به گزارش ایرنا، تاسیس نهاد عمومی و غیردولتی دهیاری ها در برنامه سوم توسعه، اقدامی مهم در تكمیل حلقه مدیریت روستاهای كشور و فرآیند توسعه متوازن و پایدار این مناطق بود و قانونگذار به شایستگی این نیاز پایه را شناسایی و حوزه اجرایی آن را به منصه ظهور رساند.
به موجب قانون تاسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی، به وزارت كشور اجازه داده شده تا به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری تاسیس كندد و اساسنامه، تشكیلات و سازمان دهیاری ها، آیین نامه مالی و استخدامی آن را به تصویب هیات دولت برساند.
تاسیس نهاد دهیاری در روستاها با كاركردهای متفاوتی از قبیل تكمیل كننده زنجیره حكومت مردم بر مردم، تقویت كننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی، بسترسازی برای شهرهای آینده، كنترل روند مهاجرت از روستا به شهر و تقویت روند توسعه كشاورزی دنبال شد و نشانه ای از حركت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت در روستاها بود.
در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، دولت توسعه تعاونی های روستایی و دهیاری ها را در دستور كار قرار داد و با توجه به اینكه كابینه یازدهم نگاه ویژه ای به مناطق محروم روستایی دارد، تشكیل شركت های تعاونی توسعه روستایی و شركت های تعاونی دهیاران، گامی ضروری و ارزشمندی در راستای توسعه روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های مناطق روستایی محسوب می شود.
بر این اساس تفاهم نامه ای كه بین وزارت كشور و وزارت تعاون به امضاء رسید، ایجاد سالانه 500 واحد شركت تعاونی دهیاری ها و 9 هزار و 500 شركت تعاونی توسعه روستایی در كشور توسط دولت یازدهم دنبال شد كه می تواند محركی اساسی در اشتغالزایی و تولید ثروت در كانون های جمعیتی غیرشهری باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مركزی گفت: تشكیل شركت های تعاونی دهیاری ها به منظور ساماندهی روستا در راستای اشتغال زایی و خدمات رسانی بیشتر در زمینه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است.
عزیز فیلی افزود: شكل گیری شركت های تعاونی دهیاران می تواند به توسعه همه جانبه روستاها كمك كند و روند آن را سرعت بیشتری بخشد.
وی ادامه داد: انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی، انجام اقدامات فنی و مهندسی و اجرای طرح های عمرانی و خدماتی دهیاری ها، انجام راهبردهای بازرگانی و خرید اقلام و تجهیزات با اولویت كالاهای مورد نیاز بخش روستایی و دهیاری ها و انجام فعالیت های كشاورزی، باغداری، دامداری، پرورش طیورو آبزی پروری بخشی از اهداف راه اندازی شركت تعاونی های دهیاری ها است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مركزی اظهار كرد: این نهادهای غیردولتی همچنین در روستاها اقدامات باروری ظرفیت های گردشگری و تورگردانی و انجام عملیات مشاوره بخش گردشگری و اجرای پروژه هایآن را با رویكرد طبیعت گردی و گردش روستایی و تلاش برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دنبال می كند.
وی یادآور شد: توسعه وگسترش فعالیت ها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا، كمك به خودكفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری و تسهیل در ارایه خدمات و اجرای طرح های دهیاری از دیگر اهداف تشكیل شركت تعاونی دهیاری ها است.
وی اضافه كرد: در بسیاری از طرح های تولیدی و عمرانی، تعاونی های دهیاری قادر هستند با هزینه بسیار كمتری نسبت به پیمانكاران و دستگاه های دولتی نقش آفرینی كنند و منابعی كه از این محل ذخیره می شود در چرخه اعتبارات دهیاری ها بازگشته و در سایه مشاركت جویی مردمی در حوزه اشتغالزایی و اقتصادی به ویژه برای جوانان روستایی صرف شود.
فیلی اظهار كرد: تجمیع سرمایه و اعتبارات دهیاری ها تنها راه ایجاد اشتغال مولد و توسعه روستاهای استان است كه این مهم تنها با فعالیت شركت های تعاونی دهیاران محقق می شود.
وی، ورود شركت های تعاونی در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را امری ضروری دانست و ادامه داد: دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و بخشداران وظیفه دارند ظرفیت ها و زیرساخت های اقتصادی روستاهای استان را شناسایی و با ایجاد سرمایه گذاری از سوی شركت های تعاونی دهیاری ها نسبت به ایجاد كارگاه های زودبازده برای جلوگیری از مهاجرت جوانان از روستا به شهرها اقدام كنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان مركزی اظهار كرد: بیكاری جامعه روستایی به خصوص جوانان یكی از دلایل عمده خالی شدن روستاها از جمعیت است كه اصلاح این روند در دستور كار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: راه اندازی واحدهای تولید بزرگ در روستاها و با مدیریت منطقی و كارشناسی از سوی بخشداران و دهیاران می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای روستائیان و در نتیجه جلوگیری از مهاجرات آنان به شهرها ایفا كند.
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مركزی نیز در این خصوص گفت: 23 شركت تعاونی دهیاری در نقاط مختلف این استان به ثبت رسیده كه از این تعداد 13 شركت تعاونی فعال و بقیه غیرفعال هستند.
