انعقاد نیمی ازمعاهدات حقوقی وقضایی كشور در دولت تدبیر و امید /تبادل 583 زندانی در سال 95

تهران - ایرنا- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: نیمی از معاهدات حقوقی و قضایی كشور در دولت تدبیر و امید منعقد شد به گونه ای كه 40 مورد از 80 مورد معاهده بین المللی معاضدت حقوقی و قضایی با كشورها در همین دولت، پاراف و امضا شد.

محمود عباسی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: انعقاد این تعداد معاهده در امور مدنی، كیفری و تجاری، استرداد مجرمان و انتقال محكومان با كشورهای مختلف در یك دولت و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اشاره به مذاكره و پاراف هشت سند همكاری با كشورهای كوبا و برزیل طی یك ماه گذشته ، اظهار كرد: این سندها بزودی به امضا می رسد.
وی همچنین از امضای سه سند همكاری در زمینه های حقوقی و قضایی در سفر امروز رئیس جمهور و هیات همراه به كشور روسیه خبر داد.
رئیس كارگروه انتقال محكومان جمهوری اسلامی درباره زندانیان مبادله شده در سال 95 نیز خاطرنشان كرد: در سال گذشته 583 مبادله زندانی صورت گرفت كه از این تعداد 422 زندانی خارجی از ایران به كشورهای عراق، افغانستان و برخی كشورهای دیگر بازگشتند و 161 زندانی هم از كشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و كویت به كشور منتقل شدند.
به گفته وی، 24 اسفند پارسال، 200 زندانی افغان از مرز استان خراسان رضوی به كشور افغانستان تحویل داده شدند و بزودی تعداد دیگری از زندانیان خارجی به كشورهای خود انتقال داده می شوند.
عباسی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا كه آیا با وجود تعداد قابل توجه زندانیان در كشورهای مالزی و استرالیا، معاهده ای با این دو كشور هم داشته ایم یا نه، اظهار كرد: در كشور استرالیا ، بیشتر، بحث مهاجران مطرح است كه وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت آنان است؛ اما جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه مذاكره و پاراف معاهده استرداد مجرمان و انتقال محكومان با كشور مالزی را داشته است كه این معاهدات آماده امضا است.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری بزودی با سفری كه به این كشور خواهد داشت، این سندها را امضا می كند تا زمینه انتقال بخشی از محكومان ایرانی به كشور فراهم شود.
به گزارش ایرنا، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با محوریت فعالیت های حقوق شهروندی و حقوق بشری در سال 94 در این وزارتخانه تشكیل شد كه این معاونت در این مدت اقدامات قابل توجهی داشته است.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، شهریور سال 94 در بخشی از حكم انتصاب محمود عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان معاون حقوق بشر و امور بین الملل خود بر پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق اداری در دستگاه های اجرایی و هماهنگی با بخش های قضایی و ارائه گزارش های به روز و جامع كه اهمیتی به سزا در عرصه داخلی و بین المللی دارد تأكید كرد.
اجتمام** 7329**1776
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد**انتشاردهنده:لیلا خطیب زاده
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
۰ نفر