تابناك در يادداشت خود آورده است: شخص حقوقي در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا يك نهاد، موسسه، شركت يا سازمان اطلاق ميشود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز لحاظ شده است.
به به فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم گفته ميشود و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص داراي اراده و عقل به وقوع بپيوندد. نكته قابل توجه اين است كه از آنجا كه يك شركت يا موسسه به تنهايي فاقد اراده مي باشد، تصور كردن رفتار مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه دشوار است. اما بوده اند كساني كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم شوند كه در اين صورت رفتار مجرمانه آنها شامل شركت يا موسسه هم مي شود.
در گذشته در قوانين از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي سخني به ميان نيامده بود تنها در قوانين پراكنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقي با حكم دادگاه در مواردي اشاره شده بود. اما در قوانين جديد در سال 92 به اين موضوع و درجه بندي مجازاتهاي آن اشاره شده است.
طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي «در مسئوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود... » شخصي كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارد يا به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي مي‌كند نمي تواند جرمي را به نفع شركت مرتكب شود و از مسئوليت آن شانه خالي كند و بايد در كنار شخص حقوقي جوابگوي رفتار مجرمانه باشد كه اين مورد در ادامه ماده 143 آمده است كه« مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. »
بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت هاي جدي وجود دارد .قابل اجرا بودن مجازاتهايي كه براي افراد حقيقي در نظرگرفته شده دور از ذهن نمي باشد اما اين مجازاتها درباره شخص حقوقي قابل اجرا نيست؛ مثلا ميتوان يك فرد حقيقي را محكوم به حبس نمود ولي نمي توان يك موسسه يا شركت را حبس نمود. اشخاص حقوقي را تنها مي توان به مجازاتهاي تعزيري مجكوم نمود.
مجازاتهاي تعزيزي در 8 درجه مختلف در قانون مجازات اسلامي جديد تقسيم بندي شده‌اند كه قانونگذار در بيان هريك از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه درجات مختلف مجازاتها بيان شده است:
شديدترين مجازات براي شخص حقوقي انحلال آن شخص كه در درجه 1 مجازاتها هم ذكر شده است.
كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي ،انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه 6 مجازاتها آمده است.
اگر شخص حقوقي طبق ماده 20 قانون جديد مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود: الف- انحلال شخص حقوقي، ب- مصادره كل اموال، پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال، ت- از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ممنوع خواهد شد، ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، ج- جزاي نقدي، چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها.
نكته قابل ذكر اين است كه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند.همچنين محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.
همچنين درباره مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي بايد گفت امكان اجراي 5 مورد از 15 موردي كه در ماه 23 قانون مجازات اسلامي آمده است، در خصوص اشخاص حقوقي نيز وجود دارد.
طبق اين ماده «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد ...» از جمله مجازاتهايي كه در خصوص شركت‌ها و موسسات حقوقي در اين ماده قابل تصور و اجرا است ميتوان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محلهاي معين»، « منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، « منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، « توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و « انتشار حكم محكوميت قطعي » اشاره كرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده وطبق ماده 30 قانون مجازات، منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين به معني لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار مي باشد. همچنين در ماده 32 قانون مجازات اسلامي، منع از اصدار چك بايد با باطل كردن برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري باشد.
*منبع:تابناك/19 فروردين 96
اول*انتشاردهنده:عليرضا فرجي
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:در گذشته شايد افراد به تنهايي جرمي را مرتكب مي شدند اما امروزه اين افراد در پوشش شركت ها و يا موسسات اعمال مجرمانه خود را انجام مي دهند. به همين جهت دستگاه قضايي براي اين شرايط و اين كه بتواند به اين جرم ها رسيدگي نمايد شرايط و قوانيني پيش بيني كرده است