به گزارش ایرنا، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام كرده كه افزایش میزان دستمزدها در سه ماه منتهی به ماه فوریه گذشته صرف نظر از پاداش ها، به طور میانگین 2.2 درصد بوده است.
اگرچه این نرخ افزایش دستمزدها اندكی بهتر از پیش بینی های صورت گرفته از سوی كارشناسان اقتصادی بود، اما نسبت به دوره سه ماهه قبل 0.1 درصد كاهش نشان می دهد ضمن اینكه از میزان نرخ تورم نیز پایین تر است.
دفتر آمار ملی انگلیس پیشتر اعلام كرده است كه شاخص نرخ مشتری (تورم) در این كشور در ماه فوریه گذشته متاثر از افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، 2.3 درصد بوده كه بالاترین حد از سپتامبر سال 2013 میلادی شمرده می‌شود.
براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، نرخ تورم در این كشور در ماه مارس گذشته نیز 2.3 درصد بوده است كه نسبت به ماه قبل از آن تغییری نشان نمی دهد.
این برای ششمین ماه پیاپی است كه نرخ تورم در انگلیس، افزایش می‌یابد.
به گفته تحلیل گران اقتصادی، عدم همخوانی نرخ تورم با نرخ افزایش دستمزدها در انگلیس می تواند استانداردهای زندگی را در این كشور اروپای غربی با تهدید مواجه سازد.
این تحلیل گران بر این باور هستند كه خانوارهای انگلیسی با ادامه روند كنونی، با فشارهای مالی بیشتری در آینده مواجه می شوند به ویژه آنكه از زمان سقوط ارزش پوند در برابر دلار و یورو پس از همه پرسی برگزیت، در سال گذشته میلادی، نرخ تورم، شتاب بیشتری در این كشور بخود گرفته است.
'فیلیپ هاموند' وزیر دارایی انگلیس در اواسط اسفندماه گذشته در جریان ارائه گزارش لایحه بودجه 2017 میلادی به مجلس عوام ، نرخ تورم را برای این كشور در سال جاری میلادی 2.4 درصد پیش‌بینی كرده بود.
براساس پیش‌بینی وزیر دارایی (خزانه‌داری) انگلیس، نرخ تورم برای این كشور در سال آینده میلادی 2 درصد و برای سال 2019 میلادی 2 درصد خواهد بود.
پیش‌بینی نرخ تورم برای انگلیس از سوی هاموند برای این دوره سه‌ساله، بالاتر از برآورد قبلی بانك مركزی این كشور برای این دوره زمانی كه در حدود 2 درصد اعلام شده بود، است.
اروپام*4**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی
لندن - ایرنا - آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس در روز چهارشنبه، نشانگر آن است كه نرخ تورم در این كشور از میزان افزایش دستمزدها، پیشی گرفته است.