سعید فائض پور افزود: استان مركزی دارای 23 بخش است كه همه این بخش ها با پدیده بیكاری جوانان و مهاجرت این قشر به شهرها روبه رو هستند اما، بخش های زالیان و ساوه بیشترین میزان بیكاران را در استان را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: تقویت شركت های تعاونی دهیاری ها و توجه ویژه بخش ها با ارائه تسهیلات اشتغالزایی در دستور كار دولت یازدهم قرار گرفته كه از سال 1392 تا كنون موفقیت ها چشمگیری نیز در این راستا حاصل شده است اما، تا ریشه كنی بیكاری فاصله زیادی وجود دارد.
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مركزی بیان كرد: اگر چه پیگیری عمرانی و خدماتی دهیاری ها از قبیل جمع آوری و حمل پسماندهای روستایی، توسعه ماشین آلات و مدیریت ماشین آلات عمرانی و خدماتی، جدول كشی و شن ریزی معابر، خرید و فروش محصولات كشاورزی، نمایندگی برخی بیمه ها و خدمات اینترنتی مهمترین وظایف شركت های تعاونی دهیاری ها محسوب می شود اما، بهره گیری از ظرفیت این نهادهای غیردولتی در راستای حل مشكل بیكاری جوانان اولویتی مهم در استان است.
وی اظهار كرد: در چهار سال گذشته شمار قابل توجهی از شركت های تعاونی دهیاری استان مركزی ضمن انجام وظایف عمرانی، در مقوله اقتصاد مقاومتی نیز ورود پیدا كرده و طرح های اشتغالزای زیادی داشته اند.
فائض پور گفت: شركت های تعاونی دهیاری های بخش مركزی شهرستان ساوه، در راه اندازی كارگاه های تولیدی بلوك زنی و ایجاد بازارچه تولیدات كشاورزی، بخش زالیان شازند در ساخت كارخانه شیرپاستوریزه و كارگاه تولید كود شیمیایی، بخش مركزی شهرستان تفرش در برداشت فرآورده های معدنی و بخش مركزی كمیجان در پرورش بلدرچین تخم گذار اقدام كرده اند كه فرصت های اشتغالزایی چشمگیری در این بخش ها ایجاد شده است.
وی بیان كرد: اعتبارات و تسهیلات شركت های تعاونی دهیاری های استان مركزی از محل درآمد ارزش افزوده و آلایندگی تامین می شود كه این محل برای برخی از روستاهای استان میزان چشمگیری است.
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مركزی بیان كرد: مشكل بیكاری در همه بخش های استان به غیر از بخش های مركزی محلات، دلیجان، زرندیه مشهود است و تقویت شركت های تعاونی دهیاران برای حل این مشكل با همه توان به كار گرفته شده است.
بخشدار بخش كمره شهرستان خمین در گفت و گو با ایرنا گفت: 56 روستای این شهرستان زیر مجموعه بخش كمره هستند كه ظرفیت های همه این روستاها به مدت یك سال شناسایی و طرح های اشتغالزایی از سال 1393 در این بخش آغاز شد.
احمد اسدی،گسترش تولید پوشاك در هفت روستای این بخش به عنوان نخستین طرح اشتغالزایی عنوان كرد كه از سه سال پیش آغاز شد.
وی توضیح داد: : ساختمان و اماكن مورد نیاز و چرخ های خیاطی از محل اعتبارات شركت های تعاونی در اختیار سرمایه گذار قرار گرفت و حدود 70 نفر در این كارگاه های خیاطی اشتغال دارند.
وی اضافه كرد: با تجمیع سرمایه های دهیاری ها، 38 دستگاه بوجاری ساماندهی شد كه بیش از 400 نفر در بخش بسته بوجاری و بسته بندی حبوبات به خصوص لوبیا فعالیت دارند.
بخشدار بخش كمره خمین بیان كرد: همچنین با استفاده از اعتبارات دهیاری های این بخش، زمینی به مساحت 40 هكتار خریداری شد و مجوز تولید گل و گیاه از سازمان جهاد كشاورزی نیز دریافت شده است كه در صورت تكمیل این مجتمع 20 فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
وی اظهار كرد: با توجه به اینكه 15 روستای بخش كمره شهرستان خمین از پیشینه تاریخی ارزشمندی برخوردار هستند، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی این آثار و محوطه روستاها با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان در دستور كار است و می تواند این خطه را به یكی از قطب های درآمدزا ، جاذب برای گردشگران و اشتغالزا برای ساكنان آن تبدیل كند.
اسدی ادامه داد: اعتبارات دهیاری ها به صورت واحد، ظرفیت ایجاد طرح های اشتغالزایی را ندارد و برای این كار باید از ظرفیت همه دهیاری ها به صورت شركت های تعاونی دهیاری ها استفاده كرد.
752 روستا از یك هزار و 200 روستای دارای جمعیت استان مركزی از خدمات دهیاری برخوردار هستند و 380 روستای استان نیز متروكه و خالی از سكنه است.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
اراك - ایرنا - ایجاد و توسعه شركت تعاونی دهیاری ها، كلید توسعه روستایی در استان مركزی است و تقویت این بخش زیر بنایی باید به عنوان یكی از محرك های اساسی در آبادانی و رونق اقتصادی روستاها باشد.