مشكلات اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري همچنان باقي است

به گزارش ايرنا از روابط عمومي صندوق بازنشستگي كشوري؛ محمود اسلاميان افزود:‌صندوق بازنشستگي كشوري در سال 95، ماهانه 2250 ميليارد تومان مستمري بازنشستگي پرداخت كرده است در حالي كه كل سود سال گذشته شركتهاي وابسته به آن با همه تلاش وتدابير به كارگرفته شده به يكهزارو800 ميليارد تومان رسيد و همين ميزان سودآوري را كه با توجه به تصميمات مجلس و دولت درگذشته به صندوق تحميل كردند، نتوانست جايگزين بار مالي سنگين ايجاد شده باشد.
وي با تاكيد بر اينكه صندوق بازنشستگي كشوري، خلاف سازمان تامين اجتماعي كه با طرف سومي به نام «مردم» روبروست، در هردو سو با نهاد «دولت» طرف است؛ افزود:‌همين امر سبب مي شود تا نسبت به تبعات تصميم هاي گرفته شده حساسيت دوچندان پيدا كند. بنابراين، بايد توجه ويژه اي در كشور به نقش آفريني اين نهادها در فضاي تازه اقتصادي و بازگرداندن ارزش افزوده به ذينفعان آن صورت پذيرد.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در ادامه با اشاره به شرايط رقابتي بازار اقتصادي كشوراظهار داشت: مديريت كلان شركتها به ويژه در صندوقهاي بازنشستگي به ابزارهاي كنترلي بسياري نياز دارد كه هلدينگ هاي تخصصي صندوق بازنشستگي كشوري براي مديريت و اداره 20 هزار ميليارد تومان دارايي هاي اين صندوق يكي از همين ابزارهاست.
وي خاطرنشان كرد: اين كار آثار توسعه وفعاليت هاي اقتصادي شركت ها را تجميع كرده و سبب مي شود تا اين شركتها و دارايي هاي صندوق زيرنظر هلدينگ هاي تخصصي قرار بگيرد كه يك مديريت واحد آن ها را هدايت مي كند.اين تغيير ساختاري، حداقل در صندوق بازنشستگي كشوري موجب سودآوري بيش از30 درصدي شركت هاي زير پوشش طي سه سال اخير شده است.
اسلاميان با بيان اينكه اشتغال نسبت مستقيمي با توليد و توسعه دارد، اظهار داشت: همه فعالان اقتصادي كشور به چارچوب هايي براي توسعه بيشتر و سريعتر و در نتيجه اشتغال بيشتر جوانان مي انديشند. بنابراين، به نظر مي رسد سياست موثر صندوق هاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي اجتماعي- اقتصادي در توسعه ملي، بايد خروج از اداره بنگاه هاي كوچك و حركت به سمت اداره بنگاه هاي بزرگ باشد.
وي حضور هلدينگ ها و شركت هاي تابعه آنها را در بورس يكي از بخش هاي مهم صندوق هاي بازنشستگي ازجمله صندوق بازنشستگي كشوري برشمرد و افزود:‌ سياست صندوق بازنشستگي كشوري، خروج از مديريت شركت هاي موجود در بورس و تغيير جهت به سمت سهامداري آنها است؛ اما اين سياست زماني عملي مي شود كه بورس ايران قادر به دفاع از حقوق اقليت باشد.
وي درعين حال ادامه داد: تجربه بسياري از كشورهايي كه در اين خصوص داراي سابقه هستند، نشان مي دهد كه صندوق ها بايد ازاداره شركت ها به صورت مستقيم منع شده و به صورت بورسي اداره شوند. با اين حال هنوز در بورس ايران اين اطمينان وجود ندارد كه منابع اقليت ها حفظ شود.
اسلاميان ادامه داد:‌ اين نوع سياست گذاري دستاوردهاي مختلفي دارد، ازجمله آنكه واگذاري اين بنگاه ها به بخش خصوصي بدون تحميل هزينه به دولت، منجر به توليد منابع لازم براي صندوق ها به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ مي شود. همچنين اين پروژه ها؛ اقتصاد راكد موجود را به حركت درمي آورند، چرا كه بخش خصوصي در مقايسه با صندوق ها، قابليت بهتري در بنگاه داري به ويژه بنگاه هاي كوچك و در نتيجه بهبود توليد و اشتغال دارد.
اجتمام**9136 ** 1418
تنظيم كننده : فرزانه جلاليان ** انتشار: مريم برزآبادي