برق صنعتی است كه بار سنگینی را بر هزینه تولید واحدهای صنعتی اضافه می‌كند.
وی گفت: در كشورهای پیشرفته نرخ برق مصرفی با افزایش مصرف برق به ‌منظور تشویق واحدهای تولیدی به كار بیشتر، ارزان ‌تر محاسبه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ برق واحدهای صنعتی بر اساس نرخ كم باری محاسبه شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم خاطرنشان كرد: متاسفانه در این استان قیمت نرخ آب صنعتی ظرف 2 سال گذشته توسط شركت آبفا، پنج برابر شده كه این باعث انصراف تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های خود شده است.
وی همچنین گفت: با توجه به ركود اقتصاد حاكم بر بازار داخلی و موانع موجود در راه صادرات، واحدهای تولیدی با مشكل فروش روبرو هستند، اما متاسفانه سازوكارهای موجود به‌هیچ‌وجه سازگار با توسعه صادرات نیست.
وی ادامه داد: قیمت تمام‌شده كالاها در كشور قیمت محصولات را غیرقابل‌رقابت با كالاهای خارجی كرده و امكان رقابت در خارج را هم از كالاهای ایرانی سلب می‌كند. در این شرایط مشوق‌های صادراتی موجود به‌هیچ‌وجه جوابگو نیست و لذا اقدام هایی باید صورت گیرد تا هزینه تولید كاهش یافته و صادرات باصرفه گردد.
اخوان یادآورشد: با توجه به محدودیت منابع دولتی كشور و استان به ‌شدت نیازمند جذب منابع بخش خصوصی هستیم؛ اما ساختارهای اداری و مالی كشور به‌ گونه‌ای است كه به ‌جای جذب سرمایه ‌گذار، اغلب موجب فرار سرمایه از استان و كشور می‌شود.
وی گفت: برای نمونه واحدهای خدمت رسان نظیر آب، برق و گاز مایل یا قادر به انجام تعهدات خود در تامین انشعابات برای واحدهای اقتصادی یا خدماتی در زمان خود نیستند و لذا چه ‌بسا مبلغ زیادی را برای تامین انشعاب و اجرای شبكه‌ها كه از وظایف ذاتی آن‌هاست از سرمایه‌گذاران طلب می‌كنند و موجب تاخیر در بهره ‌برداری از واحدها تا ماه‌ها می‌شوند.
اخوان افزود: نمونه دیگر طلب وجوه كلان عوارض از سرمایه ‌گذاران برای ایجاد واحدهای اقتصادی و یا عام‌المنفعه و یا مقررات دشوار و یا مبالغ سنگین دیگری است كه در تامین زمین و یا مجوزهای لازم بر سرمایه‌ گذاران تحمیل گردیده و موجب دلسردی و یا فرار سرمایه‌ها از استان و كشور می شود.
وی یادآورشد: ضرورت دارد در این مقوله ها دستورالعمل‌های ویژه و مشوق‌های خاصی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
اخوان ادامه داد: در ارتباط با استان قم به ‌صورت خاص ، با توجه به این‌ كه در شهر مقدس قم به عنوان دومین شهر زیارتی كشور با سالیانه حدود 20 میلیون گردشگر و زائر داخلی و حدود 4 میلیون گردشگر خارجی، حدود 10 هزار تخت در حال ساخت است، ضرورت دارد طبق سنوات گذشته برای اتمام به‌ موقع طرح های مذكور از طریق بانك‌ها خط اعتباری خاص و تسهیلات تكلیفی با كارمزد مناسب در اعتبارات سال 96 تعریف شود تا بتوان از این ظرفیت ایجادشده استفاده مطلوب انجام داد.
وی گفت: در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی با محوریت فرش‌بافی، صنایع‌دستی، دامداری سنتی و تولیدات روستایی باید از ظرفیت بسیج و كمیته امداد امام خمینی (ره) به نحو احسن استفاده نمود.
وی گفت: كمیته امداد امام خمینی(ره) استان در سال جاری اقدام های بسیار موثری درزمینه اشتغال مددجویان و خودكفاكردن تعداد زیادی از خانواده‌ها از دریافت مستمری به عمل‌آورده است.
وی ادامه داد: رفع مشكلات اشاره‌ شده و ارائه راهكار، در دستور ستاد فرماندهی كشور قرارگرفته و كارگروه ویژه‌ای به‌ منظور بررسی و رفع معضلات بانكی و مالیاتی استان قم و تامین زیرساخت های واحدهای تولیدی كه پررنگ ‌تر از بقیه موارد و از موانع اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این استان است، در ستاد فرماندهی كشور تشكیل شود.
اخوان با اشاره به اقدام های صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی در استان قم گفت: تشكیل 20 جلسه ستاد فرماندهی و 25 جلسه كارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی با بیش از 74 مصوبه در ستاد به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش دستگاه های اجرایی در این زمینه انجام شده است.
وی، تهیه و تصویب نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی استان و نمودارسازمانی و تشكیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و كارگروه های تخصصی شامل تحول اداری، پژوهش و فناوری، امور اجتماعی، فرهنگی و گردشگری، تولیدی و اقتصادی، عمرانی و زیربنایی را از دیگر فعالیت های ستاد ذكر كرد.
وی با اشاره به فعالیت های آموزشی در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: برگزاری دوره آموزش مبانی اقتصاد مقاومتی در یك مرحله به مدت 12 ساعت و دوره آموزشی مبانی اقتصاد مقاومتی در مرحله دوم به مدت هشت ساعت برگزار شد.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی