۱۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲
کد خبر: 82481390
T T
۰ نفر
صدور حدود 140 ميليارد تومان بيمه نامه براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي معدني

تهران - ايرنا- صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني اعلام كرد: سال 1395 حدود 2 هزار و 500 ميليارد ريال ( 250 ميليارد تومان) پروژه مورد بررسي و به بانك ها معرفي شد كه از اين ميزان، يكهزار و 300 تا يكهزار و 400 ميليارد ريال ( 130 تا 140 ميليارد تومان) بيمه نامه صادر شد.

به گزارش ايرنا از پايگاه خبري سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران ( ايميدرو )، صندوق ياد شده، براساس راهبرد حمايت از ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري از خام فروشي، اعلام آمادگي كرده است تا نسبت به صدور بيمه نامه به بانك ها براي ارايه تسهيلات به بخش معدن اقدام كند و اين امر نياز به حمايت سيستم بانكي در امر تامين تسهيلات دارد.
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در زمينه نامگذاري امسال به نام «اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال» آورده است، ساختار بخش معدن كشور داراي ارزش افزوده بالا و اشتغال زايي مناسب است و با استخراج و فرآوري معادن در مناطق مختلف، مي توان درآمد قابل توجهي براي كشور ايجاد كرد و معضل بيكاري را به ويژه در مناطق محروم، تا حد قابل توجهي كاهش داد.
براساس اين گزارش، آمارها نشان مي دهد كه صادرات بخش معدن نسبت به توليد ناخالص داخلي (جي دي پي)، بسيار بالاتر از بخش صنعتي و ساير بخش هاي اقتصادي است و در واقع، به نسبت سهم خود از توليد ناخالص داخلي، اين بخش بهترين عملكرد صادراتي را در سال هاي گذشته داشته است.
صندوق مزبور مي افزايد: ايجاد جايگاه مطلوب بخش معدن در اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، نيازمند نگاه جديد به اين بخش از سوي مسئولان است و صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني كه در مسير توانمند سازي بخش خصوصي و كمك به رشد پايدار بخش معدن تاسيس شده، با حمايت هاي سيستم بانكي مي تواند نقش بهتري را در اين زمينه ايفا كند.
برپايه گزارش اين صندوق، نگاه سيستم بانكي به حوزه معدن مثبت نيست و در ارايه تسهيلات و حمايت از اين بخش توجه كافي صورت نمي گيرد.
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، خواستار حمايت از سوي بانك ها در سال 96 شده تا زمينه رشد معادن بخش خصوصي و در نتيجه ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بيشتر را فراهم سازد.
به گزارش ايرنا، برپايه آمارهاي اعلام شده، نزديك به 6 هزار معدن در كشور فعاليت دارند كه از اين رقم 93 تا 95 درصد در اختيار بهره برداران بخش خصوصي قرار دارد .
ميزان استخراج انواع مواد معدني ساليانه حدود 400 ميليون تن برآورد شده، درحالي كه ميزان ذخاير شناسايي شده حدود 60 ميليارد تن، كه از اين رقم نزديك به 40 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 1559 ** 1579** تنظيم كننده: حسين عضدي فسا ** انتشار دهنده:مرضيه فاتحي
۰ نفر